تبرئه دیکتاتور‌ مصر

به گزارش ایسنا و به نقل از شبکه اسکای‌نیوز عربی، این پرونده که در مصر به «پرونده قرن» مشهور است، برای رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، فرزندانش علاء و جمال مبارک، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش نفر از معاونان وزیر کشور و نیز حسین سالم، یکی از سرمایه‌داران نزدیک به مبارک تشکیل شد. در این جلسه به سه اتهام باقی مانده علیه مبارک و دیگر متهمان رسیدگی شد که به ترتیب، مشارکت در قتل تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر در سال 89 (اتهام علیه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسرائیل(اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر) و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم (اتهام علیه مبارک و فرزندان وی) بود.

دادگاه در جلسه دیروز حکم داد که اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان علیه مبارک و فرزندانش قانونی نیست و به این وسیله اساسا چنین اتهامی را وارد ندانست. حال آن‌که این یکی از مهم‌ترین اتهاماتی بود که علیه مبارک و همدستانش مطرح شده و حتی پیشتر به استناد به آن حبس ابد گرفته بودند. قاضی «محمود کامل الرشیدی» همچنین مبارک را از اتهام صدور گاز به اسرائیل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی تبرئه کرد. حبیب العادلی و شش معاون وی نیز از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه شدند.

در پرونده دریافت رشوه از حسین سالم نیز دادگاه به این دلیل که از زمان وقوع جرم بیش از پنج سال گذشته است و بنا بر قوانین مصر این پرونده دیگر قابل پیگیری نیست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد. در تیرماه گذشته نیز علاء و جمال مبارک از اتهام کسب مال غیرمشروع تبرئه شده بودند. پیشتر قرار بود حکم مبارک در پنجم مهر قرائت شود، اما قاضی دادگاه آن را به بیست و نهم نوامبر (دیروز) موکول کرد. قاضی در ابتدای جلسه دیروز با ارائه آماری از شمار قربانیان تاکید کرد که آمار نهایی از خشونت‌های منتهی به برکناری حسنی مبارک 239 کشته و 1588 زخمی بوده است. مصری‌ها بر این باورند که مبارک مسئول مستقیم این کشتارها بوده و باید در این باره مجازات شود اما چنان که گفته شد روز گذشته قاضی پرونده اساسا این کشتارها را مربوط به مبارک ندانست و رسیدگی به آنها را رد کرد. این کشتارها در فاصله یک ماه انقلاب مردم مصر در ژانویه سال 2011 اتفاق افتاد.

با این حال به گفته ناظران، صدور حکم برائت برای متهمان به معنی آزادی آنها از زندان نیست چراکه مبارک در پرونده دیگری موسوم به پرونده کاخ ریاست جمهوری به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وی نیز هر یک به سه سال زندان محکوم شده‌اند. حبیب العادلی نیز با اتهامات زیاد دیگری از جمله سوء‌استفاده از قدرت، دریافت رشوه، فساد و... مواجه است که در برخی از آنها حکم صادر شده و برخی دیگر نیز در دست بررسی است. در این بین فقط شش معاون وزیر کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.

این حکم نهایی نیست و دادستان مصر می‌تواند به آن اعتراض و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر را مطرح کند اما برخی تحلیلگران معتقد بودند با توجه به روند پرونده و شرایط موجود در مصر دادستانی به آن اعتراض نخواهد کرد. بااین حال خبرگزاری فارس روز گذشته در خبری فوری اعلام کرد دادستانی مصر به حکم بی‌گناهی مبارک، پسرانش، حبیب العادلی و معاونان وی در پرونده موسوم به پرونده قرن اعتراض کرده است.

در حاشیه دادگاه

از حاشیه‌های دادگاه دیروز این بود که قاضی محمود الرشیدی از مقامات مصری خواست هرچه زودتر به تظاهرات‌کنندگانی که درجریان انقلاب مصر آسیب دیده‌اند غرامت پرداخت شود. به گزارش الجزیره، دادگاه دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی در دانشگاه پلیس تشکیل شد و بجز قاضی، اسماعیل عوض و وجدی عبدالمنعم به عنوان مشاوران رئیس دادگاه حضور داشتند. به گزارش این منبع، تعدادی از طرفداران مبارک با شعار «من متاسفم ای رئیس‌جمهور» در بیرون دادگاه حضور داشته و به نفع مبارک شعار می‌دادند. به گزارش بی.‌بی.‌سی، طرفداران مبارک به محض شنیدن حکم دادگاه فریاد شادی سردادند و اطرافیان مبارک نیز خم شده و پیشانی او را بوسیدند. مبارک این بار نیز روی برانکارد و با عینک آفتابی به دادگاه آورده شده بود. وکیل مدافع مبارک صدور این حکم را بهترین دستاورد دادگاه قضایی مصر عنوان کرد! در همان حال در بیرون دادگاه تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان انقلاب مصر حضور داشتند. یکی از مادران با در دست گرفتن تصویر فرزند شهیدش پیش از صدور حکم دادگاه به بی‌.بی.‌سی گفت: «من فرزند مثل دسته گلم را در راه انقلاب داده و حالا منتظر اجرای عدالت هستم».

همچنین محمد الزهار خبرنگار شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، درباره واکنش‌ها به تبرئه حسنی مبارک و دو فرزندش در پرونده قتل تظاهرکنندگان گفت: صدور این حکم باعث نارضایتی خانواده‌های قربانیان حوادث زمان انقلاب مصر شد. رویترز نیز در گزارشی نوشت مردم مصر مجازات مرگ را برای حسنی مبارک رئیس‌جمهور پیشین این کشور خواستار شدند. صدها نفر از مردم مصر روز جمعه با حضور در خیابان‌های قاهره درخواست کردند حسنی مبارک حاکم پیشین این کشور به علت مشارکت در کشتار 900 نفر از شهروندان مصر، فساد و سوء‌استفاده از قدرت در دوران ریاست جمهوری به مجازات مرگ محکوم شود.

تحولات شدید مصر در 3 سال گذشته

محمد حسنی مبارک چهارمین رئیس‌جمهور مصر بود که به دنبال ترور انورسادات رئیس‌جمهور مصر به قدرت رسید. مبارک در پی اعتراضات مردم به حکومت در فوریه سال ۲۰۱۱ از ریاست جمهوری مصر کناره‌گیری کرد. به دنبال سقوط حسنی مبارک در مصر انتخابات ریاست جمهوری برگزار و محمد مرسی یکی از رهبران اخوان‌المسلمین در آن به پیروزی رسید. یک سال بعد از زمامداری مرسی اعتراضاتی در مصر شکل گرفت که در نهایت به کودتای نظامیان و سقوط مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور کنونی مصر منجر شد. حسنی مبارک از این اتفاق خرسند بود و از به قدرت رسیدن دوباره نظامیان استقبال می‌کرد. رای دیروز دادگاه درحالی بیان می‌شود که نظامیان یک بار دیگر پایه‌های قدرت خود را در مصر مستحکم کرده و گروه‌های مخالف از جمله اسلامگرایان را بشدت سرکوب می‌کنند. حسنی مبارک در دوران سه دهه‌ای که بر مصر حاکم بود، همواره یکی از ایادی و مزدوران اسرائیل و آمریکا در منطقه به شمار می‌آمد،‌ به گونه‌ای که سرنگونی حکومت وی مصیبتی بزرگ برای تل‌آویو و واشنگتن عنوان شد. روزگذشته علی هاشم، رئیس دفتر شبکه المیادین در تهران در واکنش به اعلام حکم تبرئه مبارک در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر چند سال دیگر جمال حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر شود، تعجبی نخواهد داشت!

مراحل دادگاه مبارک

اولین جلسه محاکمه حسنی مبارک و فرزندان او و وزیر کشورش سوم آگوست ۲۰۱۱ میلادی برابر با دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ در «دانشکده پلیس» شهر قاهره به ریاست قاضی «احمد رفعت» برگزار شد و مبارک در حالی‌که روی برانکارد قرار داشت، توسط آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه نوشته شد و مهم‌ترین آنها قتل عمد، کشتار تظاهر‌کنندگان مصری زیر گرفتن عمدی تظاهر‌کنندگان با هدف کشتن شان، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهر‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم‌پوشی از خواسته‌های خود، غارت بیت‌المال فروش و گاز به رژیم صهیونیستی خلاصه کرد.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش علاء و جمال در پانزدهم آگوست ۲۰۱۱ مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضای قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت. در روز دوم ژوئن ۲۰۱۲ سومین جلسه محاکمه مبارک برگزار شد و قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند.

سال 2013 دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام نیز صادر شد. بعد از حکم تبرئه مبارک در پرونده فساد مالی بود که او در بیست و یکم آگوست ۲۰۱۳، آزاد شد. دادگاه مبارک بزرگ‌ترین دادگاه در تاریخ قضایی مصر به شمار می‌رود.