کارت هویت برای کودکان بی‌تابعیت

منبع خبر، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور است که در گفت‌وگو با ایلنا کلیات این تصمیم را شکافته است. تصمیم این است: صدور کارت هویت به جای کارت ملی برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با این هدف که تا پیش از هجده سالگی، هویتی مکتوب داشته باشند و بتوانند از خدمات دولتی و فرصت‌های اجتماعی استفاده کنند.

مراحل کارشناسی این اقدام انجام شده و بزودی گزارش نهایی آن به ریاست‌جمهوری ارائه خواهد شد، وزارتخانه‌های بهداشت، کشور، رفاه و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نیز که همواره با این جمعیت بی‌تابعیت سروکار داشته‌اند، با صدور کارت هویت موافقت کرده‌اند و این سه با هم یعنی همه چیز برای پایان دادن به غائله بی‌هویتی بخشی از ساکنان ایران آماده است.

کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی سال‌هاست زندگی بغرنجی دارند. اینها را بی‌هویت می‌نامند به این دلیل که بعد از تولد برایشان شناسنامه صادر نمی‌شود و چون هیچ سند هویتی ندارند نه تحصیل می‌کنند، نه تحت پوشش بیمه می‌روند و نه می‌توانند شغل داشته باشند.

البته تا پیش از سال 67 این‌طور نبوده است. در آن زمان، تبصره ماده 16 قانون ثبت‌احوال ملاک عمل بود که به زنان ایرانی و شوهران خارجی اجازه می‌داد همراه هم برای کودکشان تقاضای شناسنامه کنند و اگر پدر در دسترس نبود، شناسنامه کودک به نام خانوادگی مادر صادر شود.

بسیاری از فرزندان پدران خارجی که حالا در دهه سوم زندگی‌شان هستند از این نوع شناسنامه‌ها دارند ولی این جریان ادامه‌دار نشد، چون در سال 67 شورای امنیت کشور صدور شناسنامه برای این گروه را محدود کرد و دست خیلی‌ها از داشتن شناسنامه کوتاه ماند.

در سال 85 هم تیر خلاص به سرنوشت این افراد زده شد و مجلس، ماده واحده‌ای را تصویب کرد که اعطای شناسنامه به کودکان زنان ایرانی را به بعد از هجده سالگی موکول می‌کرد، آن هم با شرط و شروط دشوار که شانس دریافت شناسنامه را به حداقل می‌رساند.

ولی تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از تولد انسان‌های بی‌هویت، بزرگ‌تر و عمیق‌تر از آن بود که دیده نشود. این تبعات بهانه‌ای شد برای 67 نماینده مجلس در سال 90 تا طرحی را دنبال کنند و به افراد بی‌تابعیت، فرصت کسب هویت بدهند.

اما این طرح در کمیسیون قضایی مجلس رد شد، چون مصلحت‌اندیشی‌های امنیتی چنین اقتضا می‌کرد.

گرچه اندکی بعد، 157 نماینده پشت این طرح ایستادند و در فروردین 91 طرحی را تصویب کردند که به موجب آن برخی امتیازات اقتصادی مثل یارانه و بیمه به کودکان حاصل از این ازدواج‌ها اعطا می‌شد، بی‌آن‌که حرفی از صدور شناسنامه برای آنها در میان باشد اما این طرح حمایتی نیم‌بند نیز عاقبت به خیر نشد، چون شورای نگهبان اعطای این امتیازات به کودکان بی‌هویت را به سبب تحمیل بار مالی به دولت، مغایر قانون اساسی تشخیص داد و این ماجرا با ناکامی کودکان این زوج‌ها فیصله یافت.

حالا دولت یازدهم یک بار دیگر این بحث را زنده کرده و گرچه موضوع هنوز مثل نهالی پا نگرفته است، ولی بارقه‌های امید را ایجاد کرده است. اولین ثمره بی‌هویت بودن، احساس حقارت است، این که بدانی هستی ولی حسابت نمی‌کنند.

انسان‌های بی‌هویت جزو آمارها شمرده نمی‌شوند و مثل یک شهروند برایشان برنامه‌ریزی نمی‌شود، درهای مدارس و دانشگاه‌ها به رویشان بسته است و بازار کار روی خوش نشان‌شان نمی‌دهد.

برای ادامه زندگی و تشکیل خانواده نیز چه کسی است که به یک انسان بی‌هویت بی‌شناسنامه اعتماد کند. این دلایل برای اثبات ضرورت رسیدگی به وضع هویتی این افراد کفایت دارد، بویژه این که بیشتر این افراد حاصل ازدواج‌های ثبت نشده مادران ایرانی با پدرهای خارجی‌اند که در بیشتر موارد مرد، یک روز ناغافل، خانواده را ترک می‌کند و به نقطه‌ای نامعلوم می‌رود.

علاوه بر این، ازدواج زنان ایرانی با مردانی با تابعیت نامعلوم، وضعیت بدتری را برای فرزندان حاصل از این قبیل روابط ایجاد می‌کند و بدتر از اینها شرایط نوزادان حاصل از روابط غیرقانونی است که در بیمارستان و خیابان و خرابه‌ها رها می‌شوند و حتی مادری نیز ندارند. این که تاکنون برخی از فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها به شناسنامه‌های جعلی رو آورده‌اند یا از شناسنامه مردگان استفاده کرده‌اند به همین دلیل است.

اگر خبری که دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور آن را رسانه‌ای کرد، اجرا شود خیلی از این تقلب‌ها و آسیب‌ها برطرف می‌شود و کارت هویت، از این موجودات نامرئی، شهروندانی مرئی و دارای حق می‌سازد. الهام امین‌زاده جزئیات این برنامه را بیش از این تشریح نکرده، اما گویا دولت برای فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی و مردان خارجی هم مثل ازدواج‌های ثبت شده، کارت هویت صادر می‌کند که در آینده‌ای نزدیک این که چه کسانی با چه شرایطی و از چه حقوقی بهره‌مند می‌شوند، مشخص خواهد شد.

درباره کارت هویت و مشخصات آن نیز فعلا خبری منتشر نشده، اما این کارت باید چیزی شبیه کارت هویتی باشد که برای اتباع خارجی ساکن در ایران صادر می‌شود، کارت‌هایی که اولیه‌ترین سند احراز هویت است و به کمک آن می‌شود تحصیل کرد، مشغول کار شده، حساب بانکی باز کرد، بیمه شد، به صورت قانونی ازدواج کرد و دولتی مسئولیت‌پذیر را انتظار داشت.

مریم خباز ‌- گروه جامعه