چرا یارانه نقدی نان افزایش نمی‌یابد؟

کیهان:نامه‌ای برای نجات و تحول

«نامه‌ای برای نجات و تحول»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به «عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی» از نوع نامه یک شخصیت سیاسی نیست چه اینکه یک شخصیت سیاسی به جای جوانان در فراسوی مرزهای کشور خود، سیاستمداران همطراز را مورد خطاب قرار داده و با استفاده از ادبیات رایج دیپلماسی سعی می‌کند، دیگران را به درستی مواضع خود متقاعد کرده و یا نادرستی مواضع طرف مقابل را گوشزد نماید. اما در نامه اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای -دامت برکاته- نشانی از واژگان دیپلماتیک نیست اگرچه در رعایت نزاکت سیاسی در اوج خود قرار دارد. از طرف دیگر در این نامه «درستی مواضع خود» مورد تأکید قرار نگرفته اگرچه درباره آن تردید نیز روا داشته نشده است کما اینکه «نادرستی مواضع طرف مقابل» مورد تأکید قرار نگرفته هر چند در این باره نیز نشانی از تردید دیده نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت پیام کوتاه رهبری بیش‌تر دعوت به ادراک حقیقت است. حقیقتی که با تبلیغات متراکم رسانه‌ای و سیاسی تا حد زیادی از دسترس مخاطب دور شده است. این حقیقت در عین حال وجود دارد و بطور جدی ارزش ادراک دارد.

پرداختن به همه زوایای این نامه بدیع از حوصله یک یادداشت فراتر است. این قلم سعی می‌کند با تحلیل ساختار نامه کمکی به شناخت درونی این رخداد مهم فرهنگی و بین‌المللی بنماید.

نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی با توضیح درباره چرایی صدور آن، مخاطب اصلی آن و ظرف زمانی خاصی که نامه در آن منتشر گردیده است، شروع می‌شود و در واقع در همان آغاز کار تکلیف مخاطب را با متنی که پیش رو دارد مشخص می‌کند و مانع از سوء تعبیر و سوء تفاهم مخاطب می‌گردد. از نظر شیوه نوشتاری، این پیشرفته‌ترین سبک به حساب می‌آید در متون پیشرفته امروزی باید مستقیم سراغ اصل مطلب رفت.

نامه در همان ابتدا موضوع بحث را مشخص می‌گرداند: «سخن من با شما درباره اسلام است و بطور خاص درباره تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه می‌گردد» پس از این، نامه به یک شگرد کهنه و در عین حال مکرر که امروز علیه اسلام بکار گرفته می‌شود، اشاره می‌نماید: «تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد» نامه سپس بدون آنکه به تطویل بگراید و یا درصدد بیان فهرست‌ها و جزئیات باشد به موضوعاتی اشاره می‌کند که در خود غرب بطور مکرر و البته با تأخیر به آن اعتراف شده است: «تاریخ اروپا و آمریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است. محققین و مورخین شما از خونریزی‌هایی که بنام مذهب بین کاتولیک و پروتستان یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ‌های اول و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی می‌کنند» در واقع در این بخش از نامه از یک طرف به سیستماتیک بودن جریان «القاء هراس علیه اسلام» اشاره شده و تصادفی تلقی کردن آن مردود شمرده شده و از طرف دیگر با ظرافت زیاد این جریان را افشا کرده و به جوانان یادآور می‌شوند این شگرد و روند همان روندی است که امروز در خود غرب مقالات زیادی علیه آن منتشر گردیده و اسناد فراوان آن منتشر گردیده است البته با تأخیری چند ده ساله! در این نامه به ناموجه بودن این تأخیر و مسئولیت امروزی برای افشای این روند به اختصار اشاره گردیده است: «از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود» و «چرا در موضوع مهمی همچون شیوه برخورد با فرهنگ و اندیشه اسلامی از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری می‌شود؟»

نامه سپس فلسفه ایجاد موج تقابلی علیه اسلام را مورد اشاره قرار می‌دهد و جوانان را دعوت به کاوش در این مورد می‌کند: «مگر چه معانی و ارزش‌هایی در اسلام، مزاحم برنامه قدرت‌های بزرگ است و چه منافعی در سایه تصویرسازی غلط از اسلام تأمین می‌گردد؟» در واقع نامه به این نکته اشاره می‌کند که ملت‌ها نه تنها نباید با موج اسلام ستیزی همراهی کنند بلکه باید گریبان اسلام‌ستیزان را بگیرند و انگیزه‌های غیر اعلامی آنها را دریابند.

نامه در ادامه و در نیمه راه وارد «راه حل» می‌شود «سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین بدست آورید»، «منطق سلیم اقتضا می‌کند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن می‌گریزانند و می‌ترسانند چیست و چه ماهیتی دارد»، «اسلام را از منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسید»، «با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن صلی‌الله علیه و آله و سلم آشنا شوید» و «این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید».

نامه در بخش راه حل بدون آنکه وارد مباحث پیچیده فلسفی و کلامی شود و در برگیرنده «پیشداوری»هایی در این زمینه باشد، راهی را معرفی و جوانان را به پیمودن آن دعوت کرده است. دعوت یک رهبر روحانی از جوانان برای «شناخت مستقیم» و «شناخت بی‌واسطه» و یافتن راه از متن اصلی «قرآن» بطور مستقیم و تحلیل مستقیم «زندگی پیامبر» خیلی جذاب است. رهبران ادیان در اروپا و آمریکا نه تنها به این شناخت مستقیم و مراجعه بی‌واسطه به متن مقدس و زندگی پیامبر مسیحیان دعوت نمی‌کند بلکه اساساً چنین مراجعه‌ای را موجب انحراف از دین دانسته و با تعالیم انجیل و مسیح علیه‌السلام در تضاد معرفی می‌کند. کاتولیک‌ها بخصوص روی مقدس و غیرقابل بحث بودن تعالیم کلیسا و کشیش‌ها تأکید می‌ورزند و تصور خلاف از آن را برنمی‌تابند.

حالا جوانان غرب در حالی که در تبلیغات رسمی، اسلام را مظهر خشونت و تحمل‌ناپذیری و استبداد رأی یافته از زبان یک رهبر سرشناس اسلامی می‌شنود که: «من اصرار نمی‌کنم که برداشت من یا هر تلقی دیگری از اسلام را بپذیرید». این بخش از نامه یک تیر خلاص موثر به تبلیغات ضداسلامی زده و سعه‌صدر اسلام و رهبران اسلام را در معرض دید و داوری جوانان اروپا و آمریکا قرار داده است. این نزاکت اخلاقی- اجتماعی در جامعه‌ای که به نام مقدس بودن آزادی هر اندیشه‌ای در حوزه اجتماعی و نه دینی روا شمرده شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این نامه می‌فرمایند چرا پیشداوری؟ به متن اصلی بدون تفسیرها و تاویل‌های جانبدارانه یا مردود‌انگارانه مراجعه کنید. این روش در عین حال حساب گروهک‌هایی که به نام دین و با ظاهر دینی تصویر خاصی از اسلام را فراروی جهانیان قرار می‌دهند، مشخص می‌گرداند. البته پر واضح است که مراد رهبری هرگز این نیست که قرآن به مفسر نیاز ندارد و در نهایت هر کس با مراجعه به متن قرآن و زندگی پیامبر می‌تواند به همه حقایق باریک‌تر از موی آن پی ببرد و به یک اسلام‌شناس تبدیل شود. اینجا صحبت بر سر تصور اولیه و جمعبندی است که اگر این تصویر اولیه توام با «تصدیق» باشد و اجمالا پذیرفته شود که اسلام آن چیزی که از رسانه‌های غرب معرفی می‌شود، نیست، راه برای ورود محققانه به آن که در اینجا نیاز جدی به علما و اندیشمندان رخ می‌نماید، هموار می‌گردد.

در بخش دیگری از نامه از جوانان خواسته شده که از به دام افتادن اجتناب نمایند: «اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند»، «هر یک از شما می‌تواند به قصد روشنگری خود و محیط پیرامونش پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف‌ها بسازد» و «تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش‌روی شما قرار می‌دهد».

این بخش از نامه یک جنبه مهم روانشناسی دارد و بر بستر روانشناسی جوان استوار می‌باشد در عین حال بن‌مایه‌های اصلی این روانشناسی شخصیتی در تعالیم اسلامی قرار دارد. گروه سنی مورد خطاب ‌نامه، همان جوانانی هستند که در لسان ‌روایی‌ ما از آنان به «وزیر» یاد شده است دوره‌ای که باید آنان را در مباحث مهم اجتماعی به حساب آورد، از آنان مدد گرفت و به آنان به گونه‌ای که مناسب یک «انسان توانا» است کمک کرده در واقع از بعد روانشناسی اجتماعی، نامه به آنان می‌گوید «شما می‌توانید» و «چنین مسئولیتی دارید». این در حالی است که روانشناسی اجتماعی غرب برای این قشر و این دوره سنی روی عنصر «خوش‌باش» و «مطالبه‌گری مادی» تاکید دارد. در واقع رهبری با استخدام روشی اسلامی در مواجهه با یک پدیده مهم در غرب، روشی نو که حتما برای آنان از جذابیت زیادی برخوردار است، معرفی کرده است.

در یک جمعبندی کوتاه می‌توان گفت از جهت ساختاربندی، نامه ادبیاتی بسیار ساده و دلنشین دارد با دعوت و توضیحی عزت‌مندانه آغاز می‌شود و با دعوتی عزت‌مدارانه به پایان می‌رسد و در لابلای آن از یک سو از رسانه‌ها و روند اسلام‌ستیز با اشاره به اعترافاتی که در خود غرب وجود دارد، سلب صلاحیت شده و پس از آن یک دعوت ساده ولی جذاب مطرح شده است «بیایید خود به آنچه علیه آن در غرب تاخت‌ و تاز می‌شود، قضاوت و داوری کنید». نامه از حیث روانشناسی فردی و اجتماعی در اوج خود قرار دارد و به جای بهره‌گیری از ادبیاتی گزنده، تحکم‌آمیز و توام با پیشداوری به نرمی دعوت به «پرسشگری» شده است، از غرب بپرسید که چرا به یک دین حمله می‌کند بدون آنکه درباره متن واقعی آن سخنی به میان آورد و از خود اسلام بپرسید چه می‌گوید و چرا این همه جنجال سیستماتیک را علیه خود به وجود آورده است. نامه‌ پر است از ادبیات سلب و ایجاب، سوال و جواب، اشکال و راه‌حل و منطق و استدلال و در عین حال پرهیز از سوالات چند لایه‌ فلسفی و کلامی. این روش نامه‌نگاری، متن را بسیار جذاب کرده و پذیرش دعوتی که در متن آن نهفته است را آسان گردانیده است.

جمهوری اسلامی:مردم مصر، رویاروی رژیم نظامی

«مردم مصر، رویاروی رژیم نظامی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درحالی که چهار سال از انقلاب مردم مصر علیه رژیم فاسد «حسنی مبارک» می‌گذرد، مردم مصر همچنان در خیابان‌ها به تظاهرات می‌پردازند و خون می‌دهند و همان شعارهائی را تکرار می‌کنند که چهار سال قبل مطرح می‌کردند. تانکها و زره‌پوش‌ها در خیابان‌های شهرهای مهم مصر مستقر هستند و گزارش‌ها نشان می‌دهند که در ناآرامی‌های چند روز اخیر حداقل 30 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده‌اند.

درست در همین شرایط،این خبر نیز بر عصبانیت مردم مصر افزوده است که پسران دیکتاتور سابق از زندان آزاد شده‌اند و مقدمات آزادی خود دیکتاتور نیز فراهم شده است.مبارک که در آخرین جلسه به اصطلاح دادگاهش از اصلی‌ترین اتهاماتش تبرئه شد، همین حالا نیز، در به اصطلاح بازداشتگاه، رفاه و آسایش و برخورداری از همه‌گونه امکانات به سر می‌برد.

حوادث چهارمین سالگرد انقلاب مصر چند نکته را مورد تاکید قرار داد.
نخست اینکه رژیم نظامی و کودتایی مصر به سرکردگی ژنرال سیسی همچنان مصمم است با مشت آهنین با معترضین برخورد کند و سیاست سرکوب را که در دو سال گذشته اتخاذ کرده است ادامه دهد. سیسی و همدستان نظامی‌ وی که از سوی عناصر وابسته به رژیم سابق نیز حمایت می‌شوند در ارزیابی خود به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هرگونه کوتاه آمدن در مقابل معترضان، اوضاع را از کنترل آنها خارج خواهد ساخت و آنها ابتکار عمل را از دست خواهند داد. بنابر این باید با قاطعیت و بدون ملاحظه به سرکوب اعتراضات بپردازند. علت اینست که نظامیان حاکم بر مصر، خوب می‌دانند که از پایگاه مردمی مطمئنی برخوردار نیستند.

از سوی دیگر، مردم مصر نیز به این واقعیت رسیده‌اند که انقلابشان به سرقت رفته است و برای احیای انقلاب و باز گرداندن آن و برای حفاظت از انقلاب، چاره‌ای غیر از مبارزه ندارند.

تظاهرات سراسری و حضور انبوه مردم در اعتراضات خیابانی در چهارمین سالگرد انقلاب مصر،موید این موضوع بود که مردم مصمم به تداوم مبارزه هستند و از هزینه‌های آن بیمی ندارند.

نقش پررنگ جوانان از هر قشر، در اعتراضات چند روز گذشته نشان داد بر خلاف ادعای رژیم نظامی، مخالفین آنها منحصر به یک گروه و یک حزب نمی‌باشند.

رژیم حاکم بسیار سعی می‌کند مخالفین خود را محدود به گروه اخوان المسلمین نماید. درحالی که اتفاقات حاضر، این ادعا را کاملاً مردود می‌دارد. انگیزه رژیم نیز از منتسب کردن مخالفانش به اخوان المسلمین، به دلیل عملکرد مسئله‌دار این حزب در طول یکسال حاکمیتش بر مصر، پس از سقوط رژیم مبارک می‌باشد. گروه اخوان المسلمین، در آن یکسال حاکمیت خود، بسیار انحصارطلبانه عمل کرد، به گروه‌های افراطی آزادی عمل داد درحالی که به اقلیت‌ها، به خصوص اقلیت شیعه عرصه را تنگ کرد که مورد شاخص آن جنایت گروه‌های افراطی در به شهادت رساندن شیخ «شحاته»، روحانی شیعه بود.

اخوانی‌ها همچنین اقداماتی را انجام دادند، از جمله اینکه درصدد برآمدند قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهند و زمینه حاکمیت مادام‌العمر خود را فراهم سازند که این سیاست‌ها مردم مصر را سرخورده و دچار یاس کرد و زمینه را فراهم ساخت تا نظامیان، که مترصد فرصت برای قبضه کردن حکومت بودند وارد میدان شوند.

در کنار نظامیان در اولین روز سرنگونی حکومت اخوانی‌ها این واقعیت را مورد تایید قرار داد که بسیاری از سیاستمداران و احزاب که از ورود نظامیان استقبال کرده بودند اکنون کاملاً از کرده خود پشیمان شده و به صف منتقدان و مخالفان پیوسته‌اند. شاخص‌ترین این چهره‌ها، محمد البرادعی بود که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب و وابسته به اخوان المسلمین، به حمایت از ژنرال «السیسی» پرداخت ولی امروزه از آن موضع‌گیری ابراز ندامت می‌کند. البرادعی تاکید می‌کند که ملت مصر خشمگین است و سیاست حذف گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین از صحنه توسط نظامیان نه تنها اشتباه است بلکه شدنی هم نیست. در این میان، برخوردهای غرب نیز قابل تامل بوده است. هر چند غرب و به خصوص آمریکا کوشید در دو سال گذشته خود را منتقد و تا حدی مخالف دولت نظامی حاکم بر مصر نشان دهد و مقامات این کشور در چند مورد، به نکوهش حکومت «السیسی» پرداختند ولی در باطن از تحولات مصر خشنود بودند و این موضوع را در اقدامات اخیر و علنی کردن مناسبات با رژیم کنونی به اثبات رساندند.

حکومت «السیسی» هم اگرچه سعی کرده است خود را از غرب و آمریکا دور نشان دهد و به روسیه نزدیک گرداند ولی واقعیت این است که روی کار آمدن نظامیان در مصر صحنه‌سازی غرب بوده است چرا که در سایه چنین حکومتی، بیشترین نفع نصیب غرب و متحد اصلی و منطقه‌ای غرب، یعنی رژیم صهیونیستی شده است.

این،‌واقعیت انکارناپذیر است که رژیم مبارک برای آمریکا و غرب، یک متحد استراتژیک، و ارزشمند محسوب می‌شود و خدمات تاریخی برای سیاست‌های غرب و رژیم صهیونیستی صورت داد و بدیهی است که آمریکا برای احیای این مهره سرسپرده خود و باز گرداندن اوضاع به شرایط گذشته از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.

رخدادهای اخیر، از جمله تبرئه دیکتاتور مصر و همچنین بازگشت عناصر گذشته به صحنه قدرت، تاکید بر این دارند که رژیم نظامی کنونی در جهت خواست آمریکا و غرب حرکت می‌کند.

با اینحال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که تعیین کننده اصلی سرنوشت مصر، مردم آن کشور هستند و این اراده مردم است که نظامیان حاکم و متحدان و حامیان بین‌المللی آنها را وادار خواهد کرد به خواست و نظر مردم گردن نهند و آینده مصر بدون هیچ تردیدی دردست مردمی است که امروزه در خیابان‌ها حاضر هستند و خون می‌دهند. آنها پیروز نهایی می‌باشند و قطعاً انقلاب به سرقت رفته خود را نجات خواهند داد.

قدس:زیان بنگاهداری بانک‌ها

«زیان بنگاهداری بانک‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سید محمد بیاتیان است که در آن می‌خوانید؛در شرایط تحریم و تهدیدی که اکنون در آن قرار داریم، اقتصاد کشور باید وابسته به تولید باشد تا نیازهای کشور تأمین شود، اما پرسش این است که آیا بنگاه‌های تولیدی توان ادامه کار و رقابت با کالاهای خارجی را از نظر قیمت و کیفیت دارند؟ در شرایط کنونی، وضعیت صنایع به هیچ عنوان خوب نیست، زیرا صنایع مستاجر بانکها هستند، یعنی از بانکها وامهایی با بهره های کلان گرفته اند و باید با سود و بهره بالایی آن را بازپرداخت کنند، در حالی که صنایع کشور معضلات و مشکلاتی دارند که نه تنها با گرفتن وام حل نمی‌شود، بلکه باید آن را با سود چندین برابر پرداخت کنند. سیاست بنگاهداری بانکها باعث شده تا شیوه مال خود کردن بنگاه اقتصادی را در دستور کار داشته باشند و به تصاحب کارخانجات فکر کنند. البته برای اثبات این ادعا اگر به دارایی امروز بانکها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم چه تعداد از کارخانه‌ها با این ترفند بدبخت شده اند.

بارها و بارها در گذشته و حال مقامهای کشور اعلام کرده اند که سیستم بنگاهداری بانکها باید اصلاح شود، اما تاکنون در مسیر اجرای این شعار گامی‌برداشته نشده است. اما چه باید کرد؟ اکنون به اصلاحیه ای برای سیستم بانکی کشور نیاز داریم تا بانک را از حالت ارباب صنایع بودن، به حامی‌صنعت و تولید تبدیل کند. این اصلاح باید به وسیله دولت انجام شود و البته نمایندگان نیز اعتقاد دارند که باید در کوتاه ترین مدت زمانی و حتی در قالب دو فوریت، نظام بانکی کشور از این وضعیت نابسامان رهایی یابد.

ضمن اینکه نابسامانی‌های نفتی و تهدیداتی را برای اقتصاد کشور به وجود آمده، ضرورت بازنگری در نظام بانکی را ایجاب می‌کند و از طرف دیگر کشور ما در شرایطی قرار دارد که هر لحظه امکان دارد تهدید دیگری علیه کشورمان رقم بخورد، بنابراین باید به سرعت شرایط اقتصادی کلان خود را مدیریت کنیم. و در این بین تکیه گاه ما باید تولید داخلی باشد و در عین حال لازم است بازارهای خارجی را نیز هدف قرار دهیم و این به کیفیت تولید داخلی کشور بر می‌گردد و کیفیت به نقدینگی نیاز دارد. در این شرایط باید سیستم بانکی از صنایع کشور حمایت کند، نه اینکه آن را صاحب شود.

سیاست روز:اقتصاد و فوتبال دخالت دولت و مفتخواری ویژه‌خواران

«اقتصاد و فوتبال دخالت دولت و مفتخواری ویژه‌خواران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛تیم‌ملی فوتبال بعد از چهل سال نتوانست به سکوی قهرمانی آسیا نزدیک شود و تیم‌های باشگاهی ایران نیز قریب به سی‌سال است که نتوانستند در سطح آسیا مقام مهمی کسب نمایند و چهار باری که به جام‌جهانی هم راه پیدا کردیم در مقدماتی حذف شدیم اگرچه فوتبال در وحله اول یک بازی و سرگرمی است ولی در جهان امروز به بخشی از هویت ملت‌ها گره خورده است از آنجایی‌که در طول تاریخ چند هزار ساله کشور ایران ملت ایران همیشه ملتی بوده که در سطح جهانی نقش‌های بزرگی ایفا نموده است و ملت ایران در قبل از اسلام و بعد از اسلام سهم عمده‌ای در تمدن بشری داشته است.

در عصر حاضر ملت ایران در آستانه یک تمدن‌سازی جدید می‌باشد که آثار آنرا در اقتدار سیاسی در منطقه، پیشرفت‌های علمی و فن‌آوری در زمینه‌های نظامی، سلول‌های بنیادین و غیره شاهد هستیم به طور طبیعی اکثریت مردم بخصوص جوانان، علاقمند هستند که کشور ما در زمینه‌های ورزشی هم دارای مناصبی جهانی باشد که در سال‌های اخیر در ورزش‌های کشتی، والیبال و بسکتبال توانستیم پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم اما در ورزش فوتبال که علاقمندان بیشتری دارد متاسفانه مسئولان مربوطه نتوانستند جهشی در خور انتظار مردم به وجود آورند که علت‌های اصلی در جا زدن در فوتبال را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.

۱- از آنجایی که قریب به ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت یا شبه‌دولتی‌ها می‌باشند. متاسفانه این تصدی‌گری به ورزش فوتبال ما هم سرایت کرده است و عمده تیم‌های باشگاهی لیگ برتر در اختیار مدیران دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتند. در کنار این مدیریت دولتی در فوتبال جریانی مفت‌خوار شکل گرفته است که بودجه‌های تخصیص یافته برای فوتبال را به انحای مختلف به جیب می‌زند و این فساد اقتصادی در فوتبال آنچنان گسترده شده است که تا پایین‌ترین سطوح باشگاه‌ها نیز رسیده است در کشورهایی که شاهد فوتبالی رقابتی هستیم عمده باشگاه‌های فوتبال به عنوان یک موسسه اقتصادی بخش خصوصی اداره می‌شوند و نه تنها از دولت کمکی نمی‌گیرند بلکه به طور مستمر مالیات هم به دولت‌های خویش می‌پردازند.

جهت جذب بازیکنان از دوره نوجوانی شروع به شناسایی افراد با استعداد می‌نمایند و با سرمایه‌گذاری روی مدارس فوتبال و تامین هزینه‌های زندگی نوجوانان، ستاره‌های آینده فوتبال کشورشان را می‌سازند، اما در فوتبال ما چه اتفاقی می‌افتد هر نوجوان و جوانی که استعداد فوتبال دارد و علاقمند به ادامه این رشته ورزشی هستند برای ورود به حتی باشگاه‌های دسته چندم باید حق‌حساب پرداخت نمایند و بازیکنانی که قرارداد با باشگاه‌ها دارند در یک چرخه گرفتار دلالان قهاری هستند که عمده مبلغ قرارداد را به یغما می‌برند. از طرف دیگر مدیران دولتی که جویای نام و نشان هستند به هر ترفندی می‌زنند که به عضویت هیئت مدیره باشگاه‌های مطرح کشور درآیند. آیا با وجود این باتلاق فساد در فوتبال می‌توان ستاره‌هایی را تربیت کرد که در سطوح فوتبال جهان مطرح شوند یا اینکه کسانی می‌توانند وارد چرخه فوتبال شوند که دارای سرمایه یا رابطه آنچنانی باشند.

۲- دست‌اندرکاران دلسوز ورزشی کشور می‌بایستی با واگذاری باشگاه‌های مطرح کشور به بخش خصوصی و رقابتی کردن اداره باشگاه‌ها فضای زندگی انگل‌گونه دلالان فوتبال را آنچنان تنگ نمایند که باشگاه‌های ما محل تربیت و رشد و نمو ستارگان ورزشی گردد و با این وضعیت آلوده ساختار فوتبال ما انتظار مردم جهت رسیدن به مقام‌های آسیایی و جهانی انتظاری عبث خواهد بود.

وطن امروز:چرا یارانه نقدی نان افزایش نمی‌یابد؟

«چرا یارانه نقدی نان افزایش نمی‌یابد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهندس نادر قاضی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ با آنکه مدتی از گران شدن نان می‌گذرد ولی ظاهرا قرار نیست نظارتی بر اینکه لااقل همان 30 درصد اعلامی دولت گران و به قول دولت، اصلاح شود، صورت گیرد. در این باره نکاتی وجود دارد که شایسته یادآوری است.

یک ـ وقتی حضرت امام(ره) دستور تأسیس سازمان تعزیرات را صادر کردند، نان را در اختیار دولت قرار دادند تا این کالای اساسی زندگی مردم که مستقیم با خوراک ملت در ارتباط است و قوت غالب مردم است، قیمت دولتی داشته باشد. نان، غذایی‌ است که بر سر سفره کارگران، قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرد و این قشر هر چه را که نتوانند تهیه کنند، نان را باید بتوانند تهیه کنند؛ از این رو به دلیل ارتباط مستقیم نان با معیشت و خوراک مردم، درباره نان همواره باید طوری تدبیر شود که همیشه بر سر سفره‌ها حضور داشته باشد. بنابراین دولت نباید بدون توجه به معیشت مردم قیمت نان را به یکباره افزایش می‌داد.

دو ـ سفره سرمایه‌داران وابستگی مستقیم به نان ندارد. سرمایه‌داران بوقلمون و کباب و انواع اطعمه و اشربه را سر سفره‌شان دارند و سالاد و دسر می‌خورند و نان هم نباشد امورات‌شان با شیرینی می‌گذرد اما افزایش قیمت نان فشار زیادی بر قشر آسیب‌پذیر جامعه آورده است و با وجود گذشت چندین هفته از اصلاح(!) قیمت آن، هنوز آسیب‌پذیران جامعه نتوانسته‌اند با این موضوع کنار بیایند. نمایندگان ملت در مجلس وظیفه خود دانسته و از زمانی که قیمت نان افزایش یافت بارها و بارها این مساله را به دولت تذکر دادند و امیدواریم در جریان بررسی بودجه 94 که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق تحت بررسی است، فکر اساسی به حال خوراک اصلی مردم شود.

سه ـ در برخی شهرها 30 درصد، در برخی 40 درصد، در برخی شهرها 50 درصد و در برخی شهرها تا 100 درصد قیمت نان افزایش یافته است. قیمت نان 500 تومانی در ارومیه ـ حوزه انتخابیه
این جانب ـ 2 برابر شده و به 1000 تومان رسیده است. ما انتظار داشتیم دولت قیمت نان را به صورت یارانه‌ای نگه داشته و یارانه آن را به نانوایان بپردازد و افزایش هزینه‌ها را بر کالاهای غیراساسی و همچنین کالاهای لوکس و غیرضروری مصرفی اعمال می‌کرد، نه اینکه بهای نان را که قوت غالب مردم است افزایش دهد. قیمت نان و برق بدون مجوز مجلس از سوی دولت افزایش یافته است. این اقدامات به قشرهای ضعیف جامعه فشار زیادی تحمیل می‌کند و ممکن است تبعات فراوانی برای دولت داشته باشد.

چهار ـ دولت افزایش قیمت نان را وسط سال انجام داد اما کدام کارگر وسط سال حقوقش افزایش می‌یابد که بتواند این افزایش قیمت را جبران کند؟! اگر اصرار بر گرانی قیمت نان هم از سوی دولت وجود داشت، باید حقوق کارگران در اول سال افزایش می‌یافت و متناسب با آن قیمت نان هم بالا می‌رفت نه وسط سال.

پنج ـ حال که دولت این تصمیم را عملی کرده و چندین هفته هم از اجرای البته شبانه(!) گران شدن قیمت نان می‌گذرد، لااقل چرا بر میزان یارانه افزوده نمی‌شود؟! یارانه از 4 سال و 2 ماه پیش که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد تاکنون یک ریال هم افزایش نیافته در حالی که همه چیز به نسبت 50 ماه قبل افزایش قیمت را به خود دیده است. حال که این افزایش در یارانه‌ها تاکنون انجام نشده و نان هم به قول دولت 30 و در عالم واقعیت تا 100 درصد گران شده است؛ نباید از سوی دولت در پی افزایش قیمت نان، یارانه‌ای مخصوص آن به میزان یارانه ماهانه افزوده شود؟!

جوان:چرا بازار شب عید را به ترک‌ها دادیم؟

«چرا بازار شب عید را به ترک‌ها دادیم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم بهناز قاسمی است که در آن می‌خوانید؛با امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی مابین ایران و ترکیه در 11دی ماه امسال موجی از انتقادات از سوی تولید‌کنندگان، به ویژه فعالان صنعت نساجی و پوشاک آغاز شد. اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقتنامه، بیشتر محصولات و مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل 22(مجموعاً 140 قلم کالا) را شامل می‌شود، در حالی‌که در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل 30 تا فصل 94 (مجموعاً 125 قلم کالا) که آن هم تماماً محصولات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است را دربرمی‌گیرد، از این رو ایران در این قرارداد با موافقت ترکیه با کاهش 50 تا 100 درصدی تعرفه‌ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند و براساس این توافقنامه صادرات ترکیه به ایران شامل در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است. علاوه بر این، در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هم‌اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار می‌زند و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30 درصدی یک‌و‌نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند.

علاوه بر نقاط ضعف فوق، کاهش پلکانی تعرفه این کالاهاست که از سوی ایران صورت می‌گیرد، در حالی که تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یک‌بار از جانب طرف مقابل انجام می‌شود و این امر کفه ترازو را به نفع طرف خارجی سنگین‌تر می‌کند اما در روزهای گذشته فقط فعالان صنعت پوشاک و نساجی نسبت به انعقاد این توافقنامه اعتراض کردند و دیگر صنوف ما‌نند فعالان صنعت در و پنجره، ظروف شیشه‌ای و... که از محل واردات کالاها‌ی ترک متضرر می‌شوند، سکوت اختیار کرده‌اند. دراین میان معاونان وزیر صنعت نیز مدعی شده‌اند این توافقنامه میراث دولت گذشته است و کاهش 40 درصدی از تعرفه 200 درصدی پوشاک آسیب چندانی به تولید‌کنندگان وارد نمی‌کند و... از این رو ذکر نکاتی در این باره ضروری به نظر می‌رسد:

1- پیوستن به تجارت جهانی: یکی از استدلا‌ل‌هایی که در دفاع از این توافقنامه مطرح می‌شود، ضرورت کاهش نرخ تعرفه‌ها و آماده‌سازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (wto) است. مدیران حوزه تجارت کشور معتقدند حفظ روابط تجاری بلند‌مدت با دیگر کشورها و پیوستن به wto نیاز به تغییر نرخ تعرفه‌ها دارد و ایران ناگزیر است این قانون را بپذیرد اما نکته این است، آیا در شرایطی که بخش تولید و صنعت در رکود به سر می‌برد و با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کند و 10 ماه در انتظار رونق بازار در ماه‌های پایانی سال نشسته، امضای چنین توافقنامه‌ای و برگزاری نمایشگاه پوشاک ترک در تهران ضرورت داشته و بر اساس کدام منافع ملی صورت گرفته و چگونه است که چنین قراردادی اگر دسته گل دولت قبل بوده دولت جدید تاکنون مانع اجرای آن نشده و بازار شب عید امسال بسیاری از تولیدکنندگان راهدف قرار داده است؟!

2- جلوگیری از قاچاق: دلیل دیگری که در این توافق تجاری عنوان می‌شود، کاهش میزان قاچاق پوشاک است و مسئولان مربوطه معتقدند سالانه 5/8 میلیارد دلار پوشاک به داخل کشور قاچاق می‌شود و با این اقدام میزان قاچاق کاهش خواهد یافت. این استدلال صحیح است اما درکنار پوشاک فرصت طلایی دیگری به ترکیه داده شده تا تولیدات صنعتی خود را مانند در و پنجره، صفحات آلومینیوم و... با تعرفه پایین به ایران صادر و بازارهای کشورمان را تصاحب کنند، البته در این میان توجیه سازمان توسعه تجارت برای نفی منتقدان جالب به نظر می‌رسد؛ اینکه این سازمان به منتقدان تعرفه ترجیحی پوشاک، برچسب قاچاقچی می‌زند و در مطلبی با تیتر «بیم آن است که زبان قاچاقچیان در کام برخی منتقدان این توافقنامه باشد» تلاش می‌کند نقد‌ها را نادرست و غیر‌منطقی جلوه دهد.

3- خلاف اصل 77 قانون اساسی: در کنار موضع‌گیری برخی از تشکل‌ها و فعالان بازار، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواستار لغو این توافقنامه تجاری شده است. قاضی‌پور با استناد به اصل 77 قانون اساسی و اینکه بر اساس این اصل تمام موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برسد، خواستار لغو آن شد و اعلام کرد: انتظار داریم آقای رئیس‌جمهور این موافقت‌نامه را یک‌طرفه لغو کند، در غیر این صورت مجبوریم از طریق کمیسیون تطبیق مقررات این موافقتنامه را رد کنیم.

اینکه مجلس و فعالان بخش خصوصی پس از گذشت یک ماه نسبت به امضای این توافقنامه واکنش نشان دادند، خوب است اما ‌ای کاش پیش از نهایی شدن مفاد آن از سوی دو کشور، دولت و در صدر آن وزارت صنعت و تجارت‌، تشکل‌های ذی‌ربط را در جریان قرار می‌داد و انتقادات قبل از امضای قرار‌داد صورت می‌گرفت، متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده و نقد‌ها پس از گذشت یک ماه و توافق طرفین اعلام می‌شود. به فرض اینکه دولت منافع ملی را در امضای این توافقنامه در نظر گرفته و صرف‌‌نظر از اینکه خوب است یا بد، اما به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست، به روشنگری بیشتری از سوی دولت نیاز است و دولت باید به این سؤالات پاسخ دهد؛ اینکه کاهش تعرفه و ایجاد فضای رقابتی به رشد و پیشرفت صنعت نساجی و دیگر صنایع کمک می‌کند‌؟

با توجه به اینکه تمامی قرار‌داد‌های تجاری باید به شرط برد- برد به امضا برسد، از این رو فعالان بخش خصوصی و تجار این سؤال را مطرح می‌کنند که در قبال امتیازی که به ترک‌ها داده شده، چه امتیازی از این کشور گرفته شده است‌؟ کاهش 40 درصدی تعرفه، چقدر به کاهش حجم قاچاق پوشاک کمک می‌کند و در شرایط فعلی اقتصاد و رکود بازار، واردات کالاهای ترک، به زیان تولیدات داخل نخواهد بود‌؟

دولت بهتر است به جای اینکه مانند دیگر مشکلات جامعه به دنبال مقصر در دولت قبل بگردد، رسانه‌ها را جدی گرفته و اطلاع‌رسانی شفاف کند، ولو به زیان دولت تمام شود.

حمایت:مهار این اژدها!

«مهار این اژدها!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛رابطه رونق اقتصادی با کاهش مفاسد یکی از مهمترین مباحث اقتصاد است که این روزها در کشور ما مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. رشد و رونق اقتصادی با امید به ثمردهی فعالیت های سالم تولید و رونق کسب و کار، همیشه مقارن و یکسان بوده اند. هنگامی که مردم یک جامعه رشد فعالیت های سالم را با چشم خود ببیند، آنگاه به گسترش کسب و کار و تجارت خود همت بیشتری می گمارند. مدیری که در راس کار است، اگر اعتقادی به تولید نداشته باشد و تنها به منافع خود و گروه خود بیاندیشد، هر چه جایگاهش بلندتر و دامنه نفوذش بیشتر باشد، به همان نسبت، میزان یاس و ناامیدی مردم برای ورود به فعالیت های مولد اقتصادی کمتر می شود. مسئولی که از طریق رانت و با استفاده از تسهیلات دولتی از قبیل دلار ارزان، اقدام به تزریق پول به فعالیت های غیر تولیدی می کند و یا ثروت هنگفت خود را به خارج از کشور منتقل می نماید، تمام انگیزه مردم عادی برای ورود به بخش تولید را نابود می کند.

هنگامی که طبقات پایین جامعه این فرهنگ غیرتولیدی را مشاهده می کنند در نتیجه، به تبع دیگران به سمت خرید و فروش مسکن، سکه و فعالیت هایی از این دست می روند و در نتیجه کارخانه ها و مجتمع های تولیدی آنگونه که شاهدیم با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار می شوند.چرخه فساد که بر محور رشوه، تهدید، احتکار و در یک کلام اقتصاد غیرتولیدی می چرخد، تمام ساز و کار تولید سالم را عقیم می‌کند. حضرت امام خمینی(ره) در توصیه های خود به اطرافیانش همواره سفارش می‌نمودند که هر فرد، بیش از یک خانه نیاز ندارد و مابقی سرمایه باید در جهت تولید به کار گرفته شود. تولید صحیح و رونق کسب و کار همه آحاد جامعه را به بازار سالم اقتصادی می آورد و هر کسی به سهم تلاش خود، نصیبی عادلانه دریافت می کند. در مبانی اقتصاد اسلامی، هیچ کس از قدرت و نفوذی جداگانه برخوردار نیست و حتی افراد ناتوان از تولید هم از طریق پرداخت مالیات، سهم مشخصی از اقتصاد اسلامی دارند. روشن است که رونق صنعت و کشاورزی در کشور ما که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، آنچنان که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران است رشد نکرده است.

افراد مفسدی که مورد اعتماد و ارتقاء قرار می گیرند، معوقات عظیم بانکی - که رقم آن به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است- عدم برخورد ریشه ای با مفسدین در دستگاه های اجرایی، فرار سرمایه ها از تولید به امور غیرتولیدی، ناامیدی را در جامعه می پراکند و دشمن را متوهم و گستاخ می کند. گزارش ها حاکی از این واقعیت تلخ است که بیش از 40 درصد مواد غذایی مورد نیاز داخلی، از خارج وارد می شود و اگر روزی دشمنان ما تصمیم بگیرند که صادرات مواد غذایی را مانند خرید نفت تحریم کنند، اوضاع اسفبار امنیتی بر کشور حاکم خواهد گردید. کارشناسان اقتصادی بحث مفصل و مشروحی درباره امنیت غذایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه قدرت های بزرگ سعی در قبضه کردن عنان امنیت غذایی جهان دارند.

اگر مفاسد اقتصادی که ریشه اصلی آن در موسسات مالی بزرگ مانند بانک هاست، خشکانده نشود، تنها امنیت اقتصادی و غذایی کشور نیست که در معرض خطر قرار می گیرد. به بیان دیگر اژدهای فساد، زوایای امنیتی، اجتماعی و سیاسی نیز ایجاد می کند. به عبارت دیگر، کشور عزیز ما که الگوی مستضعفان جهان است و بسیاری به قدرت منطقه ای و جهانی آن اذعان دارند از ناحیه بیماری مهلک فساد، دچار ضعف اقتصادی گردیده و می توان گفت که پاشنه آشیل ایران، اقتصاد وابسته به نفت آن است.

بنابراین باید به رونق سالم اقتصاد داخلی از منظری فراتر از معیشت روزمره مردم نگریست. انقلاب اسلامی ما بر مبنای عدالت شکل گرفته و هم اکنون، اگر خطر نظامی کشور عزیز ما را تهدید کند میلیون ها نفر حاضرند بدون هیچ چشم داشت مادّی برای جنگ، عازم جبهه ها شوند و جان خود را تقدیم نمایند. اگر چنین ظرفیت بزرگ و عجیبی در کشور ما وجود دارد، این سوال مطرح می شود که چه عاملی باعث شده اقتصاد ما به شکل خزنده تضعیف گردد؟ پاسخ را باید در یک کلمه یعنی «فساد» جستجو کرد.

فساد، به شکل خزنده زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. بزرگترین دشمن خارجی ما استکبار و عظیم ترین دشمن داخلی، فساد است. پس از گذشت چندین سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی که پایه آن ریشه کن کردن فساد و تقویت ریشه اقتصاد داخلی است، هنوز مسئولین ما همتی جدی برای تدوین یک قانون جامع و مدون برای عملی کردن مبانی اقتصاد مقاومتی نکرده اند و تنها به صدور چند دستورالعمل و بخشنامه اکتفا نموده اند.

بیش از دوازه سال است که رهبر انقلاب، برخورد با فساد را مطالبه نموده‌اند اما همه توقعات در این رابطه به قوه قضاییه محدود شده و بقیه قوا آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکردند. انتظار آن است که تمام مسئولین به وظایف خود عمل کنند و چنانچه قادر به انجام وظایف خود نیستند باید روشنگری کرده و عوامل فساد را رسوا نمایند.هجمه جهانی برای محو انقلاب اسلامی در اوایل پیروزی آن به صورت تهاجم نظامی رخ نمود و بسیج عمومی، توطئه دشمنان را خنثی کرد. حمله جهانی امروز دشمن با اهرم اقتصاد شکل گرفته و راهکار آن، همت عمومی و عزم قاطع و همگانی مسئولین برای ریشه کن کردن فساد و رشد دادن درخت اقتصاد است. اگر همت مردم و مسئولین پاک دست، رسیدن به قله های فناوری‌های نوین جهان را میسر نموده، یقیناً چنین هدفی در اقتصاد ملی دور از دسترس نیست؛ به شرط آنکه به مبانی اقتصاد مقاومتی از زاویه ریشه کن کردن فساد در همه ابعاد آن توجه جدی و دقیق شود.

آفرینش:تثبیت جایگاه آمریکا درآسیا ازسمت هند

«تثبیت جایگاه آمریکا درآسیا ازسمت هند»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما برای دومین بار در طول دوران ریاست جمهوری به دهلی نو سفر کرد و امسال به عنوان مهمان ویژه روز "ملی جمهوری هند" در این مراسم شرکت نمود. اوباما درحالی سه روز پیاپی در هند ماند که ازیکسو درعربستان چشم‌ها به حضور وی در مراسم بزرگداشت شاه متوفی بود، و از سوی دیگر رعایت نشدن بسیار از رسوم دیپلماسی در دیدارهای رسمی با مقامات هندی، پیام‌های بسیاری را از سطح روابط جدید با این کشور به دست داد.

اساس توجه ویژه اوباما به سفری سه روزه درهند را می‌توان از چند جهت مورد توجه و بررسی قرار داد. ابتدا اینکه کشور هند با یک میلیارد و200 هزارنفر جمعیت ، پس از چین و هم ردیف با روسیه در زمره قدرت‌های اقتصادی جهان و منطقه قرار دارد.

از سوی دیگر هند با تغییر رویه ملایم از دامن بلوک شرق به سمت سیاست‌های اقتصاد غربی گرایش پیدا کرد و با توسل به فناوری صنعتی غرب توانست سهم قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص دهد.

گرچه هند در سال های اخیر به پیشرفت های اقتصادی در خور توجهی دست یافته است، اما هنوز صدها میلیون هندی در فقر کامل به سر می برند . دولتمردان هندی در تلاش هستند با جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی، هزینه های سنگین توسعه اقتصادی و فقر زدایی را در کشور تامین نمایند. لذا این کشوربا تقویت همکاری ها با آمریکا، اهداف سیاسی و اقتصادی مد نظر خود را دنبال می کند.

اما اهمیت هند برای آمریکا به مراتب بیشتر و استراتژیک تر خواهد بود. هند با جمعیت میلیاردی، بازار پرمصرفی را در اختیار دارد و غرب در تلاش است به این بازار راه یابد. فروش کالا و خدمات در بازار هند، می تواند برای اقتصاد آمریکا، منافع مالی کلانی به همراه آورد. همچنین با توجه به رشد حدود شش درصدی اقتصاد هند ، این کشور نیاز سیری ناپذیری به انرژی دارد و تامین انرژی فسیلی و به ویژه هسته‌ای هند از سوی کشورهایی همچون آمریکا ، یک درآمد تضمین شده برای آنان به ارمغان خواهد داشت. همین موضوع نیز موجب شد که آمریکا با وجود ممنوعیت تصریح شده در پیمان منع اشاعه اتمی (ان پی تی ) ، با هند قرار داد همکاری های اتمی امضا کند.

علاوه بر مزیت های اقتصادی، هند به دلیل قرار گرفتن در منطقه استراتژیک جنوب آسیا، نقش مهمی در تحولات جهانی دارد. ثبات سیاسی در کشوری به شدت ناهمگون و با صدها فرهنگ و مذهب مختلف همچون هند، اهمیتی راهبری دارد. در عین حال، نقش هند در تحولات امنیتی حوزه اقیانوس هند، پاکستان، افغانستان و به خصوص چین حائز اهمیت است.

از دید آمریکایی ها، گرمی روابط با هند علاوه بر منافع عظیم اقتصادی، به واشنگتن اجازه می دهد تعادلی را در برابر قدرت یابی چین و روسیه در قاره کهن آسیا برقرار سازند لذا درپی آن هستند تا جایگاه خود را در کشوری قدرتمند همچون هند تثبیت کنند.

کاخ سفید در سال 2011 زمانی که پایان استقرار عظیم نیرو در خاور میانه را پیش بینی کرد، از برقراری توازن استراتژیک جدید خبر داد. تاکید مجدد بر تعامل آمریکا با آسیا با هدف افزایش تجارت و مقابله با بلندپروازی های سرزمینی چین صورت گرفت.

لذا هند به عنوان بخش اصلی پازل آمریکا در آسیا محسوب می‌شود، چراکه از یک سو می‌تواند به عنوان قدرتی اقتصادی در مقابل چین و روسیه قرار بگیرد و سوی دیگر حضورش در منطقه‌ای حساس و همجواری با پاکستان و افغانستان و چین، این فرصت را به آمریکا می‌دهد از پایگاه هند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای رصد تحولات منطقه استفاده کند.

ضمن اینکه اوباما برای اقناع افکارعمومی داخلی در تحقق وعده‌های انتخاباتی، باید بتواند به نقطه قابل توجهی در عرصه کنترل اقتصادی جهانی که یک سمت آن چین قرار گرفته، برسد و جایگاه آمریکا در قاره کهن را بار دیگر ارتقا بخشد.

شرق:پیامد تغییر ماهیت شورایاری

«پیامد تغییر ماهیت شورایاری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که در آن می‌خوانید،شوراها و شورایاری‌ها نماد انتشار قدرت متمرکز یا انتقال قدرت متمرکز از مدیریت شهری به قدرت‌های نامتمرکز و منتشر در سطوح محلی هستند که ریشه فرهنگی و حقوقی شکل‌گیری شوراها و طبعا شورایاری‌هاست. جای‌جای قانون اساسی با توجه به سابقه پایدار نظام‌های سیاسی استبدادی در کشور ما، دغدغه ویژه‌ای در تقسیم قدرت از طریق مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد که گسترده‌ترین شکل تبلور آن، در شوراهاست. از این‌روست که بیش از صدبار کلمه شورا در این سند ارزشمند به‌کار رفته است.

مجلس نهادی ملی و در عرصه سیاسی نقش‌آفرین است و شوراها نهادی مستقل از آن در عرصه خدمات اجتماعی هستند. گام نخست این روند با راه‌اندازی شوراهای شهر و روستا تحقق یافت. پیش از آن شهرداران به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور از یکسو توسط دولت انتخاب می‌شدند و از سوی دیگر اختیار تام برای هرگونه برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی با توجه یا بدون‌توجه به خواست‌های شهروندان داشتند.

خوشبختانه این روال فردگرایانه در دولت اصلاحات پایان یافت، تلاش دولت بعدی برای بازگشت به شرایط اقتدارگرایی و انتخاب شهرداران از بین گزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور نیز به جایی نرسید. گام تکمیلی دیگر در راستای تعبیر بلند امام یعنی واگذاری امور مردم به خودشان، شکل‌گیری نهادهای محلی بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نهاد شورایاری‌ها اشاره کرد که در زمان شورای اول شهر تهران به صورت آزمایشی در چندین محله انجام شد.

در دوره‌های دوم و سوم این روند گسترش و تکامل یافت و در نتیجه تمامی محلات شهر تهران دارای امکانات و اختیارات لازم برای ایفای نقش در شناسایی کمبودها، نیازها، نارسایی‌ها و ارایه طرح‌ها و پیشنهادها و تلاش در حل مشکلات محدوده خود از طریق شورایاری‌ها شدند.

حال نگرانی این است که آیا وضعیت موجود در تداوم روال تکاملی پیشین است یا نیاز به واکاوی و بازبینی دارد و ممکن است نوعی میل به تمرکزگرایی و بازگشت به شرایط پیشین را در شکلی جدید فراهم کند. براساس تجربه‌های گذشته و قانون شورایاری‌ها، آنها نهادهایی خودگردان، مستقل و غیر سیاسی‌ هستند.

لازمه چنین مقصدی داشتن تشکیلاتی از این‌گونه و همچنین «مردم پایه»، سبک و در عین حال چابک است که توسط اعضای این نهادها راه‌اندازی و اداره می‌شود و هدف آن نظم‌بخشیدن به گفت‌وگوهای محلی میان شهروندان با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و شبکه‌مندکردن مطالبات اجتماعی برای بهبود وضع موجود است و طبعا نه الزام اعضا به درخواست‌های ازپیش‌تعریف‌شده یا تعیین‌شده از سطوح بالا. در انتخابات شورایاری در سال٨٧، مجموعه اعضای ستاد اجرایی کمتر از ١٠نفر و مساحت فضای اداری ستاد در حد سه اتاق کاری معمولی بود. با این تفاوت که در آن سال، برخلاف امروز، اصولا امکانات ثبت‌نام از طریق محیط مجازی وجود نداشت و طبعا ستاد شورایاری‌ها حجم کاری بسیار بیشتری از امروز را باید به سامان می‌رسانید. اما رویه تقسیم کار بین مناطق و استفاده از امکانات شهرداری و سایر سازمان‌های همکار و دستگاه‌ها از قبیل مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها، نیروهای محلی و حتی انتخاب هیات‌نظارت از بین اهالی، موجب دقت، سرعت، سهولت و شفافیت کار شد و از گسترش اعتبارات مالی و افزایش نیروی انسانی و فضای اداری کاست و منجر به انتخاب شورایارانی شد که در شش‌سال گذشته در حل مسایل و مشکلات شهروندان از طریق بحث و گفت‌وگو و پیگیری تاثیر اساسی داشتند.

این شورایاران برای نخستین‌بار به‌طور مرتب در صحن علنی شورا گزارش می‌دادند، نشریه و سایت ویژه خود و ده‌ها نشریه محلی داشتند و در نشست‌های پژوهشی مخصوص به خود حاضر می‌شدند و هرکدام از آنها امروز به یک شخصیت مدنی محلی تبدیل شده‌اند .حال سوال این است که آیا به صلاح است امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی ستاد افزایش یابد و نهایتا به جای چابکی، به فربگی بخش اداری و ستادی بینجامد؟ در چنین شرایطی آیا شورایاران وابسته و در حاشیه ستادی عریض و طویل، پرهیمنه و اقتدارگرا قرار نمی‌گیرند؟ آیا پیدایش و تداوم این‌رویه زمینه وابستگی به سازمان‌های شهری متکی بر ثروت و قدرت را فراهم نمی‌کند و منجر به تصمیمات محافظه‌کارانه و مثلا مصلحت‌اندیشانه نمی‌شود؟

آرمان:سوال از فانی و قضاوت نمایندگان

«سوال از فانی و قضاوت نمایندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مصطفی ناصری است که در ان می‌خوانید؛نمایندگان مجلس در جلسه صبح روز گذشته خود، ‌پاسخ وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرسش آقای نادر قاضی‌پور،‌ نماینده محترم ارومیه را قانع کننده ندانسته و به وی کارت زرد دادند. آنچه این موضوع را قابل تأمل و بررسی می‌سازد پرسش مطرح شده و عملکرد این وزارتخانه است. آیا اصولا طرح این پرسش که چرا معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی را استخدام نمی‌کنید از سوی نماینده محترمی که قاعدتا بیش از همگان با وضعیت نظام تعلیم وتربیت کشور آشنایی دارد ، وارد است؟ کاش وارد بودن این پرسش هم به رأی نمایندگان محترم گذاشته می‌شد، زیرا نمایندگان محترم به خوبی می‌دانند در حال حاضر این وزارتخانه با حدود یک میلیون پرسنل که حدود 70درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند با تراکم نیرو بویژه در شهرها و مناطق برخوردار مواجه است به طوری که در مقابل هر 5/11 دانش‌آموز یک نیرو دارد. در سایر کشورهای جهان این رقم از 9 تا 26 متغیر است که به نظر کارشناسان عدد15 دانش‌آموز برای یک نیرو در ایران مناسب است.

به عبارت دیگر اگر قرار باشد طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، بدون تحمیل بودجه به دولت به فکر رفاهیات و معیشت معلمان باشیم یکی از راههای آن ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه است. این ساماندهی از دو طریق صورت می‌پذیرد: اول، اجرای قانون جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان تا شاهد به کارگیری معلمانی با انگیزه و با دانش معلمی باشیم و دوم، تعدیل و توزیع صحیح نیروهای متراکم در شهرها.

با این وجود، توضیحات وزیر آموزش و پرورش در پاسخ این پرسش کامل و روشن بود. وی به صراحت وضعیت فعلی آموزش و پرورش را برای نمایندگان محترم شفاف سازی کرد و با اشاره به افزایش درصد سهم پرسنلی از کل بودجه آموزش و پرورش و نزدیک شدن آن به مرز 99درصد تاکید کرد: آموزش و پرورش فقط در یک درصد اعتبارات خود مدیریت دارد.

یعنی، هزینه‌های سرانه، ‌پول آب، برق، گاز، ‌اجرای طرح تحول و... با یک درصد بودجه انجام می‌شود. دکتر فانی با یادآوری افزایش تعداد کارکنان آموزش و پرورش در بین سالهای 88 تا 92 به میزان 120هزار نفر و از سویی کاهش جمعیت دانش‌آموزی، این روند را سبب اختلال درسیستم آموزش و پرورش دانست. به نظر می‌رسد این پیام آن قدرروشن بود که بتوان طرح برخی مسائل دیگر از سوی نماینده محترم را خارج از چارچوب سؤال تعیین شده، مثل نارضایتی از بیمه طلایی و فقر معیشتی معلمان و صندوق ذخیره فرهنگیان و... دانست.

واقعیت این است که در حال حاضر فرصت حضور حدود 100 نماینده فرهنگی و تعامل بسیار خوب میان آموزش وپرورش و مجلس این انتظار را به وجود آورده که نمایندگان محترم با دید کلان و فرا بخشی وفارغ از نگرشهای سیاسی در مسائل مبتلابه این نهاد زیربنایی مداقه کنند واجازه ندهند یکبار دیگر شاهد شتابزدگی در استخدام بی‌ضابطه نیرو وتحمیل هزینه های غیرضروری ودر نهایت استمرار ضعف در معیشت معلمان و بودجه نظام آموزشی کشور باشیم و این رهنمود ارزشمند مقام معظم رهبری را سر لوحه کار و تعامل خود قرار دهند که «ارتباط با دستگاه‌های اجرایی باید منطقی و قانونی و انسانی باشد.

نبایستی اخم و قهرکرد و بنا را بر پرخاشگری و بهانه ‌گیری و اذیت کردن گذاشت... بایدکاملاً مراقبت کرد که خط وسط و صراط مستقیم جستجو شود و طبق آن عمل گردد؛ دراین صورت کارها درست خواهد شد.» البته وزارت آموزش و پرورش سؤالات نمایندگان محترم را یک فرصت برای این دستگاه عظیم تعلیم و تربیت دانسته و نهایت تلاش را برای رفع کاستی‌ها به عمل می‌آورد، ولی ریشه این نوع مسائل علاوه بر بعضی برخوردهای سیاسی و منطقه‌ای که حجمش چندان بالا نیست، تعداد پرسنل و کمبود اعتبارات آموزش و پرورش است. نمایندگان محترم باید کمک کنند تا راه‌حل مناسبی برای بهبود معیشت و منزلت فرهنگیان کشور پیدا شود.

مردم سالاری:ملک عبدالله خوب یا بد؟

«ملک عبدالله خوب یا بد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم قاسم نیک جو است که در آن می‌خوانید؛پادشاه عربستان سعودی از دنیا رفت و برادرش سلمان بن عبدالعزیز از شاخه سدیری فرزندان عبدالعزیز به جای او پادشاه عربستان شد. این خبر برای ما که خارج از عربستان زندگی می‌کنیم احساس خاصی را بر نمی‌انگیزد؛ یک انسان در 90 سالگی از دنیا می‌رود و درباب یک فرد نود ساله این خبر عادی‌ترین خبر می‌تواند باشد. اما وقتی از منظر سیاسی به این قضیه نگاه شود داستان فرق می‌کند؛ محتوای پست‌ها و کامنت‌ها در این باب را اگر بررسی کنیم موارد متناقضی می‌توان یافت: از ابراز خوشحالی تا به جهنم فرستادن او !

ملک عبدالله نقاط ضعف و قوت زیادی در پرونده خود داشت. ولی باید توجه کنیم که او پادشاه کشور عربستان بود و نه مسوول پیاده کردن ایده‌های ما ! زندگی او را می‌شود از زوایا و معیارهای مختلف بررسی کرد و طبیعتا نتایج مختلفی گرفت.

اگر بخواهیم مدیریت اقتصادی او را برای کشورش و مردمش ملاک قرار دهیم و آن را با نحوه مدیریت اقتصادی دولت قبلی مقایسه کنیم، باید گفت او کشور عربستان را با ذخیره ارزی صفر تحویل گرفت و الان با 800میلیارد دلار ذخیره ارزی(که بعد از چین بیشترین حجم ذخیره ارزی در دنیا را دارد) تحویل برادرش داد. در این ده سالی که قیمت نفت بالا رفته بود او دلارهای نفتی را ذخیره کرد و جالب اینجا است که در همین سالها در ایران، دولتی بر پا بود که درآمد سرشار نفت بالای صد دلار را با سوء مدیریت خود بر باد داد!

عبدالله، میزان ظرفیت پذیرایی از حجاج را با توسعه حرمین شریفین و ساخت هتلهای زیاد دوبرابر کرد و توانست از درآمدهای سرشار توریستی منبع قابل اتکا و پایداری برای اقتصاد کشورش به ارمغان بیاورد؛ در حالی که در همان سالها دولتمردان سابق یکی - یکی قراردادهای مهم تولید نفت با شرکتهای بزرگ و صاحب تکنولوژی نفتی را کنسل می‌کردند و به مردم می‌گفتند که قرارداد بستن با آنها استعماری است و استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و به جای آن یکسری شرکت‌های چینی بی‌کیفیت را جایگزین کردند که حتی نتوانستند یک فاز گازی پارس جنوبی را تکمیل کنند. عربستان در طول 10 سال گذشته قراردادهای مهمی را با کمپانی‌های بزرگ دنیا بسته بود و توانست به صورت کاملا متهورانه‌ای تولید نفتش را افزایش دهد و حجم بالایی نفت در قیمت بالای 100 دلار فروخت و ذخایر ارزیش را پرکرد. شاید ملک عبدالله می‌دانست که با وجود رشد تکنولوژی‌های نفت شل و رشد سرسام آور تکنولوژی تولید برق از انرژی پاک دیگر قیمتهای بالای 100 دلار به خاطره‌ها می‌پیوندد و در کتابهای تاریخ باید آن را جستجو کرد.

بنده مطمئنا به عنوان یک ایرانی وطن دوست نمی‌توانم ملک عبدالله را دوست داشته باشم چه آنکه بعضی سیاست‌های او راجع به ایران را فراموش نکردم ولی آیا نباید از آینده نگری و حفظ سرمایه‌های ملی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشورش به عنوانی یک نمونه درست مدیریت اقتصادی کشور یاد کرد و او را به خاطر 800میلیارد دلاری که برای کشورش در طول این سالها جمع کرده، ستود؟!

ابتکار:سکوت سیاستمدارانه

«سکوت سیاستمدارانه»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حمید قاسمی فیض آباد است که در آن می‌خوانید؛دو صد گفته چون نیم کردار نیست. عالم سیاست شبیه به بازی فوتبال است در بازی فوتبال، بازیکن، مربی، تماشاگر، هرکدام نقشی برای تیم دارند و یک باشگاه از تمامی عناصر به نحو شایسته استفاده می‌کند تا به نتیجه برسد. از قدیم به تیم برنده و قهرمان، امتیاز و جایزه می‌دادند. اما امروز علاوه بر قهرمانی جایزه دیگری تحت عنوان بازی جوانمردانه، و کاپ اخلاق نیز به تیم ها می‌دهند.

در عالم سیاست نتیجه گرایی اصل است. سیاستمداران موفق آنهایی هستندکه نتایج بهتری را از آن گروه، جامعه و یا کشور خود کرده اند.امروز افکار عمومی جوامع به سیا ستمداران نمره میدهند و آنها می‌خواهند بهترین نمره ها را از مردم بگیرند. نهاد های حقوق بشری نیز برای این موضوع جوایزی را تعیین کرده اند امروز به سیاستمداران هم دکترای افتخاری و هم جایزه صلح نوبل و جوایز ملی و بین‌المللی می‌دهند تا آنها در راستای سیاستگذاری؛ اهداف انسانی را فدای اهداف خاص خود نکنند. به جز دیکتاتور ها همه کسانیکه وارد عالم سیاست می‌شوند تمایل دارند از آنها نام نیک بماند. دیکتاتورها نیز همین تمایل را دارند اما راه خویش را گم کرده و در گمان خود راه های دیگری را برای محبوبیت خویش جستجو می‌کنند آنهادر توهم خود همیشه محبوب هستند. و وقتی متوجه نفرت مردم می‌شوند که سیلی مردم، آنها را از اریکه قدرت به زیر کشیده است.

در بازی سیاست همانند بازی فوتبال، نتیجه اصل است اما همانطور که مربیان و بازیکنان تمایل دارند، اخذ نتیجه همراه با بازی جوانمردانه باشد، سیاستمداران نیز تمایل دارند تا از آنها نام نیک به جا ماند. البته سیاستمدارانی نیز بوده وهستند که برای عزت جامعه و کشور خود از آبروی خویش گذشته اند و بعدها تاریخ نیز به چنین سیاستمدارانی، جایزه بس بزرگ وپر افتخار داده است. یکی از ویژگی این گروه از سیاستمداران این بوده است که در زمانه خود ناچار بوده اند بسیاری از حقایق را در سینه نگه داشته و در مواجه با افکار عمومی تا رسیدن به هدف، کتوم وخود دار باشند و لو اینکه افکار عمومی آنها را در آن مقطع محکوم نماید. اما عاقبت مردم و تاریخ به آنها افتخار کرده اند.

این دسته از سیاستمداران اگر به منافع بزرگتر و اهداف عالی تر فکر نمی‌کردند می‌توانستند آنگاه که افکار عمومی آنان را محکوم می‌کرده است لب به سخن گشوده و خود را از زیر بار فشار روانی به دلیل سکوت لازم وبه حقی که پیش گرفته اند، بیرون کشند اما این بزرگان سکوت و سنگینی بارگران زبان در کام کشیدن و دم بر نیاوردن، در برابر آماج حمله ها را استادانه آموخته اند؛.تا به هدف خویش نزدیک شوند. چه بسا بسیاری از این سیاستمداران، مجبور بود ه اند سکوت خویش را تا لحظه مرگ ادامه دهند و تاریخ پس از گذشت سالیانی پس از مرگ آنها به جای آنها زبان گشوده و بزرگی آنان را و چه بسا مظلومیت آنها را عیان کرده است.یکی از این نمونه ها سکوت پیامبر در صلح حدیبیه است و نمونه ای دیگر، سکوت امام علی در آتش بس با معاویه و پس از آن با خوارج است و از نمونه های دیگر می‌توان به صلح امام حسن و ولیعهدی امام رضا اشاره کرد.

در برابر این بزرگان، سیاستمدارانی نیز یافت می‌شوند که بسیار زود بدون توجه به نتایجی که سخنان آنان می‌تواند داشته باشد لب به سخن می‌گشایند و هیچ التفاتی به تبعات سخن خویش ندارند.امروز نژاد پرستان در انزوای فکر خویش گرفتار شده و این طرف و آن طرف می‌زنند تا شاید از زیر بار این انزوای خود ساخته بیرون بیایند. اما ناپخته گانی در عالم سیاست با سخن گفتن نا به جا کاری می‌کنند که ناخواسته آب به آسیاب آنها ریخته می‌شود. نژاد پرستی اگر راه خویش را به سوی دوری از خودخواهی تغییر ندهد لاجرم با هر حرکتی که می‌کند به مرگ نزدیکتر می‌شود.

امروز نژاد پرستان برای بقای خویش چاره ای ندارند که خود را در جایگاه مظلوم بنشانند و نشان دهند، این دیگرانند که آنها را وادار می‌کنند تا دست به اعمال متجاوزانه بزنند و تجاوز را به عنوان دفاع از خویش به دادگاه مردم می‌برند. تروریسم دولتی جنایت می‌کند و بسیار ی نیز در برابر این تروریسم کاری نمی‌کنند اما اگر تروریسم دولتی کاری کرد عده ای نباید به گونه ای سخن بگویند که تروریسم دولتی بتواند کار خویش را با سخن آنها توجیه کند متاسفانه امروز بسیاری از کسانیکه در جایگاه های مهم و مورد توجه افکار عمومی نشسته اند در بزنگاه های حساس سخنی می‌گویند که این سخنان اگرچه ممکن است جواب درستی برای نابخردی نژاد پرستان باشد اما لزوما سخن به موقع ای نیست به خصوص وقتی تیم وزارت خارجه،ناچار است در مذاکرات به صورتی جلو برود که بتواند جلوی تمام بهانه ها را بگیرد.سکوت بیش از هرسخنی کمک به آنها است مگر سخنی که تیم مذاکره کننده آن را لازم بداند.

امروز هر یک از سیاستمداران جامعه ما موظفند قبل از سخن گفتن سخت اندیشه کنند تا دریابند سخن آنها تا چه اندازه می‌تواند برای منافع ملی موثر باشد و شاید بشود گفت در حال حاضر در ایران سیاستمداران ارشد باید ابتدا سکوت را به سخن گفتن ترجیح دهند و سخنان لازم را نیز پس از گذر از یک دستگاه فکری و به تعبیر امروزی اتاق فکر، به زبان آورند.

دنیای اقتصاد:نقش مسکن در رشد اقتصادی

«نقش مسکن در رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی اکبر قلی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درون‌زا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم، نقش تمامی بخش‌های اقتصادی از شدت و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن در این زمینه از چهار دیدگاه کلیدی و محوری به شمار می‌رود.

یکم - بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به بیست درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را بخود اختصاص می‌دهد. علاوه بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند. چنانچه اثرات غیرمستقیم و ارتباطات وسیع با بخش‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، اهمیت این بخش دو چندان خواهد شد. بنابراین تشویق تولید و سرمایه‌گذاری مسکن با هدف تامین سرپناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری می‌تواند نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا کند.

دوم - مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. مسکن در دوره بروز شوک غیرشدید به تنهایی 5 الی 5/7 درصد از علت تورم است. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را به‌دنبال دارد. باید توجه داشت بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولا بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد.

سوم - مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان که بیش از 50 درصد درآمد آنها را بخود اختصاص می‌دهد، باید دغدغه سیاست‌گذار باشد. ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد. پس کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.

چهارم - جلوگیری از وقوع شوک‌های قیمتی و تثبیت بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینه منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌سازد. برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن در سطح کشور و انتقال سرمایه‌های به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی گردیده و مانع سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد. این امر اساسی‌ترین اصل در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود و بدون عنایت به آن، چالش‌های اقتصادی کشور کم و بیش استمرار خواهد یافت. زمانی که با خرید و فروش واحد مسکونی چندین برابر سود سالانه یک بنگاه تولیدی یا خدماتی سود حاصل می‌شود، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند. از این رو لازم است ضمن شناسایی و تشویق راهکارهای افزایش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، از فرصت‌های کسب سود اتفاقی در سوداگری مسکن ممانعت به عمل آید و سرمایه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه انتقال یابد که خود تشویق تولید و اشتغال را به دنبال دارد.

توصیه‌ها و پیشنهادها؛ عملکرد بهینه بخش مسکن و تقویت نقش بخش مسکن در تشویق رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم جلوگیری از بروز شوک قیمت و اجاره مسکن و حاکمیت تقاضای مسکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در بازار مسکن است. استفاده از مبانی نظری اقتصاد مسکن و تجارب کشورهای موفق در این زمینه چند راهکار اساسی را پیشنهاد می‌کند.

در وهله نخست، رفع نواقص بازار مسکن و گسترش بانک‌های اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک و جلوگیری از انتشارات اطلاعات نادرست و عواملی که موجب التهاب و تلاطم بازار مسکن می‌شود.

سپس، پرهیز از اجرای هرگونه سیاست شوک‌‌آفرین در بازار مسکن از جمله سیاست‌های شتاب‌زده تامین مالی مسکن. همچنین، توسعه نظام تامین مالی در عمق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در توسعه اقتصاد مسکن تلقی می‌شود، ولی شرط لازم آن تثبیت بازار مسکن است که خود موضوع پیشنهاد بعدی می‌باشد. بنابراین اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن از اولویت برخوردار بوده و بر توسعه نظام تامین مالی مسکن مقدم است.

در وهله بعدی، اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن. تنها و موثرترین ابزار کنترل سوداگری مسکن ابزار مالیاتی است که ضمن کمک به تامین سرپناه خانوارها مانع از سوداگری در بازار مسکن می‌شود. کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای مالیات منفعت سرمایه، مانع از شکل‌گیری شوک بازار مسکن و افزایش تکانه‌ای قیمت و اجاره مسکن شده‌اند و متاسفانه در ایران به‌رغم تاکید چند برنامه توسعه و لایحه تحول مالیاتی دولت به برقراری این مالیات، تاکنون این ابزار مهم در اختیار دولت و سیاست‌گذاری اقتصاد مسکن قرار نگرفته است.

و در نهایت، تدوین قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بخش مسکن و تشویق قراردادهای چند ساله اجاره در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد که به همراه سازماندهی بازار مسکن اجاره‌ای و تشکیل اصناف ذی‌ربط، متضمن موفقیت‌های دولت در تحقق اهداف بخش مسکن به طور مستقیم و کمک به اهداف اقتصاد ملی به‌طور غیرمستقیم خواهد بود.