بعد از رحیمی نوبت کیست؟

کیهان:درس‌هایی از تحریم مجدد کشتیرانی

«درس‌هایی از تحریم مجدد کشتیرانی»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سید یاسر جبرائیلی است که در آن می‌خوانید؛اوایل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال 2012 علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته‌ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی‌های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش‌بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند».

اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ 21 بهمن (10 فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری‌های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. از آنجا که این رویداد بر پایه یک سری مفروضات روشن و در چارچوب مبانی نظری مشخصی رخ داده، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.

1- یکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذشته شد و بر اساس یک بررسی، 100 تحریم جدید به تحریم‌های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اما تیم هسته‌ای کشورمان نه تنها به این نقض مکرر توافق اعتراضی رسمی نکرد، بلکه آقای ظریف در تلویزیون حاضر شد و تحریم‌ها را «جدید»- و ناقض توافق- ندانست. نتیجه اینکه امروز «نقض یکسویه توافق ژنو» تبدیل به عرف شده و اتحادیه اروپا نیز پس از لغو یک سری تحریم‌ها از مجاری حقوقی، مجددا تحریم‌هایی جدید با قواعد جدید علیه کشورمان اعمال می‌کند و این بار حتی روح توافق ژنو نیز آزرده نمی‌‌شود. در آن سو نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی‌درپی گزارش می‌دهد که ایران به توافق پایبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا می‌کند، که اگر نکند، بلاتردید طرف غربی به شکل کاملا متفاوتی نسبت به این نقض توافق واکنش نشان می‌دهد. این گونه است که یک توافق، تبدیل به «تعهد یکجانبه» می‌شود.

2- اگر آمریکایی‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی‌ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم‌ها» تدوین کرده‌اند که می‌تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می‌توان دلیل و بهانه‌ دیگری برای آن تراشید و بی‌کم و‌کاست، همان تحریم‌ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده‌بازی را به «کنگره مخالف‌خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی‌ها پیشگام شدند. تردید نمی‌‌توان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می‌رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می‌کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می‌زند، تکلیف روشن است. در این شرایط پیش‌بینی اینکه حتی اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی‌های گسترده، غرب را مجاب کنند «تحریم‌های هسته‌ای» را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، کار چندان مشکلی نیست؛ همان تحریم‌ها، بی‌کم و کاست، به بهانه‌های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد، اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی، چشم توهم بدوزیم. قدم زدن فی‌نفسه هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر دو مرد با هم معانقه کنند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و از ته دل بخندند نیز اشکالی ندارد، اما از آنجا که هیچ انسان هوشمندی با دشمن خود چنین نمی‌کند، بیم آن می‌رود که وزیر خارجه جنایتکار آمریکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.

3- رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه‌گذاری کرد. پیشتر به صورت مبسوط به این مهم پرداخته‌ایم که با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم‌سابقه‌ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین‌کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی‌ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می‌دانند که طی 10 سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم‌ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم‌هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق‌زدگی اعلام کردند ایران نیاز گازی اروپا را تامین می‌کند که گویی «آنتوان کتابچی»ها هنوز حی و حاضرند و برای «دارسی»ها کار می‌کنند. لذاست که از نمایندگان هوشمند مجلس انتظار می‌رود با تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغییر دهند.

4- تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه‌های جدید و واهی نشان داد، سرمایه‌گذاری روی لغو تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. جناب حجت‌الاسلام روحانی و نیز آقای دکتر ظریف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهای غربی را «لغو تحریم‌ها» اعلام کرده‌اند و جریان همسو و حامی دولت نیز حل مشکلات را به لغو تحریم‌ها گره زده است. اما پس از این‌همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد. این تجربه گرانسنگ در سیاست خارجی به ما می‌گوید اگر قرار است مذاکره‌ای با غرب درباره پرونده هسته‌ای صورت گیرد، این مذاکرات باید در «گوشه ذهن» وزیر خارجه ما و «حاشیه»ای از دستگاه سیاست خارجی ما قرار گیرد، نه اینکه دغدغه اصلی آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای باشد و همه ظرفیت دستگاه سیاست خارجی نیز مصروف این ماجرای بی‌فرجام شود. امروز یکی از مهم‌ترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست.

«گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می‌دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد. اگر روزی رانت نفت، ارزش ریال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بی‌ارتباط با قدرت تولیدی- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحریم‌های نفتی ارزش دلار افزایش یافته و بهترین فرصت برای تقویت صادرات غیرنفتی ایجاد شده است. اما تولیدکنندگان ایرانی همواره از این درد می‌نالند که دولت حمایت‌های لازم را برای گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمی‌کند.

اقداماتی چون برگزاری نمایشگاه و مانند آن که از سوی وزارت صنعت دنبال می‌شود، این درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت یکی از کشورها در ایران، قریب به 200 کارشناس اقتصادی خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ایران و مخابره نیازهای آن به تولیدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزایش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقیم دارند.

کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ما چه کسانی هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختی از توانمندی‌های تولیدی کشور دارند؟ کدام ارتباط را با تولیدکنندگان ایرانی برقرار کرده‌اند؟ چه شناختی از بازار کشوری دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامی در رابطه با حل معضل وابستگی به ارزهای غربی در تجارت خارجی و انعقاد پیمان‌های پولی انجام داده‌اند؟ در برخی سفارتخانه‌های ما از جمله در روسیه تلاش‌های خوبی برای تسهیل مسائل گمرکی و بانکی تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه این مقدار کفایت امر می‌کند و نه این رویکرد در وزارت خارجه عمومیت دارد.

کشور نیازمند وقوع یک تغییر جدی در رویکرد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی است. مرور اهداف و سیاست‌های 70 کلمه‌ای وزارت خارجه برای تحقق بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیات ابوالبقائی را به ذهن متبادر می‌کند که به نوعی تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سیاست خارجی ما باید دست به یک «انتقال ظرفیت» بزند؛ انتقال ظرفیت‌ها از مذاکرات به اقتصاد.

خراسان:بعد از رحیمی نوبت کیست؟

«بعد از رحیمی نوبت کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که ر آن می‌خوانید؛فساد در هر حکومتی، نکوهیده و شرم آور است و در حکومت اسلامی، نکوهیده تر و شرم آورتر. فساد چه مالی و چه اخلاقی توسط هر انسانی انجام شود، خجالت آور و مایه شرمندگی است و اگر فساد توسط مسئولی رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مایه شرمساری بیشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و یا مباشرت مسئولی از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه ای بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامی که حاصل خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید عزیز و گرانقدر این سرزمین است دست و دامن کسانی خصوصاً برخی مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخی تقوای الهی، حرمت خون شهیدان، آبروی ایران و نظام اسلامی را نادیده بگیرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالی و یا هر نوع فساد دیگری علاوه بر نادیده گرفتن مجازات های بسیار سخت روز جزا، اطمینان و اعتماد مردم را به نظام اسلامی و برخی مسئولان خدشه دار کنند.

چقدر تلخ است که حتی یک مسئول و یا کسی از فرزندان و خویشان و بستگان مسئولان حتی متهم به فساد شود چه رسد به این که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمی توان بر این واقعیت غیرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام های حکومتی که از اول تاریخ تاکنون شکل گرفته فسادهایی وجود داشته است و در جمهوری اسلامی نیز متأسفانه شاهد فسادهای ریز و درشت مالی هستیم، از مفسدان اقتصادی خرده پا بگیرید تا دانه درشت هایی مثل فاضل خداداد در دهه های گذشته، شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی و... اما تلخ کامی آنجا به اوج می رسد که نام برخی آقازاده ها و وابستگان برخی بزرگان و مشاهیر سیاسی نظام در برخی استان ها و تهران و برخی مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالی قرار می گیرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولی در حد معاون اول رئیس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقیقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته می شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسی انجام شود قبیح و نکوهیده است اما مسلم است که هر چه مسئولیت بالاتر باشد گناه و سنگینی جرم نه تنها بر شانه های «مسئول مجرم» بیشتر سنگینی می کند بلکه جرم هر مسئولی خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگینی بر روح و روان و اعتماد و اطمینان مردم وارد می کند.

پس ای کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامی مسئولان در هر رده ای آن قدر پاک، خداترس، پرهیزکار و معادباور باشد که حتی تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به این که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانیاً ای کاش دستگاه های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی آن قدر از وجدان کاری، تعهد، تأثیر و کارآمدی برخوردار می بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سیستم بانکی و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادی و شرکت های دولتی و غیردولتی، اقتصادی و غیر اقتصادی و تمامی ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزدیک می شد اما وجود فسادهای کوچک و بزرگ سه هزار میلیاردی و کمتر و بیشتر از آن نشان از یک خلاء بزرگ نظارتی دارد.

از دیگر سو شواهد و قرائن نشان می دهد که «بزرگی اسم» برخی آدم ها و وابستگانشان و بزرگی مسئولیت برخی مسئولان نیز متأسفانه باعث شده است که تیغ بازدارندگی نظارت بر جلوگیری از فساد، کارایی و برندگی خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقای رحیمی این همه دچار کش و قوس بود و یا چرا پرونده برخی آقازاده ها در برخی استان ها به فراموشی سپرده شده است؟ و یا برخی پرونده ها برای مردم شفاف سازی نشده؟ و یا چرا پرونده آقای سعید مرتضوی در قصه تلخ کهریزک و پس از آن در جریان مسئولیت وی در تأمین اجتماعی و اتهامات او این قدر به درازا کشیده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اویل و... و تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات آقای مهدی هاشمی رفسنجانی تا این روزها به طول انجامیده؟ به هر صورت به نظر می رسد در برخی موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخی بزرگان بودن و تحمیل فشارهایی از سوی بعضی ها، خود نیز عاملی برای تشکیل نشدن پرونده و یا رسیدگی دیرهنگام به اتهامات برخی ها بوده است.

اما اگر چه این همه تلخی و تلخ کامی ناشی از مفاسد اقتصادی که هم دل مردم و دلسوزان ایران و نظام اسلامی و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و این دو عزیز درباره اسلامی کردن همه امور و قوانین و تأکید بر فضای اسلامی و جلوگیری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده ای خطاب به سران قوا برای اسلامی کردن همه امور و جلوگیری و مبارزه جدی با فساد نوشتند و ای کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها برای جلوگیری و مبارزه با فساد آن چنان جزم می شد که این فساد رخ نمی داد اما در کنار تلخ کامی های ناشی از مفاسد، شیرینی ها و امیدهایی نیز وجود دارد، شیرینی برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمین و مفسدین چه مفسدان اقتصادی و چه غیر آن.

بعد از اجرای حکم اعدام مه آفرید خسروی به جرم فساد سه هزار میلیاردی، دستگیری و رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و ختم رسیدگی به پرونده رحیمی در جریان فساد مالی در شرکت بیمه ایران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوین بدون این که اسم و رسم او و مسئولیت بالای او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری دوره دهم (معاون اول رئیس جمهور محمود احمدی نژاد) مانع از رسیدگی به پرونده و اجرای حکم برای او بشود.

آری همه این ها حکایت از شیرینی و واقعیت روشنی دارد که کلیت نظام اسلامی و دستگاه قضا، اراده ای جدی برای رسیدگی به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادی دارد و نشانه های خوبی از تأثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از فشارها دیده می شود و البته این شیرینی وقتی بیشتر حس می شود و چراغ امید مبارزه با هر گونه فسادی در دل مردم را روشن تر می کند که به تمامی اتهامات هر متهمی با هر نوع شغل و وابستگی و اسم و رسمی در هر جایگاهی رسیدگی شود و حکمی دقیق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتی اگر آیت ا... زاده‌ای متهم به ارتکاب جرم یا فسادی است باید در اسرع وقت و در نهایت دقت به اتهام او رسیدگی شود و بر اساس عدل الهی حکم صادر شود و نتیجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نیز باید به شکل مطلوب، شایسته و قانع کننده ای نسبت به متهم اعاده حیثیت شود مگر نه اینکه جمهوری اسلامی با داعیه حاکمیت اسلام ناب محمدی و برپایی حکومتی به پیروی از نظام و حکومت علوی در ایران عزیز به لطف خدا و به رأی و خواست و اراده مردم شکل گرفته است.

پس وقتی امیرالمومنین علی(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار می دهد و می فرماید اگر گردنبندی که از بیت المال مسلمین گرفته ای عاریه مضمونه نبود اولین زن هاشمی بودی که دستش بریده می شد و همین علی(ع) که امیر مومنان و رئیس حکومت اسلامی است بدون در نظر گرفتن شجاعت های نجاشی در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون این که کمترین توجهی به اشعاری که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواری در ملاء عام به شلاق محکوم می کند. همان امامی که مجسمه و تجسم تمام نمای عدالت بود و حتی نشستن والیان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمی تابید و به عثمان ابن حنیف به خاطر شرکت در آن مهمانی اشرافی چنان نامه ای نوشت.

پس نظام جمهوری اسلامی و خصوصاً دستگاه قضا نیز به تبعیت از مولا باید با قاطعیت هر چه بیشتر کمر همت خود را برای جلوگیری از فقر و فساد و تبعیض محکم تر کند و با شناسایی، محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر نوع وابستگی به هر شخصیتی بارقه امید را در دل مردم برای مبارزه با مجرمان و مفسدان در هر لباس و مقامی روشن تر کند و دامن نظام اسلامی را از جرم و فساد و مجرم و مفسد پاک کند.

جمهوری اسلامی:انقلاب یمن، فراتر از توطئه‌ها

«انقلاب یمن، فراتر از توطئه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای مداخله‌جویانه در امور داخلی یمن و به منظور تامین بخشی از راهبرد سلطه‌جویانه ریاض، درصدد برآمده است راه را برای مداخلات بیگانگان در یمن هموار سازد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که بخش عمده تحولات مربوط به یمن در خارج از این کشور و در دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و عربی علیه اراده مردم که برای به دست گرفتن حاکمیت و تکمیل انقلاب نیمه تمام یمن قیام کرده‌اند، رقم زده می‌شود و انقلابیون یمن قسمت زیادی از وقت و امکانات خود را صرف مقابله با آن می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، همان دست‌هایی که سه سال پیش انقلاب مردم یمن را در نیمه راه متوقف و منحرف کردند، اکنون نیز به دنبال ایجاد مانع و رویارویی با اراده‌هایی هستند که خواهان پایان دادن به عصر دیکتاتوری و مقابله با دخالت‌های بیگانه در امور داخلی یمن می‌باشند.

به موازات تب و تاب امروز یمن که انقلابیون این کشور آستین همت را برای تکمیل انقلاب ناتمام ملت بالا زده و قصد دارند بقایای رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را از حاکمیت پاکسازی نمایند، توطئه‌های بسیاری با سر منشا خارجی درصدد بحرانی کردن اوضاع و فراهم ساختن مقدمات دخالت نظامی هستند که فقط عزم و اراده مردم و هوشیاری انقلابیون در تکامل مراحل انقلاب می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

واقعیت اینست که تحولات یمن هم اکنون به مراحل حساس و سرنوشت سازی رسیده است. بعد از اینکه رئیس جمهور، نخست‌وزیر و دولت مورد حمایت ریاض در صنعا به منظور ایجاد خلا قدرت و فراهم کردن زمینه هرج و مرج و دخالت خارجی اقدام به استعفای دستجمعی کردند، عملاً بحران سازی در یمن آغاز شد ولی کمیته‌های انقلابی به رهبری انصارالله با ارائه قانون اساسی موقت و تشکیل شوراهای امنیتی و ریاست جمهوری، توان خود را برای اداره یمن و گذر از مرحله انتقالی به اثبات رساندند.

اقدام هوشمندانه انقلابیون یمن در مسیر مدیریت کشور، کنترل اوضاع و مقابله با اقدامات تجزیه‌طلبانه باعث شد که توطئه خلا قدرت و ناتوان نشان دادن انصارالله در اداره روند امور، خنثی شود بدون آنکه آسیبی متوجه کشور گردد. بدین ترتیب، انقلابیون همچنان در قله بالای مقبولیت مردمی باقی ماندند و قابلیت مدیریتی خود را در اداره کشور به اثبات رساندند. درست در همین شرایط بود که کشورهای غربی و مرتجعین عرب طرح تعطیلی سفارتخانه‌های خود در صنعا را به اجرا در آوردند تا با بحرانی نشان دادن اوضاع یمن، زمینه را برای وارد ساختن فشار سیاسی بر انقلابیون فراهم سازند.

همزمان با اقدام شورای امنیت سازمان ملل، شورای همکاری خلیج فارس نیز با دعوت از کشورهای دیگر برای انجام مداخله نظامی در یمن، بخش تکمیلی این توطئه غربی – عربی را به اجرا گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داد که این اقدام با وتوی روسیه ناکام ماند و این توطئه خنثی شد.

حرکت بعدی شورای امنیت در صدور قطعنامه علیه انقلاب یمن و ملزم کردن انقلابیون به دست کشیدن از خواسته‌هایشان و تحویل قدرت به بقایای رژیم دیکتاتوری نشان داد که برنامه‌ریزی منسجمی برای عقیم گذاشتن این انقلاب وجود دارد که این بار از طریق سازمان ملل درحال عملیاتی شدن است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خود برخلاف درخواست شورای همکاری خلیج فارس، یمن را زیر فصل منشور سازمان ملل برای انجام مداخله نظامی قرار نداد اما این قطعنامه می‌تواند زمینه‌ساز دخالت نظامی این شورا در یمن پس از فراهم آوردن مقدمات لازم باشد. این فشارهای هماهنگ و سازماندهی شده علیه انقلاب مردم یمن نشان می‌دهند اقدامات ماه‌های گذشته انقلابیون در صنعا و خواست مردم این کشور برای مبارزه با استبداد و استعمار و پاکسازی یمن از دیکتاتورها و مهره‌هایی که هنوز خواستار وابسته نگاه داشتن این کشور و تبدیل یمن به حیات خلوت رسمی ریاض هستند، تا چه اندازه موثر بوده و توانسته به قطع دست ایادی بیگانگان کمک کند.

حرکت هوشمندانه انقلابیون یمن در مسیر تکمیل انقلاب این کشور و مقابله با کانون‌های فساد قدرت در صنعا و گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده که در مناطق مختلف یمن پراکنده شده‌اند صرفاً در جهت ساختن آینده‌ای بهتر و بدور از دخالت‌های خارجی است ولی این اقدام به همان اندازه که با اقبال عمومی ملت یمن روبرو شده، حتی بیشتر از آن برخی محافل خارجی بویژه رژیم‌های مرتجع منطقه را به وحشت انداخته است تا جائی که شورای همکاری خلیج فارس با برپایی نشستی در ریاض پایتخت عربستان که یمن را رسماً حیات خلوت خود می‌داند، خواستار مداخله شورای امنیت در امور یمن شد.

ناگفته پیداست که هراس رژیم‌های مرتجع و فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت قانونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس از اقدامات انقلابی در یمن دلیلی روشن دارد، زیرا رژیم‌های دیکتاتوری که فاقد قانون اساسی و مجالس قانونگذاری هستند نسبت به هرگونه تحولی که منجر به ایجاد تغییراتی در کشورها به نفع مشارکت مردم شود به شدت نگران هستند و علیه آن واکنش نشان می‌دهند. فقدان مشروعیت و پایگاه مردمی در رژیم‌های خودکامه منطقه موجب شده که آنها ذاتاً با هرگونه تحول مردم‌گرایانه مخالفت کرده و در مقابل آن موضع ‌گیری کنند و لذا تحولات یمن را دقیقاً در جهت تهدید حاکمیت نامشروع خود در کشورهایشان می‌دانند.

نگرانی دیگر محور غربی – عربی از انقلاب مردم یمن اینست که ممکن است این تحرکات بتواند زنجیره سلطه رژیم صهیونیستی بر باب المندب و دریای سرخ را در معرض تهدید و از هم گسستگی قرار دهد و برخلاف منافع آنها قادر شود سلطه غاصبانه صهیونیست‌ها را در منطقه از بین ببرد.

قطعاً تلاش‌های اخیر برای به انحراف کشاندن انقلاب یمن و منصرف کردن مردم این کشور از ادامه مسیر مبارزات ضد استبدادی و استعماری به جای آنکه بتواند مردم آگاه و رهبران انقلابی یمن را به عقب‌نشینی وادارد، به زیان محور غربی – عربی تمام خواهد شد. این توطئه‌ها، دامن زدن به آتش و بازی با شعله‌هایی است که قدرت جنبش مردمی و انقلابی انصارالله را افزایش خواهد داد و آن را به کشورهای عربی تحت حاکمیت خاندان‌های فاسد نیز خواهد کشاند.

رسالت:ما و عربستان!

«ما و عربستان!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛امام خمینی (ره) در آخرین روزهای حیات پر برکت خود، دلی خونین از حکام عربستان - به دلیل جنایات حکام آل سعود در کشتار حجاج ایرانی- داشت. امام (ره) در پیام سالگرد حج خونین و نیز پیام پذیرش قطعنامه نکاتی از راهبردهای خیانت آمیز حکام عربستان را یادآور می شوند که نشان دهنده عمق بینش ایشان در مورد جایگاه عربستان در منطقه و جهان اسلام است. دقت در این مواضع در دیپلماسی خارجی کمک می کند هوشیارانه تر عمل کنیم.

ادبیات سیاسی امام (ره) در این پیام نشان می دهد ایران و جهان اسلام در معرض خطر بزرگی قرار دارد. این خطر همان است که در اوج مبارزه مسلمانان با کفر و شرک جهانی، خنجر تکفیر بر پشت مسلمانان فرود می آید و اتحاد و انسجام آنان در مقابله با کفر و الحاد جهانی را مورد هجوم قرار می دهد.نگاهی به راهبردهای عربستان در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان، تردیدی باقی نمی گذارد که ما گرفتار تفکری هستیم که اسلام آمریکایی را در منطقه و جهان، نمایندگی می کند و در برابر اسلام ناب محمدی (ص) ایستاده است. اسلام آمریکایی که تبلیغ و ترویج می شود امروز دو رو دارد؛ یک روی آن اسلام سکولار و مبتنی بر بی بند و باری جدایی دین از سیاست است و یک روی آن تکیه بر خشونت و افراطی گری زیر لوای اسلام است که در سر بریدن ها و زنده سوزی ها تبلور پیدا می کند؛ چهره ای خشن از اسلام که هیچ کس تاب دیدن آن را نداشته باشد.

امروز در عراق و سوریه، تکفیری ها زمین های سوخته را که حاصل جنگ با مردم است به جا گذاشته اند که بعید است آنها در این زمین ها در پی استقرار حکومت باشند، چون به خوبی می دانند چنین حکومتی دوام و بقا ندارد. آنها شهرها و روستاها را ویران کردند، به زیرساخت های اقتصادی آسیب زدند، حتی به زیرساخت های معنوی نیز با انهدام قبور بزرگان دین رحم نکردند.

پیام امام (ره) در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598 چیزی به عنوان روابط و مناسبات خارجی با سعودی ها باقی نمی گذارد. اما با این حال دیپلماسی خارجی ما، هم در زمان امام (ره) و هم پس از آن تلاش کرد این روابط را ترمیم کند و با چشم پوشی و انعطاف، راهی برای جلوگیری از جنایات و خونریزی ها و برادرکشی های بیشتر پیدا کند، اما نتیجه ای نداده است.

مردم عراق پس از حمله آمریکا به بغداد، هر روز در معرض بمب گذاری های گروه های تکفیری ای هستند که از سوی عربستان حمایت می شوند. تعداد شهدا و مجروحین عملیات تروریستها در بغداد که از جانب ریاض حمایت می شوند، به مراتب بیشتر از تعداد تلفات مردم عراق در دو جنگ خلیج فارس در این کشور است. طارق الهاشمی، طراح این ترورها و بمب گذاری ها اکنون در عربستان، همچنان به عنوان راننده ماشین ترور در عراق، پشت فرمان است. با آنکه او در حاکمیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا، در دولت در جایگاه خوبی قرار داشت، اما هرگز دستش را از روی ماشه کشتار مردم عراق برنداشت.

در سوریه جنایات و کشتار، وسیع تر است. میلیون ها نقر از مردم بی گناه این کشور، آواره شده اند و در سرمای شدید زمستان زیر چادر، زندگی سختی را می گذرانند. شهرهای آنها ویران شده است. پول و سلاح عربستان، تروریست ها را تجهیز می کند. آنها پس از ویرانی قبور ائمه طاهرین (ع) در بقیع، طمع کرده اند در کربلا و نجف و دمشق نیز بقاع متبرکه را منهدم کنند. رسالت آنها در دینداری، همین هاست! مهربانی، محبت، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز فِرَق اسلامی در ادبیات اسلامی و فهم قرآنی آنها یافت نمی شود. پیامبر گرامی اسلام (ص) رحمت للعالمین است. فهم آنها از منطق رحمت للعالمینی پیامبر اکرم (ص)، تعطیل است. فقط به زنده سوزی و سر بریدن، آن هم از امت رسول الله (ص) فکر می کنند. در وسط معرکه خونین و خشن گفتمانشان در نامه نگاری های خود با برخی مسئولین، نامه خویش را با این واژه به پایان می برند؛ «اخوک عبدالله»!

من فکر می کنم در پیام هایی که از سوی رئیس جمهور محترم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت به مناسبت مرگ ملک عبدالله برای حکام سعودی صادر شد، درک درستی از راهبردهای عربستان در کشتار مسلمانان به ویژه شیعیان در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و... وجود ندارد. طلب رحمت واسعه و مغفرت برای ملک عبدالله و آرزوی موفقیت برای دولت عربستان در فضای خونین روابط عربستان با شیعیان جهان، چه معنی می دهد؟

همچنین افراطی خواندن و تخطئه کسانی که از جنایات آل سعود در جهان اسلام، ابراز تنفر و بیزاری می کنند، چه معنایی دارد؟آقای هاشمی رفسنجانی اخیراً در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «بعضی ها از تکفیری ها چیزی کم ندارند. تبریک مرگ ملک عبدالله، اوج نگاه افراطی است. این کار، اوج نگاه افراطی است. متأسفانه مصالح نظام و جهان اسلام را فدای کینه های خود می کنند»!مصالح جهان اسلام چیست؟

آیا در برابر جنایات قرون وسطایی داعش، جبهه النصره، القاعده و... که مورد حمایت عربستان در جهان اسلام هستند، باید سکوت کرد و برای درگذشت بانی این جنایت ها تسلیت گفت؟ آقای هاشمی رفسنجانی یک بار دیگر پیام امام خمینی (ره) در مورد سالگرد فاجعه خونین مکه و پذیرش قطعنامه 598 را بخوانند و ببینند آیا تعابیری که امام (ره) در مورد آل سعود دارند، نگاهی افراطی است؟!

قدس:بانکها و سیاست انقباضی

«بانکها و سیاست انقباضی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛سیاست انقباضی در ایران مردود است. یکی از موارد قابل تأمل در این بحث، تفاوت میان تولید و غیر تولید می‌باشد.

سود دهی بیشتر بخش بازرگانی به بانک سبب شده است که بانکها به اعطای وام به این بخش تمایل بیشتری داشته باشند. بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی موظف کالای خود را که عبارت از پول است، به بالاترین قیمت به فروش برسانند و از آن مهمتر توجه به حقیقت سوددهی بیشتر در بخش بازرگانی نسبت به تولید است. مسلماً این روند مخصوص ایران است و در دیگر کشورها چنین وضعیتی وجود ندارد. سوددهی بیشتر بخش بازرگانی نسبت به تولید سبب علاقه مندی بانکها به این بخش شده است تا با نرخ بالاتری وام را به بخش غیر تولیدی کنند، بنابراین برای باز کردن گره از کار تولید باید این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار داد، نه اینکه بانکها را مجبور کنیم به بخش تولیدی وامهایی با کمترین بهره بپردازند.

آنچه از سیاستهای این سه دهه مشاهده می‌شود، عدم توسعه و رشد تولید در کشور بوده است. نه تنها تولید رشد نکرده، بلکه سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران از مرز 54 درصد نیز گذشته است. سهم کل بخشهای تولیدی در اقتصاد ایران کمتر از 50 درصد است. در تمامی جهان هر چه قدر کشوری توسعه یافته‌تر باشد، بخش خدمات سهم بیشتری در رشد تولید دارد.

بنابراین بانکها، اقتصاد ملی و دولت باید همواره وام را به بخشی اختصاص دهند که بیشترین ارزش افزوده را داراست. اگر تولید از ارزش افزوده مناسب برخوردار نیست، باید به درمان این مسأله اهتمام بورزیم، نه اینکه به بانکها تکلیف کنیم که به بخش خصوصی وام تولید اختصاص دهند؛ زیرا نتیجه چنین سیاستی دریافت وامی است که کنترلی بر تولیداتش نیست. آیا تمام وامهایی که بخش خصوصی دریافت کرده‌اند، وارد چرخه تولید شده یا در برج سازی و دیگر مسایل هزینه شده است؟.حتی اگر تولید کننده را به تولید نمایند کالایی را که قبلا تولید می‌کرده این بار از خارج وارد می‌کند زیرا واردات بیشتر از تولید همان کالا در کشور سوددهی دارد.

بنابراین اگر بخواهیم بانکها را به اعطای وام بیشتر به بخش تولید ترغیب کنیم، باید سوددهی تولید داخلی را تضمین و افزایش دهیم و این مهم جز از طریق اصلاح قوانین و مقررات و آماده سازی فضای کسب و کار میسر نمی‌شود. متأسفانه سیطره دولت بر اقتصاد، دخالت شرکتها و نهادهای شبه دولتی و حکومتی و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض و متغیر از عوامل آسیب رسان به بخش تولید می‌باشند. تغییر قوانین در ایران سبب شده که سرمایه‌گذاران به جای حرکت به سمت سرمایه گذاری‌های مولد، به سرمایه گذاری های بازرگانی اقبال نشان دهند .شایان ذکر است، صد هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق معوقات بانکی در نظام پولی ایران گم شده و مسلماً هرگز این پول به کشور و بانکها باز نمی‌گردد.

تمامی مطالب یاد شده نتیجه سیاستگذاری های اشتباهی است که به جای پرداختن به اصل موضوع و عدم سوددهی تولید در ایران، بانکها را به اعطای وام ارزان به بخش تولید موظف کرده‌ایم که یکی از پیامدهای آن ورشکستگی شبکه بانکی کشور است، در حالی که نرخ معوقات بانکی نمی‌تواند از 5/2 تا 3 درصد کل مطالبات شبکه بانکی باشد، درحالی که در ایران بین 15 تا 25 درصد است.

سیاست روز:آسیاب به نوبت

«آسیاب به نوبت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛شاید برخی خیال می‌کردند حکم آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت آقای احمدی‌نژاد اجرا نمی‌شود، چون او معاون اول رئیس‌جمهور بوده است، اما باید به این نکته توجه داشت که، فساد برخی مسئولین را نباید به پای نظام اسلامی و حاکمیت نوشت، اگر با چنین مفاسدی برخورد قانونی و قاطع نشود، آنگاه است که می‌توان نسبت به آن معترض بود، اما خوشبختانه ساختار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و زیرنظر ولی فقیه قرار دارد. این دستگاه که مسئولیت سنگین اجرای عدالت را برعهده دارد همواره باید خود را زیرنظر داشته باشد تا خدای ناکرده در این مجموعه تخلفی صورت نگیرد که در صورت چنین اتفاقی تبعات آن گسترده خواهد بود.

اما قوه قضائیه نشان داده است که با هر فرد در هر مسئولیتی که بوده و هست، اگر تخلفی و فسادی را مرتکب شده و به اثبات رسیده، برخورد قانونی خواهد کرد و اغماضی هم در کار نخواهد بود. به واقع چنین رفتاری زیبنده نظام اسلامی است چون در آموزه‌های دینی و رفتارهایی که پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) هنگام حکومت‌داری با مسئولین خاطی انجام داده‌اند، الگوی مناسب و درستی برای جمهوری اسلامی ایران است که از پیامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع) تبعیت می‌کند و سعی دارد احکام اسلامی را در همه زمینه‌ها به ویژه مسئولینی که خطاکار بوده‌اند، پیاده کند.

حضرت رسول اکرم(ص) زمانی که یکی از سران قبایل دزدی کرده بود، حکم قطع دست او را صادر کردند، رؤسای تعدادی از قبایل نسبت به چنین حکمی اعتراض کردند که رسول اکرم(ص) در پاسخ به آنها فرمودند؛ «به خدا سوگند اگر دخترم فاطمه(س) این کار را می‌کرد، با او چنان می‌کردم که با رئیس قبیله کردم.»

در اسلام میان مردم عادی و صاحب منصبان تفاوت و تبعیضی وجود ندارد و اگر هم در چنین مواردی تفاوتی وجود داشته باشد، باید در نوع جرم و حکمی باشد که برای مسئول خطاکار صادر می‌شود، یعنی سزای خطا‌کاری مسئول باید از فرد عادی شدیدتر هم باشد، چون آن مسئول به خاطر مسئولیتش باید مراقبت بیشتری نسبت رفتار و کردار خود انجام دهد، تا به عنوان الگوی مناسب برای مردم جامعه شناخته شود.

در همین زمینه سرانجام پس از بررسی‌های چندین ساله قوه قضائیه از پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی، او با جلب قوه قضائیه به زندان رفت. چنین اقدامی به دور از حاشیه‌های سیاسی که در برخی رسانه‌ها فضاسازی می‌شود، اقدامی درخور توجه و ویژه است. مبارزه با فساد از هر نوع و جنسی که باشد، در جمهوری اسلامی ایران سرلوحه کار حاکمیت اسلامی است. جنس برخوردهایی که با متخلفین در دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی و آمریکا انجام می‌شود، مقابله حکومت فاسد با فسادی است که باب میل حاکمان و سردمداران آنها نیست.

حضرت امیر(ع) هنگامی که خبردار شدند حاکم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته، خود شخصاً به آن شهر رفتند و فرمودند؛ «ای مردم همانطور که من حاکم را برشما انتخاب کردم، من نیز او را عزل می‌کنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود.»

امیرمؤمنان‌علی(ع) حتی در فرمان به مالک اشتر برای حکومت مصر به او تأکید می‌کنند که با کارگزاران فاسد برخورد قاطع کن و آنها را نزد مردم معرفی کن.

اما اکنون که حکم آقای محمدرضا رحیمی اجرا شده و او به زندان رفته است، فضا‌سازی‌های سیاسی برای انتقام‌گیری از دولت گذشته و البته جناح اصولگرا از سوی جناح اصلاح‌طلب افزایش یافته است.

اصولگرایان خود پیگیر پرونده تخلفات آقای رحیمی بوده‌اند و از این اتفاق هم استقبال کرده‌اند که معاون اول دولت احمدی‌نژاد سرانجام به خاطر تخلفاتی که انجام داده است محکوم شده و به زندان رفته است. پرونده‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که قوه قضائیه با قاطعیت در حال پیگیری آنهاست.

پرونده «م ‌ه»، پرونده سران فتنه و پرونده رئیس دولت اصلاحات که روز گذشته آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی قوه خبر داد که درج اخبار و عکس از او منع قانونی دارد. این اعلام نشان می‌دهد که رئیس دولت اصلاحات هم هر چند آزاد است و در مواقعی اظهارنظری هم می‌کند، اما به عنوان یک متهم مطرح است و باید به تخلفات او هم رسیدگی شود.

در هر صورت اجرای قانون و عدالت در نظام اسلامی یکی از ویژگی‌هایی است که باعث اعتماد افکار عمومی به حاکمیت می‌شود.

برخورد با مسئولینی که باعث خدشه‌دار شدن چهره نظام اسلامی شده‌اند، باعث می‌شود، دلگرمی مردم به نظام اسلامی هم افزایش یابد. حال این مسئول از جناح سیاسی اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب.آسیاب به نوبت.

وطن امروز:چرا چپل‌هیل شارلی‌ابدو نمی‌شود؟

«چرا چپل‌هیل شارلی‌ابدو نمی‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛ کشته شدن 3 جوان مسلمان در منزل‌شان در چپل‌هیل ایالت کارولینای‌ شمالی رویدادی است که به خودی خود دل هر انسانی را به درد می‌آورد اما دردناک‌تر از فاجعه کشته شدن 3 انسان بیگناه، رویکرد رسانه‌های به اصطلاح آزاد در چگونگی انعکاس این رویداد بود به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت پس از 24 ساعت که از این اقدام تروریستی گذشت، تعداد بسیار معدودی از رسانه‌های غربی به پوشش این اقدام پرداختند.

یادمان نرفته چند هفته پیش بود که 12 نفر در دفتر مجله فکاهی شارلی‌ابدو فرانسه توسط 2 مهاجم مسلح کشته شدند و رسانه‌های غربی برای پوشش این اتفاق چه‌ها که نکردند و واکنش رسانه‌های دنیا به این رویداد غیرقابل فراموشی است؛ حادثه شارلی‌ابدو به عنوان «یک حمله تروریستی» در صدر اخبار رسانه‌های دیداری و شنیداری قرار گرفت و جوسازی و سیاهنمایی علیه مسلمانان که همواره متهم شماره یک این حوادث هستند، رویه ثابت رسانه‌های غربی بویژه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت حال آنکه حادثه شارلی‌ابدو در فرانسه روی داده بود. جالب آنکه تفسیرهای متعددی درباره حادثه شارلی‌ابدو صورت گرفته و «آزادی بیان» قربانی نخست قلمداد شد!! چرا؟ به این خاطر که به یک رسانه هتاک به مقدسات اسلامی حمله‌ای صورت گرفته است.

اینگونه بود که «راهپیمایی همبستگی» به عنوان نمایش مورد نیاز طراحان و مجریان سیاست‌های جهانی در پاریس به راه انداخته شد و مجموعه‌ای از رهبران جهان که خود به خاطر نقض حقوق بشر و جنایاتی که علیه بشریت صورت داده‌اند، باید در دادگاهی صالح محاکمه ‌شوند، فریاد «وا اسفا» سر دادند که به بنیان لیبرالیسم غربی یعنی آزادی بیان(شما بخوانید استفاده ابزاری از مفهوم آزادی برای پیشبرد مطامع سیاسی) خدشه وارد شده است اما کدام عقل سلیمی می‌پذیرد به بهانه آزادی، به بالاترین مقدسات دینی یک جامعه عظیم بشری توهین شود و معتقدان و رهروان آن دین، خود در جایگاه متهم و نه مدعی قرار گیرند؟!

اما در همین دنیای به اصطلاح آزاد، 3 جوان مسلمان و آینده‌دار- «ضیاء برکات» و «یسر ابوصلحا» که به‌تازگی ازدواج کرده بودند به همراه «رزان» خواهر یسر ـ با تیراندازی فردی به نام «کریگ استفن هیکس» که سابقه ضدیت با اسلام و مسلمانان را داشته و در فیس‌بوکش، اسلام‌هراسی را ترویج می‌کرده، از پای درآمدند. ضیاء که دانشجوی دندانپزشکی بود، برای خیریه‌ای کار می‌کرد که به آوارگان و کودکان فلسطینی خدمات مرتبط با دندانپزشکی ارائه می‌کرد؛ انسانی که به دنیای دور از خشونت و عاری از جرم و جنایت اعتقاد داشت به گونه‌ای که در صفحه توئیترش این جمله به چشم می‌خورد: «من این آرزو را دارم که روزی شاهد یک جامعه متحد و نظام‌‌مند باشم. اینکه بتوانم در جامعه‌ حرفی برای گفتن داشته باشم و از پروژه‌های جوانان حمایت کنم».

هنگامی که 2 فرد مسلح 12 نفر را در پاریس از پای درآوردند، این اقدام با محکومیت‌ جهانی و پوشش دقیقه به دقیقه از سوی رسانه‌های بزرگ دنیا روبه‌رو شد، پاریس به حال آماده‌باش کامل درآمد و 10هزار نیروی نظامی برای پیدا کردن ضاربان به کار گرفته شدند. هزاران نفر در اقدامی نمادین برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان به خیابان‌های پاریس آمدند و با پیوستن رهبرانی که در سطور پیشین توصیفی از آنها رفت، جهان نمایشی هدفمند و طراحی‌شده را نظاره‌گر شد. در دیگر پایتخت‌های اروپایی نیز شمع‌هایی برای گرامیداشت یاد قربانیان حادثه شارلی ابدو، برافروخته شد؛ در لندن، برلین، مادرید و مسکو اما واکنشی که در قبال تیراندازی در چپل‌هیل صورت گرفت، حتی ذره‌ای از واکنش‌هایی را که درباره شارلی‌ابدو صورت گرفت نمی‌تواند به تصویر بکشد. درست است که کریگ استفن هیکس- فرد ضارب - سریعا دستگیر شد اما هیچ اقدامی از سوی پلیس یا دیگر نیروهای امنیتی به منظور حفاظت از دیگر مسلمانان در این ناحیه صورت نگرفت و حتی پوشش سطحی این فاجعه توسط رسانه‌های سرشناس و بزرگ انجام نشد و اگر هم این حادثه تروریستی پوشش داده شد، به جزئیات امر ـ آنگونه که بایدـ پرداخته نشد.

در پی حادثه شارلی ابدو، مسلمانان فرانسه به کرات مورد حمله افراط‌گرایان قرار گرفتند. گزارش «جان استون» خبرنگار روزنامه ایندیپندنت حاکی از آن است که «26 مسجد در سراسر فرانسه هدف حملات با بمب‌های آتش‌زا، تیراندازی، کله خوک و نارنجک دستی واقع شدند. مسلمانان نیز متعاقب حملات پاریس، هدف خشونت قرار گرفتند.»

حال سوال این است: آیا این جامعه جهانی مدعی همان همبستگی را که پس از حادثه شارلی‌ابدو از خود بروز داد، در حمایت از مسلمانان در حالی که مورد بی‌احترامی و انواع خشونت‌ها قرار گرفتند، بروز داد؟ شبکه‌های اجتماعی ـ که طراحان آن اکنون دیگر شناخته‌شده هستند ـ اینگونه توجیه کرده‌اند که حادثه چپل‌هیل با شارلی‌ابدو متفاوت است چرا که حادثه شارلی‌ابدو از سوی مسلمانان افراطی‌ای صورت گرفته که از کاریکاتورهای این نشریه به خشم آمده بودند. اما واقعیت چیز دیگری است. براساس یافته‌های «آدام ویتنال» خبرنگار روزنامه «ایندیپندنت»، «استفن هیکس» خود را ضدخدا معرفی کرده و در شبکه‌های اجتماعی از همه مذاهب انتقاد می‌کرده است. عکس‌های هیکس شامل متن‌هایی در تمسخر مذهب و حمایت از ضدیت با خدا بوده و وی یک ضدخدای صریح‌اللهجه بوده است. در میان عکس‌ها، عکس رولور 38 وی که در روز تیراندازی از آن استفاده کرده به چشم می‌خورد.

به رغم اینکه هیکس خود را ضدخدای صریح‌اللهجه توصیف می‌کند، اما به‌ندرت مدرکی دال بر هدف قرار گرفتن ضدخدایان و جامعه آنها یافت می‌شود تا همفکران وی به خاطر جنایتی که وی صورت داده، مجرم شناخته شوند. اما این همه معیار دوگانه از سوی رسانه‌های غربی برای چه صورت می‌گیرد؟ شاید کشته شدن یک فرد ضدخدا بهره‌برداری لازم را برای توجیه اسلام‌هراسی از سوی رسانه‌های غربی زمینه‌سازی نمی‌کند و یا این افراد از جنبه سیاسی کاربردی در غرب ندارند تا جنگ‌های نیابتی سیاستمداران غربی را در سرزمین‌های اسلامی موجه سازند. امروز اسلام‌هراسی در حال افزایش است و این امر بر کسی پوشیده نیست که رسانه‌های تاثیرگذار و بزرگ غربی در پوشش جنایاتی که علیه مسلمانان صورت می‌گیرد، معیارهای دوگانه دارند اما برعکس هنگامی که دوچرخه یک مسلمان با چرخ خودروی یک غیرمسلمان برخورد کند، جنجال به راه می‌اندازند و آن را جنایتی علیه بشریت به خورد مخاطبان خود می‌دهند.

با توجه به تصویری که رسانه‌های غربی از اسلام و مسلمانان ارائه می‌دهند و نقش و کارآیی‌ای که رسانه‌ها در جریان‌سازی‌ها و انگاره‌سازی‌ها ایفا می‌کنند، غیرمنطقی است که پوشش‌های رسانه‌ای از سوی رسانه‌های بزرگ غربی به عنوان یک عامل مهم در شکل‌گیری احساسات ضداسلامی و خشونت‌هایی که علیه مسلمانان روا داشته می‌شود، نادیده گرفته شود. در واقع، این امر محتمل است که احساسات ضداسلامی و جنایات علیه مسلمانان دست‌کم از جهاتی ناشی از تصویر‌سازی یکطرفه، حساسیت‌برانگیز و متعصبانه رسانه‌های غربی از اسلام و مسلمانان است که در شکل حملات خونباری چون حادثه چپل‌هیل از سوی یک اسلام‌هراس تجلی می‌یابد.

بسیاری از اندیشمندان چون ادوارد سعید، الیزابت پوول، کای حافظ، میلی ویلیامسون، کریم کریم، تیون ون‌دیک و... ، مطالعات آکادمیکی به منظور بررسی پوشش اخبار مرتبط با اسلام و مسلمانان از سوی رسانه‌های غربی صورت داده‌اند و نتایج حاکی از آن است که غالبا مسلمانان از سوی رسانه‌های غربی به عنوان خشونت‌طلب، متحجر، بنیادگرا و تهدیدی علیه تمدن غرب به تصویر کشیده شده‌اند. پوشش رسانه‌های غربی به‌ندرت از اسلام چهره مثبتی نمایش داده است.

دیگر مطالعات، از پوشش گزینشی مناقشات جهانی و منطقه‌ای حکایت دارد. هنگامی که فردی مسیحی، یهودی و غیر مسلمان از سوی مسلمانان کشته می‌شود، اسلام به عنوان موضوعی که نقش مستقیمی ایفا می‌کند، به تصویر کشیده می‌شود. اما اگر مسلمانی از سوی یهودیان، مسیحیان یا دیگر غیرمسلمانان کشته شود هویت مذهبی عاملان این جنایت نادیده گرفته شده یا نامرتبط فرض می‌شود. مناقشه جاری در «میانمار»، مورد مطالعه خوبی است که طی آن رسانه‌های غربی نسبت به خشونت‌ها و تعرضاتی که نسبت به مسلمانان «روهینگیا» روا داشته می‌شود، توجه چندانی ندارند در حالی که دیده‌بان حقوق بشر آنچه علیه این مسلمانان صورت می‌گیرد را «جنایت علیه بشریت» و «پاکسازی نژادی» اعلام کرده است.

در حالی که شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی برای مرتبط کردن گروه‌های القاعده و داعش با دکترین مذهبی اسلام دست و پا می‌زنند و تحلیلگرانی که مدعی این امر غیرواقعی هستند که «اسلام مشکل اصلی» است، تریبون‌ها و برنامه‌های زنده را از آن خود کرده‌اند، بسیاری از اندیشمندان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های اسلامی که چنین خشونت‌هایی را که از سوی این گروهک‌های افراطی‌ صورت می‌گیرد، محکوم می‌کنند، کمتر فضایی برای ابراز عقیده و روشنگری در اختیار دارند و جالب آنکه متهم می‌شوند در محکومیت چنین اقداماتی، کوتاهی می‌کنند!

برای نشان دادن معیارهای دوگانه غرب در چگونگی پوشش اسلام و مسلمانان همین قدر کفایت می‌کند که به مطالعه جامع و دقیق «جک شاهین» درباره فیلم‌های هالیوودی که تا به امروز صورت گرفته اشاره شود که وی در این مطالعه به تاریخچه چگونگی به تصویر کشیده شدن مسائل اعراب و مسلمانان طی 100 سال گذشته در هالیوود پرداخته است.

وی دریافت بیش از 900 فیلمی که وی مورد بررسی قرار داده، اعراب و مسلمانان را به عنوان افرادی خشن، قسی‌القلب، متعصب مذهبی غیرمتمدن و پول‌پرست به تصویر کشیده‌‌اند که به دنبال وحشت‌افکنی در میان غربی‌های متمدن(!) بویژه مسیحیان و یهودیان هستند. کافی است به کشته‌های جنگ‌هایی که این غربی‌های متمدن در طول تاریخ بشریت به راه انداخته‌اند، توجه شود تا روشن شود خشن، قسی‌القلب و متعصب کیست! هنوز آثار محیطی و انسانی انداختن بمب اتم بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی از سوی مدعی شماره یک غرب متمدن باقی است و صدای شیون‌های مادران و پدرانی که فرزندان خردسال خود را در بمباران‌های عراق، پاکستان، یمن و افغانستان از دست داده و می‌دهند، در گوش‌ها می‌پیچد... اگر مفهوم تمدن این است، باید به حال این تمدن گریست که چنگیز و هیتلر نیز از روی آنها خجلند.

نکته آخر آنکه برخی در داخل برای بهبود روابط کشور با این افراد و این منش و تمدن(!) نزدیک به 2 سال است خود را به آب و آتش می‌زنند؛ که البته با تمام عقب‌نشینی‌های‌شان، هنوز هم از جانب آن «متمدنان قسی‌القلب» پذیرفته نشده‌اند.

جوان:دانه‌درشت‌ها را رها نکنید

«دانه‌درشت‌ها را رها نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛مسأله صدور و اجرای حکم محکومیت یکی از مسئولان سابق اجرایی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های خبرساز قضایی تبدیل‌شده است و به نظر می‌رسد ضروری است که پیرامون آن اندکی تأمل و مداقه گردد.

1- فارغ از کم و کیف حکم صادره –که اظهارنظر پیرامون آن کاملاً تخصصی و از حوصله این نوشتار و توان نگارنده خارج است- می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که این حکم و اجرای بلافاصله آن جزو نقاط قوت نظام و البته دستگاه قضایی کشورمان است. هرچند این پرونده چیز جدیدی نیست و همان زمان که فرد محکوم در جایگاه معاونت اول رئیس‌جمهور قرار داشت، این پرونده مفتوح گردید، اما به دلیل مقاومت‌های رئیس‌جمهور وقت، عملاً پیشرفت و تکمیل پرونده متوقف شد و نهایتاً پس از پایان دوره مسئولیت فرد، به اتهامات وی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. اما نکته قابل‌تأمل آن است که بالاخره قوه قضائیه در فاصله نه‌چندان دور به وظیفه قانونی خود عمل کرد و ازاین‌جهت در خور تحسین است.

2- گاه چنین شبهه‌ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می‌گردد که با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً درآن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می‌خورد، چگونه می‌توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم‌اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می‌گیرند. در پاسخ باید ‌ اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع‌شده، به‌مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. برای مثال فقط در یک فقره، بر اساس برآوردها و اسناد موجود، حجم دارایی‌های ملت ایران که توسط خاندان حاکم بر رژیم منحوس ستم‌شاهی از کشور خارج‌شده، بیش از 100 میلیارد دلار است که با توجه به کاهش ارزش دلار و نرخ امروز ارز، معادل ریالی کنونی آن رقمی نجومی است که انسان را متحیر می‌سازد.

ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه‌های مسئول آن اتفاق می‌افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی‌تابد و آن‌را پس می‌زند. فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است.

3- به‌موازات طرح حکم محمدرضا رحیمی، پرونده‌های دیگر دانه‌درشت‌ها خصوصاً آقازاده اختصاری یا همان «م. هـ» معروف در رسانه‌ها خبر ساز شد و با توجه به آنکه به نظر می‌رسد مراحل رسیدگی به پرونده وی تقریباً به پایان کار خود رسیده است، اینک همگان منتظرند همان‌گونه که عدالت در مورد معاون اول رئیس‌جمهور سابق اجرایی گردید، در مورد آقازاده مذکور و دیگر دانه‌درشت‌ها نیز اجرا شود. اشاره‌ای که در گفت‌وگوی رسانه‌ای اخیر معاون اول قوه قضائیه وجود داشت که از فشار به این قوه از سوی صاحبان قدرت و مکنت سخن گفته بود، نگرانی‌ای که در خصوص نتیجه‌بخش بودن این فشارها و رَستن مجرم از چنگال عدالت، به وجود می‌آورد.

بیش از یک دهه پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش‌بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

طبعاً چنین انتظار رفته و می‌رود که قوه قضائیه همان‌گونه که پیش‌تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام‌شده است فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می‌افتد؟

4- نکته نه‌چندان مهم که ذکر آن خالی از لطف نیست اظهارنظر فردی است که پیش‌تر حامی رحیمی بود و از رسیدگی به اتهامات وی جلوگیری می‌کرد و این روزها در رسانه‌ها به‌طور وسیع بازنشر می‌یابد که تصریح کرده بود «اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم»؛ جمله‌ای که هیچ‌گاه تکذیب نشد. اکنون به نظر می‌رسد گوینده این جملات نسبت خود را با این جملات مشخص کرده یا آنکه به قول خود عمل کند. حتی اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، به نظر می‌رسد پرونده رحیمی باعث سربلندی دستگاه قضایی در عمل به مسئولیت خود و برخی از چهره‌های جریان اصولگراست که در همان زمان انتصاب وی، انتقادات لازم خود را نسبت به انتصاب وی صریحاً اعلام کردند.

حمایت:آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری

«آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛فعالیت موسسات مالی و اعتباری در حالی در روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است که حجم نقدینگی این مؤسسات، زیر ده درصد از مجموع کل نقدینگی کشور است، اما با این حال، این میزان، رقم قابل توجهی است. مشکلی که توسط کارشناسان بارها مطرح شده، این مطالبه است که چرا این موسسات به بانک تبدیل نمی شوند تا بدین وسیله بخشی از پول‌های خود را به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز بتواند سیاست های خود را بر آنان اِعمال کند. بنابراین، در شرایط رکود تورمی که علی القاعده باید شاهد کاهش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری باشیم، در روندی معکوس، طی چند سال گذشته بخصوص سه سال گذشته، تعداد آنان به شدّت افزایش یافته است. مسئله مهمی که در این میان مطرح است، رشد قارچ‌گونه این مؤسسات - که با زد و بند و استفاده از رانت به وجود آمده‌اند. در شرایط رکودی فعلی، اعتبارات و پول این موسسات نه تنها به سمت بخش تولید سرازیر نمی‌شود، بلکه در سوداگری و دلالی سرمایه گذاری می گردد. قاچاق کالا و واردات آن، عمدتاً توسط منابع بانکی و موسسات اعتباری صورت می گیرد و این اشکالاتی است که رسانه ها وظیفه دارند به آن بپردازند.

بانک‌ها و موسسات مالی، منابع حاصل از سپرده‌های خود را به ‌صورت سالم، واسطه ‌گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده‌اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملاً، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است. رشد حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و دارای درآمد ثابت را از نظر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. سیاست کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های کوتاه مدت نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.

از سویی دیگر، افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود آورده است که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. در واقع نوعی «تورم مزمن» که سرمنشاء آن عمدتاً در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. نتیجه عدم نظارت بر عملکرد این موسسات و بانک‌ها، گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور ماست که منجر به نگرانی شدید و معضلی عمیق و ریشه‌ای گردیده است.

تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شده است. در دهه ۷۰، تورم از ۲۰ درصد پیشی گرفت، به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. این در حالی است که سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می‌تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد.تصور و شناخت نادرست از نظام بانکی و صدور مجوزهای بدون نظارت برای موسسات مالی و اعتباری موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است؛ به طوری که این تصمیمات، نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر با موازین شناخته شده، بلکه مخالف با اهداف اقتصادی خود دولت است.

گسترش فضای نامطمئن در مدیریت موسسات مالی- اعتباری و سلامت عملکرد آنها مضرّاتی بدین شرح دارد: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی، تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری، تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده، طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات، پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی. دولت باید، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی با نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، زمینه های رکود تورمی را از بین ببرد. خلاصه اینکه، وظیفه دولتمردان این است که با هدایت نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سمت تولید داخلی، نظارت بر عملکرد آنان به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند و امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت اقتصادی نظام، خنثی شود.

آفرینش:از دیپلماسی بهداشتی تا نبود نگاه علمی، درخوزستان

«از دیپلماسی بهداشتی تا نبود نگاه علمی، درخوزستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛روزگذشته وزیر بهداشت به همراه معاون اول رییس جمهوری عازم کشور عراق شدند تا ضمن پیگیری برنامه ازپیش تعیین شده، درمورد مشکل ریزگردها و وضعیت نامناسبی که برای مردم خوزستان به وجود آمده با مسولان عراقی بحث و رایزنی کنند. مسلماً دادن وعده بهبود اوضاع در شرایط کنونی شدنی نیست و مردم فهیم خوزستان نیز از این مسئله باخبرند.

اما نگاه‌های خسته این مردم خون گرم کشورمان به اقدامات مسولان در راستای بهبود وضعیت ریزگردها در سال ‌های آینده می باشد. چراکه این مشکل سال‌هاست که اهالی این خطه را آزار می‌دهد و به سبب عدم توجه لازم در به کارگیری از روش‌های کارشناسی در حوزه محیط زیست استان، امروز شاهد چنین وضعیت در جنوب و غرب کشور هستیم. گرد و غبار خوزستان یکشبه و یکساله به وجود نیامده که بتوان آن را خیلی سریع برطرف نمود!. هرچند که امروز وخامت اوضاع زندگی مردم در خوزستان به سوژه‌ای تبلیغاتی برای جناح‌های سیاسی تبدیل شده تا یکدیگر بی کفایت و مقصر جلوه دهند، اما واقعیت این است که کاهش 45 درصدی بارش‌ها در استان و خشکسالی پیش رونده در حوزه تالاب‌ها و رودها، ازجمله دلایل افزایش بروز گرد و غبار گردیده است.

ضمن اینکه بادها و ریزگردهایی که از کشور عراق به سمت کشورمان حرکت می‌کند وخامت اوضاع را شدیدتر می کند. اما چاره کار این است که به جای اینکه دنبال مقصر در وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط بگردیم، باید با کار علمی و جمع بندی مشخص بتوانیم راهکار مناسبی برای رفع این معضل پیدا کنیم و به شرایط مناسب برگردیم. باید اذعان داشت که در طی سال‌های گذشته مسولان عراقی به سبب مشکلات داخلی و سیاسی که درگیر آن بوده‌اند، به هیچ وجه اهمیتی به کنترل ریزگردهای مناطق مرزی خود نداشته و ندارند.

هرچند که چشم امید بر دستاورد دیپلماسی بهداشتی مسولان کشورمان داریم، اما باید درمورد بهبود وضعیت داخلی خود دست به کار شویم. مشکل فعلی با اقدامات کوتاه مدت ممکن است کاهش یابد، اما برطرف نخواهد شد و باید منتظر اوضاع بدتر از این نیز باشیم!. کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی و کاهش ورودی آب سدها بخش عمده‌ای از عوامل ایجاد ریزگردها، می باشند که نیازمند برخورد کارشناسی و غیرسیاسی است.

باید با استفاده از مطالعات بین المللی و محققانی که به اکوسیستم کشورمان تسلط کافی دارند، بتوانیم در رفع این مشکل قدمی برداریم. باید قبول کرد که امروز خشکسالی بخشی از زندگی ما شده است، و باید متناسب با تغییرات آب و هوایی اقدامات مناسب را در دستور کار قرار داد. شاید عنوان برخی مسائل نمکی باشد بر روی خون دل مردم خوزستان، اما ایکاش آن زمان که درآمدهای کشور از 24 میلیارد دلار در سال به 110میلیارد دلار رسید، بخشی از آن تحت نظارت و مدیریت کارشناسان محیط زیست صرف پروژه‌های زیست محیطی می شد که از توان بخش خصوصی خارج است.

اگر در طی این سال‌ها روند کاشت پوشش‌های گیاهی و رسیدگی به حوزه آبی استان‌هایی همچون خوزستان به طور مستمر تحت نظارت کارشناسان محیط زیست قرار می‌گرفت، دیگر شاهد تنگ شدن نفس مردم در استان‌های مرزی نبودیم. امروز مناطقی چون حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، طلاییه، جفیر کوشک و تالاب های هورالعظیم که در نقطه صفر مرزی قرار گرفته‌اند به سبب بی توجهی و عدم رسیدگی لازم و کارشناسی، بخش عمده ای از گردو خاک مربوط به این استان را به خود اختصاص داده‌اند و بادی که از سمت کشور عراق می‌وزد این مسئله را تشدید می‌کند.

ما درحالی که خود از رسیدگی به اوضاع وخیم محیط زیست در طی چند سال گذشته دست کشیده‌ایم، انتظار داریم کشوری همچون عراق که مردم و دولتش دغدغه زنده ماندن در میان جنگ با تروریست‌ها را دارند، به فکر ریزگردها و بیابان‌های مرزی خود باشند!!. سال‌هاست که انجمن‌ها و کارشناسان محیط زیست و آن دسته از رسانه‌ها که نان سیاست نمی‌خورند درمورد تهدیدات زیست محیطی هشدار می‌دهند، اما هیچ گوش شنوایی نبود که آنها را بشنود و امروزکه نفس مردم خوزستان تنگ شده، انتظار داریم یک سازمان یا یک شخص مسولیت اوضاع پیش آمده را به عهده بگیرند.

باتمام این اوصاف نباید نا امید شد و این اوضاع را با وقت کشی و هیاهوی سیاسی به حال خود رها کرد. خوزستان و سایر استان‌های کشور نیازمند نگاهی کارشناسی و کاربردی هستند تا از آسیب‌های زیست محیطی در امان بمانند. اگر روند آب وهوای کشور به سمت خشکسالی درحرکت است، ضروریست تا ابتدا با عوامل تشدید آن برخورد کرد و در قدم بعدی اقدامات پیش گیرانه در بروز پدیده‌های زیست محیطی را در دستورکار قرار داد.

شرق: قواعد نظارت‌بر انتخابات شورایاری

«قواعد نظارت‌بر انتخابات شورایاری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که در آن می‌خوانید؛نظارت‌بر انتخابات از بحث‌های اساسی است و همیشه با نقدها و چالش‌هایی به‌غایت متفاوت همراه بوده است. این موضوع در انتخابات شوراها و شورایاری‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. اکنون که در‌حال تدوین آیین‌نامه‌های چهارمین‌دوره شکل‌گیری شورایاری‌ها در تهران هستیم، نظارت‌بر انتخاباتی که درپیش است نیز مورد‌توجه قرار گرفته است. از یک‌سو دیدگاهی خواهان نظارت نهادی ملی و سیاسی بر انتخاباتی محلی و اجتماعی شده که بیان آن را در گفت‌وگوهای برخی از همکاران شورای‌شهر تهران می‌خوانیم؛ آنها به تجربه بیشتر مجلس شورای اسلامی در برگزاری انتخابات اشاره داشته‌اند و آن را دلیل مناسبی برای سپردن این‌کار به دستگاه قانون ‌گذاری دانسته‌اند.

این امر چندان پذیرفته نیست زیرا مجلس اصلا نه به‌لحاظ قانونی وظیفه برگزاری انتخابات را دارد و نه به‌لحاظ عملی تجربه این کار را. نظارت‌بر شکل‌گیری شورایاری‌ها امری محلی و در حوزه عمل اجتماعی است و اصولا با نگاه ملی و سیاسی تفاوت دارد. از سوی دیگر، رویکرد نظارتی حتی از نگاه برخی همکاران نیز گرفتار نوعی سوءتفاهم است که می‌تواند به تمرگزگرایی و نظارت از بالا به پایین و بدون‌مشارکت مبنایی شهروندان منجر شود. بحث دیگر آن است که ٣٥٠ناظر باتجربه که در انتخابات پیشین مجلس‌ملی آزموده شده‌اند، از طرف ستاد شورایاری‌ها مستقیما برای «نظارت‌بر انتخابات محله‌ها» اعزام شوند. گذشته از اینکه با چه معیاری این ناظران منصوب می‌شوند. ملاک تایید آنها چیست؟ و از طرف کیست؟

این روال منجر به شکل‌گیری دبیرخانه‌ای عریض و طویل می‌شود که حتی بدنه پرسنلی و اجراییات آن از مجموعه شورای‌شهر تهران گسترده‌تر است و این فربگی و هزینه تراشی برخلاف روح تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد است و شورایاری‌ها را از نهادی چابک و مدنی دور می‌کند. در‌حالی‌که تجربه عملی شورای‌سوم از مدلی در انتخابات محلی بهره برد که ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر، اخلاقی‌تر، مردمی‌تر، غیربوروکراتیک و با تکیه و تاکید بر روح شورایی بود و ذیل آن، مشارکت همه‌جانبه و گسترده‌ای شکل گرفت. برای این کار از امکانات عمومی مانند مدرسه، ورزشگاه، مسجد و سایر فضاهای محلی استفاده شد و به عمق‌بخشیدن اعتمادسازی بین شهروندان و مجریان و ترویج ادب و ادبیات و نگرش مردمسالاری دینی انجامید. در این شیوه، انتخاب هیات‌نظارت و ناظران در محله‌ها (و نه بر محله‌ها) صورت می‌گرفت.

روال گزینش‌ها دومرحله‌ای بود. در وهله‌اول نهادهای محلی و مردمی در سطح محلات شناسایی می‌شدند تا هرکدام از آنها نفراتی را به‌عنوان «معتمد» به هیات برگزار‌کننده انتخابات معرفی کنند. به‌این‌صورت در هرمحله تعدادی از افراد شناخته‌شده و «ساکن در محل» (دست‌کم به مدت سه‌سال) از طریق انجمن اولیا‌و‌مربیان مدارس، هیات‌امنا و امام‌جماعت مساجد، مسوولان پایگاه‌های بسیج و کلانتری محل، شوراهای حل‌اختلاف و... برگزیده می‌شدند، در مرحله‌دوم از طریق گردهمایی محلی که با حضور تمامی نمایندگان فوق و ناظرانی از ستاد مرکزی و ستاد هر منطقه تشکیل می‌شد. برگزیدگان از بین خود، با رای مخفی، هفت‌نفر را به‌عنوان ناظران یا هیات نظارت محلی انتخاب می‌کردند. نکته آنکه این گروه برگزیدگان محلی، خود حق نامزد‌شدن در انتخابات شورایاری‌ها را نداشتند.

برای انجام این کارها در دوره سوم ٢٢نشست و گردهمایی منطقه‌ای در ١١روز متوالی تشکیل شد که براساس گزارش‌های موجود نزدیک به ٣٠هزار معتمد شهر تهران در آن شرکت داشتند و در نهایت به انتخاب ٣٧٤هیات‌نظارت‌هفت‌نفره در همه محله‌های شهر انجامید. کارکرد عملی این شیوه انتخاب هیات نظارت اطلاع‌رسانی محلی و ایجاد شوروشوق و نشاط و جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بود و اعتماد بیشتر شهروندان را به‌دنبال داشت و عملا خلأ عدم همراهی رسانه‌های سراسری و صدا‌و‌سیما را پر می‌کرد تا جایی که تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات صد‌درصد نسبت‌به دوره پیش افزایش یافت. از‌ سوی دیگر اهالی محل نیز مستقیما در قبل و حین و بعد از اجرا، ناظر بر روال و روند انتخابات بودند و هرآن می‌توانستند از طریق نمایندگان خود چگونگی رفتار مجریان را ارزیابی کنند. تایید افراد، انتخاب محل صندوق‌های رای، نظارت‌بر رای و شمارش آرا، تدوین صورتجلسه نهایی و رسیدگی به شکایات محلی هم در اختیار این هیات‌نظارت‌های برگزیده معتمدین محله‌ها بود.

یادمان نرود که این نحوه برگزاری با روح قانون بسیار سازگارتر است و حتی به‌نحوی با تصریح در این رویکرد روبه‌رو هستیم. اصل صدم قانون اساسی چنین می‌گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه‌ها... از طریق «همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی» اداره امور... با نظارت...‌. شورا صورت می‌گیرد که «اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» اینک که شورای ٩نفره نظارت‌بر انتخابات شورایاری‌های دوره‌چهارم از بین همکاران شورای‌شهر تهران شکل گرفته و فعال شده است، امید می‌رود، تجربه گذشته را به‌جای پیمودن راه‌های نرفته در پیش چشم داشته باشد و این، الگوی انتخابات محلی- شهری را تکامل بخشد. یاد مرحوم امام، بنیانگذار تفکر مردمسالاری دینی گرامی باد که در همان ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی درباره شکل‌گیری اینگونه شوراها به صراحت گفتند: «این جزو برنامه‌های اسلام است و بنای ما هم بر‌همین است... . همان‌طور که از اول، قانون هم (براساس) همین معنی بوده است... . انتخابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهید.»

ابتکار:چرا گفتگوهای دوجانبه؟

«چرا گفتگوهای دوجانبه؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛تا پایان موعد تعیین شده برای حصول توافق سیاسی بین ایران و کشورهای 1+5 یعنی سوم فروردین 94( 24 مارس 2015) و فقط 33روز دیگر زمان باقی است. تجربه های گذشته و فراز و فرودهای گفتگوهای یکساله اخیر می‌گوید که معمولا در هفته های پایانی مهلت تعیین شده، طرفین به گفتگوها شتاب می‌دهند، تا بلکه از واپسین فرصت باقیمانده برای رفع اختلافات حداکثر استفاده شود. از همین رو است که در آخرین ماه از مهلت شش ماهه پیشین، مذاکره کنندگان ایران و شش کشور دیگر به مدت بیش از ده روز به صورت شبانه روزی و بی وقفه با هم چانه زنی می‌کردند تا بلکه کار به تمدید مذاکرات نکشد و میز مذاکره به خاطر وسعت اختلافات به هم نریزد. این بار اما اگر چه ماجرا حساس تر از قبل شده است، اما شواهد می‌گوید که در مهلت کوتاه باقیمانده از آن جنب و جوش و میل به مذاکرات گروهی (شبیه آنچه که بارها در ژنو وین و نیویورک اتفاق افتاد)، خبری نیست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که ریاست تیم ایران مذاکرات را بر عهده دارد، روزهای گذشته در حاشیه گفتگو با همتای چینی خود در پکن اعلام کرد که فعلا از برگزاری مذاکرات هسته‌ای گروهی با 1+5 خبری نخواهد بود و تا یک ماه آینده( پایان مهلت چهارماهه) گفتگوها به صورت دوجانبه با شش کشورعضو گروه ادامه می‌یابد و در زمان مناسب ( لابد در آخرین روزهای پیش از 24 مارس) جلسه‌ با 1+5 تشکیل خواهد شد. دیپلمات‌های کشورهای گروه 1+5 هم چیزهایی شبیه به این موضوع را با رسانه ها در میان گذاشته اند.

طرف‌های گفتگو در حالی رویکرد جدیدی را متفاوت از مراحل پیشیــن اتخاذ کرده اند که آخرین دور مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان برگزار شد. برخی شواهد، تغییر موضع طرفین گفتگوها را به نتایج مذاکرات مونیخ و پیش از آن یعنی مذاکرات ظریف و کری در داووس سوییس ارتباط می‌دهند و مشخصا آن را خروجی نهایی نشست مونیخ می‌دانند.

این تصمیم و سیاست جدید را هم می‌توان خوشبینانه نشانه افزایش اطمینان به حصول توافق در دقایق پایانی دانست، هم می‌توان آن را مانند برخی کارشناسان بدبین، مدرکی دال بر کاهش مبهم اشتیاق ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تفسیر کرد. اما آنگونه که منابع خبری آمریکایی و اروپایی گــــزارش داده اند، وزن خوش‌بینی ها بر بدبینی ها می‌چربد و خبرهایی که حداقل آمریکایی ها از مـونیخ به بیرون درز داده اند از نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی حکایت دارد. انگار که مسائل کلی حل شده باشد و فقط چکش کاری های نهایی متن توافق باقی مانده است؛ اقدامی که دیگر در مباحث گروهی قابل انجام نیست و ایران در مهلت باقیمانده باید تک تک و پایتخت به پایتخت با اعضای آن سوی میز طرف شود.

از طرفی می‌توان این گونه برداشت کرد که همانطور که در دوره های پیشین مذاکرات بارها مطرح می‌شد، اختلافات داخلی در بین کشورهای گروه 1+5 همچنان باقی است و این خطر وجود دارد که در دقایق آخر کار، سدی بر سر راه توافق نهایی شود. درحالی که هم در ایران و هم در سطح رسانه های خارج از آمریکا و اروپا طرف گفتگوی ایران، با نام «گروه 1+5» یعنی 5 کشور عضو اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان معرفی می‌شوند، خود کشورهای اروپایی و امریکایی عضو مذاکرات اصرار دارند که «گروه 3+3 » یعنی سه کشور اروپایی به علاوه سه کشور غیر اروپایی خوانده شوند. در اسناد رسمی این گفتگوها نیز بیانیه ها و توافقات با عنوان «گروه 3+3» امضا می‌شود. به عبارتی اگرچه رسانه های غربی و درپاره ای مواقع خود مذاکره کنندگان اصرار داشته اند این‌گونه جا بیندازند که این گروه از سوی سازمان ملل و شورای امنیت و به تبع آن جامعه جهانی ماموریت دارند که درباره پرونده هسته ای با ایران مذاکره کنند، اما واقعیت چیز دیگری است و این کشورها صرفا در راستای منافع خود و فضای پیرامونی خود در گفتگوها حضور دارند و فقــط مــواضع خاص پایتخت های خود را نمایندگی می‌کنند. در بهترین حالت سه کشور اروپایی با حضور شخص کاترین اشتون به عنوان رییس تیم مذاکره کننده، مواضع و دیدگاههای اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند و نه بیشتر.

اگر از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم و حجم اختلافات تاریخی فی مابین بلوک های شرق و غرب و اختلافات اخیر روس ها و امریکایی ها و اروپایی ها را نیز در نظر بگیریم، راز چند دستگی و تضارب آرا در گروهی که به نظر می‌رسید باید اتحاد نظر داشته باشند و از موضع واحدی با تهران گفتگو کنند را می‌توان به خوبی دریافت. بی راه نیست اگر فکر کنیم که روس ها در گفتگوهای هسته ای نیم نگاهی به اختلافات خود با غربی ها بر سر اوکراین ندارند و در قبال از ادامه یا توقف فعالیت های ایران برای منافع احتمالی خود چرتکه نمی‌اندازند. بی شک چینی ها هم در محاسبات خود به آنسوی توافق نهایی و منافع و ضررهای خود از قِبَل رفع تحریم ها نگاه می‌کنند. همین طور آمریکا و حتی انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی آینده مراودات سیاسی و تجاری با اعراب و عبری های اشغال کننده فلسطین را مد نظر دارند و به این مساله صرفا به عنوان مساله ای داخلی و برپایه منافع داخلی کشور خود و نه مساله ای جهانی نگاه می‌کنند. این همان مساله ای است که بخشی از راز اهمیت پیدا کردن گفتگوهای دوجانبه در مقطع پایانی گفتگوها و موسم رسیدن به توافق نهایی را آشکار می‌کند.

علاوه بر این دوجانبه شدن گفتگوها در یک ماه پایانی مذاکرات سیاسی مهر تاییدی است بر این واقعیت که وزن شش کشور عضو 1+5 حداقل در مذاکرات هسته ای با ایران یکسان و به یک اندازه نیست. از این رو صرف کردن همه انرژی و توان دیپلماتیک کشور و خرج کردن همه تخم مرغ های موجود در سبد به صورت یکسان برای همه اعضای گروه 1+5 در این مقطع از مذاکرات ضرورتی ندارد. البته این واقعیت نکته جدیدی نیست و چندان هم بر کسی پوشیده نیست. تیم دیپلماسی ایران هم از همان آغاز دور تازه گفتگوها در دولت یازدهم با در نظر داشتن این مهم، سمت و سوی گفتگوهای خود را تنظیم کرده و پیش برده است. به عبارت بهتر شکل گیری مذاکرات مستقیم و دوجانبه ایران وآمریکا اگرچه شکستن یک تابوی تاریخی نام گرفته است، اما اقدامی در راستای همین واقعیت بود و از این رو اکنون و درمرحله پایانی برای یک توافق قابل اجرا و در راستای اهداف و منافع ملی کشور، باز هم اثرگذاری گفتگوهای دوجانبه به خصوص با طرف آمریکایی، احتمالا بیشتر از برپایی مذاکرات گروهی پر از سوء برداشت و تعدد منافع طرف های مقابل است.

مردم سالاری:لزوم چرخش تئوریک در اقتصاد

«لزوم چرخش تئوریک در اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم قاسم نیک جو است که در آن می‌خوانید؛اگر در عرصه سیاست ایران رقابت میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در جریان است در عرصه اقتصاد این جدال دگراندیشان (طیفی از کینزین‌ها،نهادگرایان یا ترکیبی از آنها) و معتقدان به جریان ارتودکس اقتصاد (طیفی از نئوکلاسیکها، مکتب اتریشی و...)در جریان است که همیشگی و دائمی است.سیاستگذاران اقتصادی دولت روحانی عموما نزدیک به جریان ارتودکس اقتصاد هستند و سیاستگذاری‌های کلی اقتصادی یک سال و نیم گذشته دولت روحانی نمایانگر سیطره مکتب نئوکلاسیکی بر سیاست‌های مهم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است.

جریان ارتودکس اقتصاد رویکردهای متعارف اقتصادی و با فردگرایی روش شناختی و روان شناختی، در پی ایجاد رابطه اقتصاد کلان با بنیادهای خرد آن هست.ولی کینزگراها براساس نگاه کلان‌نگر و با اعتقاد به خطای ترکیب در تحلیل اقتصادی، مسائل اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می‌دهند یا به عبارتی ساده‌تر از نظر ایشان کنش‌های مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در سطح خرد، به شکل‌گیری رفتاری غیرعقلانی در سطح کلان منجر می‌شود. چنین نگاهی راه را برای برخوردی پراگماتیستی در عرصه نظریه پردازی باز می‌کند. برخوردی که در آن منزلت و اعتبار نظریه نه به بنای باشکوه ظاهری آن، بلکه به اثربخشی و سودمندی آن در درک واقعیات و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه مرتبط می‌شود.

کینزینها و دگراندیشان اقتصادی نظریه‌پردازی آکسیوماتیک ریاضی‌گرای بریده از واقعیتی که هر چند دارای استحکام منطقی درونی قوی است و لیکن مفروضات آن منطبق بر دنیای واقع نیست،معتقد نیستند کینز در کتاب مشهور خود اینگونه می‌گوید: «انتقاد ما بر نظریه اقتصادی مورد قبول کلاسیک، بیش از آنکه مرتبط با یافتن خدشه منطقی در تحلیل آن باشد مرتبط با این نکته است که فرضیات ضمنی آن یا اساسا منطبق بر دنیای واقع نیست یا به ندرت صادقند و در نتیجه این نظریه نمی‌تواند مسائل دنیای کنونی را حل نماید.»

مهمترین ویژگی سیاستگذاری دولت تا به اینجا اصلاح قیمت‌های اصلی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و غیره و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد است مهمترین سیاست اقتصادی دولت کنترل حجم نقدینگی و کنترل تورم و در واقع سیاست پولی انقباضی بوده است و عملا تا به اینجا از ابزار سیاست مالی استفاده نکرده است یا به عبارتی اعتقاد بدون خدشه به دست نامرئی بازار در سیاستگذاران اقتصادی دولت موج می‌زند. اما حقیقت تلخ نیز اینست که بر خلاف تصور ما،دست نامرئی بازار نیز نمی‌تواند تناقض‌های اقتصاد ایران را اصلاح کند و نمی‌توان فقط با اصلاح بازارها و قیمت‌های کلیدی بیماری اقتصاد ایران را درمان نمود گرچه اصلاحات قیمتی متغیرهای کلیدی می‌تواند شرط لازم برای درمان بیماری اقتصاد ایران باشد ولی به هیچوجه شرط کافی نیست و نمی‌تواند موفقیت و بهروزی مارا در اقتصاد تضمین کند.

به نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی دولت و بدنه دانشگاهی و فکری متصل به آنان نتوانسته‌اند هنوز مدل منسجم و سیستماتیکی از مکانیزمهای تاثیرات کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی به علت کاهش قیمت نفت بر کارکردهای اقتصاد کلان ایران،ارائه دهند و این اثرات را با فروض نئوکلاسیک خود پیوند دهند لذا این عامل باعث شده است که دولت در لایحه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستی دولت برای تنظیم اقتصاد و کاهش رکود، خطاهای تئوریک فاحشی را مرتکب گردد.به اعتقاد نگارنده این لایحه پیشنهادی دولت با فرض ادامه شرایط دیپلماتیک خارجی حال در آینده،به علت عدم جذب تکانه‌های حاصل از کاهش درآمد نفتی، قطع یقین اقتصاد ایران را دچار رکود اقتصادی عمیق خواهد نمود.

به نظر نگارنده روح کلی بودجه پیشنهادی بر اساس مکاتب مهم اقتصادی، نئوکلاسیکی است و بودجه در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط رکودی شدیدی قرار دارد به صورت کاملا انقباضی بسته شده است که با نقش مهم دولت برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی در تضاد است.به نظر می‌رسد که دولت عمده هدفش را برای کاهش زودهنگام تورم به کاربسته است. در حالی که کاهش سریع تورم در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر کاهش قیمت نفت ودرآمدهای نفتی است و قابلیت انطباق خود را باکاهش شدید درآمدهای نفتی ندارد و همراه با انتظارات بالای تورمی است سیاست نادرستی است که عملا منجر به تعمیق رکود در اقتصاد ایران می‌گردد. بر خلاف بسیاری از اقتصاددانان که مخالف استفاده از ابزار استقراض از بانک مرکزی هستند نگارنده باتوجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران استفاده از این ابزار را پیشنهاد می‌دهد و معتقد است که دولت نمی‌بایست برای جبران کسری بودجه از هزینه‌های عمرانی بکاهد و حتی می‌بایست دولت هزینه عمرانی بودجه را چند برابر نماید و این مقدار هزینه عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه برای اقتصاد ایران مطلوب نخواهد بود.البته دولت می‌تواند تا حدودی برای جبران کسری بودجه از ابزار افزایش نرخ ارز نیز استفاده نماید. اما یکی از مهمترین ابزارهای رشد بالای هزینه‌های عمرانی انتشار اوراق مشارکت و اوراق با درآمد ثابت می‌باشد که پیش‌بینی انتشار 11هزار میلیارد تومان برای بودجه نشان از این دارد که دولت از استفاده از این ابزار مهم غفلت ورزیده است.

دنیای اقتصاد:نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر

«نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است که در آن می‌خوانید؛نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد.

همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد:

نخست) نابرابری در دستمزد
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است.

برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است.

البته در این حالت ممکن است به پایین‌ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین «حداقل دستمزد» بر می‌گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت‌های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می‌کند. در هر حال، این بحث‌ها دیگر به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شوند.

دوم) نابرابری در هزینه خانوار
اگر نابرابری بر مبنای هزینه‌ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی‌ها کسب می‌کنند، تعریف شود، به حوزه «رفاه» وارد می‌شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه‌ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین «رفاه» و «هزینه» و هر مطالعه‌ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند.

در هر حال، در اینجا مهم‌ترین نکته پرهیز از خلط مساله نابرابری از مساله فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ‌وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر یا می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می‌توان حالتی را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا 11درصد).

به همین ترتیب، می‌توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این «حداقل»، کاملا بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانه حدود 16 هزار دلار با معیار «برابری قدرت خرید» (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانه حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می‌کند، فراهم کند.
در هر حال، ادامه این بحث از حوزه نابرابری خارج شده و به حوزه «تامین حداقل رفاه» وارد می‌شود.

سوم) نابرابری در ثروت
بحثی که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نیز نشر کتاب «سرمایه» توسط «توماس پیکتی» به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می‌شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادی است.

نکته اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مساله با «نابرابری» متفاوت است. شما می‌توانید «یک درصد» خیلی ثروتمند داشته باشید در کنار توزیع ثروت متعادل برای بقیه یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید به همراه مثلا نیمی از ثروت در دست «10 درصد» جامعه.

علاوه‌بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح‌شده توسط «پیکتی»، مشکل اصلی را در اثر سیاسی تجمع ثروت می‌بینند. در واقع اگر آن «یک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سیاسی اثر بگذارند (که احتمالا چنین است) و مثلا انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر آن بر سیاست (و در نتیجه بر اقتصاد) قطعا منفی خواهد بود.

در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه‌حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولت‌ها است، نه بر هم زدن سازوکار تولید ثروت. علاوه‌بر این، در بیشتر موارد، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و به‌طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بین ثروت و سیاست یک‌طرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریبا غیر ممکن است.

چهارم) نابرابری اقتصادی با منشأ «رانت»
ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی‌ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجه انواع رانت (اقتصادی یا سیاسی) باشد، مخل تولید و کارآمدی است.

دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می‌آید. برنامه‌های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد. طبیعتا این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می‌کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به‌گونه‌ای باشد که دست تصمیم‌گیران در دخالت در فعالیت‌های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم‌تر می‌شود.

اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالت‌های قانونی و غیرقانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی‌اش اشاره می‌کنم و موارد غیر قانونی‌اش را به دانش خوانندگان وامی‌گذارم: هر مجوزی که برای واردات صادر می‌شود، هر امضایی که زیر برگه درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می‌نشیند و به طور کلی هر نوع «مجوز»ی که برای فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود، به این نابرابری دامن می‌زند. تصمیم‌گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب کرده و از آنها حمایت می‌کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکرات‌ها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی‌جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه‌گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه‌ای هم بسیار است.

فسادهای برملاشده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به زبان ساده‌تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می‌شود، اولین نکته‌ای که به ذهن بسیاری می‌رسد، این است که فرد رابطه‌ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه‌ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلا با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می‌ماند تا به نظریه اقتصادی. راه‌حل موجود برای این نوع نابرابری هم، کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیت‌های آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم) نابرابری با منشأ «سرمایه انسانی»
نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آینده اقتصادی فرزندان با موقعیت‌های اقتصادی والدین رابطه مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و آینده آنها را تضمین کنند. والدین کم‌درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند.

به‌عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادی-اجتماعی» (امکان جابه‌جا شدن افراد در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آینده روشنی را تصویر می‌کند، در انگیزه او برای تلاش و کسب سرمایه انسانی موثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیت‌ها برمی‌گردد. رفع «نابرابری موقعیت‌ها» الزاما با رفع «نابرابری اقتصادی» یکی نیست. علاوه‌بر سیاست‌هایی که هدفش افزایش رفاه پایین‌ترین دهک‌های جامعه است، سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده‌اند، از قبیل کمک‌ها و وام‌های دولتی به دانش‌آموزان و دانشجویان در قالب بورسیه‌های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیت‌ها بسیار موثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری یا مساله طرح‌شده به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شود یا منشأ نابرابری به‌گونه‌ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریه اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلا در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارآیی اقتصادی می‌شود یا تولید را مختل می‌کند و مهم‌تر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

مجوز دخالت بیشتر دولت؟
در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای رفع نابرابری ارائه می‌شود، به‌نوعی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیرفاسد باشد، چنین راه‌حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سوال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. برای مثال افزایش مالیات بر درآمد عموما بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد که البته این بحث خارج از محدوده مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده‌آل؛ یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه‌بر پاسخ دادن به سوال فوق، باید به سوال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجه نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی، به دلیل ناکارآمدی دولت، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.
در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که می‌توانیم دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.