چه کسی جیب خالی کارگران را پر می کند

مقامات کارگری عقیده دارند که تصمیم گیری برای حقوق ودستمزد باید بر اساس مصلحت اندیشی‌های گذشته نباشد ومطابق با افزایش نرخ ها صورت گیرد ولی از سوی دیگر مطابق قانون و نظر دولت تنها قرار است بین 14 تا 17 در صد به میزان دستمزده‌ها اضافه شود که با بررسی ارقام در قبل ازعید ودیدن قیمتهای جدید ، باید پرسید چه کسی قرار است ما به التفاوت نرخ ها وجیب خالی کارگران متضرر را پر کند!

هرچند محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت تاکید کرده که قیمت بنزین در سال آینده از محل هدفمندی یارانه‌ها افزایش نمی‌یابد اما در بخش های دیگربه افزایش قیمت ها اشاره کرده وگفته مجلس ۵ درصد قیمت فرآورده های نفتی و ۲۰ درصد قیمت گازوئیل افزایش داده وافزایش قیمت آب و برق نیز به تصویب رسیده است که با افزایش بیشتر ارقام در بودجه نباید به مردم فشار آورد البته این اظهارات نماینده دولت با واکنش نمایندگان از جمله محمد رضا باهنر مواجه شد و وی با با انتقاد از اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس قیمت فرآورده های نفتی، گازوئیل، آب و برق را اضافه کرده گفته دولت مخالف این افزایش قیمت نبوده و در کمیسیون تلفیق با این موضوع مطابق نظر دولت موافقت شده ،تا هر اقدام اصلاحی که دولت خواستار آن است با همراهی مجلس باشد واین در شرایطی است که دولت هم مسئولیت کار را قبول کند.

حال با بالارفتن بسیاری از قیمتها در بودجه سال آینده بنظر می رسد که تعیین دستمزدها که قرار است دستخوش تغییر شود باید در حد منطقی تعیین واز آنجایی که در شرایط فعلی ،حداقل دستمزد کارگران تنها می‌تواند هزینه مسکن آنان را پوشش دهد با چنین ارقامی قابلیت تأمین معیشت خانوار این گروه اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

در پایان اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اقدام به تصویب افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار کرد و به این ترتیب حداقل مزد کارگران از 487 هزار و 125 تومان به 608 هزار و 900 تومان افزایش یافت ،‌با تکیه بر رقم سال گذشت برخی براین نظر هستند با وجود قیمت‌های افزایش یافته در بودجه سال آینده باید مطابق سال گذشته اضافه دستمزد صورت گیرد.

اما بررسی ها و میزان رایزنی ها ، با توجه به پیش‌بینی افزایش 14 درصدی دستمزدها در بودجه 94 نشان می‌دهد که تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال به زیان کارگران خواهد بود و این مسئله می‌تواند شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.

از حالا افزایش قیمتها را می‌بینیم

کمال علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفتگو با جام جم آنلاین عقیده دارد که افزایش حقوق کارگران با توجه به بالا رفتن تورم امری قطعی است اما باید این دو فاکتور در کنار یکدیگر مد نظر قرار گیرد تا با بالا رفتن دستمزد نرخ تورم نیز بالاتر نرود.

وی با تأکید براینکه در سال 93 ما 20 درصد افزایش حقوق داشتیم و برای سال آینده هم 20درصد یا بیشتر باید افزایش دستمزد داشته باشیم، یادآور شد که بنظر می‌رسد کشور از حالت تورمی خارج نشده و همچنان افزایش قیمت ها وجود دارد که باید متناسب با آن دستمزدها را مشخص کنیم.

نماینده قائم شهر با بیان اینکه دولت نمی تواند انکار کند که افزایش قیمتی وجود ندارد افزود:ما افزایش قیمتها را به وضوح می بینیم از حامل های انرژی تا افزایش مالیات‌ها و....در بودجه سال 1394 با رشد قیمت مواجه شده و ظاهراً قرار است فشار این قیمت ها همه بر روی مردم باشد بالطبع با این نرخ تورم که دولت می گوید 25 درصد است و من می گویم بالای 30درصد است ، باید افزایش حقوق 25 درصدی داشته باشیم تا حداقل فشار برای مردم سر به سر شود.

وی یادآور شد:از دولت مشفقانه ودوستانه می خواهیم که درباره حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، رعایت انصاف را بخرج دهد و با شرایط سختی که در کشور حاکم است اگر دولت تا 23 درصد هم افزایش حقوق و دستمزد داشته باشد باز هم می‌تواند کفاف زندگی نه چندان راحت مردم را بدهد.

با اندک افزایش حقوق کاری نمی‌شود کرد

محمداسماعیل سعیدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کارگران قشر زحمت کش جامعه و یکی از عوامل اصلی تولید محسوب می‌شوند تاکید کرد که اگر ما در تولید داخلی حرفی برای زدن داریم از زحمات این گروه اجتماعی است لذا باید حق و حقوق این افراد در شرایط تورم هر چه سریعتر مشخص شود.متأسفانه مشکلات و گرفتاری های کارگران و بازنشستگان هر سال تلمبار می شود و با نرخ اندک افزایش حقوق،نمی توان مشکلات افراد را به طور کامل برطرف کرد.

معادله بی جواب

کریم زارع سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه دود گرانی هایی که از سوی دولت ومجلس تحمیل شده تنها به چشم مردم می رود گفت: تورم ونرخ حامل های انرژی ومحدود بودن حقوق کارگران،‌کارمندان وفرهنگیان معادله‌ای است که کسی نمی‌داند چگونه باید حل شود.

نیازمند یکسان سازی درنحوه پرداخت حقوق و دستمزد هستیم

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مسجد سلیمان با اشاره به تورم در اقتصاد کشور و افزایش آن در سال آینده تأکید دارد:به دلیل اینکه تناسب میان حقوق و تورم رعایت نمی‌شود و ارقام نیز متناسب با حقوق و دستمزد افرایش پیدا نکرده ،شکاف جدی میان هزینه خانوار و میزان دریافتی ایجاد شده و اگر بخواهیم متناسب با افزایش تورم اقدام کنیم اول باید تورم را در جامعه کاهش دهیم.

وی افزود:اگر دولت براساس پیش بینی بانک مرکزی و مرکز آماردر سال 1393 مبلغ 15 تا 17 درصد را مبنای افزایش حقوق قرار دهد باز هم متناسب با تورم نخواهد بود چرا که تا کنترل تورم صورت نگیرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

نماینده مسجد سلیمان گفت:ما نیازمند یکسان سازی در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد هستیم ،تا یکبار برای همیشه بتوانیم شکاف میان حقوق ،دستمزد ،تورم ومیزان پرداخت را حل کنیم.

فاطمه امیری جام جم آنلاین