کنترل و کاهش تورم، موفقیت بزرگ دولت

به این معنی که قیمت‌ها با شتاب کمتری گران شده‌اند. یعنی گرانی همچنان وجود دارد، اما میزان آن کمتر شده است. نرخ تورم به دو صورت متوسط 12 ماهه و تورم ماه به ماه یا نقطه به نقطه محاسبه می‌شود که البته تورم 12ماهه، روش محاسبه مورد قبول و استاندارد است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شهریور 92 که حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، بنابر آمار بانک مرکزی نرخ تورم 40.1 درصد بود که ماه بعد از آن یعنی مهر به 40.4 درصد افزایش یافت. با این حال از زمستان 92 به این سو نرخ تورم به نحو محسوسی رو به کاهش گذاشت که این کاهش تاکنون ادامه دارد. یعنی آن تورم 40درصدی اکنون و براساس آخرین آمار منتشره در بهمن 93 به 15.8 درصد رسیده است و این یعنی کمتر از نصف! آماری که جزو موفقیت‌های بزرگ دولت یازدهم است و اصولا کسی نمی‌تواند روی آن تشکیک کند. هرچند منتقدان دولت این حوزه را هم از خبرسازی مصون نداشتند و در صحت آمارهای بانک مرکزی تشکیک کردند. با این حال بانک مرکزی از خود دفاع و اعلام کرد این بانک حتی در دولت قبل که موافق انتشار آمارهای اقتصادی نبود، استقلال خود را حفظ کرده و اکنون نیز بر این استقلال پافشاری می‌کند.

از سوی دیگر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشد، حال آن‌که متوسط نرخ تورم درسال 92 معادل 32.5 درصد بود. این در حالی است که خود دولت نرخ تورم امسال را حدود 17 درصد پیش‌بینی کرده بود که به این ترتیب این هدف بیش از انتظار محقق شده است.

کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را مدیون دو عامل اصلی می‌دانند؛ نخستین و بزرگ‌ترین عامل در ‌این میان فروکش کردن انتظارات تورمی از طریق ایجاد آرامش در میان مردم است، آرامشی که می‌توان اثر آن را بر برخی بازارها از جمله بازار ارز نیز مشاهده کرد. عامل دوم نیز کنترل رشد نقدینگی است. براساس آمار رسمی منتشره از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در طول یک‌سال گذشته تاکنون بیش از 5 درصد کاهش یافته و کنترل شده است. یعنی رشد نقدینگی در دی 92 معادل 27.9 درصد بوده که در دی 93 به 22.7 درصد رسیده است.

به این ترتیب دولت موفقیت بزرگی در کنترل یکی از شاخص‌های حیاتی اقتصاد کشور به دست آورد. هرچند شاید این موفقیت از سوی مردم چندان احساس نشود. چراکه مردم در انتظار ارزانی کالاها هستند و وقتی مشاهده می‌کنند قیمت‌ها بازهم در حال افزایش است، این دستاورد را نادیده می‌گیرند. حال آن‌که از نظر علم اقتصاد اول باید شتاب و سرعت حرکت قطار را گرفت و بعد آن‌را متوقف کرد و حتی به عقب بازگرداند. اینچنین است که به نظر می‌رسد دولت در این زمینه گام‌های ابتدایی را خوب برداشته است.