جام جم:همدلی و همزبانی دولت و ملت، چرا و چگونه؟
«همدلی و همزبانی دولت و ملت، چرا و چگونه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن میخوانید؛
چنین به نظر میرسد که شعار سال ٩٤ در همین آغاز سال، تحتالشعاع مذاکرات لوزان و بیانیه سوئیس قرار گرفت و آنگونه که شایسته بود مورد توجه و تبیین واقع نشد؛ البته از سوی دیگر ضرورت و تا حدودی چرایی انتخاب آن در همین ماجرا تا حدودی آشکار گردید.
امسال بیست و دومین سالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور رسمی، شعار یا عنوانی را برای سال انتخاب می کنند؛ شعاری که مبتنی بر تحلیل دقیق از شرایط پیش رو و نیاز کشور برای پیشرفت یا غلبه بر مشکلات است.
مرور و دقت در عناوین و شعار های بیست و یک سال گذشته این نکته را آشکار می سازد که دو موضوع اقتصاد و وحدت، به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته اند.
«انضباط اقتصادی و مالی»، «مبارزه با اسراف»، «صرفه جویی»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و «اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی» از جمله عناوینی هستند که نشان می دهند شعار سال به طور کامل یا حداقل نیمی از آن ناظر به حوزه اقتصاد بوده است و «همبستگی ملی و مشارکت عمومی»، «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» و اکنون «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» عناوینی هستند که به نوعی حول محور وحدت نامگذاری شده اند.
نخستین سؤالی که به ذهن خطور می کند فلسفه و چرایی انتخاب این شعار برای سال جاری است، بخصوص که شاید در وهله اول و برای برخی این انتخاب قدری دور از انتظار بود چرا که نتیجه این شعار را بیشتر در سبد دولت می دیدند! غافل از این که رهبری نظام فارغ از گرایش ها و دسته بندی های رایج سیاسی و صرفا مبتنی بر مصالح و منافع ملی گام برمی دارد و همگان را نیز به همین نگاه فرامی خواند، در این جملات رهبری که در یکم فروردین امسال و در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) بیان شد، دقت کنید: «در جامعه ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی، از همه ما انسجام، هم افزایی و به یکدیگر کمک کردن را می خواهد.
دولت ها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند؛ حتّی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند؛ این حرفِ حقیقی و چکیده معنای انسجام اجتماعی و ملّی در کشور اسلامی ماست.
اما چرایی این نامگذاری؛ رهبر انقلاب در همین سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی به نوعی پاسخ این پرسش را این گونه دادند: «همه باید به عنوان یک واحد، با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصا در آن مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش های مهمی روبه روست.»
و در بخش دیگر همین بیانات مجددا فرمودند: «عرض کردیم این وقتی اهمیت پیدا می کند که فرصت های بزرگی در اختیار است و چالش های بزرگی را انسان انتظار می برد؛ امروز از همین روزها است. امروز، هم فرصت های بسیار بزرگی داریم، هم چالش هایی در پیش روی ماست که بایستی با این چالش ها برخورد کنیم و با کمک این فرصت ها، بر این چالش ها به توفیق الهی پیروز بشویم.» بنابراین علت انتخاب این عنوان برای سال جاری، در پیش بودن فرصت ها و چالش های بزرگ است.
اقتصاد ملی که دشمن چند سالی است با تمرکز و ایجاد اخلال در آن در پی اهداف سیاسی خود و تحریک مردم و ایجاد آشوب است، موضوع هسته ای که باز هم دشمن، متجاوز از یک دهه است آن را بهانه قرار داده و می کوشد تا هم ما را از این فناوری محروم سازد و هم در استقلال سیاسی و غرور ملی ما خلل وارد کند، انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی که همچون همیشه حساس و تعیین کننده خواهند بود و دشمن کوشش خواهد کرد تا آن را به چالش و تهدید تبدیل کند و سرانجام برنامه ششم توسعه، مهم ترین موضوعات و رویدادهای سال جاری هستند که فرصت ها و چالش های پیش رو متناسب با رفتار ما از دل آنها سر برمی آورد و همه آنها نیازمند همدلی و همزبانی اند تا بتوانیم از فرصت آنها حداکثر استفاده را ببریم و بر بعد چالشی آنها با حداقل هزینه تفوق یابیم.
پرسش دوم، چگونگی تحقق این شعار است. طبیعتا راهکارهای متفاوتی متناسب با موضوعات برای تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت وجود دارد که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد، اما به طور مثال، در عرصه اقتصاد می توان با همدلی با مردم به توانمندی ها و استعدادهای درونی نظام و مردم اتکا و آن را به یک فرصت بی نظیر تبدیل کرد و می توان علاوه بر پذیرش خفت و زیرپا گذاشتن عزت و غرور ملی، همواره کشور را در معرض تهدید تحریم دشمن قرار داد.
منتقدان دولت و دولت یا می توانند نگاه خصم آلود به یکدیگر داشته باشند و یکی در جهت تخریب دولت و بی اعتماد کردن مردم به دولت گام بردارد و آن دیگری هم منتقدانش را آماج تعابیر زشت و اهانت آمیز قرار دهد و به گونه ای رفتار کند که این احساس تقویت شود که دولت با دشمنان این ملت تعامل سازنده در پیش گرفته است و با منتقدان دلسوز داخلی به تخاصم روی آورده است یا هردو با حفظ موضع اما با رعایت اخلاق و جوانمردی و انصاف، تعامل با هم را در دستور کار قرار دهند.
به هر حال، نخستین روزهای سال ٩٤ را می گذرانیم و اگر چه با سرعت سپری خواهد شد اما هنوز تا پایان سال روزهای زیادی مانده است، امید آن که هم دولت و هم ملت بویژه جریان های سیاسی و خواص، ضمن بی تفاوت نبودن، نظارت کردن، انتقاد کردن و تذکر دادن در چارچوب منطقی و با اهتمام در مسائل اساسی کشور، خشم مقدس خود را در مقابل دشمن به کار گیرند و در داخل همدل و همزبان باشند تا رهنمود قرآنی «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» نمود عینی پیدا کند.
کیهان:مصاف سلاطین عیاش و پابرهنگان سلحشور
«مصاف سلاطین عیاش و پابرهنگان سلحشور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن میخوانید؛«سعودیها»، واژهای بود که روز پنجشنبه چندین بار در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به جای «عربستان» یا «عربستان سعودی» به کار برده شد. در واقع رژیم آل سعود از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاکنون به ندرت با این صراحت و تاکید از سوی رهبری انقلاب مورد خطاب و عتاب قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب در این میان از موضع حسن همجواری از بسیاری از موضوعات عبور میکردند و در همین سخنرانی هم به آن اشارهای داشتند «این را همیشه میگفتیم که سعودیها در کار سیاست خارجیشان یک وقار و متانتی نشان میدهند.» از این منظر موضع صریح و قاطع و استفاده از عباراتی نظیر «قطعا بینی سعودیها به خاک مالیده خواهد شد»، بیانگر شرایط جدید منطقه است.
رژیم سعودی از دو هفته پیش بدون آنکه بهانهای وجود داشته باشد، مردم مظلوم یمن را زیر بمبارانهای وحشیانه قرار داده و بدون آنکه به نتیجهای دست پیدا کند هزاران زن و کودک و پیر و جوان یمنی را به خاک و خون کشیده و به زیرساختهای محدود این کشور لطمه فراوانی وارد کرده است. این همان رویداد جدیدی است که از نظر جهان اسلام و رهبر بیدار آن، جنایتآمیز و غیرقابل بخشش میباشد. موضع صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانگر آن است که دفاع از مظلوم و کشور تحت تهاجم یمن، فراتر از ملاحظاتی است که دیپلماتها نوعا به آن مبتلا میباشند. روی دیگر ماجرا این است که ایران برای دورماندن از تیرهای تهمت آمریکا و عوامل آن، منفعل عمل نمیکند و به کمک برادران خود و «جوانهای علاقهمند و معتقدین به منهاج امیرالمؤمنین سلامالله علیه» میشتابد.
دو هفته پس از عملیات هوایی علیه مردم یمن، مشخص شد که آن ائتلاف منطقهای که مقامات سعودی مدعی آن بودند، تحقق نیافته و میلیاردها دلاری که آنان برای محقق کردن این ائتلاف به میدان آورده بودند، نتوانسته است به پیدایی جبههای با محوریت سعودیها منجر شود. ریاض گمان میکرد که با خلق یک 11 سپتامبر در یمن و خطرناک معرفی کردن سیطره انصارالله بر این کشور میتواند یک جبهه عربی اسلامی سنی با حضور کشورهای بالنسبه قدرتمندتر عربی اسلامی نظیر ترکیه، پاکستان، مصر و سودان به وجود آورده و ضمن تأمین منافع قدرتهای غربی و صهیونیستها و در نتیجه برخورداری از حمایت آنان، جبهه مقاومت اسلامی را با چالش جدی مواجه کرده و به انزوا سوق دهد. اما علیرغم آنکه ریاض در روزهای اول با قول مساعد این کشورها مواجه گردید و ظاهرا نقشه راهی هم برای آن به تصویب اجلاس قاهره رسید اما در عمل اکثر این کشورها خود را کنار کشیده و حضور خود را به شروطی مرتبط کردند. پاکستان که به دلیل روابط خاص نوازشریف با آل سعود بیش از دیگران در کانون توجه عملیاتی ریاض قرار داشت در نهایت «اعلام بیطرفی» کرد.
ترکیه راهحل نظامی را مردود دانست و در جریان سفر به ایران روی یک نقشه راه سیاسی که متضمن حقوق نیروهای انقلاب هم باشد، صحبت کرد، سودان علیرغم حضور اولیه، با سقوط یکی از هواپیماهای نظامیاش غیرفعال شد و مصر اگرچه بر آمادگی برای ورود به عملیات نظامی زمینی- که قاعدتا منظور آن هلیبرن تعدادی نیروی نظامی در پشت جبهه مأرب، تنها منطقه تحت سیطره مشترک القاعده و میلیشیای هادی، میباشد - تاکید کرد ولی در عمل کاری انجام نداد و این درحالی است که بسیاری از احزاب و شخصیتهای برجسته مصری نظیر حسنین هیکل، ابوالفتوح، عمر موسی، محمد البرادعی و حمدین صباحی با شرکت مصر در عملیات آل سعود علیه یمن مخالفت کردند و خبرهای درون ارتش مصر نیز بر بیانگیزگی ارتش برای همکاری با ارتش سعودی حکایت میکند. با این وصف حمله نظامی عربستان به یمن اگر برای شکلدهی به یک جریان قدرتمند سنی برای مقابله با انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت دنبال شده، شکست خورده و اگر برای غلبه بر انصارالله یمن هم طراحی گردیده، نتیجهای دربر نداشته است.
شکست سعودیها در عین حال یک موهبت مهم برای جبهه مقاومت میباشد. مسلما ناتوانی سعودیها در این صحنه، نیروهای سیاسی وابسته به این رژیم در منطقه را سرخورده میکند و امید آنان به موفقیت در سایر پروندهها را نیز تضعیف مینماید. این در حالی است که عملیات علیه یمن، اقدامات انصارالله علیه مناطق و تأسیسات سعودیها را موجه میگرداند. باید اضافه کرد که در شعاع 200 کیلومتری شمال یمن دهها مرکز حساس نظامی و غیرنظامی وجود دارند که حمله تلافیجویانه انصارالله و ارتش یمن میتواند مخاطرات امنیتی آلسعود را در مناطق منتهی به دریای سرخ افزایش دهد.
مشکل عمده عربستان در شکلدهی به یک جبهه ضدایرانی این است که بسیاری از دولتها و ملتهای منطقه میدانند که ایرانهراسی یک پروژه امنیتی است که سرویسهای اطلاعاتی غرب به منظور ایمنسازی مناطق و تأسیسات تحت سیطره غرب از خطر تهاجم انقلاب اسلامی و نیروها و جریانات مرتبط با آن، طراحی کردهاند. اکثر دولتهای منطقه این پروژه را برای خود هزینهساز دانسته و با امنیت و منافع خود در تضاد میبینند به عنوان مثال اگر نیمنگاهی به پاکستان و ترکیه بیندازیم درمییابیم که این دو کشور از سوی دولتها و ملتهای مخالفشان محاصره شده و تنها، مرزهایشان با ایران دارای امنیت و آرامش است. پاکستان از سوی هند و طالبان و القاعده در شرایط محاصره است و مرزهای ترکیه از سوی عراق، سوریه، یونان، قبرس و... تهدید میشوند.
افق اقدامات نظامی عربستان علیه یمن چیست و اقدامات نظامی عربستان علیه یمن چه سرنوشتی پیدا میکند؟ شواهد و قرائن میگویند اقدام نظامی علیه یمن نمیتواند «راهحل» تلقی شود بنابراین سعودیها در نهایت ناگزیر به انتخاب یکی از این دو راهند؛ جنگ را بدون آنکه به نتیجه خاصی رسیده باشد، رها کنند و بطور یکجانبه آتشبس را اعلام نمایند و یا اینکه واسطههایی را برای پیدا کردن «راهحل سیاسی» فعال نمایند و به یک حداقلهایی در مواجهه با انقلاب مردمی یمن دست پیدا کنند.
یک گزارش بیانگر آن است که پادشاه عربستان در روز ششم حمله هوایی علیه یمن در جلسه کابینه این کشور شرایطی را برای پایان دادن به تهاجم علیه یمن مطرح کرده است که شامل «بازگشت دولت سابق برای حکومت بر کل یمن، بازگرداندن اسلحه به دولت، عدم تهدید دولت از سوی گروهها و احیاء مذاکرات گروهها و دولت تحت اشراف شورای همکاری خلیجفارس» میباشد. این اظهارات اگرچه در نگاه اول، تلاش سعودیها برای بازگرداندن یمن به شرایط قبل از وقوع انقلاب دوم یمن به حساب میآمد و در واقع احیاء «مبادره خلیجی» است اما در عین حال طرح موضوع «لزوم گفتوگو» و دعوت به تشکیل «دولت فراگیر» در این زمان و پس از گذشت 10 روز از عملیات نظامی هوایی، توجه سعودیها به لزوم تغییر دلیل از نظامی- امنیتی به سیاسی را تداعی میکند. سعودی در این دوره نتوانست به یک ائتلاف واقعی علیه یمن شکل دهد و حملات هوایی آن هم نتوانست شرایط داخلی یمن را به ضرر انصارالله و متحدان آن تغییر دهد. این خود از یک طرف ناکارآمدی حمله نظامی علیه یمن را به اثبات رساند و از طرف دیگر ناکارآمدی دستگاه نظامی و اطلاعاتی آل سعود را برملا کرد.
ارتش سعودی در این حملات از «هوشمندی» برخوردار نبود. بخشی از عملیات نظامی هوایی سعودی متوجه مناطق سیاسی مثل منازل بعضی از شخصیتها، کاخها، مراکز اداری و درمانی بود و این تأثیری در ضربه زدن به قدرت مقاومت مردم نداشت. درعین حال ارتش متجاوز سعودی برخلاف روش شناخته شده نظامی به نقاط ضعف یمن حمله نکرد بلکه حملات آن عمدتاً متوجه نقاط قوت یمن بود. حمله مداوم به صنعا، صعده، حدید و إب از منظر نظامی یک خطای استراتژیک به حساب میآید چرا که این استانها و به خصوص مراکز آنها بطور کامل در اختیار انصارالله قرار دارد و حمله به آن نمیتواند وضعیت را دگرگون کند. براساس منطق نظامی، حمله نظامی هوایی نوعاً باید متوجه مناطقی باشد که مخالفان انصار در آن حضور معتنابهی دارند چراکه در این نوع از عملیاتها به دلیل بهمریختگی اوضاع پس از حمله نظامی، مخالفان گروه مسلط اگر توانمند باشند، میتوانند شرایط را به نفع خود دگرگون نمایند.
علاوه بر این، ارتش سعودی با حمله نظامی به بعضی از مراکز درمانی، کارخانههای غذایی و اردوگاه پناهندگان آفریقاییتبار «المرزاک» در شمال یمن که به کشته شدن دستکم 45 نفر از آنان منجر شد، فشار سنگینی را بر سیستم سیاسی و نظامی سعودی وارد کرده است و این خود از ناهوشیاری رهبری نظامی در حملات علیه مناطق بمباران شده حکایت دارد.
نکته دیگر این است که ادامه پیشروی انصارالله و ارتش در 4 استان جنوبی- عدن، لحج، ابین و ضالع و سیطره بر آنان در روزهایی که سعودی مشغول بمباران مناطقی در شمال و غرب این کشور بود به خوبی بیانکننده آن است که تهاجم هوایی نه تنها نتوانسته است خدشهای بر حاکمیت انصارالله وارد کند بلکه به پیشروی و سرعت بیشتر انصار هم منجر شده است. پیش از این، انصارالله مایل به ورود به مناطق جنوبی یمن نبود. شرایط خاصی که در عدن و مأرب به وجود آمد، انصار را ناگزیر به حرکت به سمت جنوب کرد هم اینک استان مأرب که وسعت آن حدود 17 هزار کیلومترمربع است و نزدیک به 250 هزار نفر جمعیت دارد، از سمت شمال، غرب و جنوب به محاصره ارتش و انصار درآمده است و این آخرین منطقهای است که نیروهای القاعده و بقایای میلیشیای منصور هادی بر آن تسلط دارند.
از یک منظر دیگر، مردم یمن در بین کشورهایی که تحولات سریع سال 2012 را تجربه کرده، وفادارترین ملت به جریان بیداری اسلامی به حساب میآید. اگرچه انقلاب 2011 یمن نیز به مانند انقلابهای مصر، لیبی و تونس دستخوش تغییرات ماهوی گردید اما مردم یمن با انقلاب دوباره، انقلاب خود را نجات دادند، بازتولید انقلاب و بیداری اسلامی در یمن میتواند برای مردم مصر، تونس و لیبی درسآموز باشد و آنان را به حرکت دوباره تشویق کند. این موضوع قطعاً نگرانی جدی آمریکا، عربستان و... را درپی میآورد.
خراسان:چرا باید به اقتصاد ایران در سال 94 خوشبین باشیم؟
«چرا باید به اقتصاد ایران در سال 94 خوشبین باشیم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر علی چشمی است که در آن میخوانید؛وضعیت اقتصاد ایران به عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی در گذشته و آینده بستگی دارد. بر اساس آن چه بر اقتصاد ایران در سال های اخیر رفته است، و برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت روحانی، اکنون در فروردین سال 1394 می توان دلایل خوشبینی و نگرانی از اقتصاد ایران در سال جدید را مرور کرد. در این یادداشت، دلایل خوشبینی و در یادداشت هفته آینده دلایل نگرانی درباره اقتصاد ایران در سال 1394 را مطرح خواهم کرد امید است در این سال، با بهره گیری از عوامل خوشبینی و رفع عوامل نگرانی، شرایطی مهیا شود که رفاه بلندمدت مردم ایران بهبود یابد. اما دلایل خوشبینی به اقتصاد ایران در سال 1394:
1- با توجه به بازدهی سالانه بازارهای مالی و مسکن در سال 1393، سرمایه ها در سال 1394 به سمت دارایی های مولدتر و صادرات گراتر خواهد رفت. زیرا بازدهی سالانه (یا منفعت حاصل از دارایی ها) سال 1393 در بازار ارز 11 درصد، بازار مسکن منفی 1.8 درصد و بازار سکه منفی 1.6 درصد و بازار سهام منفی 20 درصد بود. در حالی که در سالهای ماقبل نرخ های بازدهی بالا و عجیبی در این بازارها وجود داشت مثلا در سال 1392 بازار سهام حدود 108 درصد و در سال 1391 بازار ارز حدود 100 درصد بازدهی داشت. امید فراوان است که آرامش نسبی سال گذشته در این بازارها بتواند به حرکت سرمایه ها به سمت تولید منجر شود و رشد اقتصادی مناسبی در سال پیش رو داشته باشیم.
2- تورم سال 1393 نهایتا 15.6 درصد به ثبت رسید و با توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی پیش بینی می شود تورم در سال 1394 پایین تر از سال قبل باشد. کاهش تورم در سال 1394 می تواند نتایج بسیار مفیدی برای سایر سیاست های اقتصادی کشور مانند تثبیت و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود وام های بانکی و جلوگیری از نوسانات شدید بازارهای مالی داشته باشد. در نتیجه، منافع کنترل تورم از طریق بهبود سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات در امسال به ثمر خواهد نشست.
3- اکثر مسئولان و کارشناسان بخش مسکن پیش بینی می کنند قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم در نیمه اول سال 1394 افزایش خواهد یافت، لذا تقاضا در این بازار بیشتر مصرفی خواهد بود و سفته بازی های مخرب در بازار مسکن ایران بیشتر از سال 1393 کاهش خواهد یافت. با این حال، رونق نسبی در این بازار پیش بینی می شود.
4- با توجه به رشد صادرات غیرنفتی در سال 1393 و در صورت تسهیل روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر پس از نتیجه گیری احتمالی مذاکرات هسته ای، به نظر می رسد نرخ ارز در امسال تثبیت خواهد شد، همچنین در صورت کاهش تحریم ها، مبادلات صادرکنندگان ایرانی و ورود سرمایه های خارجی تسهیل شده که می تواند به رونق تولید در کشور کمک بیشتری کند.
5- با این که بودجه سال 1394 دولت هنوز از مشکلات ساختاری زیادی رنج می برد اما رشد بودجه عمرانی دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی می تواند روند سرمایه گذاری در کشور را بهبود بخشد و توجه به امور زیربنایی مانند حمل و نقل نویدبخش است.
6- این که در سال 1394 شوک ناشی از افزایش نرخ های حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل در قالب فاز سوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی نشده است، یکی از دلایلی است که به زندگی مردم و کسب و کار تولیدکنندگان آرامش نسبی می بخشد.
رسالت:هشدار به عربستان
«هشدار به عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن میخوانید؛مقام معظم رهبری در سخنان صریح و حکیمانه اخیرشان در خصوص وقایع جاری در یمن به مقامات عربستان هشدار دادند و نکات محوری و تعیین کننده ای را مطرح فرمودند: الف: هشدار می دهم از حرکت جنایت آمیز در یمن دست بردارید. ب: سعودیها در یمن شکست می خورند و به هیچ وجه پیروز نمی شوند. ج : چند جوان بی تجربه امور عربستان را در دست گرفته اند . د: کار سعودیها در یمن شبیه صهیونیستهاست.
در خصوص سخنان مقام معظم رهبری و آنچه امروز در یمن می گذرد، لازم است 6 نکته را مدنظر قرار دهیم :
1- تجاوز عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر منطقه به ملت یمن کمترین مطابقتی با قوانین، مفاد و حتی تبصره های تعریف شده در ذیل حقوق بین الملل عمومی ندارد. به عبارت بهتر، اقدام عربستان و هم پیمانانش مصداق بارز " تجاوز نظامی" محسوب می شود. نخستین بند قطعنامه تعریف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسی ملل متحّد آغاز میشود. بند مزبور بدین شرح است:
«… با استناد به این واقعیّت که یکی از مقاصد اساسی ملل متحّد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتّخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقّف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح است.»
همچنین در تشخیص تجاوز، شورای امنیت سازمان مل متحد خود تصریح کرده است که «هیچ ملاحظه ای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.»
با توجه به همین دو ماده و بند قانونی ( در کنار دهها بند و ماده قانونی دیگر که جملگی در رد تجاوز آورده شده است ) ، سکوت وقیحانه و مسبوق به سابقه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در قبال کلیت تجاوز آل سعود به یمن و حمایت علنی شورای امنیت از این اقدام نشان دهنده ذبح شدن قوانین مسلم و محرز حقوقی زیر چکمه طرفداران اشغال و خونریزی است.
2- مقایسه تطبیقی جنایات آل سعود در یمن و جنایات صهیونیستها در نوار غزه معنا و پیام عمیقی را به مخاطبان مخابره می کند. این مقایسه تطبیقی یکی در حوزه " پیوند استراتژیک و امنیتی ریاض -تل آویو" و دیگری در " تاکتیکهای نبرد علیه مردم غزه و یمن" قابلیت تبلور و تصور دارد. پیوند امنیتی تل آویو-ریاض ، طی سالهای اخیر و با هدف نابودی و تضعیف مقاومت برقرار شده است. در جریان جنگ 33 روزه رژیم اشغالگر قدس و رزمندگان حزب الله لبنان و همچنین در سه جنگ 22 روزه،8 روزه و 51 روزه صهیونیستها با ساکنان بی دفاع غزه ، ریاض نقش خود را به عنوان یکی از شرکای منطقه ای اسرائیل نمایان ساخت. همچنین در جریان حمایت و تقویت گروههای تکفیری-تروریستی مانند داعش و النصره نیز تل آویو و ریاض خطوط امنیتی و راهبردی مشترکی را با همکاری یکدیگر ترسیم کرده اند. همزمانی آشفتگی های درونی صورت گرفته در سازمانهای امنیتی عربستان و موساد، که با سقوط بندر بن سلطان در ریاض و تضعیف جایگاه امنیتی سران موساد در سرزمینهای اشغالی همراه بود بخشی از این پیوند را آشکار ساخت.
همچنین چراغ سبز آشکار زیپی لیونی، وزیر دادگستری سابق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب هاتنوعا به ترکی الفیصل رئیس سابق دستگاه امنیتی عربستان در اجلاس داووس ( سال 2013 میلادی) نماد دیگری از رقص شمشیر سعودی ها در محفل صهیونیستهاست. پیشرفت در مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نیز همگرایی آل سعود و تل آویو را از فاز پنهانی وارد فاز آشکار ساخته است. وجه دیگر این مقایسه تطبیقی، به وقایعی مربوط می شود که در جریان حوادث تلخ و رقت بار اخیر یمن رخ داده است.
کشتار بیش از 200 کودک بیگناه یمنی در کنار صدها شهروند بیگناه این کشور و در جریان حملات آل سعود به این کشور ،اذهان را به سوی بازخوانی فاجعه انسانی در غزه ( در جریان نبرد 51 روزه تابستان سال گذشته ) سوق می دهد. گرچه ذکر این جمله که " پرده داران کعبه حتی در ریزترین رفتارهای خود نیز شبیه گوساله پرستان سامری شده اند " برای هر مسلمانی دشوار است اما نمی توان از چنین واقعیت تلخی به سادگی عبور کرد.3- تل آویو و ریاض در دهه 1960 میلادی یکبار با همپیمانی یکدیگر به ناصریستها و سوسیالیستهای یمن حمله کردند تا مانع از سقوط حکومت پادشاهی این کشور شوند اما در نهایت نتیجه ای جز شکست برای آنها حاصل نشد. هم اکنون بیش از نیم قرن از آن تجربه مشترک شکست خورده گذشته است. گویا این بار نیز آل سعود می خواهند در سایه حمایت صهیونیستها لکه سیاه دیگری در کارنامه سیاست منطقه ای خود ایجاد کنند!
عربستان در یمن دست به جنگی نیابتی زده است که هدف آن تامین منافع خاورمیانه ای تل آویو و واشنگتن است. با این حال ریاض هنوز مختصات نقطه ای که به لحاظ استراتژیک و تاکتیکی در آن قرار گرفته است را به خوبی نمی داند! ریاض در حالی دست به این خطای فاحش راهبردی زده است که دیگر بازیگری "مولد" و " تعیین کننده" در منطقه محسوب نمی شود. اگر این تعیین کنندگی از سوی ریاض ظهور و بروز داشت، امروز قاعدتا نه باید از " بشار اسد" در سوریه اثری بود و نه از " مقاومت اسلامی" در فلسطین و لبنان! همچنین اگر آل سعود چنین قدرت مانوری داشت، امروز باید داعش و النصره سرتاسر سوریه و عراق و بین النهرین را تصرف می کردند و حکومت آل خلیفه در منامه کمترین دغدغه ای در خصوص ادامه حیات سیاسی خود نداشت! می توان در این معادله عربستان را به شیر بی یال و کوپال و پنجه و دندانی تشبیه کرد که تنها صدای غرشی از آن باقی مانده است!
4- مقام معظم رهبری به اداره امور داخلی عربستان سعودی توسط چند جوان بی تجربه اشاره فرموده اند. محمد بن سلمان (پسر پادشاه عربستان) هم اکنون هدایت دربار هزار تکه و در حال فروپاشی آل سعود را بر عهده دارد. در حالی که بیماری های جسمی و روحی ملک سلمان شدت گرفته است، محمد بن سلمان در عمل سکان کشتی توفان زده بازماندگان عبدالعزیز را در آبهای پر تلاطم خلیج فارس در دست گرفته است. اقدام نظامی اخیر آل سعود در یمن و افزایش تصاعدی هزینه های شکست آل سعود در صنعا و عدن، نشان از بحرانی است که در آینده ای نزدیک گریبانگیر دربار خواهد شد، آن هم درست در حالی که به واسطه بیماری سخت ملک سلمان و ولیعهد او آینده ای برای هزاران شاهزاده سعودی متصور نیست. زمان سخت انتقال قدرت از فرزندان به نوادگان عبدالعزیز طی سالها و حتی ماههای آتی ممکن است فرا برسد.
در چنین نقطه ای عربستان در میان منگنه " بحرانهای خودساخته منطقه ای " و " بحرانهای ناشی از تصفیه حساب شاهزادگان بی تجربه"گرفتار خواهد شد. در آنجا ملک سلمان و فرزند او متوجه عواقب و تبعات خونبازی خود در صنعا خواهند شد، هر چند که آن زمان دیگری برای بازگشت آل سعود از مسیر سرتاسر خطا و اشتباه خود بسیار دیر خواهد بود.5- یکی از ابتدایی ترین و بارزترین حقوق ملت یمن به مانند سایر ملتهای دنیا، " حق تعیین سرنوشت سیاسی" است. بر مبنای همین حق تعیین سرنوشت، ملت انقلابی یمن در مقابل حکومت دست نشانده منصور هادی و دخالتهای مستقیم شورای همکاری خلیج فارس در امور داخلی خود به پا خاست. هم اکنون آل سعود و حامیان غربی، عبری و عربی آن در مقابل حق تعیین سرنوشت ملت یمن ایستاده و سعی دارند با کشتار و ارعاب آنها را وادار به پذیرش حکومتی دست نشانده و دیکتاتوری سازند.
در این میان، آل سعود و صهیونیستها ساز عروسکهای دست ساز القاعده ای خود در بیابانهای یمن را کوک کرده اند تا صنعا و عدن را نیز به مانند شهرهای عراق و سوریه به جولانگاه تروریستها مبدل سازند. در این میان ، مدعیان دموکراسی و احترام به رای مردم در غرب نه تنها اقدامی در مواجهه با چنین تخطی آشکاری صورت نمی دهند، بلکه نهایت تلاش خود را در راستای مجازات ملت یمن به جرم آزادی خواهی و عبور از دیکتاتوری به کار گرفته اند. 6-تصمیم عاقلانه و تحسین برانگیز پارلمان پاکستان مبنی بر عدم همراهی با آل سعود در جنگ با یمن و تغییر لحن ترکیه در قبال وقایع جاری در صنعا ، هر یک حکم سیگنالهای هشدار دهنده ای را دارند که به ریاض مخابره شده است. این سیگنالهای هشداردهنده نشان می دهد که با فرسایشی شدن جنگ در یمن و افزایش احتمال شکست آل سعود در این ماراتن سخت، تمایل بازیگران منطقه و نظام بین الملل در خصوص فاصله گیری از عربستان بیشتر می شود. در این میان، عربستان سعودی با اصرار بر ادامه جنگ در یمن امنیت داخلی و منطقه ای خود را به صورتی آشکار و مستقیم به چالش کشیده است.
در صورت اصرار بر چنین روندی، زمانی فرا خواهد رسید که حتی مخفیگاههای تعبیه شده در دربار سعودی نیز برای شاهزادگان تن پرور امن نخواهد بود. ریاض به سبب تقابل با اخوان المسلمین، تقابل با ملت انقلابی یمن، سردرگمی در مدیریت بخشی از مهره های نافرمان داعشی خود و ....هر روزه صدها خطر امنیتی بالقوه را از آن سوی مرزهای عربستان به داخل ریاض انتقال می دهد. سران دربار سعودی بدون اینکه متوجه عاقبت قمار دو سر باخت خود در منطقه باشند، مشغول حرکت به سوی " نقطه صفر امنیتی" می باشند، یعنی نقطه ای که در آن دیگر قدرت مانور دربار جهت بقای حداقلی خود نیز از بین خواهد بود. در نهایت اینکه شکست آل سعود در یمن و تشدید بحرانهای داخلی و منطقه ای ریاض مسئله ای محرز خواهد بود.در آن زمان طنین ضجه مقامات دربار سعودی در غوغای برآمده از جشن پیروزی ملت مظلوم یمن شنیدنی تر از هر زمان دیگری خواهد بود. بدون شک تا آن لحظه زیبا و پرشکوه زمان اندکی باقی مانده است.
قدس:شاخص ادامه مذاکرات هستهای
«شاخص ادامه مذاکرات هستهای»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد مهدی شیر محمدی است که در آن میخوانید؛
یکم: فراموشی / حضرت آیت ا... خامنه ای در بیانات اخیر خود با تاکید بر اینکه ایشان با توافقی که منافع ملت و کشور را تامین کند کاملا موافق هستند افزودند: البته این را هم گفته ام که «توافق نکردن بهتر از توافق بد است»، زیرا قبول نکردن توافقی که بخواهد منافع ملت ایران را پایمال کند و عزت ملت را از بین ببرد شرف دارد بر توافقی که بخواهد ملت ایران را تحقیر کند.
غفلت از شیطان، آغاز تبعیت انسان از او، و به طریق اولی، غفلت از شیطان بزرگ، آغاز انحراف در نظام اسلامی است. شیطان دشمن آشکار است. مباد که از گامهای او پیروی کنیم؛ «وَلا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّیطانِ إِنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُبینٌ» (بقره: 168) با وعدههای فریبنده و دروغ به آرزوها، سرگرم نشویم؛ «یعِدُهُم وَ یمَنّیهِم وَ ما یعِدُهُمُ الشَّیطنُ اِلّا غُرورا» (نساء: 120)
مقام معظم رهبری در جای دیگر میفرمایند: «شیطان، وعده میدهد، آرزوها را در دل... بیدار میکند... یک آینده رنگی و دروغین و خیالی مثل سراب در مقابل چشم مؤمنینِ به خود میگذارد؛ وَ ما یعِدُهُمُ الشَّیطنُ اِلّا غُرُورا؛ امّا فریب است. از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع؛ مثل رفتاری که امروز آمریکا دارد و قدرتهای استکباری همیشه [دارند]؛ از یک طرف تهدید میکنند، از یک طرف تطمیع میکنند. تطمیع، فقط تطمیع شخصی نیست؛ تطمیعهای کلّی: «چنین میکنیم، چنان میکنیم»؛ بعد هم نمیکنند، دروغ میگویند؛ کار شیطان این است.» (16 تیر 1393)
دوم: مذاکره
بیانیه لوزان محک دوبارهای برای سنجش میزان تعهد دولتهای غربی با محوریت آمریکا به مذاکره با ایران است. چنانچه پس از این بیانیه شخصیتهای موثر در آمریکا به رویکرد استکباری خود بازگشتند و دوباره ادبیات تحکم آمیزی را در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نمودند.
ممکن است تصور شود دولتهای غربی تنها جهت پاسخگویی به جریانهای سیاسی قلمرو خود به قلدرمآبی روی میآورند، اما چه تضمینی وجود دارد که در عمل نیز قول و قرار های خود را زیر پا نگذارند. چنان که در جریان تفاهم سه کشور ایران، ترکیه و برزیل نیز شاهد زیر پا گذاشتن قول و قرارهای غرب بودیم.
مقام معظم رهبری به حق بر این نکته تاکید فرمودند که همه مشکل بعد از این این است که باید در مورد جزئیات بحث و گفت وگو شود زیرا طرف مقابل لجوج، بد عهد و اهل از پشت خنجر زدن است و ممکن است در دوره بحث درباره جزئیات، کشور و ملت و مذاکره کنندگان ما را در حصار قرار دهد.
سوم: تجربه
گرچه منطقا تجربه امر آزموده، خطا است، اما اگر طیفی معتقدند آمریکا و دولت های غربی به سبب تغییر شرایط رویکرد استکباری خود را تعدیل کردهاند، تجربه توافق ژنو و مذاکرات لوزان خالی از لطف نخواهد بود.
کما اینکه رهبر انقلاب فرمودند اگر در آینده مسایل و حوادث و یادداشتهای مذاکرات هستهای این روزها منتشر شود همه متوجه خواهند شد که تجربه (بدبینی به آمریکا) از کجا نشات میگیرد.
در جریان این مذاکرات دولتهای غربی نشان دادند تنها از مذاکره با ایران نیازمند تامین خوراک تبلیغاتی برای اثبات استضعاف ایران هستند و در عمل تلاش برای حفظ یا حتی افزایش تحریمها را ادامه خواهند داد.
پس از توافق ژنو دولت آمریکا در سه مرحله و به بهانههای مختلف تحریمهایی جدید را علیه شرکتها و شخصیتهای حقوقی و حقیقی ایران اعمال کرد و حتی پس از بیانیه لوزان، در روزهای اخیر اتحادیه اروپا تحریمهای غیر قانونی جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. به نظر میرسد جریان مذاکرات هستهای یک ضرورت را به ما تکلیف میکند و آن اینکه با توجه به عهد شکنی آمریکا و دولت های غربی نباید نسبت به قابل اعتماد بودن طرف مقابل خوشبین بود و بویژه نباید مذاکرات جاری را به بهانه اعتماد سازی عرصههای دیگر خارج از موضوع برنامه هستهای کشور که متضمن امنیت و اقتدار کشور است بسط داد.
چهارم: نقشه راه
بیانیه لوزان و مسیر پیش رو منتقدان و مدافعانی دارد، اما رهبر انقلاب در این مسیر بر همدلی و اعتماد سازی تاکید دارند.
استقبال از نظرات منتقدین نه تنها میتواند ضعفهای نسبی مذاکرات را برطرف کند بلکه میتواند با ایجاد همدلی و پشتوانهای قویتر برای دولت قدرت چانه زنی ما را در مذاکرات آتی افزایش دهد.
اکتفا به عنوان بیانیه در جمع بندی مذاکرات هسته ای لوزان تدبیر هوشمندانه ای بود و به نظر میرسد با این تجربه جدید باید دقت لازم صورت گیرد تا راه برای پیشرفتهای آتی مسدود نگردد.
این بیانیه همانطور که رهبری به درستی اشاره کردند نه اصل توافق، نه مذاکره منتهی به توافق و نه محتوای آنرا تضمین نمیکند و راه دشواری پیش رو است.
از سوی دیگر مسیر توسعه فنی برنامه هستهای کشور باید ادامه یابد و تحقق این مهم بر عهده تیم مذاکره کننده و دولت گذاشته شده است.
پذیرش برخی محدودیتها بنابر لزوم، نباید مانع توسعه فنی و علمی کشور شود از اینرو تحقیق و توسعه در دانش هستهای نباید به فردو منحصر بماند. می توان هم در مراکز دانشگاهی به تحقیق و توسعه پرداخت و هم در فردو غیر از تحقیق و توسعه مسیر گذشته را ادامه داد. یافتن شیوههای درست مذاکراتی برای این مهم در مشورت با افراد امین و دیدن نظرات منتقدان بر عهده مذاکره کنندگان است.
سیاست روز:به عربستان باید پاسخ انقلابی داد
«به عربستان باید پاسخ انقلابی داد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن میخوانید؛جمهوری اسلامی ایران برای این که از اختلافات جهان اسلام بکاهد، سیاست مدارا و دوستی را با عربستان با حاکمیت آلسعود در پیش گرفت. این سیاست سالها ادامه داشت، اما طرف مقابل با رفتارهایی که نشان از بیجنبه بودن و بیظرفیتی بود، پاسخ این دوستیها و مداراها را با دشمنی داد.
ایران اسلامی پس از انقلاب، تاکنون هیچ اقدامی علیه کشورهای منطقه نکرده است و همواره سعی داشته تا اتحاد مسلمانان و جهان اسلام را قوت بخشد.چنین سیاستی از سوی ایران برای خنثی کردن توطئههای رژیم صهیونیستی علیه جهان اسلام است.
اما در مقابل با دشمنیها، توطئهها و مخالفتهای سران کشورهای منطقه به ویژه سران مرتجع آنها روبرو شده است.
جنگ تحمیلی یکی از بزرگترین دشمنیهای سران کشورهای مرتجع منطقه علیه ایران بود. این جنگ با سردمداری صدام که اکنون از او دیگر چیزی باقی نمانده است، آغاز شد و با حمایتهای مالی گسترده کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی همراه بود. البته کشورهای غربی، آمریکا و شوروی سابق هم کمکهای تسلیحاتی و اطلاعاتی گستردهای به صدام کردند.
پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه، ایران سیاست برقراری روابط دوستانه و برادرانه را با کشورهای منطقه ادامه داد.. اما هنوز جنگ پایان نیافته بود که زائران کشورمان در حرم امن الهی با یورش سربازان آلسعود قتلعام شدند و به شهادت رسیدند. حضرت امام(ره) در همان زمان نامهای منتشر کردند و در آن حج را ممنوع نمودند و پرده از جنایات و خیانتهای سران آلسعود به اسلام برداشتند.
دشمنیها و کینه آلسعود نسبت به ایران اسلامی رمز و رازی ندارد و بسیار آشکار است. شاید اگر در همان زمان که حضرت امام(ره) پس از به شهادت رساندن زائران مظلوم ایرانی به دست سربازان آلسعود، رفتار سیاسی خود را با این رژیم تغییر میدادیم و قاطعانهتر با آن برخورد میکردیم، اکنون شرایط اینگونه نبود.
رژیم آلسعود به دشمنیهایش با ایران اسلامی ادامه داد و چندین مورد از دشمنیهای خاص را علیه ایران پیاده کرد.
همراهی در سیاستهای ایران هراسی که از سوی آمریکا دیکته شده است و دامن زدن به آن از دیگر دشمنیهایی است که عربستان سعودی علیه ایران به کار برده است. توطئه کاهش قیمت نفت و موضوع هستهای ایران که اکنون همچنان برای رسیدن به توافق گفتوگوها ادامه دارد، یکی از دغدغههای رژیم آلسعود است. این رژیم به خاطر پیشرفتهای علمی و هستهای ایران بسیار وضعیت دردناکی را تحمل میکند، به همین خاطر نوع رفتارش با ایران خصمانهتر هم شده است.
آلسعود که پولهای نفت را خرج خوشگذرانیها و خرید کشتیهای گران قیمت و جزیره و بسیاری موارد دیگرمیکند، به خاطر این که خود نمیتواند دستاوردی داشته باشد، علیه ایران خباثت به خرج میدهد.
پاسخ رهبر معظم انقلاب در دیدار روز پنجشنبه، به مواضع یک کشور عقبافتاده، دندانشکن و قاطع بود; ایشان فرمودند; «... حالا فلان کشور عقب افتاده میگوید اگر ایران غنیسازی داشته باشد من هم میخواهم غنیسازی داشته باشم، خیلی خب، برو تو هم غنیسازی کن، بلدی برو بکن! ما که غنیسازی را از کسی نگرفتیم. استعداد درونی ما است. اگر شما هم استعداد درونی در ملتت داری برو غنیسازی کن.»
از دلایل دشمنیهای آشکار عربستان علیه ایران قاطعانه برخورد نکردن نسبت به رفتارهای غیردوستانه، خصمانه و دشمنیهای آلسعود است. اگر آن زمان که دیپلمات سفارت عربستان در تهران در حال مستی یک هموطن را با خودروی خود به قتل رساند، برخورد جدی با او میشد، اکنون این کشور به خود اجازه نمیداد تا با زائران ایران آن رفتار شنیع را در فرودگاه جده انجام دهد. به خود اجازه نمیداد، پرواز ایران را بازگرداند.
اگر سفر عمره قطع میشد و پول کشور به جیب آلسعود نمیرفت، آلسعود، چنین رفتاری با ایران نداشت. که اگر هم داشت، دیگر حرجی نبود. اگر سیاستمداران، که روابط دوستانه با آلسعود و ملکعبدالله داشتند، روی خوش به آنها نشان نمیدادند، اکنون گستاخیهای آلسعود به این شدت نمیبود و حتی در وضعیت انفعال قرار میگرفت. دلیل گستاخی عربستان کوتاه آمدن در مقابل آن است.
اکنون هم زمان رفتار قاطع بارفتارهای خصمانه آلسعود علیه ایران است. لغو سفرهای عمره به عربستان، پایین آوردن سطح روابط سیاسی و اقتصادی، حتی تعطیلی سفارت این کشور، کمترین پاسخ به رفتارهای شنیع و غیراخلاقی این رژیم است.با عربستان باید رفتاری انقلابی کرد.
جوان:بایدها و نبایدهای دهگانه در نقشه راه هستهای
«بایدها و نبایدهای دهگانه در نقشه راه هستهای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن میخوانید؛همانطوری که دوستان، دشمنان، حامیان و منتقدین هستهای انتظار میکشیدند، فصلالخطاب به میدان آمد و از یک سو مدعیان «پیروزی» و از سوی دیگر مدعیان وقوع «فاجعه» را تنظیم نمود. ذوقزدگان و تبریکگویان را به چرایی تبریک و منتقدان را به خودداری از تعجیل در قضاوت متذکر شد. اما آنچه در این میان مهم است باز شدن دریچه اطلاعرسانی به سوی مردم است. تا دیروز فقط مسئولان و مذاکرهکنندگان دو طرف و صهیونیستها از محتوای مذاکرات مطلع بودند اما مقام معظم رهبری با اعلام اینکه «ما چیز محرمانه نداریم» خواستار باز شدن دریچه اطلاعرسانی برای همگان شدند و شخصاً نیز آنچه با شخص رئیسجمهور یا وزیر خارجه در میان گذاشته بودند را در فضای عمومی بازگو کردند تا همگان نقشه راه آینده را که در جادهای دوطرفه و در حال باریک شدن است، بدانند. رهبری جهت ادامه مسیر - که شفافتر هم شده است – اصول و راهبردهایی را اعلام نمودند که هم ملت آنان را شنیده است و هم دشمنان آنان را در فضای عمومی شنیده و در فضای مذاکرات به صورت تبیینی خواهند شنید. برخی از بایدها و نبایدهای اعلام شده مسلماً مربوط به مذاکرات و تعهدات نمیشود بلکه مقدمه و پیشنیاز جبهه خودی برای ورود به مذاکره و بخشی مربوط به صحنه مذاکره است. بنابراین بخشی از بایدها و نبایدها «پیشنیاز» مذاکره و بخشی به عنوان «راهبردهای مواجهه» و نحوه تعامل، تصمیم و تعهد است.
الف: بایدها و نبایدهای پیشنیاز:
1- اصل عدم اعتماد به طرف مقابل. علت این مهم به دو مسئله دیگر ارتباط دارد؛ اول اینکه ما با دشمن مذاکره میکنیم این پیشفرض به ما متذکر میشود که دشمن میتواند مسیر مذاکرات را به خدعه یا خروج از منطق بکشاند. دوم اینکه امریکاییها سابقه طولانی در عهدشکنی و عدم اجرای تعهدات دارند که مصادیق آن در فلسطین، عراق و افغانستان و ایران روشن است. به طور مثال زمانی که آنان شعار دموکراسی درجهان میدادند مردمیترین دولت ایران (در قبل از انقلاب اسلامی) را با کودتا سرنگون کردند و زمانی که شعار حقوق بشر میدادند رسماً از کشتار 17 شهریور 1357 حمایت کردند.
2- اصل اعتماد به تیم خودی. نمیتوان نمایندگانی را به میدان مبارزه فرستاد و با سوءظن آنان را تعقیب نمود، یا باید اصل اعتماد را حاکم نمود یا مهرههای اصلی را تغییر داد. بنابراین هرگونه سوءظن و نگاه سیاسی به تیم هستهای میتواند منتقدین را از کید دشمنان غافل و چالش را درونی نماید. در این صورت دشمنان میتوانند از شکافهای احتمالی موجود برای سوزاندن انرژی متراکم داخلی استفاده نمایند.
3- تاکنون اصل الزامآوری بین دوطرف محقق نشده است. بنابراین مخالفتها و ذوقزدگیها بیمعناست. مسیر موجود مسیر قضاوت نیست بلکه در جادهای قرار گرفتهایم که باید به موانع، علایم و تابلوهای هشداردهنده آن توجه ویژه نماییم و نقاط لغزنده آن توسط کسانی که این راه را قبلاً رفتهاند، بازخوانی شود. همین جا باید منتقدان امروز و مذاکرهکنندگان دیروز را به عنوان یک فرصت به خدمت گرفت و ورای مسائل سیاسی و با عینک ملی با آن گفتوگو نمود.
4- عدم توافق بد فرمول مشترک ما و امریکاییهاست. خوشبختانه در این گزینه اشتراک نظر وجود دارد اما «خوب» آنان «بد» ما است و «بد» ما «خوب» آنهاست و این فرمول مشترک دقیقاً میزان شکافها را با معنادهی دوگانه به یک واژه مشترک برجسته میسازد ما باید «خوب» خود را دنبال نماییم چرا که «بد» آنان مسئله ما نیست.
5- اصل تک موضوعی مذاکرات. بدین معنی که مذاکرات صرفاً هستهای است. در این مذاکرات نه بود و نبود صهیونیستها و نه موشکهای بالستیک و نه حقوق بشر با استانداردهای غربی و نه عراق و سوریه و نه یمن وارد مذاکرات نمیشوند. بنابراین راه کارچاقکن ها و دلالان دیگر به این مذاکرات بسته است و دشمن نمیتواند با طرح مسائل حاشیهای امیدهای نو وزیده در جهان اسلام را به ناامیدی و سازش رهنمون شود.
6- اصل کوچک انگاری شعاع مذاکرهکنندگان. ما با شش کشور مذاکره میکنیم. اما متأسفانه برخی مسئولان کشور با صراحت همان حرف رئیسجمهور امریکا را که خود را جامعه جهانی یا جامعه بینالمللی میخواند، تکرار میکنند. جامعه جهانی بیشتر از 200 کشور است و ما حداکثر با چهار کشور چالش جدی داریم. اگر آن چهار کشور را جامعه جهانی بنامیم ناخودآگاه مرعوب نفود و قدرت آنان شدهایم و دیگر کشورها را به حساب نیاوردهایم.
7- اصل ارزشمند بودن دستاوردهای هستهای از دیگر بایدهای ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری است. برخی برای رهایی خود از چالشها و مشکلات، اصل مسئله را کماهمیت جلوه میدهند. روشنفکرنماها تاکنون ثابت نمودهاند که به اندازه رئیسجمهور امریکا و نخستوزیر صهیونیستها نسبت به ارزش ایران هستهای وقوف نیافتهاند و با سود – هزینه کردن دانشی که در مرحله زیرساختی است، به دنبال بیارزش کردن استقامتها و شهادتها در این مسیر هستند. اگر بگوییم برای امری بیارزش صهیونیستها و غرب جان دانشمندان ما را گرفتهاند یا از ضعف عقلانیت یا علامتی برای تظاهر به روشنفکری در مقابل دشمن است که آیندگان نسبت به آن قضاوت شفافتری خواهند نمود.
ب) بایدها و نبایدهای راهبردی در مذاکرات
8- مذاکرهای موفق و در تراز ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است که بتواند خواستههای نظام را به کرسی بنشاند. اصرار لغو همزمان تحریمها در ازای تعهدات ایران حکایت از اقتدار ایران و عدم بیم از استمرار تحریمهای موجود است.اوباما با صراحت اعلام نمود تحریمها تأثیر آنچنانی نداشته است. بنابراین اگر ما در موضعی بودیم که راه تنفسمان در حال بسته شدن بود، جان خود را برمیداشتیم و فرار میکردیم (مرحلهای بودن لغو تحریمها را میپذیرفتیم) اصرار بر لغو یکباره تحریمها نشان از استنباطی است که از رفتار و نیاز طرف مقابل داریم و آن این است که امریکاییها محتاج جدی توافقاند و تنها دستاورد هشت ساله سیاست خارجی اوباما میتواند همین مسئله باشد و لاغیر.
9- بازدید از مراکز غیراعلام شده یا نظامی ایران ممنوع است. این ممنوعیت توسط فرمانده کل قوا در فضای علنی و عمومی کشور به فرماندهان نیروهای مسلح ابلاغ شد. بنابراین دشمنان در ادامه مذاکره باید از کنار این گزینه عبور نمایند و تیم ما نیز نباید به آن نزدیک شود.
10- نظارتی که ایران را در نسبت با کشورهای عضو NPT استثنا میکند، ممنوع است و مسیر نظارتهای غیرمتعارف که منجر به تحقیر ملی و خروج اطلاعات از کشور میشود، مسدود است. سه مسئله اخیر اکنون در مقابل تیم ما است و آنها باید روشهای مواجهه با آن را طراحی کنند. مقام معظم رهبری از طرف ایران تمدید مذاکرات بعد از تیرماه را به شرط عدم وصول نتیجه خواستار شدند. بنابراین تیم ما در فشار زمان هم نخواهد بود. وحدت و همزبانی اعلام شده بین ملت و دولت پس از سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری و تأکید رئیسجمهور بر لغو همه تحریمها در همان روز توافق، نشانگر انسجام ملی در این مسیر است چون چیز محرمانهای نداریم، موانعی که دشمن میتراشد آنلاین توسط تیم به مردم گفته شود تا حمایت آنان که قدرت چانهزنی را افزایش میدهد، به میدان بیاید.
حمایت:اقتصاد درونزا راه حل معمای قیمت خودرو
«اقتصاد درونزا راه حل معمای قیمت خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حمید رضا فولادگر است که در آن میخوانید؛افزایش چندباره، تکراری و ملال آور قیمت خودرو طی روزهای اخیر موضوع تازه ای نیست اما واکاوی راهکارهای کاهش قیمت آن، تامین رضایت مشتری و رشد کیفیت این محصول، همیشه جایگاه مهمی در تحلیلهای رسانه ای دارد. قیمت گذاری خودرو همیشه بازتاب ها و عکس العمل های گوناگونی را در میان اقشار مختلف جامعه دارد و برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که خصوصی سازی این صنعت و کاهش تعرفه های واردات خودرو، از جمله اصلی ترین راهکارهای ثبات قیمت خودرو است اما واقعیت این است که راه حلهایی که تاکنون ارائه شده اند، هیچگاه منجر به سامانبخشی این صنعت شاخص نگردیده است. ارتباط تنگاتنگ نیروی انسانی و ساختار مدیریتی با مؤلفههای مالی و اقتصادی، چگونگی آنالیز قیمت و نیز زیربنای فنی همواره بر قیمت خودرو موثر بوده است.با وجود اهمیت موارد ذکر شده، مادامی که ساختار صنعت خودرو تغییر نکند، نباید منتظر تغییرات عمده در این بخش بود.
از جمله تغییرات اساسی این صنعت، خروج آن از وضعیت بلاتکلیفی فعلی است، زیرا خودروسازی کنونی ما نه دولتی است و نه خصوصی. چنانچه صنعت خودروسازی تماماً دولتی باشد، دولت و سازمان های مربوطه بر روند قیمتگذاری آن نظارت خواهد داشت و دستگاه اجرایی پاسخگوی قیمت ها خواهد بود و اگر به عنوان صنعتی کاملاً خصوصی تعریف شود، قیمتگذاری خودرو، تابعی از بازار رقابتی و عرضه و تقاضا خواهد بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، توقف صنعت خودرو در این برزخ است که نوسانات قیمت آن یا از طریق آیین نامه های دولتی توجیه می شود (نظیر افزایش اخیر محصولات سایپا که به دلیل رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث صورت گرفته است) و یا به وسیله مشکلات بخش خصوصی برای آن بهانه ای تراشیده می شود.
اگر صنعت خودرو را خصوصی شده فرض کنیم و بازار خودرو را یک بازار رقابتی، در آن صورت عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود، که اینگونه نیست و این فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتی و بازار را نیز کاملاً انحصاری فرض نماییم، دولت قیمت گذاری می کند و نهادهای نظارتی، نظارت خواهند کرد که این شرط هم مفقود است. در صورتی که صنعت خودرو غیر دولتی بوده و دولت بخواهد قیمت گذاری کند، براساس تکلیف ماده 90 قانون اصل 44 و ماده 101 قانون برنامه پنجم، چنانچه قیمت تکلیفی دولت کمتر از قیمت بازار باشد، این ما بهالتفاوت باید از محل اعتبارات دولتی و یا بودجه سنواتی پرداخت شود که چنین روندی نیز تا کنون صورت نگرفته است.
بالا بودن نرخ تعرفه و حقوق دولتی، تمایل دولت ها برای حضور در بخش مدیریتی صنعت خودرو و نیز بی رغبتی مدیران این صنعت برای خروج از دوره گذار به سمت تبدیل شدن به یک بخش کاملاً خصوصی، همه و همه از فاکتورهای تداوم حالت برزخگونه و بلاتکلیفی صنعت خودرو است.در این میان، بحث افزایش هزینه های تولید خودروسازان مطرح است که مشخص است از جیب مردم پرداخت می شود و این رویهای است که باید متوقف گردد. یکی از کارکردهای شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو است که با نظارت سازمان حمایت، خودروسازان مکلفند آن را با قیمت مصوب عرضه کنند. نکته بعدی اینکه همواره شرط اول اقبال مردم به خودروهای داخلی، ارتقای کیفیت بوده و این همان نکته ای است که رهبر معظم انقلاب بارها به تولیدکنندگان داخلی تذکر داده اند.
به عبارت بهتر، مهم تر از قیمت خودرو، کیفیت آن است؛ اگر مردم شاهد کیفیت خوبی از خودروهای ساخت داخل باشند، به نحوی با قیمت آن هم کنار می آیند ولی اگر بنا بر ادامه شرایط موجود باشد – کیفیت پایین و قیمت بالا – عملاً اصالت وجود این صنعت زیر سؤال می رود. در این صورت است که مصرف کننده، خودروهای خارجی وارداتی گرانتر را به دلیل کیفیت بهتر آن، خریداری کرده و از خرید خود نیز احساس رضایت می کند. بنابراین اگر بخواهیم از تولید داخلی که از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است حمایت کنیم و از واردات بی رویه جلوگیری نماییم، باید از یک سو به سمت افزایش مرغوبیت کالاهای داخلی گام برداریم و از سوی دیگر، قیمت ها را رقابتپذیر کنیم. تا کی بناست حمایت از این صنعت با استفاده از تعرفه ها ادامه یابد و به رقابت در این صنعت بی توجهی شود؟
در حال حاضر، موضوع افزایش کیفیت و کمیت خودروها در صنایع بزرگ خودروسازی ما مطرح است اما اگر بنا باشد که پویایی این صنعت حفظ، مورد حمایت قرار گرفته و به بیان گویاتر «درونزا» باشد، باید به فناوری های نوین مجهز شوند که برای قطع وابستگی به خارج در این زمینه، جایگزین مطلوب و بسیار مناسب، توجه به شرکت های دانشبنیان است. به کارگیری این شرکت ها در صنعت خودرو علاوه بر افزایش کیفیت محصولات با استفاده از علم جوانان کشورمان، موجبات استحکام پایه ها و گسترش شاخههای چنین شرکت های ارزشمند و در نتیجه رشد اشتغال خواهد گردید که این امر نیز مستلزم همتی مضاعف است.
برای تبدیل شدن به یکی از اقطاب خودروسازی جهان، تمام زمینه ها و بسترهای فنی- صنعتی آن در کشور فراهم است و کشورهای در حال توسعهای را سراغ داریم که با مدیریت صحیح در این صنعت حرفی برای گفتن دارند. کاری که در تمام صنایع کشورمان از جمله صنعت خودرو سازی باید صورت گیرد، بهرهگیری از مدیریت جهادی، شناخت و استفاده مناسب از ظرفیت ها و در نهایت به کارگیری فناوری بومی (برای تقویت تولید علم) است. امری که نشان دادهایم که در علوم و صنایع پیشرفته از جمله هسته ای و نظامی قابل تحصیل و دستیابی است و دیدن چنین چشماندازی در آیندهای نه چندان دور، نه تنها غیرمحتمل نیست، بلکه لازم و ضروری است.
آفرینش:ضرورت جهتدهی به استعدادهای دانشجویان در دانشگاهها
«ضرورت جهتدهی به استعدادهای دانشجویان در دانشگاهها»عنوان سرمقاله روزامه آفرینش به قلم زهرا کیانبخت است که در آن میخوانید؛رسیدن به شرایطی که در آن، دانشگاههای کشور چه در پایتخت باشند و چه در سایر استانها، چه در جایگاه و ردهی دانشگاههای برتر کشوری باشند و چه در ردههای پایینتر، هر یک به نوعی، به صورت عملی و واقعی، در مسیر رشد کشور در جنبههای مختلف، نه تنها موثر باشند، بلکه خود، گردانندگان اصلی حرکتهای مهم باشند، امری است که برای رسیدن به آن، نیازمند چیدن مقدمات لازم هستیم.
یکی از بدیهیترین و ابتداییترین سودهایی که در اثر این مساله، به دست خواهد آمد نیز جلوگیری از به هدر و هرز رفتن استعدادهای بالقوه و ارزشمندی است که اصلیترین سرمایهی هر جامعهای محسوب میشوند. یکی از مهمترین مشکلاتی که سالهاست جامعهی دانشگاهی ما به آن دچار است و متاسفانه هنوز برای حل آن، اقدامی اساسی صورت نگرفته است، مسالهی سردرگمی دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه و موضوعاتی است که در ادامهی آن، گریبانگیر استعدادها و انگیزههای دانشجویی و بالتبع، نظام آموزش عالی میشود. درواقع، به نظر میرسد دانشجویان-یعنی همان دانشآموزان علاقمند و باانگیزهی دیروز-زمانی که موفق به ورود به عرصهی آموزش عالی میشوند، با نوعی حس رهاشدگی، سردرگمی، و عدم برخورداری از راهنماییهایی که راه رشد آنها را در مسیر علمی هموار کند، روبرو میشوند. این مساله با توجه به بیتجربگی دانشجویان جدیدالورود باعث میشود دورانی در زندگی دانشجویان که میتوانست بهترین افتخارات را- هم برای خود دانشجویان و هم برای جامعه - به همراه بیاورد، به دوران رکود، آزمون و خطا و سکون، تبدیل شود و بعضاً این دوران، تا پایان ترمهای تحصیلی دانشجویان نیز ادامه پیدا میکند و آن قدر انگیزهها و انرژیهای فرد دانشجو، در طول این مدت، به هدر میرود که تعداد زیادی از دانشجویان، بعد از فارغالتحصیلی، دیگر کوچکترین انگیزهای برای ادامهی تحصیلات در مقطع بالاتر را در خود نمیبینند. چرا که از دوران دانشجویی، دستاورد قابل لمس و جالب توجهی را برای خود حس نمیکنند که بخواهند مجدداً به فکر بازگشت به این عرصه بیفتند.
یکی از دلایل این امر را نیز میتوان ناشی از داستان همیشگیِ جمعیت زیاد دانشجویان در مقایسه با تعداد کم اساتید و بهعلاوه، امکانات کم دانشگاهها، عنوان کرد که بهخودیِ خود موجب میشود کشف استعدادهای دانشجویان و هدایت آن در مسیری که منتهی به موفقیت شود، آنقدرها هم آسان نباشد. به هر حال، این مساله یکی از موضوعاتی است که تابه حال از ناحیهی آن، متحمل ضررهای کمی نشدهایم. هر مسألهای تا زمانی که مطرح نشود، و جوانب آن مورد بررسی قرار نگیرد، و تا زمانی که لزوم رفع آن، به صورت جدی احساس نشود نمیتوان به حل آن چندان امیدوار بود. بنابراین توجه مسئولان آموزش عالی به این مسأله و اندیشیدن تدبیری برای هدایت استعدادهای دانشجویان در زمینههای مختلف، بلافاصله بعد از ورود به دانشگاه، چیزی است که میتواند بار بسیاری از مشکلات دانشگاهی را در جامعهی ما کم کند.
در این راستا، نیازمند تغییر نگاه و نگرش به پارهای از مسائل و بازتعریف موضوعاتی از قبیل دوران دانشجویی و شروع به تحصیل در دانشگاه و... نیز هستیم.
معمولاً دوران دانشجویی و ورود به دانشگاه، برای ما مساوی است با حاضر شدن در کلاسهایی خاص، و امتحان و پاس کردن درسها و... در این شرایط، دانشجویانی که برخلاف این تعریف، به فعالیتهای عملی و پژوهشی و... نیز به صورت جدی میپردازند، به عنوان دانشجویان برتر و ممتاز شناخته میشوند.
اما فراهم کردن شرایط به گونهای که انتظار داشته باشیم هر دانشجویی بعد از ورود به دانشگاه، فراتر از پروسهی اخذ واحد و پاس کردن درسها، سهمی در انجام پروژههای علمی و فعالیتهای پژوهشی داشته باشد، و درواقع، قبل از این که دانشجو، دچار رکود و بیانگیزگی شود، توانمندیها و پتانسیلهای او به سمت و سوی زمینهی علمیای که در آن توانایی و علاقهی پیشرفت و حرکت دارد، هدایت شود، در این صورت است که میتوان به رونق و پویایی جامعهی دانشگاهی و کسب دستاوردهایی متفاوت امیدوار بود.
شرق:اجماع برای دفاع از حیثیت ملی
«اجماع برای دفاع از حیثیت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن میخوانید؛ماجراجویی عربستان سعودی در یمن تا امروز تقریبا ناکام مانده است و در عین حال با درنظرداشتن شرایط این کشور و منطقه، احتمال رسیدن متجاوزان به اهداف خود در یمن، بعید به نظر میرسد. سعودیها و مجموعه کشورهای همسو با آنها به دنبال این هستند که ایران را متهم کرده و کشورمان را عامل حوادث یمن معرفی کنند، درحالیکه همانطور که در یادداشت روز ١٥فروردینماه در «شرق» تاکید داشتم، ریشه حوادث یمن را باید در تاریخ این کشور جستوجو کرد. درعینحال، واقعه هولناک اهانت به دو زائر نوجوان ایرانی خانه خدا در فرودگاه جده، فضای تنفر نسبت به عربستان را در میان مردم ایران به شدت گسترش داد و این احتمال دور از ذهن نیست که تداوم تنشآفرینی طرف سعودی، واکنشهای غیرقابل کنترلی را به همراه داشته باشد. مسئولان ایرانی حتما با درنظرداشتن مجموعه شرایط و درعینحال با صلابت برخاسته از اقتدار کشورمان، این اهانت نابخشودنی و رفتار ناشایست را که در کشور عربستان رخ داده تا رسیدن عاملان آن به مجازات متناسب با جرم، دنبال خواهند کرد.
چگونه است که روشهای خاص عربستان در آنچه جاریکردن احکام شریعت میدانند، برای جرائم بسیار کمتر از این تا قطع دست و پا یا اعدام پیش میرود اما در این مورد بسیار با اهمیت، هنوز مجازات عاملان مشخص نیست؟ این امیدواری وجود دارد که در هیأت حاکمه عربستان، فرد یا افراد عاقلی باقیمانده باشند که با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران، متخلفان را به سزای عمل خودشان برسانند و افکار عمومی منطقه و ایران را آرام کنند. آنچه مسلم است درگیری با کشورها و افزایش اختلافات جزء سیاستهای دولت ایران نیست اما افزایش فشار افکار عمومی و تداوم رفتار لجوجانه عربستان میتواند فضا را کاملا تغییر دهد.
نگارنده با توجه به تجربیات گذشته، پیشنهاد میکند تا دولت به سرعت وارد عمل شده و با تشکیل کمیتهای مرکب از تمامی دستگاههای مسئول با محوریت وزارت خارجه یا فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت صحنه را کاملا برعهده بگیرد. رصد دائمی تحولات مرتبط با موضوع اقدام شنیع فرودگاه جده و سایر تحولات عربستان و اطلاعرسانی مستقیم و سریع میتواند بازار شایعات را تعطیل کرده و مانع از برهم خوردن کنترل اوضاع شود. روز گذشته مردم ایران بحق در مقابل سفارت عربستان تجمع کرده و شدت عصبانیت و انزجار خود از اقدام صورتگرفته را نشان دادند.
اینروزها که شبکههای اجتماعی بهصورت خودجوش همانند موضوعات ملی دیگر، بهدنبال دفاع از حیثیت ملی ما هستند دولت هم میتواند به کمک افکار عمومی آمده و توان ملی را افزایش دهد. در کمیته مذکور میتوان با دعوت از حقوقدانان مجرب بینالمللی کشورمان، لایحهای قانونی تنظیم کرد و با تحمیل مسئولیت قطعی این حادثه به حاکمیت سعودی، مانع شانه خالیکردن این کشور از پذیرش تعهدات بینالمللی عربستان شد. شکایت به مجامع حقوقی جهانی باید همزمان با تبلیغات رسانهای هدفمند و مستدل علیه عربستان باشد. در همین کمیته میتوان بحث کرد که توقف سفر عمره مفرده با توجه به احتمال تکرار رفتارهایی از این دست، تا چه حد ضرورت دارد؟ عربستانسعودی را باید در سطح بینالمللی مفتضح کرد و نشان داد دولتی با این حجم ادعا و داعیه پدری جهان عرب، امکان اداره فرودگاه خود را ندارد و رفتارهای قرون وسطایی با اتباع مسلمان دیگر کشورها در آن رخ میدهد. در همه جای دنیا تلاش میشود فرودگاهها بهعنوان نماد و سمبل اخلاق، ادب، فرهنگ و تاریخ آن کشور معرفی شود اما گویا مسئولان عربستانی، به گونهای دیگر میاندیشند. در خاتمه ذکر یک نکته ضروریاست.
باید با نهایت دقت و بهرهگیری از ابزارهای بینالمللی و دیپلماتیک به احقاق حقوق حقه زائران عزیز و خانوادههای متألم آنان پرداخت و در نظر داشت سعودیها همسایه ما هستند و مسئله حج تمتع نیز مد نظر قرار دارد. باید این کشور بهگونهای مورد بازخواست منطقهای و جهانی قرار گیرد که حداکثر منفعت را برای منافع ملی ما به همراه داشته باشد. درعینحال جریان ضددکتر ظریف و دولت هم توجه داشته باشند که افکار عمومی در جریان التزام عملی دولت یازدهم به دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان قرار دارد. هرکس در هر لباس و کسوتی بخواهد از نمد مسائل کلان ملی و حیثیت عمومی، کلاهی برای مقاصد جناحی و تداوم رفتارهای تخریبی خود بسازد، نزد مردم ایران بیاعتبار خواهد شد.
آرمان:مجلس و دولت، دو بال برای پرواز
«مجلس و دولت، دو بال برای پرواز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن میخوانید؛«دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی» این نامی است که از سوی مقام معظم رهبری برای سال94 انتخاب شده است اما این نام باید عینیت نیز پیدا کند تا آثار آن متوجه ملت و موجب سربلندی کشور شود. قطعا تصمیم دولت و مجلس در اولین روزهای کاری پس از اتمام تعطیلات برای دیدار و نشستهای هماندیشی قدمی مثبت در این راستاست. هرچند این جلسات در گذشته وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت اما از آنجایی که دولت و مجلس دو بال یک پرنده هستند لازم است با یکدیگر هماهنگ باشند.
اگر این دو بال با یکدیگر هماهنگ نباشند پرنده قادر به پرواز نیست بنابراین اگر نظام به منزله پرندهای تصور شود باید دو بال آن که قوه مقننه و مجریه است پرقدرت و هماهنگ با یکدیگر به حرکت درآیند تا کشور را به اوج برسانند. شاید نام همدلی و همزبانی بار سنگینتری بر دوش مجریان و قانونگذاران گذاشته باشد چرا که وظیفه دارند این نام را به زیباترین شکل به منصه ظهور برسانند و از همه مهمتر با توجه به موفقیتهایی که در عرصه هستهای به وجود آمده است لازم است برای پیشبرد مسائل و حل مشکلات تمام اختلافات کنار رود و البته این نشستها میتواند راهحلی باشد تا افرادی که در فضای گذشته به سر میبرند دیگر آن مسائل را رها کنند و همانند جسمهایی که در کنار هم قرار دارند، روحها نیز به یکدیگر بپیوندند.
در این صورت است که همدلی و همزبانی به معنای واقعی معنا پیدا میکند. سال گذشته آزمونی بزرگ برای دیپلماسی کشور بود که خوشبختانه دولت و مجلس از آن پیروزمندانه خارج شدند هر چند در این میان بودند افرادی که انتقاد را کنار گذارده و دست به تخریب زدند البته ناگفته نماند تخریبها از سوی افرادی اندک صورت میگیرد که تعدادشان در مجلس از عدد انگشتان دست تجاوز نمیکند. آنها قرارشان بر قانع نشدن است و فرقی نمیکند چه استدلالهایی برای این افراد آورده شود چرا که هر چقدر هم متقن باشد باز سخنی در تضاد با آن به میان میآورند و مسائلی دیگر را دستاویز قرار میدهند.
اکثریت مجلس در کنار آنچه نمیخواهند، میدانند چه میخواهند لذا به نظر میرسد با همدل و همزبان شدن دولت و مجلس امور با سرعت فزایندهای راه پیشرفت را طی کند و البته این همدلی و همزبانی قادر خواهد بود تا افرادی را که میتوان آنها را تخریبگر نام نهاد که تعدادشان زیاد هم نیست را در این راستا وارد ساخت یا اقداماتشان را بیاثر کرد و همه نیروهای کشور را برای عزت کشور و ملت همراستا نمود.
مردم سالاری:ماهیت مخالفان و منتقدان
«ماهیت مخالفان و منتقدان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن میخوانید؛بعد از صدور و قرائت «بیانیه» یا به قولی «تفاهمنامه» مذاکرات لوزان، دو گروه به مخالفت و نقد پرداختند که در اینجا بیان ماهیت آنها مورد بحث امروز ماست:
نخست بحث مخالفان دو آتشه این مذاکرات و نیز هر اقدام دولت اعتدال در طول مدت استقرار است. از نظر این گروه، هیچ اقدام دولت یازدهم، مطلوب و مقبول و حتی مشروع نیست. چون به زعم این طیف فکری، همه متعلقان و متعلقات خودشان، سفید و از آن دیگران سیاه سیاه است و هیچ تعدیل و تخفیفی هم وجود ندارد. اینان با نفس مصالحه به ویژه اگر به همت طرف مقابل خودشان باشد مخالفاند. گمان نگارنده بر آن است که اگر در زمان تنظیم «عهد حدیبیه» یا «صلح حدیبیه» هم میزیستند با آن مخالفت میکردند و چه بسا که پیمان صلح امامحسن(ع) با معاویه را هم از اساس مردود میدانستند! این همان نکتهای است که علیرغم ادعا باید به مفهوم «بصیرت» سپرد تا ضرورتهای زمان و مکان و حالات را شناخت.
این گروه که نه فرزند بیکار دارند و نه چرخ زندگیشان کند میچرخد و نه مشکل نان گریبان آنها را گرفته است و کاری هم با چرخ زندگی مردم ندارند، با غربیها در بیان، سخت مخالفاند اما تمامیمستندات خود را از زبان و تحلیل غرب میگیرند و آن را چماق میکنند و بر سر تیم هستهای دولت یازدهم میکوبند! چرا که دلواپس سنگر جناحی خود هستند. اگر نیستند بگویند از آغاز استقرار دولت روحانی با کدام طرح و اجرایش منصفانه برخورد کردهاند. این طیف فکری و عملی هنوز هم پیرو مدافع آن تفکری هستند که بیشترین هزینه را بر انقلاب و کشور، تحمیل کرده و نیز جایگاه و منزلت و آبروی استوانههای نظام را مورد خدشه قرار داده است.
عجبا که با این همه خسران که یک نمونهاش ورود به سفارت انگلیس است و پیامدهای کمرشکن آن، خود را در همه زمینهها محق میپندارد و با این که بسیاری از حاضران در این تفکر از راه میانبر وارد صف انقلاب شده اند، کشور و انقلاب و همه دستاوردها را که با خون جگرو صرف عمر و تحمل آن همه عوارض شده است، ملک طلق خود میدانند. و اما گروه منتقدان، کسانیاند که میدانند که هیئتی از خبرهترین و قاطعترین دلسوزان انقلاب و کیان کشور، پشت میز مذاکره نشستهاند. آن چنان که مورد تحسین حتی مخالفان بیرونی خود هستند و نیز میدانند که ضمن تایید بصیرت و رنجشان، باید نقدشان کرد و موارد مغفول مانده را تذکر داد چون هیچ انسانی، مبرا از غفلت و خطا نیست.
این منتقدان، آگاه به مسایل ایران و جهاناند و به عملکردهای ظاهر و خفایای درهم پیچیده غرب در طول تاریخ روابطمان آشنایی کامل دارند و به راز و رمز الفبای سیاست هم آشنا هستند. اینان با شناخت ضرورتهای زمان به خوبی میدانند که در این زمان، وقت «نرمش قهرمانانه» است و هر مذاکرهای، خیانت نیست و همان گونه که سانتریفیوژ میچرخد، چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد. منتقدان به فراست میدانند که اسب زین کرده هستهای بدون سوارکار ماهر و بدون فرصت جولان، قطار بیترمزی است که هم خود را نابود میکند و هم به محیط و مردم آسیب میرساند کما اینکه خسران غیرقابل جبران آن اسب زین کرده ساکن و این قطار بیترمز و کاغذپارههای تحریم را میتوان در جان و مال مردم دید.
بنابراین هیئت مذاکرهکننده و دستگاه سیاستگذاری کشور باید از نظرهای کارشناسانه حقوقی و فنی منتقدان آگاه استفاده کند تا دقیقهای از حقوق مردم فوت نشود. چون مشفقان مخلص و خبیر، با صرفنظر از علقههای سیاسی و جناحی، نگران مصالح مردم و منافع ملی ایران هستند و احقاق حقوق ایران و ایرانی را در هر کجا که باشند بر ذمه خود احساس میکنند و به حق دلواپس عزت، حکمت و سربلندی ایران عزیز هستند و نباید این عزیزان را با آن به خوداندیشان که دلایل قوی ندارند و مدام هم از بزرگان هزینه میکنند، مقایسه کرد.
ابتکار:بازآرایی مخالفان توافق پس از تفاهم سوئیس
«بازآرایی مخالفان توافق پس از تفاهم سوئیس»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن میخوانید؛پس از نـه روز مصاف نفسگیر میان یک تیم (ایران) با شش تیم قدرتمند دنیا (1+5) سرانجام بیانیه ای صادر شد که به «بیانیه لوزان» معروف شد. موضوعی که بی گمان در تاریخ جایگاه ویژه ای به خود اختصاص خواهد داد. این بیانیه در شرایطی صادر شد که ملت بزرگ و صبور ایران سالهاست در تنگنای شدید تحریم ها و محدودیت های غیر انسانی و ناجوانمردانه به سرکردگی قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا، به سر میبرند و رنج میکشند و تحمل میکنند و دم بر نمیآورند ولی بر حفظ حقوق و عزت خود همچنان استوار پایبند مانده اند. پر واضح است که در چنین شرایط سختی ملت چشم انتظار گشایشی آبرومندانه با حفظ عزت و حقوق و منافع ملی خود باشند و لذا سخت لحظه شماری میکردند که از مصاف ناجوانمردانه یک با شش (ایران با قدرتهای برتر) نتایجی بیرون آید که خوشایند ملت بزرگ ما باشد و تلخی ها به کام مردم صبور ایران شیرین گردد. چنین بود که همه چشمها به پنجره ای که از لوزان باز میشد دوخته شده و همه گوش ها به سخنان طرفین تیز شده بود. بیانیه که صادر شد، درک و فهم و تحلیل آن برای گروه ها و افراد و شخصیت های گوناگون متفاوت شد. برخی از آن خوشحال شدند، برخی ناراحت بودند و برخی در حالت گیجی به سر میبردند و خلاصه هر کسی از ظن خود یار آن شد. این واکنش ها در داخل و خارج با زبان ها و تعابیر متفاوتی بیان شد.
موافقان و مخالفانی در داخل و خارج پیدا کرد که هر گروه با نیت و خواست های گوناگونی با آن برخورد کردند. فی المثل مخالفان آن در داخل و خارج از کشور اگرچه هر دو با کل بیانیه یا با بخشی از آن مخالفت ورزیدند، یعنی هر دو دسته در کلمه «مخالفت» اشتراک داشتند اما در نیات کاملاً متضاد بودند. مثلا در خارج از کشور سران صهیونیست، برخی از کشورهای مغرض عربی و برخی از شخصیت ها و گروه های ایرانی ضد نظام خارج نشین با این بیانیه مخالفت ورزیدند، زیرا این گروه ها طرفداران براندازی نظام و تضعیف قدرت ایران هستند؛ در داخل هم برخی نمایندگان مجلس و شخصیت ها و رسانه های اصولگرا با کل یا بخشی از این بیانیه مخالفت ورزیدند؛ اما به هیچ وجه نمیتوان آنان را ضد نظام و هدفشان را تضعیف قدرت ایران قلمداد کرد. اتفاقاً بر عکس اینان در نیات کاملاً متضاد با دسته اول هستند. مخالفت و انتقاد آنان (داخلی ها) از روی دلسوزی و به گفته برخی از آنان «دلواپسی»است. ممکن است در میان این دلواپسان عده ای هم با نیات سیاسی و حفظ جایگاه خویش بر طبل انتقاد و مخالفت بکوبند. اما آنچه مهم است همه ی فرزندان این ملت هستند و دولت «تدبیر و امید» باید برای نگرانی و دغدغه های این دسته «تدبیری» بیندیشد و یا در یک گفتمان خردورزانه حرفشان را بشنود و اهمیت بدهد. این که بخواهیم نتانیاهو، بنی صدر، رسایی، شریعتمداری و... را هم کاسه در یک گروه قرار بدهیم و چون همه ی اینان در «مخالفت ورزی» نقطه اشتراک دارند، پس همه مخالف منافع کشور هستند، مقایسه درستی نیست. مثل این است که گفته شود آقای اوباما و آقای روحانی هر دو به خاطر حفظ منافع ایران با این بیانیه موافق هستند.
اگرچه این بیانیه تازه آغاز راه است و باید منتظر نحوه توافق ماند. با همه این ها، چند نکته در این زمینه لازم به یادآوری است.
نکته اول: همان گونه که رهبر معظم صراحتاً فرمودند «تیم هسته ای» مورد تائید و حمایت ایشان است و این نقطه قوت روند مذاکره و زمینه ی همدلی و همزبانی گروه های سیاسی و اجتماعی و آحاد ملت در نقطه عطفی است که به وجود آمده است. و لذا بر همه دلسوزان نظام و انقلاب و ایران و اسلام و پِیروان راستین ولایت فرض است که در این زمینه از رهبری جلو نزنند.
نکته دوم: موفقیت و عزت سیاسی است که در این مذاکرات و بیانیه پس از آن، از آن ملت ایران شده است. توجه فرمایید که پرچم ایران در لوزان در میان پرچم های شش قدرت برتر جهانی برافراشته شد و در یک اندازه و شاید هم بیشتر دیده و در انظار جهانیان نمایان شد. اگر تیم فوتبال ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی صعود کند و در میان قدرت های فوتبال جهان مثل برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس قرار گیرد و تیم ایران یک طرف و هفت تیم دیگر در طرف دیگر قرار گیرند و باز پرچم ایران برافراشته بشود، چه حسی به ملت ایران دست خواهد داد؟ اگرچه این مثال ممکن است حالا حالا ها جنبه رویایی داشته باشد، اما تیم هسته ای این حس افتخار را به ملت ایران اعطا کرده و سربلندی بی نظیری را نصیب کشور و انقلاب ما کرد.
در این زمینه و در این زمین هم گل زدیم و هم گل خوردیم، اما گل های زده در برابر گل های خورده بسیار بسیار باارزش تر بوده است.
نباید انتظار میداشتیم، همه گل ها را ما بزنیم. قطعاً اگر آنان 6 گل میزدند و ما یک گل میزدیم باز هم با زنده نبودیم. به هر حال اگر هر قدرت یک گل میزد دور از انتظار نبود. در مجموع اگر ما برنده نباشیم بازنده هم نبودیم.
نکته سوم: اثبات درستی و راستی سخنان مسئولان ایرانی و ناراستی ادعاهای غربی ها و صهیونیست ها و دیگر دنباله روهای آنان بود. ما میگفتیم که دنبال ساخت بمب هسته ای نیستیم. حاصل این مذاکرات این موضوع را ثابت کرد. ما میگفتیم تحریم ها در اراده ملت ایران در دفاع از حقوق مسلم خویش تاثیری نخواهد داشت و آقای اوباما صراحتاً پس از این مذاکرات این حرف ملت ایران و رهبری هوشمند آن را تائید کرد. ما میگفتیم از حقوق مسلم خود دست بردار نیستیم حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد. آقای اوباما گفت که با بمباران تاسیسات هسته ای ایران نمیتوان دانش هسته ای را از ایران گرفت.
ما میگفتیم اهل گفتگو هستیم و با منطق میتوانیم مسائل را حل و فصل کنیم و آقای اوباما نیز صراحتاً گفت که چاره ای جز مذاکره و توافق نداریم. آری این ها دستاوردهای کمی نیست که از بطن این مذاکرات و بیانیه بیرون آمد.
مخالفان محترم داخلی که دغدغه دارند، چشم خود را روی فواید و جنبه های مثبت و امتیازات حاصل شده از این مذاکرات نبندند و حسن آن را هم ببینند، عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگوی
در پر طاووس که زر پیکر است سرزنش پای کجا در خور است
دنیای اقتصاد: با نرخ ارز چه باید کرد؟
«با نرخ ارز چه باید کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن میخوانید؛بهنظر میرسد بانک مرکزی با فشارهایی برای کاهش دادن نرخ ارز روبهرو است. این فشار ماهها است ادامه داشته و پس از تفاهم هستهای اخیر شدت گرفته است. البته این توافق هنوز نهایی نشده، تحریمها همچنان باقی است و درآمدهای ارزی کشور، کموبیش، در همان سطح قبل از توافق باقی مانده است. تغییری که حاصل شده، خوشبینی قابلدرکی است که به برکت تفاهم اولیه در میان عموم مردم و البته فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور پدید آمده است. جو روانی ناشی از این خوشبینی، قاعدتا باید دلیل اصلی تشدید فشارها برای کاهش نرخ ارز تلقی شود. حال برای لحظهای تصور کنید که «توافق جامع» تحقق یافته، تحریمها لغو شده، داراییهای بلوکه شده کشور آزاد گشته و درآمدهای نفتی کشور رو به افزایش گذاشته است.
اگر توافق اولیه، بدون هیچ پیامد عملی در افزایش داراییها و درآمدهای ارزی کشور، انتظارات و فشارها را برای کاهش نرخ ارز بالا برده، به سهولت میتوان حدس زد که در صورت تحقق «توافق جامع»، این انتظارات و فشارها چه دامنهای خواهند یافت و سیاستگذاران تا چه اندازه به درایت و هوشمندی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه 80 نیازمندند.
نظری اجمالی به بحث و جدلهای مربوط به نرخ ارز که در این اواخر در روزنامهها انعکاس یافته، نمایانگر فشاری است که بانک مرکزی ناگزیر از تحمل آن بوده است. عنوان یکی از مقالات منتشر شده نشاندهنده گرایش برخی محافل به دمیدن در کوره عامهپسندی است: «چه کسانی مانع کاهش 20 درصدی قیمت ارز شدند؟/ صادرکنندگان، دلالان و بانک مرکزی در کنار هم برای دلار بالای 3 هزار تومانی» و در جایی دیگر میخوانیم: «از گوشه و کنار شنیده میشود که نرخ دلار کاهش چشمگیری خواهد داشت» و از قول یکی از نمایندگان مجلس نقل شده که: «به عقیده بنده رفع تحریمها در کوتاه مدت باعث افت 20 درصدی قیمت نفت و بهبود وضعیت بازار سرمایه کشور میشود» و باز در جایی دیگر: «برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که دولت به دلیل احتمال کسری بودجه بر اثر کاهش قیمت نفت، چندان مایل نیست که نرخ ارز کاهش یابد.»
در این میان، بیشتر انتقادها متوجه آقای ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی است که ظاهرا از سقوط قیمت ارز در شریط هیجانی بعد از توافق اخیر، جلوگیری کرده است. خبرنگاری از آقای سیف میپرسد: «اگر مذاکرات هستهای به نتیجه برسد، ممکن است قیمت ارز کاهش یابد همچنان که سال گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم، اما بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را گرفت، آیا باز هم ممکن است دولت جلوی پایین آمدن نرخ ارز را بگیرد؟» رئیس بانک مرکزی پاسخ میدهد که «بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمیگیرد؛ بلکه از بازار مراقبت میکند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیشبینی نشده است، کنترل کند.» اما این پاسخ ظاهرا قانع کننده نبوده است. منبعی که این خبر را منتشر کرده مینویسد: «این سخن در حالی از سوی ولیالله سیف مطرح میشود که در سال 92 در زمان کاهش نرخ دلار به زیر 3 هزار تومان، او در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قیمت سههزار تومان را برای دلار منطقی عنوان کرده بود. به هر شکل شایعاتی پیرامون این مساله در سال گذشته بارها مطرح شده بود که دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند» و در ستون نظرات خوانندگان این مطلب، از قول یکی از شهروندان آمده: «جای تاسف است که رئیس بانک مرکزی بهجای ابراز امیدواری و تلاش مضاعف در جهت افزایش ارزش پول ملی، اینگونه اظهارنظر میکند.»
با این مقدمات میتوان چند سوال اساسی را مطرح کرد. اول اینکه در اقتصادی که بخش اعظم داراییهای ارزی در دست دولت یا بانک مرکزی است و نظام ارزی آن نیز «شناور کنترل شده» است، چرا بانک مرکزی نباید در بازار ارز دخالت کند؟ تفاوت «نظام ارزی شناور» با «نظام شناور کنترل شده» دقیقا همین است که در نظام «شناور کنترل شده»، سیاستگذار میتواند با دخالتهای موردی در بازار ارز، نوسانات نامطلوب و خسارت بار نرخ ارز را مهار کند.
سوال اساسیتر، دلیل فشارها برای کاهش نرخ ارز است. تردیدی نیست که اقشار پردرآمد که در هر فرصت به سفرهای خارجی میروند، اتومبیلهای خارجی گرانقیمت میخرند و گاه به گاه نیز بخشی از داراییهای خود را به خارج منتقل میکنند، از کاهش نرخ دلار منتفع میشوند. واردکنندگان نیز، گرچه بیشتر بهدنبال ثبات نرخ ارز هستند تا نوسانات ناگهانی آن، از اینکه این ثبات در نرخهای پایینتر برقرار شود ناخشنود نیستند، اما واقعیت مهم این است که بخش بزرگی از شهروندان عادی، مردم کوچه و بازار، یعنی همان قشر بزرگی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید کالاهای مصرفی میشود، از کاهش نرخ ارز که موجب ارزانی کالاهای وارداتی خواهد شد، استقبال میکنند. همه اینها دست به دست هم میدهند و نیروی قدرتمندی پدید میآورند که در موضعگیریهای برخی از نمایندگان مجلس، چهرههای سیاسی و رسانهها تجلی مییابد. «بالا رفتن ارزش پول ملی» نیز شعار جذابی است که کمتر سیاستمداری مایل است به مخالفت با آن متهم شود.
توقع اینکه عامه مردم پیامدهای بالا نگهداشتن مصنوعی نرخ برابری پول ملی را تحلیل کنند و منافع بلندمدت خود را قربانی آسایش زودگذر نسازند، واقعگرایانه نیست، اما کارشناسان اقتصادی و دستاندرکاران تولید و صادرات، از این پیامدها آگاهی کافی دارند. اینکه نباید اجازه داد که سقوط بیمنطق و «هیجانی» نرخ ارز همه بافتهها را رشته کند و به صادرات و تولید داخلی لطمه بزند، آشکارتر از آن است که نیاز به تاکید داشته باشد، اما حتی اگر به برکت «توافق جامع»، داراییهای ارزی کشور افزایش یابد و بانک مرکزی از امکان تزریق دلار به بازار و کاهش نرخ ارز برخوردار باشد، باز هم بدون توجه به تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، این کار به مصلحت اقتصاد کشور نیست. یادمان باشد که یکی از خسارتبارترین سیاستهای دولت قبلی، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بود که رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت کاهش داد و بازار داخلی را به جولانگاه کالاهای وارداتی تبدیل کرد. آیا عقل سلیم حکم نمیکند که آزموده را بار دیگر نیازماییم و این سیاست عامهپسند و نهایتا مخرب را جایگزین تدابیر عقلایی و جلوگیری از لطمه دیدن تولید داخلی نکنیم؟
متاسفانه هم اغلب صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی که در دهه 80 از سیاستهای ارزی نابخردانه لطمه فراوان خوردند و هم نهادهای مدنی مختلفی که آنها را نمایندگی میکنند، در تبیین و تشریح سیاستهای ارزی معقول و دست کم در ضرورت احتراز از سیاستهایی که با تسهیل واردات، رقابتپذیری تولید داخلی را تضعیف میکنند، تلاش کافی به خرج ندادهاند. شاهد این مدعا، گلایه رئیس بانک مرکزی از بیتفاوتی این گروه نسبت به سیاستهای مشوق تولید داخلی و در عین حال فشار محافلی است که کاهش نرخ ارز را تبلیغ و تجویز میکنند. فاشگویی آقای سیف در این زمینه به اندازه کافی گویا است: «سال گذشته که اظهارنظری در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگانی کردم، پیشبینی میکردم که بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز 2 هزار و 980 تومان بود و اعلام کردم که به کف رسیده است. متاسفانه پس از اینکه این اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند، اما هیچ حرفی در رسانهها از آنها منتشر نشد و این تنها رسانهها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند، اما باید تولیدکنندگان از منافع کشور حمایت میکردند.»
خوشبختانه تاکنون بانک مرکزی فشارها را تحمل کرده و به سیاستهای عامهپسند متوسل نشده است. البته حتی در دوره 22 ماهه دولت جدید، اقتصاد کشور تورمی در حدود 27 درصد را تجربه کرده، در حالی که ارزش دلار نسبت به ریال 5/ 7 درصد هم کاهش داشته است، اما با توجه به تجربیات گذشته ما، این ناهمگونی قابل اغماض است. سیاستگذاری ارزی هنگامی به آزمون واقعی گذاشته میشود که توافق جامع صورت گیرد، تحریمها لغو شوند و داراییهای ارزی بانک مرکزی رو به افزایش گذارد. آنگاه باید دید که سیاستگذار ارزی تا چه اندازه قادر است در مقابل فشارها و نیز وسوسه اجرای سیاستهای عامهپسند مقاومت کند.
در این میان حضور یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در جمع مشاوران اقتصادی دولت، مایه امیدواری است. وی مدتی قبل، در مقالهای مفصل و بسیار خواندنی به مطلبی اشاره کرده است که «جان کلام» در مقوله مورد بحث ما است:
«در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که... افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشاندهنده قدرت اقتصاد است؛ بنابراین تلاش شده است نرخ ارز بهرغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزانتر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گرانتر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه میشوند از طرف دیگر بوده است....اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه بهروی کشورهای خارجی گشوده است.... با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیتهای اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست میدهند و در معرض تعطیلی قرار میگیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزهای برای سرمایهگذاری نخواهند داشت و بهجای آن به سمت فعالیتهای وارداتی رو میآورند. منابع ارزی کشور صرف میشود بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود.»1
مطلب بالا بر اساس تجربه تلخ سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی دهه 80 نوشته شده است. باشد که با افزایش درآمدهای ارزی که به برکت «توافق جامع» تحقق خواهد یافت، تجربیات گذشته از یادها نرود و مشاورانی از این دست گوش شنوایی بیابند.
پینوشت: 1- دکتر مسعود نیلی. «پنج چالش اقتصاد ایران». دنیای اقتصاد 7/ 6/ 89
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد