یکی از موضوعاتی که با مشخص شدن میزان افزایش سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار مشخص می شود، افزایش میزان دریافتی کارگران کارمزدی شاغل در بخش های مختلف است.
معمولا طبق روال موجود در بازار کار ایران، در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران و شاغلان کارمزدی کشور از حمایت های قانون کار خارج هستند و پوشش های قانونی برای این گروه از شاغلان که آمارهای مشخصی نیز برای آنها وجود ندارد، در دست نیست.
پیش از این معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در آمارهای رسمی وجود ندارد و بانک های اطلاعاتی موجود قادر به شناسایی این دست از فعالیت ها نیست؛ بنابراین طبیعی است که نزدیک به ۵۰ درصد کل اقتصاد کشور از دایره حمایتی قانون کار خارج باشد که خود می تواند مفاسد و مسائلی را برای بازار کار ایران به وجود آورد.
معمولا حق کشی ها، نادیده گرفتن منافع کارگران، امضای قراردادهای سفید و یکطرفه، اخراج و مسائلی از این دست در بخش های تاریک اقتصاد کشور اتفاق می افتد و اجرای قوانین بیشتر در بنگاه های شناخته شده، سازمان ها و واحدهای بزرگ است.
شورای عالی کار برای جلوگیری از تضییع حقوق بخشی از شاغلان با عنوان «کارمزدی» در مصوبه دستمزدی خود، بخشی را به عنوان چگونگی افزایش حقوق سال ۹۴ این گروه ها پیش بینی کرده که عمل به آن برای بنگاه ها و واحدهایی که از این دست نیروها استفاده می کنند، الزامی است.
متن ابلاغیه وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران کارمزدی در سال ۹۴
وزارت کار در بخشنامه ای اعلام کرد: نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷ درصد افزایش یابد.
تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد).
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷۴۷۵ ریال خواهد بود.
اعطای مزد سنوات
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بانشد یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بخشنامه مورخ ۹۳.۱۲.۲۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.(مهر)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد