نظام آموزش و رقابتی نابرابر

شاید به همین دلیل است که دریافت وجه نقد هنگام ثبت‌نام یا شرکت در کلاس‌های اجباری فوق‌برنامه حتی در مدارس دولتی به امری رایج تبدیل شده و برخلاف سال‌های قبل اولیا کمتر در برابر این‌گونه پرداخت‌ها مقاومت می‌کنند.

بنا بر چنین مشکلی، وزارت آموزش و پرورش جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی و خیرین را در رأس برنامه‌های خود دارد و می‌توان پیش‌بینی کرد سهم مالی دولت در مدارس هر سال کمتر خواهد شد، هرچند مدیران نظام آموزش برای رفع نگرانی خانواده‌ها تاکید می‌کنند که هدف از مشارکت، پولی شدن مدارس نیست.

این رویه خواسته یا ناخواسته بر عملکرد مدارس غیردولتی و تعداد دانش‌آموزان آنان تاثیر می‌گذارد. شهریه مدارس غیردولتی درسال تحصیلی آینده به طور رسمی تا سقف 17.5 درصد افزایش می‌یابد.

این مدارس تلاش می‌کنند تا با تنوع بخشی به برنامه‌های آموزشی خود، توجیه منطقی برای این شهریه بیابند، این درحالی‌است که نه تنها مدارس دولتی در سال‌های اخیر کمر به رقابت با غیردولتی‌ها بسته و به ارائه خدمات مشابه و دریافت پول مبادرت می‌کنند که برنامه‌ها و آموزش‌های فوق برنامه در برخی مدارس غیردولتی از کیفیت لازم برخوردار نیست و این مراکز با ضعف‌هایی روبه‌رو هستند که می‌تواند راهی برای سوءاستفاده از وجوه پرداختی باشد بنابراین مسئولیت‌ها و رسالت مدارس در دو بخش خصوصی ودولتی به بازبینی نیاز دارد.

از طرفی مدارس دولتی خواستار ایفای نقش مشابه مدارس خصوصی به ازای اخذ وجه نقد هستند و از سوی دیگر غیردولتی‌ها با افزایش 17 درصدی (که معمولا از این رقم بیشتر است) قصد دارند به ارائه خدمات منحصر به فرد آموزشی بپردازند، درحالی که این روزها برای بسیاری از خانواده‌ها ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد چرا که دولتی‌ها هم با نقشی مشابه و دریافت وجه، برنامه‌های همانندی ارائه می‌دهند.

هرچند مدت هاست وزارت آموزش و پرورش، از سهم 10 درصدی مدارس غیردولتی از جمعیت دانش‌آموزی سخن می‌گوید اما شاید یکی از علل کاهش دانش‌آموز در برخی مقاطع و شهرستان‌ ها، رقابت بلامنازع دولتی‌ها با بخش خصوصی باشد که منجر به از رده خارج شدن مدارس غیردولتی می‌شود.

به نظر می‌رسد، نظارت بر کیفیت فوق برنامه‌ها، عملکرد مدارس غیردولتی و تعدیل هزینه‌ها از یک طرف و جلوگیری از رقابت مدارس دولتی به بهانه دریافت پول از طرف دیگر می‌تواند تکلیف نظام آموزش را در اجرای اصل 44 قانون اساسی روشن کند.

کتایون مصری - روزنامه‌نگار