مردم و افزایش قیمت‌ها

یعنی دولت در این اقتصاد به عنوان مظهر حاکمیت مردم، چندان به منافع همه مردم توجه ندارد و یا دست‌کم اولویت، این نیست بلکه اولویت دولت، فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه‌های اقتصاد آزاد با تکیه بر حذف بودجه‌های زائد است.

بودجه‌های زائد معمولا در این نحله فکری اقتصادی به معنای حذف هر چه بیشتر یارانه‌ها و سایر پرداختی‌ های دولت به اقشار ضعیف است اما این امر به طور صریح بیان نمی‌‌شود بلکه در بسته‌بندی‌ های جذابی چون حفظ منابع به نفع نسل‌های آینده و جلوگیری از هدر رفت این منابع و از جمله منابع انرژی عرضه می‌شود.

همچنین این سیاست‌ها دارای بخش پنهانی است که گفته نمی‌شود. آن بخش پنهان هم تبعات آن است.

مثلا گفته نمی‌شود با حذف همه یارانه‌ها، مردم و اقشار آسیب‌پذیر حمایت دولت را در برابر رشد دائمی قیمت‌ها تا حد زیادی از دست می‌دهند و اصولا شاید دولت، دولت همه نباشد، بلکه دولت ثروتمندان باشد.

به عبارت بهتر اقتصاد آزاد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر قطع یا کاهش بودجه‌های حمایتی چون یارانه‌ها، پاسخ شفافی ندارد.

نگاهی به برخی سیاست‌های اقتصادی که اخیرا از سوی دولت در حال اجراست و نمونه آن کاهش بی‌محابای برخی یارانه‌ها در بخش سوخت و نان و نهاده‌های کشاورزی است، نشان می‌دهد شاید دولت در دامان اقتصاد شبه آزاد ـ اگر نگوییم کاملا آزاد ـ‌ افتاده است.

یعنی در برابر این پرسش که با این رشد هزینه‌های زندگی به خاطر تغییر قیمت‌هایی که ناشی از تصمیمات دولت است، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب‌پذیر و حتی متوسط چه کنند؟ چرا دولت از راه‌های دیگری که از سوی مجلس برای جبران کسری بودجه‌اش در اختیار قرار گرفته، استفاده نمی‌کند؟

حذف یارانه پردرآمدها، صرفه‌جویی در اعتبارات جاری، کاهش ولخرجی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در لوکس‌گرایی،‌ کاهش واردات کالاهای غیرضرور همه و همه، اهرم‌هایی است که در اختیار این دولت قرار دارد، اما استفاده کافی از آن نمی‌شود.

از این رو با نگاهی به پیشینه فکری دولت که اجرای طرح تعدیل اقتصادی در کارنامه اجرایی مدیرانش قرار دارد، باید هشدار داد که دولت بیش از این در ورطه اقتصاد آزاد نیفتد و با کنترل قیمت‌ها عملکردها را به نفع مردم و آسیب‌پذیرها اصلاح کند.

دکتر ابراهیم رزاقی - کارشناس اقتصادی