آشفتگی در قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش خبرنگار جام‌جم، از اول سال جاری، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ در برابر مقاومت‌های شورای رقابت برای افزایش سالانه قیمت خودرو، موضع گرفت. به‌زعم وزیر صنعت، شورای رقابت توانایی لازم برای قیمت‌گذاری خودرو را ندارد و اصولا کار این شورا قیمت‌گذاری نیست.

وی معتقد است دولت باید از قیمت‌ گذاری خودرو خارج شده و این کار را به بازار بسپارد؛ چیزی که بسیار برای خودرو سازان داخلی ایده آل اما به نوعی تلاش برای خنثی کردن نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو است.

وی در نهایت معتقد است که قیمت‌گذاری خودرو مانند هر کالای دیگری باید به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که یکی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه تحت مدیریتش محسوب می‌شود، بازگردد.

براساس رویه قبلی و پیش از تشکیل شورای رقابت و تا سال 1388، این سازمان حمایت بود که در هماهنگی با شورای سیاستگذاری خودرو و دولت، قیمت خودرو را تعیین می‌کرد. اما از سال 88 به بعد که قانون سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح و شورای رقابت متولد شد، این شورا مسئول رفع تبعیض و انحصار قیمتی در تمام بازارهایی که شائبه حاکمیت یک یا چند تولیدکننده در آن وجود دارد، شد و با توجه به حاکمیت تام و تمام دو کمپانی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بر بازار خودروی ایران، برخی محصولات آنها که جزو خودروهای مورد استقبال اقشار ضعیف و متوسط است، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شد.

روش کار این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو نیز به این‌گونه است که شورا تلاش دارد براساس رشد تورم سالانه، نرخ ارز و رشد دیگر عوامل موثر در تولید خودرو، میزان افزایش سالانه قیمت خودروهای مختلف را تعیین کند.

با این حال این شورا در آغاز فعالیت خود به ریاست جمشید پژویان، اقتصاددان متعلق به مکتب دانشگاه علامه و اقتصاد آزاد به حاشیه کشیده شد که جمله معروف رئیس‌جمهور سابق: «پراید کیلویی چند؟!» ، اوج این حاشیه‌ها بود.

با این حال در زمان دولت یازدهم، پژویان جای خود را به رضا شیوا، متخصص اقتصاد پولی ـ بانکی که سال‌ها برخی موسسات قدیمی پولی در کشور را مدیریت کرده، داد. با این‌که حواشی شورای رقابت با خودروسازان متعاقب این انتصاب کاهش یافت، اما این حواشی هیچ‌گاه به پایان نرسید تا جایی که اکنون تا مرز محدود شدن اختیارات قانونی شورا پیش رفته است.

سال 94، سال بلاتکلیفی

اوج تنش درباره تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت اوایل امسال رقم خورد و تاکنون به حال خود باقی است؛ آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد درخواستی را به دولت ارائه داده تا براساس آن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بازگردد.این نامه همزمان با درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش 10 درصدی قیمت محصولاتشان و رد آن، رسانه‌ای شد.

شورای رقابت اواخر سال 93 و اوایل سال 94 به طور مشخص با قیمت پیشنهادی ایران‌خودرو برای دو خودروی رانا و سمند دنا مخالفت کرده بود. در مقابل ایران‌خودرو هم اعلام کرد سمند دنا را تا حدی که ثبت‌نام شده، به داخل کشور عرضه می‌کند و خودروهای مازاد بر ثبت‌نام را صادر خواهد کرد.

یک چنین بگومگویی در اردیبهشت امسال نیز به نوعی دیگر تکرار شد، زیرا شورای رقابت به درخواست افزایش قیمت خودروسازان باز هم پاسخ منفی داد و اعلام کرد اولا به خاطر ثابت ماندن نسبی نرخ ارز، هزینه واردات قطعات خودروها ثابت مانده و ثانیا خودروسازان به تعهدات خود مبنی بر ارتقای کیفیت محصولات و رقابتی شدن بازار از طریق اصلاح سامانه‌های فروش و توزیع عمل نکرده‌اند. همچنین شورا به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تصریح کرد که رشد قیمت خودروها بسیار کمتر از درخواست خودروسازان و حداکثر به میزان 5 درصد خواهد بود که این افزایش نیز با جریمه خودروسازان بابت عدم ارتقای کیفیت محصولاتشان سربه‌سر شده و بنابراین عملا افزایش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.

این چنین بود که وزارت صنعت احساس کرد باید خود تعیین قیمت خودرو را مجددا در دست بگیرد و لذا نامه درخواست تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو به دولت رفت. در مقابل، شورای رقابت نیز بیکار ننشست و در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار رفع ابهام در این باره شد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این باره به جام‌جم گفت: از نظر قانونی، شورای رقابت یک رگولاتور (تنظیم‌کننده) قیمت است که یک دستگاه فراقوه‌ای است که فقط رئیس آن با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

وی افزود: این رگولاتور باید در تمام بازارهایی که تشخیص می‌دهد در آن انحصار ایجاد شده و این انحصار باعث شده تعیین قیمت از دست مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا خارج و به دست عده‌ای خاص بیفتد، ورود کرده و انحصار قیمتی را از بین ببرد.

وی افزود: در کشور ما یکی از این بازارها، بازار خودرو است که اکنون ایران‌خودرو و سایپا به خاطر سهم بالای بازارشان عملا امکان تاثیرگذاری در قیمت خودرو را دارند بنابراین شورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودروهای پرتقاضا را به طور سالانه تعیین و ابلاغ می‌کند.

وی اظهار کرد: اما این روش قیمت‌گذاری به مذاق آقایان خوش نیامده و به دولت نامه نوشته‌اند که موج قیمت‌گذاری خودرو را دولت از شورای رقابت به سازمان حمایت تغییر دهد.

وی افزود: این در حالی است که دولت چنین اختیاری ندارد چون قانون، شورای رقابت را فراقوه‌ای تعیین کرده و اگر بخواهند قیمت‌گذاری خودرو را از این شورا بگیرند، این کار مجلس است.

لذا ما به رئیس مجلس نامه‌ای نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم ابهام موجود درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت را به‌طور رسمی و در قالب استفساریه اعلام کنند که هنوز پاسخ مجلس را دریافت نکرده‌ایم.

خلأ و بلاتکلیفی

این اختلافات در حالی بروز کرده که با قوت گرفتن احتمال رفع تحریم‌ها، خطوط تولید برخی خودروسازان فعال شده و خودروهای پرمصرفی که قبلا به‌خاطر نبود قطعات اصلی تولیدشان متوقف شده بود، دوباره فعال و عرضه‌شان به بازار آغاز شده است.

با این حال معلوم نیست قیمت‌هایی که این روزها خودروسازان درباره این خودروها اعلام می‌کنند تا چه حد براساس ضوابط شورای رقابت تعیین شده و اصولا وقتی این شورا هنوز درباره قیمت خودروها در سال‌جاری اظهارنظر نکرده، تعیین این قیمت‌ها توسط چه مرجعی صورت‌گرفته است.

نمونه این امر خودروی تندر 90 است که ایران‌خودرو بتازگی فروش آن را آغاز کرده است. قیمت نوع اتومات این خودرو 47.5 میلیون تومان تعیین شده که باز هم مرجع تعیین آن مشخص نیست.

به این ترتیب به نظر می‌رسد اختلاف میان وزارت صنعت و شورای رقابت یک خلأ و بلاتکلیفی در زمینه مرجع تعیین‌کننده قیمت خودرو ایجاد کرده و در نتیجه نظارت بر اعلام برخی قیمت‌های جدید خودروسازان نیز یا از بین رفته یا ضعیف شده است. بنابراین احتمال این‌که برخی خودروسازان از این خلأ استفاده کرده و قیمت محصولات تازه خود را افزایش دهند، وجود دارد.

مجلس اجازه نمی‌دهد

در این باره رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار جام‌جم گفت: تا این لحظه شورای رقابت همچنان مرجع رسمی تعیین قیمت خودروست و تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.وی افزود: بنابراین این شورا باید بدقت بر قیمت‌های اعلامی جدید خودروسازان نظارت کرده و در صورت گرانفروشی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: قطعا ما در مجلس باید کاری کنیم که بازار خودرو طوری تنظیم شود که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر نشوند و دست دلالان هم کوتاه شود. بنابراین شورای رقابت باید این تعادل را ایجاد کند.

رحمانی گفت: هنوز در مجلس به جمع‌بندی درباره مرجع تعیین قیمت خودرو نرسیده‌ایم و بنا داریم به سرعت این ابهام را برطرف کنیم، اما تا زمان رفع ابهام، چیزی تغییر نکرده و کارکرد شورای رقابت همان بوده که هست. دولت نیز اگر در این زمینه درخواستی دارد ما در کمیسیون صنایع و معادن آماده شنیدن استدلال‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: مجلس اجازه نمی‌دهد قیمت کالاهای مورد نیاز مردم از جمله خودرو به طور بی‌ضابطه افزایش یابد، بنابراین اگر نشانه‌هایی دال بر این موضوع پیدا کنیم، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم