برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که اقتصاد مقاومتی باید به همه قوا و دستگاه‌ها ابلاغ و اجرا شود و برخی دیگر نیز معتقدند اقتصاد مقاومتی به صورت کلی تعریف شده و باید وارد جزئیات این سیاست شد. در این باره با بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم. «کلیه فروشی در اقتصاد ایران» عنوانی است که بهنام ملکی، وضعیت فعلی اقتصاد کشور را با آن تعریف می‌کند.
آیا میان مسئولان اتفاق نظری درخصوص چگونگی اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟
متاسفانه خیر. در واقع هر شخصی و هر مقام مسئولی برداشت شخصی خود را از این موضوع دارد و گفته‌ها و رفتارهایش در واقع بازتاب‌های ذهنی خودش است، در حالی که باید برای این موضوع یک مبنای تئوریک و درست در نظر گرفت. اقتصاد مقاومتی یک سیاست جامع و کامل است و در اجرا نیز باید در هر جایی متحدالشکل باشد، اما با ابراز تاسف باید بگوییم شاهد چنین موضوعی نیستیم.
مبنای صحیح تئوریک از نظر شما کدام است؟
به نظر من، در حال حاضر مبنای درست، حرکت به سمت تولیدات مواد غذایی سالم و کاهش وابستگی به خارج از کشور است. ما اگر از امنیت غذایی سالم برخوردار باشیم هیچ دشمنی نمی‌تواند ایران را تحت فشار قرار دهد.
چرا تولید مواد غذایی نسبت به دیگر بخش‌ها حتی بقیه بخش‌های تولیدی اولویت دارد و به عنوان مبنا قرار گرفته است؟
زیرا در اقتصاد مقاومتی پرداختن همزمان به همه بخش‌ها، امکان پذیر نیست. ما مجبور به انتخاب هستیم. درواقع علم اقتصاد، علم انتخاب است. در اقتصاد این موضوع به‌عنوان هزینه فرصت از دست رفته نامیده می‌شود. در یک زمین کشاورزی شما تنها قادر به کشت یک نوع محصول خواهید بود و هر محصولی که بکارید فرصت کاشت محصول دیگر از دست می‌رود، به همین دلیل باید بهترین انتخاب صورت گیرد. اولین پرسشی که باید در اقتصاد مطرح شود آن است که چه نوع خدمات یا کالایی باید تولید و حمایت شود. به نظر من عدم وابستگی غذایی به خارج از کشور نه تنها آرامش رابه جامعه تزریق می‌کند، بلکه در صورت برنامه‌ریزی درست، امکان صادرات را نیز فراهم می‌آورد. این یعنی، تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تقویت یک بخش برای کمک به سایر بخش ها. با این حال، مخالفان اقتصاد مقاومتی با این راهبرد مخالفند.
آیا با راهبرد مخالفان اقتصاد مقاومتی، هم در نظر و هم در عمل آشنایی دارید؟
این افراد راهبردی ارائه نمی‌کنند. دیدگاه‌های شفافی هم ندارند. این عده به اقتصاد بازار تکیه می‌کنند و معتقدند این سیستم کارآمدتر است. یعنی هر جا سود داشت، فعالان اقتصادی حاضر می‌شوند و فعالیت می‌کنند و هر جا نداشت، کالا و خدمات باید وارد شود.
چه اشکالاتی بر این دیدگاه وارد است؟
اگر همه چیز را به اقتصاد بازار بسپاریم، تنها به خام‌فروشی روی می‌آوریم و بس. این بلایی است که هم‌اکنون اقتصاد ما به آن دچار است؛ خام‌فروشی در نفت، کلوخه‌های معدنی و حتی برخی محصولات کشاورزی. همین امر هم باعث شده قاچاق در کشور به این شدت وجود داشته باشد. من به این شیوه یعنی خام‌فروشی می‌گویم «کلیه فروشی در اقتصاد». شاید اگر نفت در کشور وجود نداشت اکنون وضع کشور ما متفاوت بود. فروش نفت در همه این سال‌ها به جای این که باعث پیشرفت و آبادانی کشور شود، در بخش جاری هزینه‌شده و هیچ ارتقایی صورت نگرفته است.
ما حتی در صادرات کنونی هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. به طور مثال در صادرات محصولات کشاورزی، محصولاتی مانند خیار، خربزه و هندوانه را صادر می‌کنیم که مصرف آب بسیار بالایی دارند. این همه درحالی است که کشور ما، کشور پرآبی نیست و ما در بسیاری از نقاط با خطر جدی خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنیم. در صورتی که می‌توان با حمایت‌های منطقی، کارشناسی شده و دقیق از این فرصت استفاده کنیم.
آیا دلیل اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز نگاه بازاری مسئولان به اقتصاد است؟
شاید هم برخی مسئولان نگاه علمی و درستی به این موضوع داشته باشند، ولی اشکال کار جای دیگری است. به‌صراحت بگویم تا بساط رانت و فساد از اقتصاد برچیده نشود، توفیقی در عمل به دست نمی‌آید. تا زمانی که رانت و فساد در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توانیم شاهد شکوفایی در اقتصاد کشور باشیم. مبارزه با فساد گران به تنهایی کافی نیست و باید راه‌های ورود فساد را در بدنه اقتصاد گرفت.
مبارزه با فساد شعار همیشگی دولت‌ها بوده است. آیا در شرایط فعلی می‌توان امیدوار بود؟
باید بپذیریم بخش اصلی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مبارزه ساختاری با فساد است.
راهکار عملیاتی برای این منظور دارید؟
بله. باید واگذاری هرگونه امتیازی فقط در قالب مزایده و مناقصه صورت پذیرد و بساط امضاهای طلایی برچیده شود. راه حل بعدی مالیات بر بانک‌هاست. ما می‌دانیم هرگونه نقل و انتقالات پولی از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر است. پس بانک‌ها هم باید به پرداخت حداقل 5/0 درصد مالیات موظف شوند تا مجاری پول‌ها در کشور ما شفاف و مشخص شود.
یعنی بانک‌ها خود مانعی برای اجرایی نشدن این سیاست‌ها هستند؟
بله، متاسفانه همین‌طور است. ثمره این کلاف به‌هم‌پیچیده آن است که اطلاعات و آمار صحیح و درست به دست کارشناسان نمی‌رسد. بر این اساس، تحلیل‌ها یا عمدی یا سهوی، غلط و دروغ است.
مصادیق ضد اقتصاد مقاومتی رادر کشور سراغ دارید؟
اقتصاد سنتی یعنی همان اقتصادی که بازار را ملاک عمل می‌داند، سیاست و روشی در جهت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. خام‌فروشی هم از مصادیق بارز آن به‌شمار می‌رود که در صحبت‌هایم به آن اشاره کردم.
جایگاه تولیدات داخلی در اقتصاد مقاومتی کجاست؟
تکیه بر تولیدات داخلی یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.
چرا این مساله تاکنون تقویت نشده است؟
ریشه‌های این موضوع را باید در نبود باورهای فرهنگی و نیز سودجویی و رانت‌های اقتصادی دانست. با این روند به تولید داخل جفا کرده‌اند. مردم باید بدانند با خرید کالای خارجی در واقع به فرزندان خود ظلم می‌کنند. خرید کالای خارجی فرصت ایجاد اشتغال را از آنها می‌گیرد و از سوی دیگر آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. هر چه خرید کالاهای خارجی و وارداتی بیشتر باشد، جیب بیگانگان پر پول‌تر شده و تسلط‌شان بر ما بیشتر می‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های دولت نیز باید تغییر کند. دولت باید با عزمی جدی در راه مبارزه با فساد دست آنها که منافع همیشگی‌شان در واردات ـ خواه قاچاق و خواه غیر آن ـ را کوتاه کند. این کار هم راه‌های مختلفی دارد که اخذ مالیات یکی از آنهاست.
اخذ مالیات در صورتی که فرارهای مالیاتی داریم، تنها وارد آوردن فشار بیشتر بر دوش توده مردم به حساب نمی‌آید؟
در این مورد هم به لزوم مبارزه با فساد باز می‌گردیم. متاسفانه ما بیش از 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این عدد نشان می‌دهد چه فساد گسترده‌ای وجود دارد و تا چه اندازه در کنترل آن ناموفق عمل کرده‌ایم. این فرار مالیاتی به توده مردم مربوط نمی‌شود، بلکه به کسانی بازمی‌گردد که فعالیت‌های پنهان اقتصادی یا به اصطلاح، اقتصاد زیرزمینی دارند. با این همه با صحبت شما موافقم. دولت به جای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، در یک نظام ناکار آمد اداری، کسانی را مشمول مالیات می‌کند که هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد.
نقش دانشگاهیان، عقلا و نخبگان را در باروری اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حمایت از تولید تنها به کالا و خدمات منحصر نمی‌شود، بلکه استفاده از ظرفیت فکری داخل و بهره‌مندی از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان داخلی و خبرگان نیز از آن جمله است. اما متاسفانه در این بخش نیز به خطا رفته‌ایم. در حال حاضر بسیارند افرادی که حرف نمی‌زنند اما در کار خود، استادی تمامند و چه بسیارند افرادی که حرف می‌زنند، اما در حوزه مورد بحث خود یا نادان هستند یا خبرگی لازم را ندارند. افراد دسته دوم متاسفانه در میان دولتی‌ها و مسئولان دولتی و در ارگان‌ها و بخش‌های مختلف یافت می‌شوند. افراد دسته اول هم به طور معمول در کانون سیاستگذاری‌ها قرار ندارند و وقعی به آنها گذاشته نمی‌شود. با این همه توصیه می‌کنم دولتی‌ها اگر هم در فکر واردات هستند به واردات فناوری روی آورند نه محصولات که در برخی موارد غیر‌ضروری و تجمل‌آمیز هم است. به عنوان مثال اگر قرار است خودرو وارد کنیم، از کشوری بیاوریم که در ازای آن، حاضر به خرید محصولات ما باشد. این کمترین لطف به اقتصاد کشوری است که بر سیاق «کلیه فروشی» به حیات خود ادامه می‌دهد.
دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی کدام اولویت‌ها را باید در نظر بگیرد؟
ابتدا باید استراتژی تولید در برنامه‌ها مشخص شود. تولیدات کشور اکنون با بهره‌وری پایین همراه است که بسیاری از آنها نیازمند برنامه‌ریزی مدون هستند. از سوی دیگر باید از استراتژی تولیدات دانش‌بنیان استفاده شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه ویژه شود تولید در بخش مواد غذایی است. به عقیده من توجه به این سه بخش می‌تواند توان تولیدی کشور را بالا ببرد. دولت با این‌که توانایی اجرای همه کارها را ندارد، اما در همه موارد ورود می‌کند و تعهد می‌دهد که این کار را انجام خواهد داد. این موضوع مختص این دولت هم نیست بلکه همه دولت‌ها این کار را انجام می‌دهند که اصلا به نفع کشور نیست. به این دلیل که توقعات مردم بالا می‌رود و زمانی که مشاهده می‌کنند در بخشی از کارها اخلال به وجود آمده نسبت به عملکرد دولت منتقد می‌شوند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود تا اعتماد مردم نسبت به قوه مجریه کاهش یابد.
از سوی دیگر باید جلوی رانت و فساد گرفته شود. اگر دولت بخواهد به صورت مردمی عمل کند باید همه معاملات و واگذاری‌های خود را با حق یکسان به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد. متاسفانه اکنون شاهد بروز فساد‌هایی در این زمینه هستیم که دولت با احیای مزایده و مناقصه می‌تواند از زدو بند‌های موجود جلوگیری و آنها را از سیستم معاملات کند.
البته باید توجه داشته باشیم، تا زمانی که دولت در اقتصاد حضور پر رنگ دارد نمی‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود. دولت در حال حاضر در فعالیت‌های اقتصادی بسیار گسترده حضور دارد و بسیار هم ناکارآمد عمل می‌کند. دولت در دریای پر تلاطم اقتصاد باید هدایت گر و راهنما باشد نه این‌که خود پاروزن باشد. داور با بازیکن باید تفاوت داشته باشد، اما ظاهرا در کشور ما دولت هم بازیکن است و هم داور و لذا نه می‌تواند وظایف داوری خود را بدرستی انجام دهد و نه می‌تواند بازیکن خوبی باشد. همچنین دولت برای بهتر اجرا کردن اقتصاد مقاومتی می‌تواند کنسرسیوم‌های صنعتی تشکیل دهد. این کنسرسیوم‌ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی خواهند داشت. اکنون برخی انحصارات که مطلوب تلقی می‌شود می‌تواند یک پله پرتاب و پیشرفت به حساب بیاید، اما در بخش زیر مجموعه باید رقابت سالم صورت گیرد. به عنوان مثال واردات خودرو با تعرفه‌ای همراه است، اما این تعرفه باید به فال نیک گرفته شود و خودروسازان کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند نه این‌که خیالشان راحت باشد که هر چه تولید کنیم به فروش می‌رسد. از سوی دیگر فعالیت خودروسازان داخلی با خارجی به همراه ورود فناوری باید رقابتی شود.
از سوی دیگر ما باید سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند در تولیدات دانش‌بنیان داشته باشیم نه این‌که سرمایه‌گذاران را در بخش نفتی خود وارد کنیم و با افتخار بگوییم که سرمایه‌گذاران به کشور وارد شده‌اند. در شرایط فعلی که احتمال لغو تحریم‌ها پیش امده دولت می‌تواند از هم اکنون برنامه‌ریزی‌های خود را در این زمینه انجام دهد تا بتوانیم از صادرات تک محصولی جلوگیری کنیم.
همیشه در اجرای اقتصاد مقاومتی فقط از دولت نام برده می‌شود. به نظر شما قوه مقننه در اجرای این سیاست چه نقشی دارد؟
ابتدا بگذارید این موضوع را روشن کنیم. وقتی نام دولت به میان می‌آید یعنی همه دستگاه‌های وضع‌کننده و مجری قانون. پس همه نهادهای مرتبط را دربرمی‌گیرد. لذا اگر بخواهیم به صورت تفکیکی صحبت کنیم بهتر است از نام قوه مجریه استفاده کنیم. با این حال نقش قوای دیگر انکار
ناشدنی است. مثلا مجلس می‌تواند با اصلاح و به روز کردن قوانین و همچنین نظارت روی آنها مقابل فساد و رانت خواری بایستد. اکنون برخی از رانت‌ها و فساد‌هایی که وجود دارد جرم تلقی نمی‌شود و این یک ضعف در بخش قانونی است. ما فسادها و رانت‌های قانونی داریم که فرد می‌تواند با چند امضای طلایی کار خود را پیش ببرد. مجلس در این زمینه می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار باشد. وقتی اعلام می‌کنند که صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم باید بررسی شود که این مبالغ در کجا هزینه شده است.
نه این‌که فقط اعلام کنند که تعدادی از افراد معوقات بانکی دارند. باید دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع آ گاه باشند که آیا این مبالغ در بخش تولیدی هزینه شده و موجب معوقات بانکی شده و یا در بخش سوداگری و غیر مولد هزینه شده است. هر کدام از نهاد‌ها باید به وظیفه خود بدرستی عمل کنند نه این‌که هر مشکلی که پیش می‌آید نهاد دیگر را مقصر معرفی کنند. در نهایت این مردم هستند که منفعت و ضرر هر سیاستی را می‌بینند پس در هر زمینه‌ای باید نظر آنها نیز برای عمل ملاک قرار داده شود.
نقش قوه قضاییه در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی چیست؟
همان طور که اشاره کردم برخی قوانین باید مورد بررسی و تغییر قرار بگیرد. اکنون برخی فسادها هستند که جرم شناخته نمی‌شود و باید این رویکرد تغییر کند. قوه قضاییه هم باید مقابل فسادها و رانت‌هایی که اتفاق می‌افتد بایستد. باید بپذیریم مشکل و ضعف اصلی ما در بخش نظارت است و باید چتر نظارتی را گسترده‌تر کنیم.
محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
