تردیدی نیست که بخش بزرگی از گرفتاریهای محیطبانی، مجادلات حقوقی و کشمکش بر سر منافع ملی است که با آز و نیاز در معرض تخریب و نابودی قرار میگیرد؛ گرچه به دادگاه کشاندن افراد حقیقی و متخلفانی که دست به شکار یا تعرض به عرصههای طبیعی و انسانی میزنند، خیلی دشوار نیست، اما هنگامی که نهادها، سازمانها و وزارتخانهها سوی دیگر ماجرا هستند، نمیتوان بسادگی وارد یک مجادله قضایی شد.
این روزها مدیران محیط زیست از سوی سازمانهای مردمنهاد مورد انتقاد قرار میگیرند که چرا برای اقتدار بیشتر دنبال لایحههای حقوقی جدید نمیروند؟ برخی معتقدند این سازمان نباید پشت توجیه «ما یک نهاد نظارتی هستیم نه اجرایی» پنهان شود و با دراختیار داشتن یگان حفاظت باید بیش از پیش برای اعمال وظایفش به قوه قهریه متوسل شود تا کسانی که به محیطزیست و منابع طبیعی دستدرازی میکنند، در قبال رفتارشان تاوانی متناسب دهند.
پیام دیروز رسانهها حاکی از آن بود که ابتکار به گله و شکایت اکتفا نکرده و با قبول استعفای معاون حفاظت از تنوع زیستی کشور به انگیزه نامزدی مجلس شورای اسلامی و جایگزینی وی با یک حقوقدان که اتفاقا سابقه کار در حوزه امور مجلس را داشته، خود را در یک حرکت، دو قدم به مجلس نزدیکتر کرده است.
این انتصاب از نگاه برخی فعالان محیطزیست یک استراتژی تهاجمی و به منظور برخورد قاطع با متخلفان عرصه طبیعی کشور تعبیر می شود.
پیشداوری درباره میزان توفیق این رویکرد کاری دشوار است. تردیدی نیست که محیطزیست به مدیران باسابقه نیاز دارد. شاید انتصاب یک چهره دانشگاهی نویدبخش روزهای بهتری برای محیطزیست ایران باشد.
دکتر اصغر محمدی فاضل - معاون سابق سازمان حفاظت محیطزیست کشور
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد