گزارش «راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در ایران» در مجلس قرائت شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره «بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» قرائت شد.

در گزارش بانک جهانی قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار و نحوه اجرای آنها در ۱۸۹ کشور جهان بررسی می شود که مهمترین ملاک های بررسی این موضوع عبارتند از: شروع کسب و کار، مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و به کارگیری نیروی کار.

رتبه جمهوری اسلامی ایران در این گزارشها همواره نامطلوب بوده است؛ به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

بر اساس گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نتایج بررسی ها درباره کاهش رتبه ایران در گزارش بهبود کسب و کار بانک جهانی به این شرح اعلام شده است؛

۱- آشکارشدن اشتباهات گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی در مورد ایران.

۲ - بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار ۲۰۱۵ بانک جهانی، در نتیجه ارسال اطلاعات صحیح به مرجع مربوطه.

۳- تعیین اولویت های جدید برای انجام اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران.

۴- ارائه راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی درباره مقررات و رویه های اجرایی با هدف دستیابی به جایگاه اول منطقه در سند چشم انداز.

در ادامه این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار بر اساس علت های ارائه شده، پرداخته شده است؛ بر این اساس مهمترین پیشنهادات کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بهبود رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار به این شرح است؛

۱- تلاش برای انعکاس واقعیت های درون اقتصاد ایران به بانک جهانی.

۲- طراحی شاخص های بومی محیط کسب و کار در ایران

۳ - رفع چالش ها و مشکلاتی که بر مبنای گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی است.

در پایان این گزارش و در جمع بندی بررسی های صورت گرفته، با تاکید بر لزوم ارائه اطلاعات صحیح از فضای کسب و کار به بانک جهانی خاطر نشان شده است که وضعیت و رتبه اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی با واقعیت موجود در کشور فاصله زیادی دارد. ارسال بخشی از اطلاعات صحیح به دست آمده به بانک جهانی در تابستان ۱۳۹۳ باعث اصلاح رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۲ در گزارش ۲۰۱۴ میلادی شده است که با محاسبه تحولات ایجاد شده در بازه زمانی مربوط به گزارش ۲۰۱۵، در نهایت رتبه ایران عدد ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان در آخرین گزارش بانک جهانی اعلام شده است.

در جمع بندی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین تاکید شده است: اگر چه تلاش برای انعکاس واقعیات درون اقتصاد ایران به بانک جهانی باید ادامه یابد، اما اقداماتی برای رفع چالش ها و مشکلات واقعی محیط حقوقی و اداری کسب و کار ایران نیز باید آغاز شود؛ در این راستا مرکز پژوهش های مجلس، مجموعه ای از راهکارهای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را ارائه کرده است که انجام آنها نیاز همت و همدلی قوای سه گانه است.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با اشاره به تصویب برخی قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در سالهای اخیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند که مجریان این احکام قانونی در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی می کنند و بسیاری از این احکام اجرایی نشده است؛ بر این اساس بهبود محیط کسب و کار نباید صرفا یک شعار انتخاباتی باشد، بلکه باید به راهبرد واقعی برای تشویق سرمایه گذاری و رشد تولید و اشتغال تبدیل شود که برای این هدف همه مراجع قانونی دارای تکلیف در این حوزه، باید به انجام وظایف قانونی خود بپردازند.(مهر)