راه پرفراز و نشیب اصلاحات در عراق

تازه‌ترین اختلافات میان دولت و پارلمان عراق پس از آن نمود پیدا کرد که نمایندگان مجلس، هفته گذشته قانونی را تصویب کردند که براساس آن دولت حق ندارد بدون موافقت پارلمان، اصلاحات اساسی در کشور اعلام یا اجرا کند. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که العبادی، معاونان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور را برکنار و حقوق کارمندان دولت را کاهش داد. در حالی که بیشتر نمایندگان پارلمان اصلاحات را موضوعی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما تعدادی از آنها این گونه اقدامات العبادی را نقض قانون اساسی می‌دانند.

در این میان نوری مالکی، معاون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق عراق ازجمله شخصیت‌های عراقی است که بر حفظ این معاونت‌ها تاکید دارد. در همین خصوص، وی به تازگی در حاشیه کنفرانس عشایر در کربلا گفت: اصلاحات اتفاق مثبتی است، اما نباید از چارچوب قانون اساسی و قوانین تجاوز کند. پست‌های معاونان رئیس‌جمهور همچنان به قوت خود باقی است و لغو نشده است. تصمیم به لغو این پست‌ها غیرقانونی و دادگاه تاکنون این مساله را مورد بررسی قرار نداده است. وی افزود: ما باید در حمایت از روند سیاسی با هم متحد باشیم. اقدام پارلمان عراق برای سلب اختیارات نخست‌وزیر عراق براساس اصل جدایی میان قوه‌های سه‌گانه به این معناست که تمام تصمیمات که اتخاذ شده باید لغو شود.

در همین حال منابع خبری گزارش کرده‌اند گویا حیدر العبادی قبل از حکم دادگاه فدرال سعی در بستن پرونده معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزیران دارد و پیش‌بینی می‌شود ظرف چند روز آینده دفاتر رسمی آنها بسته و به آنها ابلاغ شود که نمی‌توانند وارد دفاترشان شوند. شنیده‌ها حاکی است نخست‌وزیر عراق عقیده دارد معاونان رئیس‌جمهور و وزیران پست دولتی نیست و نباید به آنها اجازه فعالیت داده شود.

در بحبوحه این اتفاقات و تنش‌ها، زمزمه‌هایی نیز مبنی بر استیضاح دولت العبادی مطرح است که اعضای وابسته به فراکسیون‌های مختلف از دولت خارج شوند و انتخابات زودهنگام برگزار شود. در همین خصوص یک منبع سیاسی آگاه اعلام کرد حزب الدعوه به العبادی سه ماه فرصت داده تا اوضاع را بهبود بخشد وگرنه بعد از این سه ماه، رأی اعتماد خود را بازپس خواهد گرفت. العبادی خود عضو حزب الدعوه است که این حزب نیز جزو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی است. به گفته منابع عراقی، حزب الدعوه تصمیم داشت رأی اعتماد خود را از العبادی پس‌بگیرد و طارق نجم یا خلف عبدالصمد را برای تصدی سمت نخست‌وزیری نامزد کند که نوری مالکی، رئیس حزب مداخله کرده و گفته باید سه ماه به العبادی فرصت داده شود.

تحلیلگران می‌گویند مشکلات ریشه‌دار عراق که با بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه بالای مبارزه با داعش همراه شده است، به‌سختی قابل‌حل‌و‌فصل است. سعد اسکندر، فعال سیاسی و از مدیران سابق وزارت فرهنگ عراق در این زمینه می‌گوید: مشکل کنونی مقامات این است که مردم انتظارات بالایی دارند. وی افزود: دولت افراد کارآمد برای اجرای این اصلاحات مهم را ندارد. آنها مکانیسمی خاص و همچنین افراد مناسب برای برخورد با فساد را در اختیار ندارند.

در واقع بافت اجتماعی و سیاسی عراق به‌گونه‌ای‌است که این اختلافات همواره میان فراکسیون‌های پارلمان عراق وجود دارد؛ بنابراین باید در کنار شرایط پیچیده امنیتی تا مدتی شاهد بروز چنین اختلافات سیاسی نیز بود. طبیعی است هر گونه تاخیر در حل اختلافات سیاسی به ضرر مسائل امنیتی و در راس آن مبارزه با داعش خواهد بود.

حسین خلیلی

گروه بین‌الملل