تقاضای مطلق تقاضایی است که افراد نیاز به کالایی دارند، اما شرایط تهیه آن را ندارند. به تبع آن تقاضای موثر تقاضایی است که صاحبان آن، امکان برآورده کردن آن را دارند.
طبیعتا براساس نوع کالاها، برنامهریزی دولتها برای برآورده کردن بخشی از تقاضاهای گفته شده، انجام میشود.
مثلا برای کالاهای لوکس یا نیمهلوکس، برآورده کردن تقاضای موثر صورت میگیرد و اصولا وظیفهای برای برآورده کردن تقاضای مطلق وجود ندارد.
با این حال دولتها موظفند برای کالاهای زیستی که عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن است، تقاضای مطلق یعنی تقاضای تمام اقشار جامعه را پوشش دهند. مثلا نمیتوان به شخصی که پول برای خرید غذا ندارد، گفت غذا نخور! مسکن نیز به عنوان یک کالای زیستی باید در شمول برنامههای تقاضای مطلق قرار گیرد و دولت امکان تهیه آن را برای تمام اقشار جامعه فراهم آورد.
در این راستا، جزئیات اعلام شده برای طرح فروش قسطی مسکن، نشان میدهد که این طرح، تقاضای موثر بازار مسکن را که البته بخش کوچکی از تقاضاست، نشانه گرفته است. هرچند این امر فی نفسه بد نیست و باعث چرخش در بازار مسکن و افزایش عرضه مسکن دست دوم به اقشار پایین یا متوسط میشود، اما باید از دولت پرسید، تکلیف تقاضای مطلق مسکن در کشور چه میشود.
در شرایطی که بخش کوچکی از اقشار جامعه توانایی پرداخت اقساط 3 تا 3.5 میلیون تومانی یا بهرههای بانکی بالاتر از تورم به اضافه کارمزد تا 5 درصدی را دارند، طرح فروش قسطی مسکن دارای اثری محدود خواهد بود و کمکی به پاسخگویی به تقاضای کل مسکن و چرخش مطلوب بازار آن نخواهد کرد لذا اگر دولت خواهان این چرخش است، باید فروش قسطی مسکن را در یک بسته با چند آیتم متناسب با قدرت خریدهای مختلف تدوین کند؛ اقساط 3.5 میلیونی برای تقاضای موثر و حذف کارمزد و پیشپرداخت برای تقاضای مطلق.
لذا دولت باید یا توسط خودش یا از طریق ورود بازار سرمایه به اقتصاد مسکن، هزینه تجهیز منابع مالی مسکن را کاهش داده و این منابع را در چارچوب مسکن قسطی به سوی اقشار ضعیف و متوسط یا همان تقاضای مطلق هدایت کند.
دکتر بیتالله ستاریان - کارشناس اقتصاد مسکن
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد