اولتیماتوم به دارندگان حساب های بانکی راکد

به گزارش جام جم آنلاین، ولی الله سیف در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه، برخی از حساب های مربوط به شرکت ها، تفکیک مناسبی ندارد و وضعیت آن به شعب ارائه نمی شود، اعلام کرد: تعداد محدودی از حساب های حقیقی دارای کد ملی نیست؛ ضمن آنکه تعدادی از حساب های اشخاص حقیقی نیز کد ثبت شرکت ندارند و باید تعیین تکلیف شوند.

سیف افزود: این حساب ها به دلیل عدم مراجعه سپرده گذار راکد هستند که البته در نخستین مراجعه و با تکمیل آن، وضعیت حساب مشخص و روشن می شود.

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای 38 میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، از بانک ها خواسته است هر چه زودتر حساب های غیرفعال را بازنگری کرده و آنها را تعیین تکلیف کنند.

وی درباره اظهارنظرهای ارائه شده درباره ارقام نقدینگی، افزود: در هفته های اخیر نظراتی درباره آمار نقدینگی ارائه می شود که برخی از آنها درست و برخی دیگرمطابق با واقعیات نیست.

وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این ساماندهی سبب شده منابع سپرده های این موسسه ها در پایان دوره ها ی مختلف در محاسبه های نقدینگی بانک ها و موسسه های دارای مجوز قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با مقایسه دو دوره مشاهده می شود که نقدینگی این موسسه ها پیش از ساماندهی در فهرست سپرده ها قرار نداشته اما در دوره آخر و بعد از ارائه مجوز، این اعداد در آمار سپرده ها منظور شده است.

سیف با تاکید بر اینکه باید این عدم تعادل با روش هایی به تعادل برسد، دلیل بخشی از رشد نقدینگی کشور را اضافه شدن موسسه های غیرمجاز بعد از انجام روال قانونی و گرفتن مجوز بیان کرد و گفت: در این میان برخی نسبت به این امر و آمار نقدینگی، تفسیرهایی ارائه داده و از آن به عنوان دستکاری نقدینگی یاد کرده اند.

چندی پیش یکی از رسانه ها با انتشار گزارشی با عنوان «بانک مرکزی آمار نقدینگی را دست کاری کرد»، مدعی شد به دلیل رشد بی سابقه 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادهای گسترده ای درباره بی انضباط پولی و کنترل نقدینگی مواجه شد ه است.

همچنین دراین گزارش آمده بود که بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد نامطلوب در مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال گذشته اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از میزان واقعی وعملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد.