اعدام شیخ نمر علل و پیامدها

عربستان سعودی در حال حاضر در بدترین وضعیت از نظر تعادل و ثبات سیاسی قرار دارد. این کشور از نظر بین المللی در دو دهه اخیر بویژه در سال‌های بعد از خیزش‌های انقلابی در جهان عرب تحت فشار بین المللی برای اصلاح ساختارهای سیاسی قرار دارد. موضوعی که بعد از سال‌های 2003 حتی متحدان بزرگ این کشور مانند آمریکا خواستار آن شدند. در سطح منطقه ای نیز در سال‌های اخیر تحولاتی به وقوع پیوست که نتیجه آن تغییر موازنه منطقه ای به زیان سعودی هاست. مانند تحولات عراق، یمن، لبنان، مصر، و ... . این تغییرات سعودی‌ها را در موضع ضعف شدید قرار داد. در داخل عربستان نیز فشارها و طرح تقاضاها برای مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی از سوی فعالان سیاسی و مدنی افزایش یافت. نتیجه این فشارها بود که سعودی‌ها برای اولین بار در طول تاریخ خود به زنان اجازه کاندیدا شدن و رای دادن در انتخابات شوراهای مشورتی دادند. اقدامی که به مثابه مسکنی برای دردی شدید به حساب می آید. با این وضع دولت عربستان احساس خطر کرده و با اعدام معترضین کوشیده نظام سیاسی سعودی را که در نتیجه این تحولات تعادل خود را از دست داده به تعادل برساند تا شاید ثبات سیاسی بدست آورد.

اما به نظر می رسد پیامدهای این اقدام که از سر ترس و هراس و نه از روی درایت و تدبیر صورت گرفته، چندان نتواند تعادل و ثبات را به نظام سیاسی عربستان باز گرداند. زیرا نه تنها عواملی را که موجب عدم تعادل و بی ثباتی نظام سیاسی عربستان شده، خنثی و بی اثر نمی سازد بلکه آنها را فعال تر و موثر تر وارد عمل می کند. آنچه موجب اعمال فشار بین‌المللی بر عربستان می گردید، نقض حقوق بشر و فقدان فضای باز سیاسی در این کشور بود. اعدام‌ها در عربستان این ویژگی نظام سیاسی عربستان را به نحو آشکاری برجسته ساخته و به عنوان لجاجت در برابر درخواست‌های بین المللی، انتقادها را از این نظام سیاسی بیشتر و شدید تر خواهد کرد. در سطح منطقه ای نیز از عواملی که موجب از دست رفتن تغییر موازنه به زیان عربستان گردید فرقه‌گرایی و طایفه‌گرایی عربستان و حمایت این کشور از گروه‌های افراطی و تکفیری بود. با اعدام‌هایی که صورت گرفت این خصلت دولت سعودی بیشتر خود را نشان داد. بنابر این موجب تداوم مخالفت‌های منطقه ای با سیاست‌های آل سعود خواهد شد. در سطح داخلی عربستان ممکن است اعدام‌ها ایجاد ترس و وحشت کند و موجب گردد مخالفین از ابراز مخالفت‌های علنی پرهیز کنند

اما این پیام را به همراه دارد که اقداماتی چون تشکیل شورای مشورتی و حق رای دادن به زنان برای شرکت در انتخابات این شوراها، ظاهرسازی و نمایشی بیش نیست و نظام سیاسی عربستان همچنان حقی برای شهروندان برای مشارکت در امور سیاسی قائل نیست و نمی‌تواند دیدگاه‌ها و نظرهای مخالف را بپذیرد. نتیجه این برداشت‌ها از اقدام سعودی‌ها، تداوم مخالفت‌ها و تشدید آنهاست. با توجه به این آثار و پیامدهای قابل پیش‌بینی از اعدام شیخ نمر و 47 نفر دیگر است که به نظر می رسد سعودی‌ها نتوانند با اقداماتی از این نوع، بی‌تعادلی نظام سیاسی خود را به تعادل تبدیل کنند و به‌ثبات سیاسی دست یابند. بنابر این عدم تعادل و بی ثباتی نظام سیاسی عربستان تداوم می‌یابد و در نتیجه هراس سعودی‌ها از تغییرات ناگهانی و بروز شگفتی‌هایی نظیر آنچه در سال‌های اخیر در جهان عرب به‌وقوع پیوسته، تداوم خواهد یافت.

دکترحاکم قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)