پایان دوران رانت‌های ویژه

به گفته کارشناسان، اگر حمایت دولت از خودروسازان داخلی برداشته شود، آنها ناچار به تکاپو خواهند افتاد و علاوه بر افزایش کیفیت، قیمت‌ها را نیز کاهش خواهند داد. منتقدان می‌گویند، به دلیل حمایت مستمر دولت از صنعت خودرو این صنعت نتوانسته به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازد. بر این اساس پیش‌بینی می‌کنند، در شرایط رقابتی، خودروسازان داخلی بسرعت بازار را به رقیبان خارجی واگذار کنند. برخی کارشناسان، ایرادهایی را مشابه انتقادهایی که به صنعت خودروسازی کشور وارد می‌شده، به صنعت پتروشیمی کشور مطرح کرده‌اند. به نظر این گروه، صنعت پتروشیمی ایران به دلیل رانتی که از محل خوراک گازی ارزان داشته‌اند، سراغ توسعه بخش میان دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی نرفته‌اند.

این کارشناسان، ورود سالانه میلیاردها دلار محصولات پتروشیمی به کشور را که در صنایع شیمیایی، نساجی و پلاستیک کاربرد دارد، نشانه‌ای از توسعه نیافتن بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی و قدرت رقابت‌پذیری پایین این صنعت در ایران می‌دانند.

تولید محصولات کم‌ارزش در سایه رانت

اختصاص خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی در سال‌های اخیر موجب شده بود، این واحدها سراغ تولید محصولات بی‌دردسر و در عین حال بی‌ارزشی مانند متانول بروند. در حال حاضر، حدود 5 میلیون تن متانول در کشور تولید می‌شود و مجوز احداث 19 میلیون تن دیگر نیز صادر شده است. هم‌اکنون میزان مصرف متانول در کشور، حدود 300 هزار تن در سال است و مابقی آن صادر می‌شود که ارزش صادراتی پایینی دارد. گفته می‌شود، یکی از علت‌های اصلی تولید محصولاتی مانند متانول، وجود رانتی به نام خوراک ارزان بوده است، به گونه‌ای که سهامداران واحدهای پتروشیمی از طریق این خوراک، سودهای سرشاری برده‌اند و برای سرمایه‌گذاری در بخش میان‌دستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی انگیزه‌ای نداشته‌اند.

براساس آمار، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال ۹۳ برابر با ۱۴ میلیارد دلار بوده در حالی که صنعت پتروشیمی آلمان در سال ۲۰۱۴، با تولید کمتری نسبت به ایران، بیش از پنجاه هزار محصول تولید کرده که ارزشی معادل ۱۹۵ میلیارد دلار داشته است. این مقایسه نشان می‌دهد، محصولات پرحجم و کم‌ارزش توسط صنعت پتروشیمی ایران تولید شده است. در حال حاضر، محصولاتی مانند متانول، آمونیاک و اوره در ابعاد بیش از یک میلیون تن در سال در کشور تولید می‌شود که میان سایر محصولات پتروشیمی دنیا جزو ارزان‌ترین و بی‌ارزش‌ترین محصولات به شمار می‌روند.

نکته قابل تامل این که شرکت‌های پتروشیمی در حالی سراغ تولید این محصولات ارزان و کم‌ارزش رفته‌اند که سالانه حجم قابل توجهی از محصولات بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی برای مصرف در کارخانه‌ها ناچار از خارج به کشور وارد می‌شود.

قیمت جهانی خوراک

ازجمله ادعاهایی که طرفداران خوراک ارزان مطرح می‌کردند، این بود که قیمت خوراک گاز در سایر کشورها بسیار پایین‌تر از ایران بوده و بنابراین برای سرمایه‌گذاران صرفه ندارد که با این نرخ به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. این گروه مدعی بودند در صورت اعمال افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سرمایه از این صنعت فرار می‌کند و به سوی سایر کشورها جاری می‌شود. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به قیمت گاز در سایر کشورها خلاف آن را اثبات می‌کند، به گونه‌ای که سال 2014، قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی (شامل خوراک و سوخت) در آمریکا 20 سنت، اروپا 42 سنت، آسیای شرقی 51 سنت و در آمریکای لاتین 52 سنت بوده است. بنابراین برخلاف ادعاهای برخی مدیران نهادهای غیردولتی، قیمت خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی در ایران به مراتب از بسیاری کشورها پایین‌تر بوده است. نرخ خوراک در برخی کشورها به ظاهر پایین‌تر از ایران است، اما بررسی دقیق سازوکار نرخ خوراک در آنها نشان می‌دهد که خبری از رانت نیست؛ بلکه دولت امتیازات ویژه‌ای را از پتروشیمی‌های دریافت‌کننده خوراک ارزان دریافت می‌کند.

حامیان نرخ خوراک ارزان در ایران اعلام می‌کردند که در برخی کشورهای منطقه، قیمت خوراک بسیار پایین‌تر از ایران بوده و حتی در کشوری مانند هند، خوراک گاز مورد نیاز واحدهای پتروشیمی تولیدکننده کود اوره و آمونیاک به صورت مجانی یا قیمت بسیار پایین ارائه می‌شود. ادعای این گروه در برخی موارد درست است، اما آنچه اهمیت دارد، این است که دولت‌ها در این کشورها به ازای ارائه خوراک ارزان، مالیات بسیار سنگینی بر تولیدات آنها وضع می‌کنند. دولت‌ها در صورتی خوراک ارزان به این واحدهای پتروشیمی تحویل می‌دهند که بخش عمده‌ای از تولید آنها ـ که گاه تا 50 درصد کل محصول را شامل می‌شود ـ را به طور رایگان دریافت کنند. در چنین مواردی، دولت از طریق وضع مالیات سنگین و همچنین دریافت نیمی از تولید، قیمت ارزان خوراک را جبران می‌کند.

تعیین نرخ 5/8 تا 9سنتی

اواسط دی ماه، پس از فراز و نشیب بسیار، فرمول جدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین و ابلاغ شد. بر این اساس، نرخ خوراک براساس فرمولی که طبق شاخص‌های متعدد اندازه‌گیری می‌شود، تعیین شد. با توجه به نرخ فعلی نفت ـ که بشکه‌ای حدود 30 دلار است ـ نرخ فعلی خوراک بین 5/8 تا 9 سنت در نظر گرفته شده است. این فرمول براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها ازجمله قیمت داخلی گاز، نرخ صادرات و قیمت متوسط گاز در چهار‌ هاب (بازار) گازی جهان تعیین می‌شود. این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩٥ آغاز خواهد شد و تا 10 سال آینده یعنی تا ابتدای سال ١٤٠٥ معتبر خواهد بود.

به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، براساس این فرمول و با هدف حفظ رقابت‌پذیری صنایع پتروشیمی، قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی در هیچ شرایطی از ٩٠ درصد هاب‌های رقیب فراتر نخواهد رفت.

تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران

پیچیدگی و سردرگمی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی سال‌های اخیر به عامل تردید سرمایه‌گذاران تبدیل شده بود، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تکلیف خود را نمی‌دانستند. افزایش نرخ خوراک از 2 به 13 سنت و در گرفتن بحث فراوان بر سر آن، سرمایه‌گذاران را دچار تردید کرده بود و کسی به طور دقیق نمی‌دانست، در نهایت چه رخ خواهد داد. اما با اعلام نرخ جدید که برای 10 سال آینده اعتبار دارد، تکلیف سرمایه‌گذاران معلوم شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهدکه برخلاف تبلیغی که صاحبان برخی واحدهای پتروشیمی به راه انداخته بودند، نرخ جدید با استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مواجه شده است. وزارت نفت تاکنون نرخ خوراک گازی را تعیین تکلیف کرده و قیمت آن را براساس واقعیت‌های بازار، واقعی‌سازی کرده، اما وضعیت خوراک مایع واحدهای پتروشیمی هنوز مشخص نشده و به نظر نمی‌رسد دولت بخواهد تخفیف بیشتری برای خوراک مایع پتروشیمی‌ها در نظر بگیرد. در صورت در نظر گرفتن تخفیف بیشتر برای خوراک مایع واحدهای پتروشیمی، نوعی رانت برای آنها ایجاد می‌شود و این پتروشیمی‌ها به تدریج قدرت رقابت در بازار را از دست می‌دهند و در نهایت سربار دولت خواهند شد.

بر این اساس گروهی از کارشناسان، دولت را به مقاومت در مقابل درخواست افزایش تخفیف خوراک مایع پتروشیمی‌ها دعوت می‌کنند و خواستار آن هستند که جلوی رانت جویی این واحدها گرفته شود؛ بویژه آن که با رفع تحریم‌ها و ورود رقبای جدید بین‌المللی، واحدهای تولیدکننده داخلی باید بتوانند با قیمت‌های واقعی در عرصه بین‌الملل فعالیت کنند.

تغییر مسیر صنعت پتروشیمی

با تعیین نرخ جدید خوراک که تا 10 سال آینده اعتبار دارد، چشم‌انداز صنعت پتروشیمی مشخص می‌شود و همه سرمایه‌گذاران می‌دانند که تا سال 1404، نرخ خوراک چه نوسانی خواهد داشت. تعیین نرخ خوراک علاوه بر راحت کردن فکر سرمایه‌گذاران، باعث تغییر مسیر صنعت پتروشمی از خام‌فروشی به توسعه بخش میان‌دستی و پایین‌دستی نیز می‌شود. تاکنون سرمایه‌گذاران با اتکا به خوراک بسیار ارزان گازی، سراغ تولید محصولات بی‌دردسر و در عین حال بی‌ارزشی مانند متانول می‌رفتند که درآمد و ارزش افزوده کمی برای کشور دارد، ‌اما با افزایش و شفاف‌سازی نرخ خوراک، شرکت‌های پتروشیمی ناچار خواهند بود، مسیر سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهند و طرح‌های تکمیلی را دنبال کنند. با توسعه طرح‌های تکمیلی پتروشیمی، محصولات متنوع‌تری تولید می‌شود و قدرت رقابت‌پذیری آنها در مقابل رقبای منطقه‌ای و جهانی افزایش می‌یابد.

آرش فراهانی

جام‌جم