احکام دادگاه‌ های داخلی آمریکا تهدید علیه حقوق بین‌المللی است

به گزارش جام جم آنلاین،متن این نامه که از سوی غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل به بانکی مون تحویل داده شده به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب

ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی های مردم ایران ارائه شده است.

تاکنون از این طریق و با علم به اینکه هیچ کشوری که برای خود شانی قائل باشد و از جمله ایران به صورت قطع و یقین، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاههای داخلی یک کشور بیگانه قرار نمی دهد، میلیاردها دلار رای غیابی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی آن بدون هرگونه مستند حقوقی و یا مبنای واقعی صادر شده است.

قوه مجریه، آمریکا دارایی های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه سازی برای ضبط این دارایی ها از تصویب می گذراند؛ و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی پایه و بی ارتباط با واقعیات عینی را برای مصادره دارایی های مذکور صادر می کند.

رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تنها به عنوان یک نمونه می تواند به خوبی میزان بی اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد.

مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد و قاضی صادر کننده این رای، بر خلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا کرده است که ایران در این رابطه 'از تروریستها حمایت فعال کرده است. '

این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته های آشکار یا طبقه بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد.

طنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین المللی با آنها و هم قطاران افراطی تکفیری شان قرار داشته، متهم کرده است.

در مجموع، آمریکا در تعارض با نه تنها عینیات بدیهی، بلکه اساسی ترین اصول حقوق بین الملل یک ساختار جعلی شبه حقوقی بوجود آورده و از طریق آن در صدد دست اندازی غیرقانونی بر دارایی هایی ایران در آمریکا و بانکهای خارجی و حتی دارایی هایی فرهنگی ایران که نزد موزه های آمریکایی به امانت گذاشته شده، بر آمده است.

عالیجناب

اصل مصونیت دولتها یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین المللی و حقوق آمره بین المللی است که از جمله اخیرا در قالب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.

بجز 'فعالیتهای تجاری' که تنها استثنا بر این قاعده بشمار می آید، کلیه ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق سازوکارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین المللی حل و فصل شوند.

موجب نگرانی شدید است که کنگره آمریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت ها را از طریق تعلیق مصونیت دولتها و حتی مصونیت بانکهای مرکزی بطور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و به بهانه یک دکترین بی پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند.

نظر به عوارض سوء چنین رویه ای بر نظم عمومی بین المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب فاجعه بار بی اعتنایی بارز آمریکا نسبت به اصل مصونیت دولت ها که موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین المللی خواهد شد، جلب کنم.

جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه های آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می داند.

روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است.

صدور این آراء به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین المللی است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می داند و مصمم است از کلیه روش های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید.

در واقع این آمریکا است که از مدت ها قبل می بایست به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگی اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاستهای متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسئولیت بین المللی برای دولت آمریکا ایجاد می کنند، بر اساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریکایی نیز به آن اذعان داشته اند.

یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال ۱۳۳۲ توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه های انجام شده علیه ایرانیان از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد) می باشد.

ارائه کمکهای اطلاعاتی و دیگر انواع کمکها به صدام حسین در جنگ تجاوزکارانه اش علیه ایران از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ و از جمله ارائه اطلاعات سیستمهای آواکس جهت کمک به صدام برای بکارگیری سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی که در حکم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال ۱۳۶۷ که به مرگ ۲۹۰ مسافر آن انجامید و غارت دارایی هایی ایران در خارج از کشور از دیگر تخلفاتی است که آمریکا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتکب شده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ می داند.

آقای دبیر کل

به ندرت شاهد چنین تهدیدی علیه حکومت قانون، سلامت و کارکرد درست نظام های حقوقی و مالی بین المللی و تفوق گفتگو و تفاهم به جای تحمیل و تقابل بوده ایم و نظر به آثار سوء ناشی از ادامه اقدامات غیر قانونی آمریکا، از جنابعالی انتظار دارم که با بکارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین المللی اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت ها را متوقف کند، دارایی های مسدود شده ایران در بانکهای آمریکا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را سریعا وبرای همیشه متوقف کند.

لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان 'حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی' و نیز شورای امنیت منتشر شود.

فرصت را جهت تجدید مراتب احترام مغتنم می شمارم.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران