وام ازدواج؛ قربانی توزیع ناعادلانه

به گزارش جام‌جم ، حجم بالای سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها و عملکرد ضعیف آنها در اعطای وام قرض‌الحسنه به نیازهای ضروری مردم، صف 430 هزار نفری جوانان برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها سه‌میلیون تومان است، وام‌های چند 10 میلیونی قرض‌الحسنه به کارکنان و مدیران بانکی در شرایطی ناعادلانه و مسائلی از این دست، نشان از شرایط نابسامان قرض‌ الحسنه در نظام بانکی کشور دارد.

بخش قابل‌توجهی از 102هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه (مجموع سپرده‌های پس‌انداز و جاری) امروز در انحصار بانک‌ها قرار گرفته است که ضعف نظارتی بانک مرکزی و خلأ قانونی از جانب مجلس، بر این انحصار دامن زده است؛ لذا ضروری است این مساله واکاوی شده و هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

آمارهای سال گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) از مردم دریافت کرده‌اند. منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌هایی گفته می‌شود که مردم در ازای سپرده‌گذاری آن در بانک، هیچ سودی دریافت نمی‌کنند.

سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز همان‌هایی است که مردم معمولا با نیت خیر در بانک سپرده‌گذاری کرده و البته بانک‌ها برای ترغیب مردم به سنت قرض‌الحسنه، صاحبان این سپرده‌ها را به قید قرعه با جوایزی، تشویق می‌کنند.

حجم این سپرده‌ها در بانک‌های کشور 36 هزار میلیارد تومان است که بانک‌ها، 34 هزار میلیارد تومان از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند.

از این 34 هزار میلیارد تومان 6000 میلیارد تومان منابع درگیر در وام ازدواج جوانان (18 درصد) و 8000میلیارد تومان منابع درگیر دیگر وام‌های قرض‌الحسنه از جمله وام‌های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و ... (23درصد) است.

با این حال اما 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه حوزه‌هایی شده است البته اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانکی وام داده شده است؛ از این رو می‌توان گفت سهم وام مدیران و کارکنان بانک‌ها سه برابر وام ازدواج سالانه حدود یک میلیون نفر است.

طبق اظهارنظر حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در 13 آبان 94 در بخش خبری20:30، 30 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانک‌ها وام داده شده است که مقدار آن بیش از ده هزار میلیارد تومان می‌شود.

گزارش شماره 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس که در مهر سال گذشته منتشر شد نیز ضمن تائید این مساله، شرایط اعطای وام قرض‌الحسنه بانک‌ها به مدیران و کارکنانشان از منابع قرض‌الحسنه مردم را بسیار ناعادلانه بیان می‌کند.

سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. حجم این سپرده‌های مردم در بانک‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان است.

مساله اینجاست که همه این سپرده‌های جاری در اختیار بانک‌هاست و بانک‌ها از محل این منابع که با نرخ صفر از مردم دریافت کردند، سودهای بالا کسب کرده و هیچ مقدار از آن را به صورت قرض‌الحسنه به مردم وام نداده‌اند.

نیاز به یک دهم اعتبار

در همین باره دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: آماری که از میزان قرض‌الحسنه بانک‌هاست بیش از صد هزار میلیارد تومان است و چطور می‌شود که بانک‌ها می‌گویند برای پرداخت وام ازدواج منابع ندارند، در حالی‌که منابع مورد نیاز وام ازدواج
ده میلیونی حدود ده هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: یکی از دلایل مشکلات نظام بانکی، نبود شفافیت در جذب منابع و مصارف آنهاست. بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند، اما پول از طریق آنها به چرخش در می‌آید و نباید منبع پول در آنجا قفل شود.

عبدی اضافه کرد: زمانی که 10 میلیون تومان وام ازدواج به خانواده‌ای داده می‌شود این پول که هدر نمی‌رود و در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود. شخصی که این پول را به عنوان ارائه کننده کالا یا خدمات دریافت می‌کند، دوباره ممکن است آن را به یک حساب بانکی واریز کند و این پول مجددا به نظام بانکی برمی‌گردد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها باید مصارف خود را شفاف کنند و از اعطای وام‌های کلان به افرادی که قدرت بازپرداخت ندارند، بپرهیزند. اکنون مشکل شبکه بانکی این است که معوقات بانکی زیاد شده و مردم از وام‌های خرد بی‌بهره مانده‌اند.

وی تاکید کرد: بیشتر وام‌های کلان بانک‌ها به صورت محرمانه و مخفیانه داده می‌شود، اما تا پای تولید و ازدواج به میان می‌آید همه مسئولان می‌گویند که منابع مالی نداریم. پرسش اینجاست که با اعطای وام ازدواج مگر منابع بانک‌ها قرار است تمام شود؟ هر کسی که وام دریافت می‌کند در 36 ماه تسویه خواهد کرد.

بانک مرکزی بخشنامه خود را اجرا کند

همچنین دکتـر غلامرضـــا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: در سال 91 بانک مرکزی بخشنامه‌ای با عنوان تفکیک حساب قرض‌الحسنه بانک‌ها از دیگر حساب‌ها ابلاغ کرد، اما تاکنون این بخشنامه اجرایی نشده و بانک مرکزی باید روی این موضوع نظارت داشته باشد.

وی افزود: بانک‌ها 36 هزار میلیارد تومان به عنوان سپرده قرض‌الحسنه از مردم دریافت کردند و حدود 34 هزار میلیارد تومان این مبلغ را وام داده‌اند، اما تنها 6000 میلیارد تومان آن به بخش ازدواج و بخش کمی از آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) داده شده و بقیه به کارکنان بانک‌ها پرداخت شده است.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: بانک‌ها باید گزارش بدهند که بقیه پول‌های قرض‌الحسنه مردم را در چه راهی خرج کرده‌اند؟ قرار است وام ازدواج از پول خود مردم برای جوانان هزینه شود، اما بانک‌ها به این موضوع به دلیل از بین رفتن منفعت صنفی تمکین نمی‌کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات جوانان ما برای ازدواج، محدودیت‌های مالی است و بعضا شاهدیم که پسر جوان عقد کرده نمی‌تواند همسرش را به خانه خود ببرد و ما به جای این‌که دستش را بگیریم، اعلام می‌کنیم که در این گرانی سه میلیون تومان دریافت کن که این واقعا ناعادلانه است.

وی تاکید کرد: تنها 10 درصد منابع قرض‌الحسنه برای وام 10 میلیون تومانی ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌ها از منابع بدون هزینه مردم وام‌هایی با نرخ سود بالا می‌دهند و مهم‌ترین دلیل آنها برای مخالفت همین موضوع است.

مصباحی مقدم گفت: مصوبه مجلس در خصوص افزایش وام ازدواج هم‌اکنون در شورای نگهبان است و در صورت تائید آن نهاد محترم به قانون در می‌آید و همه بانک‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.

امکان دسترسی به همه حساب‌های قرض‌الحسنه نیست

از سوی دیگر دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی، از مدیران سابق بانکی ضمن اشاره به این‌که بانک‌ ها ظرفیت اجرای وام 10 میلیون تومانی ازدواج را ندارند به خبرنگار ما توضیح داد: برای اعطای وام قرض‌الحسنه، مانده حساب آن باید در نظر گرفته شود، اما آنچه در گزارش مجلس آمده، قرض‌الحسنه‌ های جاری نیز در نظر گرفته شده که این بخش عندالمطالبه است و اصلا نمی‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: بخشی از پول‌های قرض‌الحسنه باید نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی نگهداری شود و بخش دیگری از منابع باید در بانک بماند تا در صورت مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت پول، خود بانک بتواند پاسخگوی مشتری باشد.

حسینی هاشمی ادامه داد: بانک‌ها با اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی مخالف نیستند، اما سازو کار آن را برای پرداخت ندارند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد