برای پرونده های مفاسد اقتصادی سنگین صرفا یک قاضی نظر ندهد/جزئیات پرونده های مفقود شده در مجلس

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جام جم‌آنلاین، با اشاره به اظهارات خود در صحن مجلس در ارتباط با گم شدن 17 پرونده مفاسد اقتصادی در یکی از کمیسیون های مجلس هشتم گفت: در بحث اصل اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان آن مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی با اشاره به وظایف قوا در این ارتباط ادامه داد: نباید در قوه قضاییه برای پرونده های 500 هزار میلیاردی یا بالاتر یک قاضی صرفا نظر بدهد بلکه اینگونه پرونده ها باید توسط هیاتی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و بسته شود.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه مجلس هم باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام باشد تصریح کرد: در این زمینه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه باید فعال باشند و کمیسیون اصل نود باید با دقت پرونده ها را بررسی کرده و ضرب الاجلی برای بررسی تعیین نکند.

نوروزی گفت: در مجلس هشتم که عضو کمیسیون شوراها بودم به شهرهای مختلف از جمله شیراز، کیش و در خود تهران سفر کرده و چند پرونده از جمله بانک گردشگری و پرونده ای مربوط به واگذاری زمین در کیش را به کمیسیون اصل نود ارایه کردم که البته متاسفانه این پرونده ها گم شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این دوره از مجلس باز هم نماینده مجلس شده ام تلاش می کنم تا این پرونده ها را پیگیری کنم و پس از پیگیری در مورد سایر پروند ها علاوه بر بانک گردشگری و واگذاری زمین در کیش صحبت کرده و اطلاعات بیشتری ارایه خواهم داد.