زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی درحال ادغام با وزارت راه و ترابری بود، یک اعلام خطر کردیم؛ بخش مسکن آنقدر وسیع است که باید به صورت مستقل فعالیت کند، اما دولت وقت آن را با وزارتخانهای ادغام کرد که خود نیازمند سیاستهای کلان بود.
دولتها تاکنون مسکن را یک موضوع بسیار فرعی پنداشته و برای این بخش بسیار مهم اهمیت زیادی قائل نبودهاند.
طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن دولتی و طرحهایی از این قبیل مسلما زمانی باید مطرح شود که مردم آن کشور دغدغه مسکن نداشته باشند و تعداد اندکی نیاز به تأمین مسکن داشته باشند.
اکنون خانوارهای متوسط کشور نیز با مشکل مسکن روبهرو هستند و این کاهش قدرت خرید باعث شده تا حاشیهنشینی شهرها نیز افزایش زیادی داشته باشد.
بخش مسکن اکنون 60 درصد اقتصاد کشور را شامل میشود و با تحریک این بخش میتوان اقتصاد را از رکود نجات داد اما زمانی که بحث مسکن اجتماعی مطرح میشود، همه معادلات اقتصادی را برهم میزند.
طرحهایی که از سوی برخی دولتها عنوان میشود، برای کشورهای توسعهیافته مناسب است و در ایران که بیشتر خانوارها با مشکل مسکن دست و پنجه نرم میکنند، جایی ندارد.
وقتی در یک کشور همه مردم مسکن استیجاری یا تملکی دارند، دولت برای افرادی را که توانایی تهیه مسکن ندارند، برنامهها و اقداماتی انجام میدهد، اما دولت ایران اکنون طرحی را رونمایی کرده که همه متقاضیان آن 50 هزار نفر هستند، درحالی که حداقل چند میلیون نفر مشکل مسکن دارند.
برای برنامهریزی در حوزه مسکن باید سه رکن اساسی که شامل تأمین منابع، زیرساختها و فناوری ساخت و مصالح مدرن و همچنین بخش نرمافزاری را که شامل قوانین است، در نظر داشته باشیم تا تولید مسکن به حجم انبوه برسد و قیمت آن در بازار کاهش یابد.
دکتر بیتالله ستاریان - کارشناس مسکن
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد