ایرادهای اساسی قراردادهای جدید نفتی برطرف نشده است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع ابلاغ قراردادهای جدید نفتی با حضور "هدایت الله خادمی" و "عبدالحمید خدری"، دو عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بحث هدایت الله خادمی به عنوان مخالف ابلاغ قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت با بیان اینکه ایرادات های اساسی در قراردادهای جدید نفتی هنوز مرتفع نشده است گفت: عدم پذیرش حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، پایین بودن ضریب بازیافت در برخی از مخازن، عدم پذیرش مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی، عدم رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ ، سقف باز قراردادها، عدم تعیین زیان کشور در شرایط بازگشت تحریم ها و همچنین این که اگر خسارتی به میادین ما وارد شود پیمانکار جریمه ای نمی پردازد ولی ما باید هزینه پیمانکار را تقبل کنیم از جمله ایراداتی است که می توان همچنان به قراردادهای جدید نفتی وارد دانست.

عبدالحمید خدری دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس و موافق قراردادهای جدید نفتی نیز اظهار داشت: در مجموع ۱۶۶ میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم به چشم انداز برنامه ششم توسعه دست یابیم که شرکت های داخلی قادر به تامین این میزان از اعتبارات برای رسیدن به چشم انداز برنامه ششم توسعه نیستند.

خادمی مجددا در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه متاسفانه قطر برداشت یک میلیارد و پانصد هزار بشکه ای در لاین نفتی خود را جشن گرفته است گفت: دولت علاقمند بود در این قراردادهای جدید برای حل معضل برداشت غیر متوازن از میادین مشترک تغییراتی را در قراردادهای جدید اعمال کند اما این علاقمند مندی در وزارت نفت وجود نداشت.

خادمی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، وزارت نفت از طرف حاکمیت نماینده است گفت: شرکت های نفتی از طرف وزارت نفت پیمانکار هستند.

وی با اشاره به اینکه،این الگو دارای اشکالات زیادی است بیان کرد: حفظ حاکمیت و رعایت قوانین و مقررات در تمام قرارداد ها مطرح شده است لذا، نظارت بر تمامی تصمیمات طرح های فنی و مالی بر عهده کار گروه مشترک است که در نهایت تصمیمات باید به تصویب مقامات شرکت ملی نفت برسد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه، در صورت اجرای این الگو زیان زیادی به مملکت و متخصصین وارد می شود افزود: وزارت نفت باید طرحی را ارائه بدهد تا از خام فروشی نجات یابیم.

خدری با اشاره به اینکه، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر تمامی منابع ذخایر نفت و گاز به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قرارداد برایمان فتح الفتوح نیست و از سوی دیگر نیازی به تصویب مجلس ندارد.

نعمتی عضو کمیسیون انرژی مجلس طی گفتگوی زنده تلفنی اظهار داشت: حق حاکمیت بر مخازن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و برداشت از مخازن توسط شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت و پیمانکار باید به وظیفه خود عمل کند.