سیاست‌های اسرائیلی عربستان لزوم راهکارهای حقوقی

نامه عبدالله المعلمی، نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل به شورای امنیت و ادعای نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت توسط ایران و از سوی دیگر شکایت مسئولان کمیته المپیک عربستان سعودی به کمیته برگزاری بازی‌های پارالمپیک به دلیل استفاده اعضای کاروان ایران از عبارت «خلیج فارس» و همچنین تصویر پرچم و نقشه ایران روی لباس و وسایل المپیک آنها، از جمله موارد اخیر اقدامات حقوقی عربستان بوده است. همچنین عربستان سعودی در اقدامی کاملا جهت دار، همزمان با عید سعید قربان، شبکه‌ای جدید با هدف پخش مراسم و اخبار حج به زبان فارسی و تبلیغ و نمایش آنچه پادشاهی سعودی تحت رهبری خادم حرمین شریفین برای زائران و مسافران فراهم می‌‎کند، تأسیس کرده است.

اقدامات فوق بخوبی رویکرد جدید عربستان سعودی در قبال اعتراضات جمهوری اسلامی ایران به بی‌مسئولیتی این کشور در قبال فاجعه منا را به نمایش می‌گذارد. به نظر می‌رسد مقامات سعودی تصمیم گرفته‌اند به جای هر گونه عذرخواهی، پذیرش مسئولیت و جبران خسارات وارد شده به کشورهای اسلامی از جمله ایران، به راهکار «تهاجم از جبهه‌های مختلف» متوسل شوند.

در پیش گرفتن چنین راهکاری بیش از هر چیز یادآور سیاست‌های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ شکل‌گیری این رژیم مجعول است که همواره بزرگ‌ترین جنایات، تجاوزگری‌ها و نقض حقوق بشر را در سرزمین‌های اشغالی انجام داده و پس از آن با کمک گرفتن از غول‌های رسانه‌ای تحت اختیار خود و نفوذ و لابی در سازمان‌های بین‌المللی، از هر گونه مسئولیت‌پذیری در برابر اقداماتش فرار کرده و درصدد مقصر جلوه دادن دشمنان و رقبای منطقه‌ای خود بوده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیگیری منطقی مطالبات حقوقی شهروندان ایرانی در نهادهای قضایی بین‌المللی و همچنین مستند کردن اقدامات ضدبشری عربستان سعودی و ارائه آنها به سازمان‌های متنفذ بین‌المللی، می‌تواند اقدامات مفیدی برای روشن شدن موضع و موقعیت کشورمان باشد. هفدهمین نشست جنبش عدم تعهد، می‌تواند فرصت مناسبی برای مطرح کردن مسائل منطقه‌ای باشد. ایران می‌تواند با رایزنی با کشورهای عضو این سازمان، همراهی آنها را برای محکومیت اقدامات عربستان جلب کند. با وجود این مواضع سازمان‌هایی همچون جنبش عدم تعهد بیشتر سیاسی است و دارای ضمانت اجرایی خاصی نیست؛ ضمن این‌که مذاکرات مربوط به پیش‌نویس سند نهایی اجلاس سران امسال نیز که در آن مواضع جنبش عدم تعهد پیرامون موضوعات مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای تبیین شده، در دو دوره چهار ماهه در سال‌های 2015 و 2016 در نیویورک انجام شده و به پایان رسیده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در آن محکومیت اقدامات اخیر عربستان سعودی چندان پررنگ باشد. از این رو لازم است تا ایران علاوه بر همکاری با غیرمتعهدها بیشتر همت خود را مصروف نهادهای بین‌المللی قضایی و اجرایی کند که دارای ضمانت اجرا و برد عملیاتی است و می‌تواند اقدامات ضدبشری عربستان را وادار به پرداخت خسارت کند.

دکتر محمدمهدی مظاهری

استاد دانشگاه