درخواست ستاد حقوق بشر ایران برای لغو مصونیت قضایی منافقین

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، متن نامه ارسالی محمدجواد لاریجانی خطاب به خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

سرکار خانم فدریکا موگرینی

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی

سلام علیکم؛

با توجه به جنایات گروهک تروریستی منافقین و تداوم ماهیت تروریستی آن از یکطرف و تردد آزادانه عوامل این گروهک در برخی کشورهای اروپایی، مایلم مطالبی را در این خصوص با سرکار عالی در میان بگذارم. جمهوری اسلامی ایران از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا به امروز، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و جولانگاه گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی بوده و در این مدت، ده‌ها هزار انسان بی‌گناه به دست آنان شهید و یا به شدت مجروح شده اند. گروه‌های تروریستی تمام اقشار جامعه را از زن و مرد، کودک، پیر و دانشمندان هدف قرار داده‌اند.

در این میان، بیشترین ترورها که مصداق جنایت علیه بشریت است، توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران انجام شده است. این گروهک از همان آغاز انقلاب اسلامی با انجام انفجار در مراکز شلوغ شهرها، ترور مسؤولان کشور، حمله به افراد با اسلحه و چاقو، آدم‌ربایی و شکنجه مردم و خیانت به کشور از طریق جاسوسی برای رژیم بعث صدام، به نوعی شروع به انتقام از مردم بی‌گناه کرد؛ به طوری که از ۱۷ هزار شهید ترور در ایران، ۱۲۰۰۰ نفر توسط عوامل این گروهک به شهادت رسیده‌اند.

در معرفی منافقین همین بس که مهمترین اولویت و مبنای اصلی عملکرد آن، ترور و قتل افرادی است که با آنان هم‌نظر نبوده و آنان را منکر می‌شدند.

این مسئله را می‌توان به طور مشهود، در اسناد و بیانیه‌های منتشره توسط آنان مشاهده کرد. حال آنکه قتل و کشتن افراد بی‌گناه آن هم به شیوه‌های ناجوانمردانه، مانند بمب‌گذاری در مراکز تجمع غیرنظامیان، آشکارترین و فاحش‌ترین نقض حقوق بشر است.

بر همین اساس، عوامل این گروهک در سال ۱۳۶۰ دست به ترور و کشتار مسئولین کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضائیه، وزراء، نمایندگان مجلس، روحانیون برجسته کشور و شهروندان ایرانی در مقیاس گسترده‌ای زدند.

منافقین پس از ترور شخصیت های کشور در سال ۱۳۶۰، روی به سمت کشتار مردم بی گناه آورده و تنها بین سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم را به شهادت رساندند که اسامی و اسناد آنها موجود است.

از دیگر جرائم این گروهک، خیانت به کشور و جاسوسی برای دولت‌های متخاصم است. این گروهک در جریان تجاوز رژیم بعث عراق به ایران، اطلاعات مختلفی از جمله محل تجمع شهروندان را برای موشک باران به این رژیم منتقل می‌کرد.

مردم بی‌گناه دیگر کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه نیز شاهد جنایت‌های این گروه بوده‌اند. نیروهای منافقین، پس از استقرار در عراق و در همکاری با رژیم صدام، جنایات گسترده‌ای علیه اقوام مختلف این کشور از جمله شیعیان و اکراد مرتکب شدند.

تنها در یکی از جنایت‌ها که به «انفال کردها» مشهور است و از فوریه تا سپتامبر ۱۹۸۸ در استان‌های کرکوک، دیاله، نینوا و صلاح‌الدین اجراء شد، بیش از ۳۰۰۰ روستا نابود و بیش از ۱۸۲ هزار جمعیت بی دفاع با همکاری نیروهای منافقین به طرق فجیعی از جمله زنده به گور کردن، بریدن سر، تیرباران‌های جمعی و سوزاندن به قتل رسیدند، اتفاقی که به عنوان نسل کشی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و علیه آن قطعنامه صادر شد.

این گروهک، همچنین پس از آغاز فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق از سال ۲۰۱۱، همراه با تروریست‌ها در سوریه، در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دست به کشتار گسترده مردم سوریه به ویژه در منطقه "درعا" زده و ضمن آموزش نیروهای تروریستی، جنایات گسترده ای را در این منطقه انجام دادند.

سران این گروهک جنایتکار نه تنها به مخالفین خود رحم نکرده و آنها را به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند، بلکه به نیروهای تحت فرمان و عضو سازمان خود نیز رحم نکرده و ضمن وضع قوانین داخلی بسیار سخت، افراد ناقض کننده این قوانین را به طرق دردناکی از جمله انداختن در سیاه چال، اعدام، عقیم کردن، شکنجه‌های وحشتناک، عدم ملاقات همسر تا چندماه و دور نگه داشتن کودکان از والدین به مدت طولانی تنبیه می‌کنند.

سرکرده این گروه به منظور مطیع نگه داشتن زنان عضو، ضمن اعمال قوانین سخت، بسیاری از آنان را عقیم کرده و در اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی، برخی از زنان را وادار به جدایی از همسر و اجبار به ازدواج با خود کرده است.

متأسفانه، با این حال شاهد آن بوده و هستیم که این نهاد تروریستی با چنین کارنامه سیاهی، از همان ابتدا در برخی کشورهای اروپایی تشکیلات اداری داشته و عوامل آن علیرغم درخواست‌های بی شمار و مستند جمهوری اسلامی، بدون هیچ محدودیت و پیگرد قضائی، آزادانه در کشورهای اروپایی تردد کرده و برخی از این کشورها تبدیل به مکانی امن برای آنان شده‌اند.

با توجه به مصونیت اعطایی از سوی کشورهای غربی به این گروهک و پهن کردن فرش قرمز برای حضور در جلسات و نشست‌های دولت و پارلمان و حتی حمایت مادی و معنوی از آنان، در کمال تأسف چند وقتی است شاهد آن هستیم که سران این نهاد جانی و خطرناک، چهره حقوق بشری به خود گرفته و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنند.

با نگاهی به اسناد رسمی منتشره از سوی نهادهای دولتی و امنیتی وابسته به کشورهای غربی، بارها به ماهیت تروریستی بودن گروهک منافقین اذعان شده و از سوی این نهادها تحریم شده اند.

به عنوان مثال، در گزارش منتشره از سوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۴، ضمن اشاره به اینکه این نهاد در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد، آمده است که شورای ملی مقاومت (منافقین)، تروریسم را به عنوان ابزاری جهت مقابله با حکومت ایران می داند.

در گزارش دادگاه استیناف منطقه کلمبیا آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۰ نیز آمده است که این نهاد به برخی نیروهای زن خود، آموزش عملیات انتحاری داده است. کانادا تا سال ۲۰۱۲ این گروه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.

اتحادیه اروپا نیز تا سال ۲۰۰۹ هر سال نام این گروه را در فهرست گروه های تروریستی قرار می داد و تا پیش از آن، اسناد و بیانیه‌های فراوانی از سوی مقامات مختلف کشورهای اروپایی در اذعان به تروریستی بودن این نهاد منتشر می شد.

پس از خروج مشکوک، تأسف بار و سیاسی نام این گروهک از فهرست گروه‌های تروریستی، متأسفانه مشاهده می شود برخی از نمایندگان پارلمان اروپایی و همچنین مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی، ضمن نادیده گرفتن دروغ پردازی های آشکار این گروهک در مسئله حقوق بشر و همچنین جنایات ارتکابی، با موضع گیری و صدور بیانیه از این نهاد تروریستی حمایت می کنند؛ که از آن جمله می توان به برگزاری اجتماع این گروهک در پاریس در ۹ جولای ۲۰۱۶ و حضور برخی از نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی اشاره کرد.

دروغ‌پردازی‌های این سازمان در دفاع از حقوق بشر و مخالفت با اعدام را می‌توان علاوه بر نگاه به گذشته آنها، در بیانیه سرکرده این گروهک تروریستی در دوم نوامبر ۲۰۱۴ مشاهده کرد.

وی در این بیانیه از تمامی هواداران خود خواست نه تنها مقامات جمهوری اسلامی و مخالفان خود را ترور کرده و به قتل برسانند، بلکه از آنان خواسته است تا آن دسته از اعضای سازمان را که توانسته اند از این سازمان فرار کنند، دستگیر و به قتل برسانند.

هر انسان آزاده و پاک سرشت، با نگاهی اجمالی به حقایق بالا، این سوال اساسی و جدی به ذهنش خطور می‌کند که چگونه برخی کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، گروهی که دستش به خون هزاران زن و کودک بی‌گناه آلوده است، زنان را زندانی و شکنجه می‌کند، رحِم‌های آنان را بیرون کشیده و عقیم می‌کند، آنان را وادار به طلاق و دختران را وادار به ازدواج اجباری می‌کند، مدافع حقوق بشر می‌نامند.

چگونه می توان این تناقض را توجیه کرد که کشورهایی که هم‌اکنون دم از مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه زده، اما از یکی از بزرگترین گروه های سازمان یافته تروریستی که دستش به خون مردم عراق و سوریه نیز آغشته است، حمایت می کنند؟!

گسترش مصائب و خطرات تروریسم و شیوع آن به کشورهای اروپایی و همچنین پیامدهای منفی برآمده از آن، از جمله بحران آوارگی که دست به گریبان کشورهای اروپایی نیز شده است، ضرورت عزم جدی واقعی در مبارزه با آن را بیش از پیش روشن ساخته است.

دیدگاه دوگانه در مسئله حقوق بشر و نگاه ابزاری به آن، و حمایت از گروهکی که سالیان سال دستانش به خون هزاران ایرانی آلوده است و نفرت آنها در دل مردم ایران نهادینه شده است، به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد لذا، از سرکارعالی و دیگر مقامات ذی صلاح اروپایی می‌خواهم تا با درنظر گرفتن جنایت های گسترده ارتکابی توسط گروهک تروریستی منافقین، ضمن اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت آزادانه عناصر این نهاد تروریستی در اروپا، سران و عوامل جنایتکار آن را به پای میز محاکمه کشانده و پاسخگو کنید.

در پایان، به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت واقعی این گروهک و گوشه ای از جنایات ارتکابی آن، از سرکار عالی دعوت می کنم تا به فایل های الکترونیکی پیوست مراجعه نمائید.

محمدجواد لاریجانی - دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران