مصونیت پارلمانی یا مصونیت سیاسی، قضایی!

این نوشتار تلاش دارد به واکاوی حقوقی اصل «مصونیت» بپردازد.

یک اصل مسلم حقوقی درجهان امروز حاکم است و آن این‌که «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند». تمامی کشورهای جهان نیز به این اصل پایبند شده چون از مهم‌ترین پیامدهای این اصل، مسئولیت‌پذیری همگان در برابر محاکم قضایی و در قبال اعمال خود بدون توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی‌شان است.

اما براین قاعده، استثنایی هم وجود دارد یعنی این که برخی از افراد از تعقیب کیفری مصونیت داشته و از بازخواست در برابر اعمالی که انجام می‌دهند، مبرا بوده و به آسانی نباید تحت تعقیب قرار گیرند؛ چون وظایف خاص اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی این اشخاص ایجاب می‌کند که با تشریفات ویژه‌ای تحت تعقیب قرار بگیرند یا حتی مصون از تعقیب و پیگرد قضایی باشند؛ افرادی چون قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و نمایندگان مجلس که از این جمله‌اند.

مصونیت (Immunity) به لحاظ حقوقی عبارت است از تدابیر قانونی که به‌موجب آن شخصیت‌های خاصی تحت پوشش حمایت قانونی قرار گرفته و از تعقیب‌های قضایی و پلیسی در امان باشند و ماموران انتظامی یا دستگاه قضایی نتوانند شخصیت‌های مورد حمایت این قانون را به هر اتهام احضار یا دستگیر کرده و همچون افراد عادی سایر مقررات آیین دادرسی کیفری را در مورد آنها اعمال کنند، بلکه تعقیب کیفری این افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی یا قضایی که به عهده دارند الزاما باید با تشریفات خاصی صورت‌ پذیرد.

از این‌رو، این اشخاص به موجب قوانین مصرح از تعقیب فوری‌ کیفری مصون‌اند.

به‌طور مثال تعقیب کیفری قضات تابع تشریفات خاصی است که «مصونیت قضایی» نامیده می‌شود. نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را هم نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را «مصونیت سیاسی» نام نهاده‌اند یا نمایندگان مجلس را نیز نمی‌توان به سبب نظراتی که در مجلس ارائه کرده‌اند یا آرائی که در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تحت تعقیب قرار داد یا توقیف نمود که به عنوان «مصونیت پارلمانی» از آن یاد می‌شود.

البته سابقه تاریخی«مصونیت پارلمانی» ظاهرا مربوط به انقلاب معروف فرانسوی، «میرابو» است که سال 1789 میلادی به مجلس موسسان فرانسه پیشنهاد شد و به تصویب این مجلس رسید و از همان زمان نیز به سایر کشورها راه یافته است و امروزه تحت عناوین دیگری چون «امتیازهای پارلمانی» هم از آن یاد می‌شود.

صاحب نظران حقوقی معتقدند که همه این «مصونیت»ها به منزله بلامجازات گذاشتن یا وجود یک مزیت خاص مطلق برای این اشخاص نیست و نباید تصور کرد که قانون به‌دنبال برتری دادن در رسیدگی‌های قضایی برخی افراد به سایرین است، بلکه هدف از این گونه مصونیت ها، ایجادوتامین امنیت لازم برای انجام وظایف شغلی آنان است.

درخصوص قضات هم در صورتی که احیانا اتهاماتی در موردشان مطرح شود، وضع به همین‌گونه است یعنی تا زمانی که قرار تعلیق قضایی‌شان از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نشده نمی‌توان آنها را مورد تعقیب قرار داد یا آنان را بازداشت یا محاکمه کرد.

اهمیت این رسیدگی خاص موجب شده تا قانونگذار رسیدگی به اتهامات انتسابی یا ارتکابی قضات و مقامات اجرایی را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران (در حال حاضر دادگاه کیفری یک استان تهران) که پیش از انقلاب دیوان کیفر نامیده می‌شد و در پایتخت واقع شده بود، قرار دهد که به‌عنوان عالی‌ترین محکمه قضایی رسیدگی‌کننده به اتهامات افراد خاص و مقامات شناخته می‌شود.

در تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایگاه قضایی، استانداران، فرمانداران و همچنین جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامات از درجه سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان تهران است.»

بنابراین «مصونیت تعقیب» یعنی استثنایی براین اصل برای رسیدگی فوری به اتهامات و تحت تعقیب قراردادن نمایندگان مجلس و قضات دادگستری مگر پس از طی تشریفاتی خاص است.

اما در مورد نمایندگان مجلس رسیدگی قضایی تفاوت دارد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل دوازدهم قانون مشروطه آمده بود: «به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود.

اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد..»

پس از انقلاب اسلامی این نکته مهم حقوقی در اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحو دیگری آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

وراهکار قانونی واجرایی مشابه آنچه دراصل دوازدهم قانون مشروطه راجع به اعمال «مصونیت پارلمانی» وجود داشت البته به نحو موسعی در «قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان» قیدشده است و بصراحت هرگونه تزلزل «مصونیت پارلمانی» نمایندگان برای تعقیب کیفری را منوط به اجازه قبلی ازمجلس می‌داند و این مهم در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بصراحت بیان شده است که اشعار می‌دارد:

«تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس با هیاتی متشکل از:

1ـ یک نفر از نواب رئیس

2ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

3ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی

4ـ چهار نفر از سایر نمایندگان است.

در نتیجه به لحاظ حقوقی بر «مصونیت پارلمانی» نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی تردیدی وجود ندارد و اصولا اظهارنظرهایی که توسط نمایندگان در مقام رسیدگی به لوایح و طرح‌ها در جلسات کمیسیون‌های داخلی یا صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد یا نظراتی که در نطق‌های پیش از دستور یا در بررسی اعتبارنامه نمایندگان مطرح می‌کنند همگی در مقام نمایندگی است وقاعدتا نمی‌توانند مشمول تعقیب کیفری واقع شوند و صرفادر صورت ارتکاب جرایم و توجه اتهامات قضایی این مصونیت متزلزل می‌شود کما این‌که شورای نگهبان در پاسخ به رئیس وقت قوه قضاییه در مورد اصل 86 قانون اساسی، در تاریخ 20 دی 1380 نظریه تفسیری خود را به این شرح اعلام کرد: «اصل 86 در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.»

هر چند این تفسیر شورای نگهبان مورد اختلاف برخی نمایندگان با قوه قضاییه درپرونده‌های اخیر مطروحه نماینده تهران در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است اما به لحاظ اهمیت موارد پیش گفته به نظر می‌رسد اصل «مصونیت» که مورد تاکید قانونگذار بوده در مورد هیچ‌یک از مقامات اعم از قضات و نمایندگان مجلس هرگز نمی‌تواند مطلق باشد بلکه امری نسبی است و در صورت توجه اتهام باید با رعایت تشریفات خاص قانونی به اتهامات همه اشخاص مذکور نیز رسیدگی شودتاهمگان بدانند «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و مقامات نیز هرگز از این قاعده مستثنا نیستند».

حسن رحیمی - قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران