بررسی حاشیه‌های پرونده زنجانی در آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، کارنامه قوه قضاییه بخصوص در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، کارش را دنبال می‌کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می‌شود که این بی‌انصافی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد 3000 میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته‌ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است برای مردم تبیین کند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان این‌که عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه‌ای نادرست زیر سوال برود، راجع به پرونده بابک زنجانی افزود: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است و بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در این پرونده، آنچه از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، برگرداندن اموال به بیت‌المال بود و بحمدالله تاکنون بیش از 2000 میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال برگردانده شده که رقم و کار کوچکی هم نیست.

پرونده زنجانی همچنان مفتوح است

وی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی، در سخنانی صریح اظهار کرد: این‌که گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران پیاپی به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط، تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.

آملی‌لاریجانی با بیان این‌که تلاش اصلی ما این است که اموال بیت‌المال برگردد، هرگونه حاشیه‌سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار کرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان برگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مساله مخفی نداریم.

رئیس دستگاه قضا با ابراز تاسف از القای برخی مسائل به گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده‌پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده ایم و چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند، احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.

وی تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر برگرداندن اموال به بیت‌المال است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان این‌که طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر این‌که خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که ان‌شاءالله بموقع درخصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از 30 تا40 جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است، پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر به قوه قضاییه ربطی ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت براحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند.

دولت، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد

آملی‌لاریجانی گفت: متاسفانه دولت به جای آن‌که پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند، اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟ رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که سخن گفتن از زبان مردم با نیات تبلیغاتی کار صحیحی نیست، تاکیدکرد: ما اتفاقا معتقدیم که باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تا کنون چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان این‌که پس از بازگشت اصل اموال به بیت‌المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟