طرح تحول سلامت موفق شد؟/ دود افزایش تعرفه‌ها در چشم بیماران

به‌گزارش جام‌جم‌آنلاین حاشیه‌های تعیین میزان تعرفه‌های حوزه سلامت نیز مانند تعرفه دیگر حوزه‌ها، همیشه از ماه‌های پایانی سال کهنه شروع می‌شود و با بحث‌های کشدار هر طرف ماجرا، پیرامون تغییر رقم تعرفه‌ها به نفع خود، گاه تا ماه سوم سال جدید نیز ادامه پیدا می‌کند. بحثی که امسال -در اردیبهشتی که هوایش به‌خاطر انتخابات داغ‌تر از همیشه شده‌است- هم ادامه دارد. موضوعی که به دغدغه مسئولان و کارشناسان زیادی در حوزه درمانی کشور تبدیل شده‌است.افرادی که پای ورشکستگی بیمه ها را به این قضیه باز‌می‌کنند و معتقدند فشار مضاعفی که از قِبَل افزایش تعرفه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر وارد می‌شود قابل جبران نیست؛ فشاری که درنهایت بیماران را درگیر می‌کند.

موضوعی که باعث می‌شود بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ما بگوید: بین افزایش تعرفه‌ها و بدهی بیمه‌ها رابطه مستقیمی وجود دارد.تاجایی که می‌بینیم درسالهای قبل هم این افزایش تعرفه‌ها باعث بالارفتن میزان بدهی بیمه‌ها شده‌است.چراکه به مرور مشکلات این سازمان‌ها در اجرای تعهدات شان سنگین تر می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش نرخ تورم در اعلام میزان تعرفه‌ها در هر سال می‌گوید: به نظر می‌رسد که میزان تعیین نرخ تعرفه‌ها برمبنای نرخ تورمی باشد که اعلام می‌شود اما باید دقت کنیم که لزوما همیشه این افزایش ضروری نیست.

بنیادی با اشاره به این موضوع که با توجه به شرایط موجود حاکم بر نظام سلامت و جامعه، نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست می گوید: اگر سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند بدهی‌های خود را بطوردقیق و منظم پرداخت کنند ضرورتی به افزایش تعرفه‌ها احساس نمی‌شود.

حفظ تعادل میان‌بخشی در تعیین تعرفه‌ها

بالا بودن تعرفه‌های کنونی در حوزه‌ سلامت موضوعی است که مورد توجه دیگر عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی نیز قرارمی‌گیرد و حیدرعلی عابدی با اشاره به این موضوع، از بالا بودن تعرفه‌های حوزه سلامت گلایه می‌کند و به ما می‌گوید: بهتراست امسال نه تنها افزایش تعرفه‌ای در برخی زمینه‌ها نداشته باشیم بلکه این تعرفه‌ها تا اندازه‌ای کاهش هم پیدا کنند.

عابدی با اشاره افزایش 10درصدی تعرفه‌ها درسال95 می‌گوید:همانطورکه می‌بینیم این افزایش در سال گذشته لحاظ شد و پیامدهایی هم داشت و دیگر ضرورتی به افزایش مجدد تعرفه‌ها درسال جدید نیست. به گفته این نماینده مجلس حفظ تعادل میان‌بخشی در تعیین تعرفه‌های سلامت رازی است که می‌تواند نتایج مثبتی را در حوزه سلامت جامعه برجای بگذارد.

چشم‌به‌راه تعرفه‌های سرنوشت‌ساز

از اولین روزهای اسفند سال گذشته که احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی از اعلام نرخ تعرفه‌های درمانی سال 96 تا پایان اسفند خبر داد بیش از دوماه می‌گذرد و هنوز خبری از این تعیین تکلیف نیست. اتفاقی که به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با سه سناریوی احتمالی( ثبات و حفظ تعرفه‌های قبلی، افزایش 7 درصدی مطابق نرخ تورم و افزایش10 درصدی مطابق افزایش حقوق ها و دستمزدها)به پیش می رود و به‌نظرمی‌رسد هنوز کفه ترازو به نفع هیچکدام از این سناریوها سنگینی نکرده‌ است؛ عاملی که باعث افزایش بلاتکلیفی در این حوزه شده‌است. بلاتکلیفی‌ای که به افزایش خودسرانه تعرفه‌ها توسط برخی پزشکان نیز انجامیده و در نهایت دود این اتفاق را روانه چشم بیماران کرده است.

ساختار ضعیف بیمه‌ها و فشار مضاعف

اما در آن سوی میدان،چشم سازمان‌های بیمه‌گر نیز مثل مردم عادی و پزشکان به فرآیند تعیین تکلیف نرخ تعرفه‌هاست. سازمان‌هایی که با رویای کاهش در سر، خواهان ثابت ماندن و انجماد این نرخ هستند. علیرضا مداحی کارشناس بیمه در این رابطه به ما می‌گوید: بیمه‌ها با توجه به ساختار ضعیف شان در جامعه ما، همیشه با کسری بودجه و عقب ماندگی نسبت به تعرفه‌های سال گذشته روبه‌رو هستند. از آنجایی که بودجه آنها هم در سال جدید افزایش قابل توجهی پیدا نمی‌کند، دربهترین حالت می‌توانند امیدوار باشند که تعرفه‌های خدمات درمانی درسال جدید منجمدشده و ثابت بماند.

این کارشناس ادامه ‌می‌دهد: سال گذشته تعرفه‌ها افزایش قابل توجهی داشتند،درحالیکه باتوجه به افزایشی که سال 94 اتفاق افتاده‌بود انتظار این افزایش مجدد وجود نداشت اما این اتفاق افتاد و باعث شد در طول سال گذشته مخصوصا درماه‌های پایانی فشار مضاعفی به سازمان‌های بیمه‌گر وارد شود.

به گفته مداحی ، زمانی که تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی با افزایشی غیرمنطقی روبه‌رو شوند،مانند سال 93، بیمه ها نمی‌توانند این بار افزایش را پوشش بدهند و تبعات این ناتوانی، زنجیروار ادامه‌پیدا کرده و درمرتبه آخر،به بیماران می‌رسد.

مینا مولایی- خبرنگار جام‌جم‌آنلاین