اول، یکی از موضوعاتی که دونالد ترامپ در دوران تبلیغات رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح ساخت و بر روی آن مانور زیادی را انجام داد مساله «اشتغال» بود. میزان بیکاری در میان جوانان آمریکا حدود 14ـ12 درصد برآورد می شود. برای تخفیف یا رفع این معضل نیاز به راه اندازی و فعالسازی کارخانجات صنعتی میباشد. ادامه تعهدات آمریکا به توافقنامه آب و هوایی پاریس مستلزم این می باشد که بسیاری از صنایع تعطیل شود و این موضوع نقض وعده ترامپ میباشد. در مقابل، رئیسجمهور آمریکا معتقد است که چین، فعالیت صنایع جدیدی را آغاز کرده و هم میزان تولید آلایندههای صنعتیاش بسیار زیادتر و مخربتر میباشد. این وضعیت در شرایطی است که پکن حدود 700 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر میکند و در صورتی که چین بخواهد به مفاد این توافقنامه در عمل پایبند باشد، مستلزم آن است که بسیاری از کارخانجات صنعتی خود را تعطیل کند و این موضوع برای پکن مقدور نیست. در حقیقت در وجه پنهان این موضوع، آمریکا و چین بر روی اجرای معاهده اختلاف دارند. مقامات واشنگتن معتقد هستند که ادامه التزام این کشور به توافقنامه پاریس، سبب کاهش درآمدهای آمریکا و از بین رفتن فرصتهای شغلی میشود و این در حالی است که چین به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد و آمریکا همچون گذشته میبایستی درهای واردات خود را بر روی کالاهای چینی باز بگذارد.
محور دوم این نوشتار، بحث جنجالبرانگیز «مهاجرتی» آمریکا میباشد. لازم به ذکر است که ایالتهای مختلف این کشور از قوانین و دادگاههای مستقل از جمله دادگاه فدرال برخوردار هستند. بعد از اینکه دادگاههای فدرال چند ایالت فرمان مهاجرتی رئیسجمهور را مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع شش کشور مسلمان به خاک آمریکا مغایر با قانون اساسی تشخیص دادند و لغو کردند ترامپ این موضوع را از طریق دیوان عالی آمریکا به عنوان عالیترین مرجع قضایی و حقوقی پیگیری کرد. این دیوان از 9 قاضی تشکیل یافته است که آرای آن با نظر حداقل پنج رای رسمیت و قابلیت اجرا پیدا میکند. در زمان باراک اوباما رئیسجمهور سابق، یک نفر از قضات این دیوان درگذشت، قاضی جدید در دوران دونالد ترامپ انتخاب و توسط سنا تائید شد و اکنون رئیسجمهور به امید رای مثبت دیوان به اجرای فرمان مهاجرتی خود به انتظار نشسته است.
سوم، طرح تعلیق انتقال سفارت آمریکا به قدس شرقی است، سفر ترامپ به منطقه و عربستان پیامدهای مهمی را به همراه داشته که از جمله همین موضوع میباشد. اگر آمریکا سفارت خود را به قدس منتقل میکرد، بسیاری از کشورها هم ممکن بود این انتقال را انجام میدادند، اما تحولات حکایت از آن دارد که این تعلیق شش ماهه یک فرصتی است که در اختیار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل قرار گرفته است که روند شهرکسازیها را متوقف کند و قطعنامه شورای امنیت را که مستلزم تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی باشد صورت تحقق بپذیرد. از سوی دیگر هم فلسطین باید اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسد و همچنین تمام گروههای فلسطینی موثر از جمله حماس با فتح و تشکیلات خودگردان متحد شده و از سیاستهای ترسیم شده پیروی کنند. ضمانت اجرای این سیاستها را هم عربستان و مصر بر عهده گرفتهاند.
دکتر علی بیگدلی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد