گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
آمریکا برای جلوگیری از حاکم شدن گزینه مطلوب مردم عراق فشارهای خود بر این کشور را مضاعف کرده است
مالکی گزینه اول بغداد
تحولات سیاسی عراق در روزهای اخیر وارد مرحلهای بیسابقه از تنش و صفآرایی داخلی و خارجی شده است. اعلام صریح نوری المالکی مبنی بر اینکه «به هیچوجه از نامزدی خود برای تصدی پست نخستوزیری عراق انصراف نخواهد داد»، پاسخی مستقیم به موجی از فشارهای خارجی بهویژه از سوی واشنگتن تلقی میشود.
این التهابات از زمانی اوج گرفت که نام المالکی در رایزنیهای «چارچوب هماهنگی شیعی» بهعنوان گزینهای جدی برای ریاست دولت آینده مطرح شد؛ معرفیای که بلافاصله با واکنش تند رئیسجمهور ایالاتمتحده، محافل آمریکایی و برخی جریانهای داخلی همسو با غرب مواجه شد.
در هفتههای گذشته، فرستادگان دولت ترامپ ازجمله
مارک ساویا و سپس توماس باراک با سفرها و تماسهای فشرده، تلاش کردند از طریق پیامهای که به دولت بغداد و فضای رسانهای عراق منتقل کردند بزرگترین فراکسیون مجلس عراق یا همان چارچوب هماهنگی شیعیان که متشکل از گروهها، جریانها و احزاب شیعی را برای کنار گذاشتن نام المالکی تحت فشار قرار دهند اما آنچه این فشارها را وارد مرحلهای تازه کرد، افشای نامهای رسمی از سوی مقامات وزارت خارجه آمریکا خطاب به نزار الخیرالله، سفیر عراق در واشنگتن، بود؛ نامهای که حاوی هفت شرط صریح برای تداوم همکاری با بغداد توصیف، در فضای سیاسی عراق بهعنوان یک «اولتیماتوم» تعبیر شد. همزمان، جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا بهطور علنی با مخالفت با نخستوزیری المالکی و تأیید همان شروط هفتگانه، بر موضع واشنگتن مهر تأیید زد. همزمانی این موضعگیری رسمی با افشای نامه، این برداشت را در بغداد تقویت کرده که آمریکا از فاز فشارهای غیرعلنی عبور کرده و اکنون وارد مرحله اعمال نفوذ آشکار بر فرآیند دولتسازی در عراق شده است.
هفت شرط؛ توطئهای برای راه تغییر موازنه قدرت
براساس آنچه در فضای سیاسی عراق منتشرشده، این هفت شرط تنها توصیههایی کلی نیستند، بلکه چارچوبی زمانبندیشده و الزامآور را ترسیم میکنند. نخست، خلعسلاح و انحلال گروههای مسلح همپیمان با ایران طی بازهای ۶ تا ۱۲ماهه؛ دوم، اجرای فوری و نظاممند برنامهای برای مقابله با فساد و پولشویی؛ سوم، ایجاد دستگاه قضایی مستقل و مصون از نفوذ احزاب و نیروهای مسلح؛ چهارم، قطع نفوذ ایران و دور کردن نیروها و وابستگان آن از نهادهای دولتی؛ پنجم، ادغام و بازتعریف جایگاه حشدالشعبی در قالب نیرویی نهادی تحت فرماندهی واحد و خارج از ساختارهای موازی؛ ششم، تشکیل دولتی متشکل از وزیران «کارآمد» که به تعبیر واشنگتن تنها در خدمت منافع ملت عراق باشند و هفتم، ایجاد روابط راهبردی عمیق و پایدار با ایالات متحده. چینش این شروط نشان میدهد که تمرکز اصلی بر سه رکن بنیادین قدرت در عراق است: نظام امنیتی ــ نظامی، ساختار قضایی و حوزه مالی ــ اجرایی. از یکسو، خلعسلاح گروههای مقاومت و بازتعریف حشدالشعبی مستقیما موازنه قدرت امنیتی را هدف میگیرد؛ از سوی دیگر، اصلاحات قضایی و مبارزه با فساد میتواند به ابزاری برای مهندسی مجدد صحنه سیاسی بدل شود؛ و در سطح کلان، تعمیق شراکت راهبردی با واشنگتن، جهتگیری ژئوپلیتیک بغداد را بازتنظیم میکند. در سالهای اخیر، کنترل تراکنشهای دلاری و اعمال محدودیتهای بانکی، اهرم مالی قابلتوجهی در اختیار واشنگتن قرار داده است. اکنون با ورود مستقیم به حوزه قضایی و نظامی، تصویر کاملتری از راهبرد آمریکا برای اثرگذاری بر ساختار حاکمیتی عراق شکل گرفته است؛ راهبردی که بهجای تمرکز صرف بر نتایج انتخاباتی، بر کنترل نهادهای مولد قدرت تکیه دارد. بهویژه در موضوع حشدالشعبی، بحث انتقال یا محدودسازی این نهاد از زیر نظر فرماندهی کل قوا، از نگاه جریانهای مقاومت، نه یک اصلاح اداری، بلکه تلاشی برای مهار ظرفیت بازدارندگی داخلی تلقی میشود. حشدالشعبی که در نبرد با داعش نقش محوری داشت، اکنون در کانون فشارهای ظالمانه واشنگتن قرار گرفته است.
صفآرایی داخلی؛ تقاطع مقاومت و همسویی با غرب
در داخل عراق، این فشارها شکافهای سیاسی را عمیقتر کرده است. چارچوب هماهنگی بهعنوان هسته اصلی بیت شیعی، نامزدی المالکی را بخشی از حق طبیعی اکثریت پارلمانی میداند و عقبنشینی در برابر فشار خارجی را بهمثابه تضعیف حاکمیت ملی ارزیابی میکند. از منظر این جریان، تجربه سالهای پس از ۲۰۰۳ نشان داده که هرگونه مداخله مستقیم خارجی در روند دولتسازی، به بیثباتی ساختاری انجامیده است. در مقابل، بخشی از جریانهای سنی و برخی نیروهای لیبرال یا نزدیک به غرب، همراستایی بیشتری با شروط آمریکا نشان دادهاند. آنها تصور میکنند که اصلاح ساختار امنیتی و کاهش نفوذ بازیگران منطقهای میتواند به بازتعریف جایگاه عراق در نظام بینالملل منجر شود. با این حال، منتقدان این رویکرد معتقدند چنین همآواییای، عملا دست واشنگتن را برای تأثیرگذاری بر معادله قدرت داخلی بازتر میکند. در این میان، تهدید به تحریم یا اعمال فشار بر نهادهایی چون بانک مرکزی عراق و حتی اشاره به وزارتخانههای کلیدی مانند خارجه، دفاع و کشور، فضای سیاسی را بیش از پیش ملتهب ساخته است. این تهدیدها نهتنها چارچوب هماهنگی را زیر فشار قرار داده، بلکه روند تشکیل دولت را نیز با پیچیدگی مضاعف روبهرو کرده است.
بازتعریف استقلال در سایه فشار خارجی
در سطح کلان، آنچه امروز در بغداد جریان دارد، صرفا نزاعی بر سر یک نام یا یک پست نیست؛ بلکه جدالی بر سر جهتگیری آینده عراق است. برخی تحلیلگران منطقهای معتقدند واشنگتن پس از تجربه دو دهه گذشته، اکنون بهجای اتکا به سازوکارهای انتخاباتی، در پی تضمین نفوذ خود از طریق کنترل ساختارهای کلیدی قدرت است.
در برابر این رویکرد، جریان مقاومت در عراق و طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به مرجعیت شیعه، بر حفظ استقلال تصمیمگیری تأکید دارند. آنها استدلال میکنند که حضور مستشاران ایرانی در سالهای مبارزه با تروریسم بنا به درخواست رسمی بغداد بوده، در حالی که ادامه حضور نیروهای آمریکایی همچنان محل مناقشه سیاسی است. از این منظر، مقاومت در برابر فشار خارجی نه صرفا دفاع از یک فرد، بلکه دفاع از اصل حاکمیت ملی است.
ایستادگی المالکی نیز درهمین چارچوب معنا مییابد. او بهعنوان سیاستمداری باسابقه که در دورههای بحرانی نخستوزیری را تجربه کرده، اکنون نماد نوعی پایداری در برابر فشار خارجی معرفی میشود.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توان نخبگان عراقی برای مدیریت این تعارض و پرهیز از افتادن در دام دوگانهای است که میتواند کشور را میان وابستگی خارجی و شکاف داخلی گرفتار سازد. سرنوشت دولت آینده عراق، آزمونی برای سنجش میزان بلوغ ساختار سیاسی این کشور در مواجهه با فشارهای بیرونی خواهد بود؛ نتیجه ای که نهتنها بغداد، بلکه کل موازنه قدرت در غرب آسیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در هفتههای گذشته، فرستادگان دولت ترامپ ازجمله
مارک ساویا و سپس توماس باراک با سفرها و تماسهای فشرده، تلاش کردند از طریق پیامهای که به دولت بغداد و فضای رسانهای عراق منتقل کردند بزرگترین فراکسیون مجلس عراق یا همان چارچوب هماهنگی شیعیان که متشکل از گروهها، جریانها و احزاب شیعی را برای کنار گذاشتن نام المالکی تحت فشار قرار دهند اما آنچه این فشارها را وارد مرحلهای تازه کرد، افشای نامهای رسمی از سوی مقامات وزارت خارجه آمریکا خطاب به نزار الخیرالله، سفیر عراق در واشنگتن، بود؛ نامهای که حاوی هفت شرط صریح برای تداوم همکاری با بغداد توصیف، در فضای سیاسی عراق بهعنوان یک «اولتیماتوم» تعبیر شد. همزمان، جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا بهطور علنی با مخالفت با نخستوزیری المالکی و تأیید همان شروط هفتگانه، بر موضع واشنگتن مهر تأیید زد. همزمانی این موضعگیری رسمی با افشای نامه، این برداشت را در بغداد تقویت کرده که آمریکا از فاز فشارهای غیرعلنی عبور کرده و اکنون وارد مرحله اعمال نفوذ آشکار بر فرآیند دولتسازی در عراق شده است.
هفت شرط؛ توطئهای برای راه تغییر موازنه قدرت
براساس آنچه در فضای سیاسی عراق منتشرشده، این هفت شرط تنها توصیههایی کلی نیستند، بلکه چارچوبی زمانبندیشده و الزامآور را ترسیم میکنند. نخست، خلعسلاح و انحلال گروههای مسلح همپیمان با ایران طی بازهای ۶ تا ۱۲ماهه؛ دوم، اجرای فوری و نظاممند برنامهای برای مقابله با فساد و پولشویی؛ سوم، ایجاد دستگاه قضایی مستقل و مصون از نفوذ احزاب و نیروهای مسلح؛ چهارم، قطع نفوذ ایران و دور کردن نیروها و وابستگان آن از نهادهای دولتی؛ پنجم، ادغام و بازتعریف جایگاه حشدالشعبی در قالب نیرویی نهادی تحت فرماندهی واحد و خارج از ساختارهای موازی؛ ششم، تشکیل دولتی متشکل از وزیران «کارآمد» که به تعبیر واشنگتن تنها در خدمت منافع ملت عراق باشند و هفتم، ایجاد روابط راهبردی عمیق و پایدار با ایالات متحده. چینش این شروط نشان میدهد که تمرکز اصلی بر سه رکن بنیادین قدرت در عراق است: نظام امنیتی ــ نظامی، ساختار قضایی و حوزه مالی ــ اجرایی. از یکسو، خلعسلاح گروههای مقاومت و بازتعریف حشدالشعبی مستقیما موازنه قدرت امنیتی را هدف میگیرد؛ از سوی دیگر، اصلاحات قضایی و مبارزه با فساد میتواند به ابزاری برای مهندسی مجدد صحنه سیاسی بدل شود؛ و در سطح کلان، تعمیق شراکت راهبردی با واشنگتن، جهتگیری ژئوپلیتیک بغداد را بازتنظیم میکند. در سالهای اخیر، کنترل تراکنشهای دلاری و اعمال محدودیتهای بانکی، اهرم مالی قابلتوجهی در اختیار واشنگتن قرار داده است. اکنون با ورود مستقیم به حوزه قضایی و نظامی، تصویر کاملتری از راهبرد آمریکا برای اثرگذاری بر ساختار حاکمیتی عراق شکل گرفته است؛ راهبردی که بهجای تمرکز صرف بر نتایج انتخاباتی، بر کنترل نهادهای مولد قدرت تکیه دارد. بهویژه در موضوع حشدالشعبی، بحث انتقال یا محدودسازی این نهاد از زیر نظر فرماندهی کل قوا، از نگاه جریانهای مقاومت، نه یک اصلاح اداری، بلکه تلاشی برای مهار ظرفیت بازدارندگی داخلی تلقی میشود. حشدالشعبی که در نبرد با داعش نقش محوری داشت، اکنون در کانون فشارهای ظالمانه واشنگتن قرار گرفته است.
صفآرایی داخلی؛ تقاطع مقاومت و همسویی با غرب
در داخل عراق، این فشارها شکافهای سیاسی را عمیقتر کرده است. چارچوب هماهنگی بهعنوان هسته اصلی بیت شیعی، نامزدی المالکی را بخشی از حق طبیعی اکثریت پارلمانی میداند و عقبنشینی در برابر فشار خارجی را بهمثابه تضعیف حاکمیت ملی ارزیابی میکند. از منظر این جریان، تجربه سالهای پس از ۲۰۰۳ نشان داده که هرگونه مداخله مستقیم خارجی در روند دولتسازی، به بیثباتی ساختاری انجامیده است. در مقابل، بخشی از جریانهای سنی و برخی نیروهای لیبرال یا نزدیک به غرب، همراستایی بیشتری با شروط آمریکا نشان دادهاند. آنها تصور میکنند که اصلاح ساختار امنیتی و کاهش نفوذ بازیگران منطقهای میتواند به بازتعریف جایگاه عراق در نظام بینالملل منجر شود. با این حال، منتقدان این رویکرد معتقدند چنین همآواییای، عملا دست واشنگتن را برای تأثیرگذاری بر معادله قدرت داخلی بازتر میکند. در این میان، تهدید به تحریم یا اعمال فشار بر نهادهایی چون بانک مرکزی عراق و حتی اشاره به وزارتخانههای کلیدی مانند خارجه، دفاع و کشور، فضای سیاسی را بیش از پیش ملتهب ساخته است. این تهدیدها نهتنها چارچوب هماهنگی را زیر فشار قرار داده، بلکه روند تشکیل دولت را نیز با پیچیدگی مضاعف روبهرو کرده است.
بازتعریف استقلال در سایه فشار خارجی
در سطح کلان، آنچه امروز در بغداد جریان دارد، صرفا نزاعی بر سر یک نام یا یک پست نیست؛ بلکه جدالی بر سر جهتگیری آینده عراق است. برخی تحلیلگران منطقهای معتقدند واشنگتن پس از تجربه دو دهه گذشته، اکنون بهجای اتکا به سازوکارهای انتخاباتی، در پی تضمین نفوذ خود از طریق کنترل ساختارهای کلیدی قدرت است.
در برابر این رویکرد، جریان مقاومت در عراق و طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به مرجعیت شیعه، بر حفظ استقلال تصمیمگیری تأکید دارند. آنها استدلال میکنند که حضور مستشاران ایرانی در سالهای مبارزه با تروریسم بنا به درخواست رسمی بغداد بوده، در حالی که ادامه حضور نیروهای آمریکایی همچنان محل مناقشه سیاسی است. از این منظر، مقاومت در برابر فشار خارجی نه صرفا دفاع از یک فرد، بلکه دفاع از اصل حاکمیت ملی است.
ایستادگی المالکی نیز درهمین چارچوب معنا مییابد. او بهعنوان سیاستمداری باسابقه که در دورههای بحرانی نخستوزیری را تجربه کرده، اکنون نماد نوعی پایداری در برابر فشار خارجی معرفی میشود.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توان نخبگان عراقی برای مدیریت این تعارض و پرهیز از افتادن در دام دوگانهای است که میتواند کشور را میان وابستگی خارجی و شکاف داخلی گرفتار سازد. سرنوشت دولت آینده عراق، آزمونی برای سنجش میزان بلوغ ساختار سیاسی این کشور در مواجهه با فشارهای بیرونی خواهد بود؛ نتیجه ای که نهتنها بغداد، بلکه کل موازنه قدرت در غرب آسیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
دستبرد تخصصی به حیات وحش
گفت و گو
در گفتوگوی جام جم آنلاین با حجتالاسلام دکتر قاسم خانجانی بررسی شد