تجربه ترکیه، گاز را مجانی کرد!

حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر و در واکنش نسبت به این انتقادات، مطالبی را مطرح کرده است.

عراقی اعلام کرده است، قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دو طرف می‌توانند براساس قرارداد، هر سه سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوئیس اعتراض کنند.

وی ادامه می‌دهد، اولین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت که مدعی شدند، قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 5/12 درصد تخفیف را اعمال کنند و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح می‌کند، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است، تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها، ترکیه دوباره به دیوان داوری سوئیس شکایت کرد و درخواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد، قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است.

معاون وزیر نفت ادامه می‌دهد: ترک‌ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند، سال 91 مدعی تخفیف 35 درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد، تا 10 درصد از قیمت را کاهش دهد. ترک‌ها اصرار بر کاهش 35 درصدی داشتند که بالاخره سال 92 به دیوان داوری شکایت کردند.

عراقی تصریح می‌کند، پس از شکایت ترک‌ها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت 3/13درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کنیم که این تخفیف از سال 2012 تا 2016 اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان می‌کند، ترک‌ها می‌خواستند رقم 9/1 میلیارد دلار را نقدا از ایران دریافت کنند که ما پولی نداشتیم به آنها پرداخت کنیم و در نهایت تصمیم گرفته شد، به جای این پول گاز به ترکیه بدهیم که در شش ماه گذشته حدود 900 میلیون دلار آن پرداخت و تا پایان سال کل مبلغ تسویه می‌شود.

انتقاد کارشناسان

عراقی در این گفت‌وگو اعلام کرده است، سال 2009 ایران حدود یک میلیارد دلار به دلیل شکایت ترکیه جریمه شد که طی چند ماه به طور اقساط و نقد پرداخت شد، اما ظاهرا این گفته جناب آقای عراقی از سر بی اطلاعی است و ماجرای جریمه شدن ایران را نمی‌داند.

سال 1384 که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر‌مکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از ایران به دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و سال 1387 شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و 70 میلیون دلار و دادن تخفیف 5/12 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد، اما سال‌های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله، بیش از یک میلیارد و 327 میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترک‌ها بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر و حتی مبلغ بیش از 250 میلیون دلار اخذ کند که براین اساس، ایران حتی یک دلار به صورت نقد به ترکیه پرداخت نکرد.

به گفته عراقی، شکایت گازی ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قرار دادهای بلندمدت صادرات گاز به هم مربوط نیست، اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد، زیرا در جای دیگری مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌کند، ترکیه با استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرار داد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده و این موضوع نشان می‌دهد، قراردادهای بلندمدت و منطقه‌ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد.

58 درصد گاز ترکیه از روسیه و 19درصد از ایران تامین می‌شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال‌های 2012 و 2013 گران تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است، اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آن که ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 3/13درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند،حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر. بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران، قراردادی غیر از روسیه و آذربایجان است.

جدا از این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تاکنون این کار را انجام نداده و باید از مسئولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟

نکته حائز اهمیت دیگر این که شرکت ملی گاز ایران در شرایط ورشکستگی قرار دارد. از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی کارشناسان از دی ماه سال 1395 ترکمن‌ها به دلیل پرداخت نکردن طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع و روزانه سود بدهی فوق را از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر، پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند، در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می‌توانست با قیمت کمتری گاز را صادر کند و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه می‌کند تا ایران که بجز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی‌کند، از این درآمد محروم نمی‌شد.