نمایش قدرت مخالفان در ترکیه

این راهپیمایی را حزب خلق جمهوری خواه طراحی کرد و کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب هم در جمع هوادارانش در این راهپیمایی طولانی حضور داشت. این تظاهرات که با نام راهپیمایی «عدالت» برگزار شد، یکی از بزرگترین اعتراضات منتقدان رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در سال‌های اخیر به شمار می‌آید.

این راهپیمایی در آستانه سالروز کودتای نافرجام 25 تیر ترکیه برگزار شده و عمق اختلافات داخلی در ترکیه و مخالفت با سیاست‏‎های دولت رجب طیب اردوغان را به تصویر کشیده است.

کمال قلیچدار ‏اوغلو بعد از این راهپیمایی 25 روزه، در جمع هواداران و معترضان در شهر استانبول گفت: «هیچ کس نباید فکر کند که این اقدام، آخرین اقدام است. نهم ژوییه، (19 تیر) آغاز فصل جدیدی است. امروز، تولدی دیگر است.»

قلیچدار ‏اوغلو هدف راهپیمایی بزرگ مخالفان دولت را عدالت‌خواهی، اعتراض به زندانی شدن روزنامه نگاران و نمایندگان، دانشگاهیان اخراج شده و پایمال شدن حق محرومان عنوان کرد. او رجب طیب اردوغان را به حکومت تک نفری محکوم کرد و گفت: این راهپیمایی اعتراض به عدم استقلال دستگاه قضایی و انحصار قوه مجریه است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به راهپیمایی 450 کیلومتری عدالت به «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب خلق جمهوری خواه حمله کرد و گفت: این راهپیمایی فرقی با کودتای 15 ژوئیه (25 تیر 95) ندارد.

اردوغان به گروه های جامعه مدنی ترکیه هم هشدار داد که در صورت حمایت از راهپیمایی ناقض قانون اساسی، روزی در دادگاه حاضر خواهند شد.

ادامه سریال بازداشت در ترکیه

دادگاه ترکیه در یک ماه و نیم گذشته موج جدیدی از بازداشت‌ها را آغاز کرده است. در میان بازداشت شده‎های جدید افراد مختلف از نماینده مجلس، تا نماینده دیده‎بان حقوق بشر، جامعه وکلای ترکیه و کارکنان وزارت کشور و روزنامه‌ها دیده می‌شوند.

در یکی از این موارد «انیس بربراوغلو» نماینده حزب جمهوری خواه خلق در مجلس ترکیه به اتهام افشا و انتشار گزارش‌های محرمانه نظامی بازداشت و به 25 سال زندان محکوم شد. جرم وی افشای اطلاعات محرمانه درباره ارسال محموله‎های نظامی از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه برای گروه‌های تروریستی در سوریه بود.

انگین آلتای رئیس فراکسیون جمهوری‎ خواه خلق در مجلس ملی ترکیه در واکنش به این اقدام، دستگیری بربراوغلو را زهر چشم گرفتن از احزاب مخالف و جامعه دموکراسی خواه ترکیه دانست و گفت: این خبر بد بدون پاسخ نخواهد ماند و در آینده موجب محکومیت اردوغان نیز خواهد شد.

این اقدام متعاقب نشست دو حزب «خلق‌های دمکراتیک» و «جمهوری خواه خلق» صورت گرفت، و از نگاه کارشناسان سیاسی در ترکیه نوعی واکنش به نزدیکی این دو حزب مخالف دولت ارزیابی شده است. به همین دلیل دامنه بازداشت‌ها از حزب کردی خلق‌های دمکراتیک فراتر رفته و برای نخستین بار یک عضو حزب جمهوری خواه خلق به رغم داشتن مصونیت نمایندگی مجلس محاکمه و زندانی شد.

در واقع با این اقدام به حزب جمهوری خواه خلق هشدار داده شد که از نزدیکی به حزب کردی خلق‌های دمکراتیک دوری کند.

جان دوندار و اردم گل از روزنامه نگاران این روزنامه نیز در این ارتباط به اتهام افشای این موضوع در روزنامه جمهوریت تحت تعقیب قرار گرفته اند.

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (ج.ح.پ) با 132 کرسی دومین حزب مهم ترکیه و منتقد حزب حاکم عدالت و توسعه است، و روزنامه جمهوریت – که ارگان رسمی این حزب است - همواره با فشارهای قضایی مواجه بوده است.

در همین چارچوب پس از کودتای نافرجام 25 تیر 95 تا کنون 19 نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت محاکمه شده و اغلب زندانی شده‎اند. در آخرین مورد دو روزنامه نگار این روزنامه در پرونده «انیس بربراوغلو» نماینده حزب جمهوری خواه خلق بازداشت شده‌اند.

بازداشت وکلای مدافع جریان‎های مخالف دولت نیز از ماه گذشته در ترکیه آغاز شد و در همین چارچوب در بیست و پنجم خرداد ماه هم دادگاه ترکیه حکم بازداشت 189 وکیل به جرام داشتن ارتباط با شبکه گولن و کودتای نافرجام سال گذشته بازداشت شدند.

یکی از این بازداشت شدگان تانر کیلیچ، نماینده سازمانم عفو بین‌الملل در ترکیه است. بازداشت کیلیچ، با اعتراض گسترده خارجی از جمله اعتراض اتحادیه اروپا مواجه شد. کیلیچ به همراه شمار زیادی از وکلا و کارکنان وزارت کشور ترکیه در هفته‎های اخیر به اتهام استفاده از اپلیکیشن موبایلی انتقال «بایلاک» در جریان کودتای سال گذشت مظنون شناخته شده‌اند.

در فروردین ماه گذشته هم ۴۵ قاضی و دادستان در ترکیه به جرم دست داشتن در کودتای سال 95 از کار برکنار شدند.

وزیر دادگستری ترکیه یک ماه پیش تعداد افراد مرتبط با گروه فتح الله گولن را نزدیک 150 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کودتای 15 جولای سال گذشته (25 تیر 95) نقش داشته‌اند.

ترکیه بعد از کودتای سال گذشته چهار بار به صورت متوالی حالت فوق‎العاده اعلام کرده، و با استفاده از اختیارات قانونی شرایط فوق‌العاده، به تصفیه حساب گسترده به ویژه در ارکان دولتی و حکومتی پرداخته است.

در این چارچوب تا کنون حدود 50 هزار نفر در ترکیه بازداشت شدند و بیش از 100 هزار نفر از مشاغل دولتی برکنار شدند. بعلاوه 130 رسانه در ترکیه تعطیل شده و 150 روزنامه نگار نیز زندانی شده‌اند.

دولت ترکیه شبکه گولن به رهبری «فتح االله گولن» همپیمان سال های دور «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، را عامل اصلی کودتای نافرجام سال گذشته می داند.

فشارهای حقوق بشری علیه ترکیه

عملکرد دولت و دستگاه قضایی ترکیه در برابر مخالفان بارها با مخالفت سازمان‎های حقوق بشری مواجه شده است.

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت مدیر سازمان عفو بین‌الملل ترکیه و دیگر فعالان حقوق بشری در بازداشت‌گاه‌های ترکیه اظهار نگرانی کرد. الیزابت تروسل گفت: «ما به شدت نگران تمام دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت‌های مدافعان حقوق بشر در ترکیه هستیم و ترس آن را داریم که این فعالان در معرض خطر شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و توهین آمیز قرار گیرند.»

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم در آستانه نشست سران گروه 20 – که جمعه و شنبه این هفته در هامبورگ آلمان برگزار شد - از قدرت‌های اقتصادی جهان خواست به شرایط سخت حقوق بشری در ترکیه واکنش نشان دهند. سلیل شتی، با حضور در هامبورگ تلاش کرد به فرآیند آزاد شدن دو مقام محلی سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه کمک کند. وی گفت: اقدام‌های سرکوب گرانه ترکیه جامعه بین‌المللی را به چالش می‌کشد.

رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه هم مدعی شد که ترکیه بدترین دوران نقض حقوق بشر را در 30 سال گذشته تجربه می‎کند. اوزتورک تورک دوغان گفت: نقض حق آزادی افراد و دستگیری و بازداشت خودسرانه در بیشترین حد و به خاطر عقاید متفاوت انجام شده و مصداق نقض آزادی بیان است.

لوراسن مونو، نویسنده کتاب «حقوق بشر در ترکیه» مدعی شده است: از زمانی که رجب طیب اردوغان در ترکیه به قدرت رسیده است حقوق شهروندی در این کشور پسرفت داشته است. او در این کتاب به تشدید فشارها علیه جامعه زنان، افزایش خشونت علیه آنها افزایش، برخورد با روزنامه نگاران، دانشجویان و سخت‌گیری علیه مخالفان دولت به عنوان نمادهای پس رفت شرایط حقوق بشری در ترکیه در سال‎های اخیر اشاره کرده است.

تشدید فشارهای حقوق بشری در ترکیه یکی از علل اختلاف میان آنکارا و اتحادیه اروپاست. در همین چارچوب مجمع عمومی پارلمان اروپا، لایحه «توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا» را روز چهاردهم تیرماه گذشته تصویب کرد.

تاثیر شرایط منطقه‎ای بر اوضاع داخلی ترکیه

بحران تروریسم در منطقه و شرایط سوریه و عراق در کنار بحران قطر از مجموعه تحولاتی است که در کنار شرایط پساکودتایی در ترکیه، دولت این کشور را به سوی برخوردهای گسترده در مثابله با مخالفان سوق داده است.

آنکارا از ابتدای بحران در سوریه با رویکرد حمایت‌آمیز از جریان معارضه (به ویژه گروه‌های همسو با اخوان‎المسلمین) تلاش کرده، جریان تحولات در سوریه را درچارچوب منافع منطقه‌ای خود هدایت کند.

به همین دلیل خاک ترکیه در 6 سال گذشته به یکی از مسیرهای جابجایی معارضان و عناصر تروریستی و ارسال سلاح و تجهیزات برای این جریان‎ها تبدیل شد. این سیاست دولت ترکیه در عمل خاک این کشور را نیز تحت تاثیر فعالیت‎های تروریستی قرار داده و موجب ناامنی‎ها و اقدامات تروریستی گسترده در خاک ترکیه شد.

به موازات آسیب‎های امنیتی ترکیه از سیاست آنکارا در قبال بحران سوریه، فضا برای تشدید شرایط امنیتی در داخل ترکیه فراهم شد، و همین امر دست دولت را در بازداشت‎های مخالفان به ویژه اعضای مرتبط با احزاب و جریان‏‎های فعال کردی باز گذاشت.

بحران قطر و عربستان سعودی و نقش ترکیه در قطر هم فضای سیاسی و رسانه‌ای تازه‌ای را در داخل ترکیه ایجاد کرده است. منتقدان دولت معتقدند که دستگاه قضایی ترکیه دور جدید بازداشت‎ها را با استفاده از این فضای سیاسی و رسانه‎ای آغاز کرده و با برجسته سازی تحولات مربوط به قطر، تلاش کرده اخبار مربوط به بازداشت‎های جدید را تحت‌الشعاع قرار دهد.

جمعبندی

اگرچه همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه - که 27 فروردین ماه گذشته برگزار شد - به منزله تایید سیاست‎های رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود، اما درصد شکننده رای مثبت 51 درصدی به این همه پرسی نشان داد که مخالفان اردوغان با اقلیت بزرگ حدود 49 درصدی از ظرفیت بالایی برای مخالفت با سیاست‎ها و برنامه‎های اردوغان برخوردارند.

در همین چارچوب برگزاری راهپیمایی عظیم عدالت و طی کردن فاصله 450 کیلومتری آنکارا تا استانبول نشان از اراده و عزم مخالفان برای ایستادگی در برابر سیاست‎های دولت ترکیه دارد.

نکته مهم دیگر درباره نتایج همه پرسی ترکیه، نزدیک کردن مخالفان به هم و ایجاد اتحاد میان احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه است. به عنوان نمونه دو حزب عمده «خلق‌های دمکراتیک» و «جمهوری خواه خلق» ترکیه، اخیرا نشست‎های مشترکی برای نزدیک کردن مواضع خود برگزار کرده، و به رویکردهای مشترکی علیه سیاست‎های دولت حزب عدالت و توسعه رسیده‌اند.

تشدید اختلافات ترکیه با اروپا، به ویژه بر سر موضوع همه پرسی قانون اساسی و بازداشت‎های گسترده مخالفان در این کشور، معظل دیگری است که پیش روی رجب طیب اردوغان قرار گرفته است.

سیاست‎های منطقه‌ای ترکیه و پیامدهای ناگزیر آن هم در جایگاه داخلی قدرت حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بی تاثیر نبوده و نیست.

دغدغه‎های ناشی از سیاست ترکیه در سوریه و روند قدرت گیری کردها با حمایت آمریکا در مرزهای جنوبی ترکیه از جمله تحولاتی است که ترکیه در قبال آن احساس خطر کرده، و همواره از واشنگتن به دلیل حمایت از حزب اتحاد دموکراتیک سوریه انتقاد کرده است.

همزمان با این نگرانی، تلاش‎های استقلال طلبانه اقلیم کردستان عراق و احتمال برگزاری همه پرسی در این خصوص بر نگرانی‌های اردوغان افزوده و وی را ناچار به اتخاذ موضع رسمی و تهدید اربیل کرده است.

اردوغان همچنین در روابط خود با جهان عرب هم به ویژه پس از بحران قطر با مشکل مواجه شده است. برخی محافل تحلیلی بر این باورند که عوامل تشدید بحران میان 4 کشور مصر، عربستان، بحرین و امارات با قطر، شباهت زیادی با ترکیه دارد، و در صورت عبور موفقیت آمیز این چهار کشور عربی از بحران قطر می تواند موجبات تنش میان این کشورها با ترکیه را هم فراهم سازد.

مسائلی نظیر حمایت از اخوان المسلمین، تضاد منافع در سوریه و عراق و ارتباط با ایران از جمله رویکردهای مشترک در مناسبات خارجی ترکیه و قطر است که 4 کشور عربی به آن معترضند.

به همین دلیل دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، با شرایط دشواری در داخل و خارج مواجه است، و تشدید مناقشات داخلی با احزاب مخالف می‌تواند چالش‎های جدید برای اردوغان و حزب متبوعش در اداره امور این کشور ایجاد کند.

یوسف اسماعیلی