آتش جنگ تعرفه‌ای، دامن ترامپ را گرفت

این تعرفه‌ها که علیه واردات از کشورهای مختلف از‌جمله چین،کانادا،مکزیک و شرکای تجاری دیگر با نرخ‌های ۱۰ تا ۲۵ درصد وضع شده بودند، بر پایه اعلام وضعیت اضطراری ملی در حوزه قاچاق مواد مخدر و کسری تجاری دردستورکار قرار داشتند. 
رئیس دیوان عالی، جان رابرتز، در تأیید رأی اکثریت تأکید کرد: «اختیارات اقتصادی اضطراری مجوز وضع تعرفه نمی‌دهد» و این اقدام فراتر از اختیارات واگذار‌شده توسط کنگره به قوه مجریه قلمداد می‎شود. تقسیر دیوان علیه کاخ‎سفید ضربه‌ای جدی به محور اصلی سیاست اقتصادی ترامپ محسوب می‌شود که بر حمایت‌گرایی تجاری و «اول آمریکا» استوار است. ترامپ ساعاتی پس از صدور حکم، آن را «شرم‌آور» خواند و بلافاصله فرمان اجرایی جدیدی امضا کرد که تعرفه ۱۰درصدی موقت بر تمام واردات اعمال می‌کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این حکم می‌تواند زمینه بازپرداخت میلیاردها دلار تعرفه‌های جمع‌آوری‌شده به واردکنندگان را فراهم کند و تنش‌های تجاری جهانی را موقتا کاهش دهد. 
 
پیامدهای خطرناک جنگ اقتصادی
اوایل سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ بلافاصله پس از مراسم تحلیف، با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی تعرفه‌های گسترده‌ای بر واردات از چین، کانادا، مکزیک و دیگر شرکای تجاری اعمال کرد که نرخ‌های آن بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بود. این سیاست با شعار «اول آمریکا» توجیه شد و هدف آن کاهش کسری تجاری و حمایت از صنایع داخلی عنوان شد اما بلافاصله زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرد و ‌به افزایش فوری قیمت کالاهای وارداتی مانند فولاد، آلومینیوم و محصولات الکترونیکی منجر شد. مردم آمریکا با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو شدند، به‌طوری که هر خانوار به‌طور متوسط ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار بیشتر برای کالاهای مصرفی پرداخت کرد، در حالی که کشاورزان آمریکایی از تلافی‌جویی کشورهای دیگر مانند چین آسیب دیدند و صادرات سویا و محصولات کشاورزی کاهش یافت. در سطح جهانی، این تعرفه‌ها رشد تجارت را کند کرد و اقتصادهایی مانند کانادا و مکزیک را تحت فشار قرار داد که به مذاکرات تجاری پرتنش و افزایش قیمت‌های جهانی منجر‌ شد. 
در طول سال گذشته، اثرات تعرفه‌ها عمیق‌تر شد و تورم را حدود یک تا ۱.۵درصد افزایش داد، که این امر قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش داد و رشد اقتصادی را تا ۰.۲۳درصد کندکرد. کارخانه‌های آمریکایی وابسته به قطعات وارداتی، با افزایش هزینه‌ها مواجه شدند و بیش از ۱۰۰هزارشغل در بخش تولید ازدست رفت، درحالی که کسری تجاری آمریکا به رکورد۱.۲تریلیون دلار رسیدوخلاف وعده‌های ترامپ عمل کرد.برای مردم جهان،این سیاست ‌به تلافی‌جویی‌هایی مانند تعرفه‌های متقابل از سوی اتحادیه اروپا و چین منجر شد که صادرات آمریکایی را هدف قرار داد و رشد جهانی را تحت تأثیر قرار داد، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و خودروسازی. در نهایت، این تعرفه‌ها به‌عنوان یک «ضربه اقتصادی» توصیف شدند که بیشتر به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب زد تابه رقبای خارجی وبه افزایش قیمت‌های روزمره مانند مواد غذایی و خودروها منجر شد. 
تا فوریه ۲۰۲۶، زمانی که دیوان عالی آمریکا درمقام تفسیرگر قانون، تعرفه‌های مبتنی بر اختیارات اقتصادی اضطراری را غیرقانونی اعلام کرد، اثرات انباشته سیاست ترامپ شامل کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان بود اما حکم دادگاه زمینه بازپرداخت میلیاردها دلار به واردکنندگان را فراهم کرد. ترامپ بلافاصله تعرفه ۱۰ درصدی جدیدی بر تمام واردات اعمال کرد که نرخ مؤثر را به حدود ۹ درصد کاهش داد اما همچنان ابهامات اقتصادی را حفظ کرد. برای مردم آمریکا، این دوره با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش رشد درآمدها همراه بود، در حالی که جهان با کاهش موقت تنش‌های تجاری روبه‌رو شد اما همچنان نگران ادامه حمایت‌گرایی بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این سیاست‌ها در بلندمدت رشد جهانی را مختل کند و صنایع کلیدی مانند کشاورزی و تولید را تحت فشار نگه دارد. 
 
خشم سکان‎دار کاخ‎‌سفید
دونالد ترامپ بلافاصله پس از صدور حکم دیوان عالی در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید به شدت به این تصمیم حمله کرد و آن را «عمیقا ناامیدکننده» خواند. او قضات را «بی‌شرف برای ملت» توصیف کرد و گفت که از برخی اعضای دیوان، به‌ویژه آنهایی که توسط جمهوری‌خواهان منصوب شده‌اند (از جمله امی کونی برت و نیل گورسچ که خودش منصوب کرده بود)، «کاملا شرمنده» است. ترامپ آنها را متهم کرد که «شجاعت انجام کار درست برای کشور» را ندارند، «احمق» و «سگ‌های وفادار» هستند و به قانون اساسی خیانت کرده‌اند. او از سه قاضی مخالف تحدید اختیاراتش (توماس، آلیتو و کاوانا) تشکر کرد و ادامه داد که این حکم مانع اراده مردم آمریکا برای «اول آمریکا» نخواهد شد. 
چهل‎وهفتمین رئیس‎جمهور آمریکا در همان روز فرمان اجرایی جدیدی امضا کرد و تعرفه ۱۰ درصدی موقت جهانی بر تمام واردات (به استثنای برخی کالاهای حیاتی مانند مواد معدنی کلیدی، داروها و محصولات کشاورزی خاص) وضع نمود که از ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) آغاز می‌شود و تا ۱۵۰ روز ادامه خواهد داشت و دیروز در اقدامی تعجب برانگیز ۱۰ درصد تعرفه را به ۱۵ درصد افزایش داد. او این اقدام را تحت بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ توجیه و اعلام کرد که این فرمان اجرایی جایگزین تعرفه‌های قبلی غیرقانونی می‌شود و تحقیقات بیشتری تحت بخش ۳۰۱ برای تعرفه‌های هدفمند علیه کشورهای خاص آغاز خواهد شد. ترامپ تأکید کرد که این سیاست حمایت‌گرایانه‌اش ادامه می‌یابد و دیوان عالی نمی‌تواند اراده او برای مقابله با کسری تجاری و تهدیدات خارجی را متوقف کند. 
 
چشم انداز متزلزل پیروزی
علی‎رغم ژست جنگجوی ترامپ، اقشار مستقل از سیاست‌های اقتصادی کاخ‎سفید حمایت کمی نشان می‌دهند، حدود ۴۲ درصد شهروندان آمریکایی نگاه منفی به سیاست‌های اقتصادی ترامپ دارند که ناشی از افزایش تورم، هزینه‌های زندگی و تعرفه‌هاست که قدرت خرید شهروندان را کاهش داده است. در مقابل، جمهوری‌خواهان حمایت قوی‌تری دارند، با حدود ۵۶ تا ۶۷ درصد تأیید سیاست‌ها اما حتی در میان آنها، دیدگاه‌های اقتصادی مثبت کاهش یافته و فقط ۴۹ درصد اقتصاد را مثبت ارزیابی می‌کنند.این شکاف می‌تواند در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ تأثیرگذار باشد، جایی که مستقل‌ها نقش کلیدی در نوسانات دارند. با این حال، تمرکز ترامپ بر حمایت‌گرایی تجاری همچنان برای پایگاه جمهوری‌خواه جذاب است، هرچند اثرات منفی بر کشاورزان و مصرف‌کنندگان چالش‌برانگیز شده. درواقع شانس جمهوری‌خواهان برای حفظ کنترل کنگره پایین است، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده ۶۹ تا ۸۳ درصد احتمال کنترل دموکرات‌ها بر مجلس نمایندگان ودرسنا، جمهوری‌خواهان حدود ۶۰ درصد شانس نگهداری دارند، با نقشه انتخاباتی مساعد که ۲۳ کرسی جمهوری‌خواه در برابر ۱۳ کرسی دموکرات را شامل می‌شود اما نگرانی‌ها از شکست در ایالات کلیدی مانند تگزاس و مین به واسطه سیاست‌‎های اقتصادی ترامپ همچنان وجود دارد.