حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم آنلاین در خصوص آخرین وضعیت بررسی ها در مورد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در قوه قضاییه افزود: آنچه که دولت تدوین کرده ۹۰ ماده دارد که ۷۰ماده آن قضایی است. طبیعتا در بعد مرتبط با ما باید در مورد لایحه نظر دهیم.
وی تصریح کرد: لایحه مذکور در حال حاضر در معاونت قوه در دست بررسی است و از نماینده دولت و سایر حقوق دانان در این زمینه دعوت بعمل آورده ایم.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: دو مسئله در این ارتباط باید مورد توجه باشد. که یکی از آنها این است که در سیاست های کلی وظیفه حبس زدایی داریم که از نوع حبس نباشد و آن مواردی که می توان به جای حبس مجازات دیگری تعیین شود، مشخص شود. در این لایحه مجازات حبس زیاد دیده شده که باید مشخص شود چه میزان قابل اصلاح است.
اژه ای تاکید کرد: نباید با همه چیز برخورد مجرمانه داشته باشیم به این معنی که مواردی که تخلف محسوب می شود حتما نیازی نیست پرونده کیفری در مورد آن تشکیل داد. لذا می توان با مجازات های جایگزین حبس فرد را جریمه کرد.
وی ادامه داد: نکته دوم بحث جرم انگاری است. در رابطه با جرم انگاری هم باید مسئله روشن شود که مصداق ها چیست؟ آیا همه آنچه جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر؟
سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: علی هذا موضوع در معاونت حقوقی در دست بررسی است و امروز هم بنده پیگیر آن بودم که همکاران هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده اند . بنابراین امیدواریم با لحاظ نمودن آنچه بدان اشاره شد هر چه زودتر به جمع بندی برسند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد