عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

تداوم بروز پدیده کودک فروشی در کشور

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر برخورد جدی با دلالان کودک فروشی، گفت:‌ دستگاه های ذی ربط نظیر شهرداری هیچ تحلیل و آمار دقیقی ازکودک فروشی درجامعه ندارند.

کد خبر: ۱۱۰۹۵۳۳

به گزارش جام جم آنلاین، محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خانه ملت، درخصوص برخی اخبارمبنی برافزایش نوزاد فروشی درکشور، گفت:‌ درعموم قوانین قضایی کشور به ممنوعیت خرید و فروش انسان ازجمله کودکان به صراحت تاکید شده است، ضمن اینکه درقانون اساسی بحث کرامت انسانی مطرح شده و درقانون حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان نیزبه صراحت به این موضوع پرداخته شده است؛ ضمن اینکه درقانون برای این مسئله مجازات اجتماعی و کیفری پیش بینی شده است.

نماینده مردم بهارو کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ مشکل قانونی برای مقابله با پدیده کودک فروشی وجود ندارد، بنابراین زمینه های اجتماعی و اقتصادی موضوع بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرد، ازاین رو دستگاه های مختلف باید این معضلات را ارزیابی کرده و دلایل آن را مشخص کنند؛ زیرا درصورت تصویب قانون هم بازچنین اتفاقاتی نشان ازآن دارد که مشکلات و آسیب هایی درخانواده ها وجود دارد.

وی با تاکید براینکه برخی والدین بافروش کودک خود به دنبال کسب درآمد هستند، تصریح کرد:‌ البته برخی خانواده ها نیز به دلیل عدم تمکن مالی و یا تحت تاثیر دلالان و اغوای برخی افراد اقدام به کودک فروشی می کنند، یعنی دلالان برای تامین کودک برای خانواده های بدون فرزند و یا استفاده سوء ازکودکان درقاچاق و بهره برداری ازاعضاء ‌بدن آنها این پدیده زشت وجود دارد؛ هرچند که این معضل درتمامی کشورهای دنیا وجود دارد، اما درکشورما به لحاظ دیدگاه مذهبی نباید چنین رفتارهایی دیده شود.

پورمختار با بیان اینکه شهرداری به عنوان مسئول مستقیم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد باید خانواده ها را به لحاظ فقر اقتصادی بهترارزیابی کنند، گفت:‌ مسئولیت دستگاه ها دراین خصوص بیشتراست، هرچند که این دستگاه ها هیچ تحلیل و آمار دقیقی ازاین معضل ندارند؛ بنابراین برمبنای دقیق آماری می توان قانونگذاری کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه دلالان کودک فروشی به عنوان مجرم اصلی تلقی می شوند، افزود:‌ همین افراد هستند که با تحریک حس طمع مالی برخی خانواده ها و یا سوء‌ استفاده از ضعف مالی آنها و یا حتی مسائل دیگر موجبات این تصمیم گیری غیرقانونی را فراهم می کنند بنابراین بااین افراد باید برخورد جدی و بیشتری نظیر اشد مجازات برای آنها درنظرگرفته شود.