به گزارش جام جم آنلاین از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده 7 این طرح با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 7 این طرح بهمنظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:
الف- دستگاههای موضوع ماده (2) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها (پروژهها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی بهصورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
1- گشایش اعتبار ارزی (بهصورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد
2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل میشود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
3- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی نماید.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد