شروط جدید مجلس بر سر راه کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بررسی اولین طرح تخصصی خود به بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود کرده و در چند هفته گذشته بررسی این طرح در دستور کار این کمیسیون قرار داشت.

 

محمد حسن آصفری با اشاره به اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری اکنون دارای ایرادات زیادی است یکی از این ایرادات به مدرک تحصیلی کاندیداها باز می‌گردد که در قانون فعلی داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است که این موضوع باعث شده تا افراد زیادی برای کاندیداتوری در انتخابات مراجعه کنند و کار دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در بررسی صلاحیت کاندیداها چند برابر می‌شود. بنابراین یکی از مباحث مهمی که باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود، شرط داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس است.

 

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین تاکید کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، رجل سیاسی بازتعریف شده است، یعنی افرادی جزو رجل سیاسی محسوب می‌شوند که دارای حداقل دو دوره سابقه نمایندگی مجلس، دو دوره وزیر، سران قوا، معاونین سران قوا و یا فرماندهان عالی مقام و ارشد نظام و یا از مقامات عالی کشور باشند.

 

پس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات طی چندین جلسه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: براساس این طرح در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی صورت می‌گیرد و چندین بند به آن الحاق می‌شود.

 

بر اساس ماده ۳۵ قانون فعلی؛ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: 
۱- از رجال مذهبی، سیاسی.
۲- ایرانی‌الاصل.
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 
۴- مدیر و مدبر.
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
حدادی در ادامه خاطرنشان کرد: اما در طرح اصلاح قانون انتخابات به مباحثی نظیر «رجل سیاسی و مذهبی»،«مدیر و مدبر»،  «ایرانی الاصل» بودن پرداخته شده و برای صراحت بیشتر قانون توضیحاتی ذیل هرکدام از این شروط تحت عنوان چند تبصره به ماده ۳۵ قانون فعلی الحاق خواهد شد.

 

اما یکی از مباحث مهمی که در این طرح ۱۴ ماده‌ای به آن پرداخته شده است، تغییر حداقل و حداکثر سن کاندیداتوری و شرط حداقل مدرک تحصیلی است.

 

از جمله شروطی که در حوزه سن و مدرک تحصیلی برای داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اعمال شده است؛ به شرح زیر است:

 

۱. حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تایید وزارت علوم رسیده است، باشد.
۲. حداقل سن افراد برای کاندیداتوری در انتخابات نیز باید ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد.
۳. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرائم اقتصادی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشته باشد.
هم چنین براساس این طرح، رجل سیاسی باید حداقل مجموعا دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد.
یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، روسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.

 

از دیگر مباحث مهمی که در این طرح به آن پرداخته شده است، تعیین شروط احراز رجل سیاسی و مذهبی است. بر اساس این طرح شرایط احراز رجل مذهبی به شرح زیر است:
۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲. ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری
۴. دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی
۵. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶. صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط
۷. مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی

 

هم چنین شرایط احراز رجل سیاسی نیز عبارت است از:
۱. بهره‌مندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی و استمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت‌ها، افراد و جریانات سیاسی
۲. تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی
۳. توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی
۴. دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی
۵. سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در امور داخلی و بین‌المللی مندرج در قانون اساسی
۶. اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تداوم آن و حساسیت نسبت به ترویج ارزش های انقلابی در جامعه و اشتهار به این امور 
۷. تبعیت از مواضع، جهت گیری‌ها و خط مشی‌های تعیین شده توسط ولی فقیه از قبیل سیاست‌های کلی نظام و پیگیری در جهت اجرای آن‌ها به تناسب وظایف و مسئولیت‌ها 
۸. آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی کشور اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی کشور

 

از دیگر مواردی که در این طرح به آن پرداخته شده است، شرایط احراز ایرانی الاصل بودن دواطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است.

 

بر اساس این طرح، مقصود از ایرانی الاصل شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابع ایران، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد. 

 

اتباع ایرانی که خود، همسر یا فرزندان تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را کسب کرده‌اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.

 

همچنین در این طرح به شروط احراز مدیر و مدبر بودن فرد ثبت نام کننده اشاره شده است. احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می‌شود:

 

۱. تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهوری از جمله مدیریت کلان، امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی و اقتصادی و تقنینی
۲. سوابق آرمان خواهی همراه با واقع گرایی و پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض
۳. اعتقاد راسخ به قانون گرایی و پایبندی به قوانین و مقرارات به همراه نظم پذیری و انضباط در عملکرد
۴‌. شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کارگروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمد سازی امور و بهسازی آن ها
۵. ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت المال و حفظ ان
۶. حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها و برخورد بدون اغماض با آنها
۷. مشورت پذیری و نقد پذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به وظایف خود
هم چنین شروط احراز مدبر بودن فرد داوطلب عبارت است از:
۱. شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت بندی امور و توانایی برنامه ریزی برای حل آنان 
۲. پیش بینی آسیب‌ها، تهدیدها و مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب

 

بر اساس سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات ریاست جمهوری که در این طرح آمده است، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف هستند که در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیر بنایی و عمرانی، بین المللی، امنیتی و دفاعی در مجموع ۶ مشاور را به هنگام ثبت نام برای خود معرفی کنند. 
در بخشی از دیگر این طرح آمده است کلیه افرادی که مسئولیت اجرایی دارند یا از اعضای هیات مرکزی نظارت هستند در صورتی می‌توانند در انتخابات داوطلب شوند که سه ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و دیگر در آن سمت شاغل نباشند.

 

براساس بخشی دیگر از این طرح که به قانون اضافه شده است مجموع داوطلبان در صورت اعتراض به فرآیند ثبت نام می‌توانند ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض خود را مطرح کنند و شورای نگهبان نیز ظرف ۴۸ ساعت می‌تواند نظر خود را نسبت به اعتراض مطرح شده در فرآیند ثبت نام اعلام کند.

 

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز سه‌شنبه هفته گذشته از بررسی و چکش کاری نهایی این طرح در صحن کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که بررسی این طرح در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها نهایی شده و برای قرار گرفتن در نوبت بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

 

کلیات و جزئیات این طرح باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به تصویب همه نمایندگان برسد، طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت تایید شورای نگهبان برا اجرا ابلاغ می شود.