تبعات اقتصادی سبک زندگی غربی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری برهان؛ یکی از عواقب شوم سبک زندگی غربی علاوه بر گسست خانواده‌ها و یا متلاشی شدن آن، شکل نگرفتن خانواده است. بطوریکه دیگر تمایلی در انسان‌های تربیت یافته در این تمدن برای تشکیل خانواده، فرزندآوری و تعهد نسبت به کودک و همسر دیده نمی‌شود.در این بخش به عوارض حاصل از این سبک زندگی در جوامع غربی از جنبه اقتصادی، اجتماعی و فردی پرداخته می‌شود.

تبعات اقتصادی سبک زندگی غربی

یکی از زمینه‌های شکل گیری فرهنگ غربی، مصرف گرایی[۱] است. مایلس معتقد است که در تعریف مصرف گرایی هیچ تعریف حاضر و آماده ای در دست نیست. اما وی با ذکر برخی نکات و ویژگی‌ها، به ارائه‌ی تعریفی از مصرف گرایی می‌پردازد. مثلا وی به این جنبه از مصرف گرایی که به مصرف بصورت فرهنگی توجه می‌شود، اشاره می‌نماید. «وی مصرف گرایی را وسیع و به منزله بستری فرهنگی و ایدئولوژیک می‌بیند. وی معتقد است در حالی که مصرف یک عمل است، مصرف گرایی روش زندگی است. در حقیقت مصرف گرایی بعد فرهنگی عمل شایع مصرف است»[۲]. با توجه به این تعریف می‌توان نتیجه گرفت، مصرف گرایی یکی از مظاهر سبک زندگی و بخصوص سبک زندگی غربی است. پدیده مصرف‌گرایی از جنبه اجتماعی نیز بررسی می‌شود. از دید بسیاری از صاحب نظران، این مفهوم اقتصادی اجتماعی که جامعه را به خرید کالا و خدمات به هر میزان بیشتر تشویق می‌کند؛ از تورستن وبلن (Thorstein Veblen) مطرح شده است. وبلن اقتصاددان و جامعه‌شناس آمریکایی (نروژی‌تبار) و از رهبران نهادگرایی است که در اثر خود، «نظریه‌ی طبقه‌ی مرفه»، به معرفی عبارت «مصرف متظاهرانه» می‌پردازد. «من می‌خرم، پس هستم» یک شعار در این فرهنگ است[۳]. این در حالیست که در حالت عادی و به دور از فرهنگی وارداتی مصرف گرایانه، مصرف از حس نیاز می‌آید و نیاز نیز واقعی است. «مصرف در شرایط معمول، تابع احساس نیاز، فرصتها و محدودیت های محیطی ( اعم از طبیعی، فرهنگی و اجتماعی)، مطلوبیت کالا و خدمت موجود، مقرون به صرفه بودن، دارا بودن قدرت خرید، خرسندی و رضامندی، اقتضائات سبک زندگی و موقعیت اجتماعی است …. مصرف گرایی متضمن ایدئولوژی و بلکه خود، نوعی ایدئولوژی است که در قالب‌های رفتاری مسرفانه نمود می یابد. مدعای ایدئولوژی نهفته در مصرف گرایی، این است که خوشبختیِ این جهانی، چیزی جز قدرت و امکان بهره‌برداری پیاپی از کالاها و خدمات متنوع و ارضا کننده نیست»[۴].

امروزه در فرهنگ مادی غرب مصرف گرایی به یک شعار اصلی تبدیل شده است و آن اینکه «تا می‌توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن». با این شعار رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این فرهنگ تبدیل شده است. در نتیجه مسابقه‌ای در خرید و مصرف کالای خریداری شده بین افراد جامعه ایجاد شده است. نمودهایی از این فرهنگ در رسانه‌های ملی و نیز خصوصی کشور ما نیز به وفور دیده می‌شود. مصرف گرایی نوین و توسعه انواع فروشگاه‌های بزرگ (مواد غذایی، اسباب منزل، پوشاک، وسایل الکتریکی و غیره) در زیر یک سقف، مردم را به مصرف گرایی انبوه عادت داده است. افراد در محیطی قرار می‌گیرند که کالاهای متنوع در یکجا مقابل چشمانشان جمع است. هر چند استفاده از این نوع فروشگاهها در صرف جویی وقت اهمیت بسیار دارد ولی در ترغیب کردن مردم در خرید بیشتر نیز موثر است. همچنین مدگرایی از عوامل موثر در مصرف گرایی می باشد که بر اساس آن کالاها باید برای دوره‌های معینی(یا محدودی) تبلیغ و استفاده شوند[۵]. شاید همین مصادیق بود که در سالهای گذشته، منجر به توجه ویژه‌ی رهبر انقلاب به مقوله‌ی مصرف گرایی و نیز سبک زندگی در کشورمان گردید.

اما در سبک زندگی دینی موضوع مهمی به نام قناعت و زهد وجود دارد که سفارش بسیار بر آن شده است. در بسیاری از اعمال عبادی دین مبین اسلام همچون روزه‌داری و نیز ثواب نیکوکاری و توجه به مستمندان، توجه به همسایگان و … این فضیلت اخلاقی برجسته می‌شود. همچنین صرفه جویی و مقابله با اسراف، جنبه‌ی دیگر سبک زندگی اسلامی است که در مقابل مصرفگرایی صرف و برآمده از فرهنگ غربی است. رهبر انقلاب نیز در سیر نام‌گذاری سالهای، یک سال را بعنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند. ایشان در پیامی که در آغاز سال ۱۳۸۸ قرائت نمودند و در آن عنوان سال را نیز مشخص کردند، ضمن آسیب شناسی از وضعیت مصرف منابع در کشور، می‌فرمایند: «ما در زمینه‌ی مصرف، در زمینه‌ی هزینه کردن منابع مالی کشور که به وسیله‌ی خود ما و به وسیله‌ی همه‌ی برادران هم‌میهن ما و به وسیله‌ی مسئولین کشور با زحمت زیاد به وجود می‌آید، دچار نوعی بی‌توجهی هستیم، …. ما دچار اسراف هستیم، ما دچار ولخرجی و ولنگاری در مصرف هستیم؛ …. بسیاری از منابع کشور، شاید بشود گفت بخش مهمی از منابع کشور در همه‌ی زمینه‌ها – چه در زمینه‌ی مسائل شخصی، و چه تا حدودی در زمینه‌های عمومی – صرف اسرافها و زیاده‌روی‌های ما در مصرف می‌شود. ما بایستی مصرف کردن را مدبرانه و عاقلانه مدیریت کنیم. مصرف نه فقط از نظر اسلام، بلکه از نظر همه‌ی عقلای عالم، چیزی است که باید تحت کنترل عقل قرار بگیرد»[۶].

رهبر انقلاب با اشاره به پیوست فرهنگی مصرف نادرست منابع و ریشه دار بودن آن در فرهنگ مادی گرایانه و نفسانی، به ذکر برخی نتایج این فرهنگ غلط همچون افزایش تضاد طبقاتی و شکاف اجتماعی، نابودی منابع کشور و … می‌پردازند: «با هوی و هوس، با خواهش دل و آنچه که نفس انسان از انسان مطالبه می‌کند، نمی‌شود مصرف را مدیریت کرد. کار به جائی میرسد که منابع کشور به هدر میرود، شکاف بین فقرا و اغنیاء زیاد می‌شود، عده‌ای در حسرت اولیات زندگی می‌مانند و عده‌ای با ولخرجی و ولنگاری در مصرف، منابع را هرز و به هدر می‌دهند. ما بایستی الگوی مصرف را اصلاح کنیم. ما بایستی به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم»[۷].

ایشان در بخش پایانی این بیانات نیز به ذکر مسئولیت افراد حقیقی و حقوقی مختلف در قبال این مسئله می‌پردازند. ایشان بطور مشخص سه دسته از افراد یعنی مسئولین کشور، اشخاص دارای رتبه و جایگاه اجتماعی(افراد مرجع و شاخص) و نیز آحاد مردم(فقیر و غنی) را در قبال این مسئله دارای مسئولیت عنوان می‌کنند: «مسئولین کشور در درجه‌ی اول – چه قوه‌ی مقننه، چه قوه‌ی مجریه، و چه سایر مسئولین کشور؛ قوه‌ی قضائیه و غیر آنها – و اشخاص و شخصیتها در رتبه‌های مختلف اجتماعی، و آحاد مردم ما از فقیر و غنی، بایستی به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را اصلاح کنند. اینجور مصرف کردن در همه‌ی زمینه‌ها – در امور ضروری زندگی، در زیادی‌های زندگی – مصرف کردن بی‌رویه و بدون منطق و بدون تدبیر عقلانی، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از مسئولین درخواست می‌کنم، خواهش می‌کنم که در این زمینه فعالیت خودشان را در این سال زیاد کنند، افزایش بدهند و برای اصلاح الگوی مصرف برنامه‌ریزی کنند. لذا من این سال را، سال «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف» میدانم و امیدوارم که این عنوان – که «اصلاح الگوی مصرف» است – برای همه‌ی ما دستورالعمل باشد و همه‌ی ما بتوانیم برطبق این شعار مهم و حیاتی و اساسی برای کشور عمل کنیم و از منابع کشورمان به بهترین وجهی استفاده نمائیم»[۸].

بکارگیری زنان برای تامین نیروی ارزان کار در ازای متلاشی کردن بنیان اجتماعی و خانواده

راحت طلبی و لذت جویی از جمله ویژگی‌های سبک زندگی غربی است. گرایشی مادی که در مسائل مختلفی اثرات خود را نشان می‌دهد. از جمله فرار انسان غربی از تشکیل خانواده یا پایبندی به خانواده تشکیل داده شده توسط خود. یکی از عواقب شوم این پدیده علاوه بر گسست خانواده‌ها و یا متلاشی شدن آن، شکل نگرفتن خانواده است. بطوریکه دیگر تمایلی در انسان‌های تربیت یافته در این تمدن برای تشکیل خانواده، فرزندآوری و تعهد نسبت به کودک و همسر دیده نمی‌شود. از اثرات مادی و ملموس این اتفاق، بحران پیری جمعیت در کشورهای غربی است. بحرانی که سبب شده این کشورها ولو بخاطر نگرانی از افول سرمایه انسانی[۹] خود، به تکاپو و اصلاح روند غلط خود بیفتند. هر چند که اصلاح مسئله ای که تبدیل به فرهنگ و زیربنای عمق وجود انسان غربی شده است، کاری ناممکن بنظر می‌رسد.

رویه تغییر اولویت زنان به کار در محیط‌های کاری ولو کارهای با درجه سختی بالا و رتبه اقتصادی پایین همچون کارگری در محیطهای صنعتی، در غرب و با انقلاب صنعتی شکل گرفت و در یک قرن اخیر، به شکل افراطی، منجر به خارج کردن زنان از خانه ولو به قیمت گرفتن شغلهای کارگری و سخت در کارخانه‌ها، و بجایش سپردن کودکان به مهدکودک‌های حاشیه‌ی محیطهای کاری(در جهت تسهیل این رویه) شده است. آمریکا نیز که سرعتی نسبتا بالا در صنعتی شدن بخصوص در یک قرن اخیر که عصر شکوفایی ارتباطات و رسانه بوده را تجربه کرده است، در این روند نقش قابل توجهی هم برای جامعه خود و هم برای الگوسازی سبک زندگی متناسب با این روند در جهان را ایفا نموده است. «از زمان پدید آمدن انقلاب صنعتى و ظهور کارخانه‌هاى صنعتى، به اشتغال و ارزش اقتصادى زن بها داده شد و در مقابل، اعتبار مادرى او را کم کردند و به اینکه او مربّى با روح لطیف و مناسب براى تربیت اولاد است، کمتر توجه شده. این در حالى است که تربیت و پرورش کودک بسیار مهم و جزو نیازهاى اساسى یک جامعه است. با پست جلوه دادن کارهاى خانه، زنان نسبت به تربیت کودکان بى‌رغبت شده‌اند»[۱۰].

 1- پوستر تبلیغاتی «می‌توانیم انجامش دهیم!»، طرحی از جی. هاوارد میلر برای شرکت وستینگهاوس الکتریک در سال ۱۹۴۳.

در قرن بیستم میلادی، تبلیغات زیادی پیرامون تشویق زنان جهت شرکت در فعالیتهای اقتصادی و غالبا کارگری در کارخانه‌جات آمریکایی تولید شده بود که پوستر تبلیغاتی «می‌توانیم انجامش دهیم!»، یکی از معروفترین این تبلیغات است. این پوستر با عکس یک زن که بصورت نمادین بیانگر زور بازوی زنان جهت کار در خط تولید کارخانجات صنعتی است و با عبارت «We can do it» توسط جی. هاوارد میلر در سال ۱۹۴۳برای شرکت وستینگهاوس الکتریک طراحی گردید و به طرز گسترده‌ای توسط رسانه‌های جمعی آن دوره پخش گردید.

2-تشویق زنان آمریکایی به کار در صنعت و فعالیت در ارتش در خلال جنگ جهانی دوم

تشویق زنان آمریکایی به کار در صنعت و فعالیت در ارتش در خلال جنگ جهانی دوم

در پس رقابت شرق و غرب در راستای صنعتی شدن، بسیاری از کارخانه‌های صنعتی بزرگ حتی در راستای تسهیل کار سپردن کودکان به مهدکودک، مهدکودکهایی در کنار کارخانه به راه انداختند تا در ابتدایِ این مسیر جدا کردن زن از محیط خانه، زنان خیلی سختی نکشیده و دلسرد نشوند و گسست روابط خانوادگی بصورت شوکی و آنی صورت نگیرد.

تلاش جریان نفوذ بمنظور الگوسازی غلط برای زنان

متاسفانه جریان‌های معاند اصول مترقی اسلام و انقلاب اسلامی، حتی بعضا با ظاهری منافقانه و به ظاهر دیندار[۱۱]، در تلاشند که این سبک زندگی پوسیده غربی که از عوامل اصلی افول غرب است را در کشورمان تسری دهند. مشابه این جریان‌ها در سایر کشورهای اسلامی نیز تحت راهبرد تهاجم فرهنگی در حال پیاده سازی است. برخی نخبه‌های سیاسی غربگرا، مسئولین غافل یا فریب خورده و رسانه‌های وابسته به جریان نفوذ، در تلاشند که با تحقیر نقش مادری در فرهنگ اصیل اسلامی به «نوکری و خدمت کاری» برای جنس مذکر و با چاشنی تحریک احساسات زنان، زنان را بعنوان نیروهای کار ارزان قیمت به سمت محیط‌های کاری گسیل داشته و از طرفی با ترویج فرهنگ سپردن کودکان به مهدکودک و دوری مادر از خانه، آوردن فرزندان کمتر و یا فرزند نیاوردن؛ اصولا این وظیفه خطیر را از دوش زنان بردارند.

نمونه بارزی از اجرای سیاست‌های فرهنگی آموزشی نظام سلطه توسط جریان نفوذ، اجرای مخفیانه برخی دستورالعملهای ابلاغی سند موسوم به ۲۰۳۰ در کشور است. این سند که بعد از ورود جدی رهبر انقلاب و مخالفت علنی با اجرای آن، از دستور کار رسمی دولت مردان و جریان نفوذی وارد شده در دولت اعتدال خارج گردید، در حقیقت بر اساس دکترین امنیت ملی آمریکا تدوین گشته است. « سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال ۲۰۱۵ با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند ۲۰۳۰ در همان سال – ۱۳ آبان ۹۴ – در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد»[۱۲]. با وجود گذشت چند سال از اعلام موضع رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به سیاستهای تحمیلی و مخرب این سند، هر از گاهی اخباری از مدارس، مهد کودکها و سایر ارگانهای فرهنگی و آموزشی مبنی بر اجرای برخی مفاد این سند به گوش می‌رسد.

در فرهنگ پوسیده غربی، با تفسیر برتری انسان به برتری اقتصادی و مدیریتی، الگوی زنان را به شرکت در فعالیتهای اقتصادی ریل گذاری می‌کنند: از نگاه فرهنگ سرمایه داری، اولویت یک انسان داشتن پول و قدرت ناشی از آن تعریف می‌گردد و لذا با این اولویت سازی، زنان خانه دار را به دلیل نداشتن استقلال کسب درآمد، ضعیف و اصطلاحا «تو سری خور» معرفی نموده و تحقیر می‌کنند و آنها را برای رها کردن خانواده جهت احراز شغل، تشویق می‌نمایند: «سرمایه داری، روح حاکم بر مدرنیته است و در مدرنیته، انباشت سرمایه، اصل حاکم تلقی می‌شود. در فرهنگ سرمایه داری، اقتدار تفسیری اقتصادی می‌یابد و جایگاه و ارزشها با پول توزین می‌گردد. تاثیر این نگرش بر خانواده و زن بسیار شگرف است. از آنجائیکه قدرت همان تسلط بر منابع مالی تعریف می‌گردد، اقتدار زنان در دستیابی به اشتغال و احراز پست‌های مدیریتی تفسیر می‌گردد»[۱۳].

می‌توان به جرات این ادعا را مطرح نمود که حتی با نگاه اقتصادی، عوارض گرفتن مادر و همسر از خانواده و اضافه کردن یک نیروی کار ارزان قیمت به عرصه کسب و کار جامعه نیز مقرون به صرفه نیست. زیرا شاید به ظاهر یک فردی که کار اقتصادی نمیکرده را به نیروهای فعال جامعه اضافه کرده باشیم، ولی در عوض خسارت گرفتن وی از کانون خانواده که با محاسبات مادی و مالی نیز شاید نتوان آنرا بصورت سالانه و ماهانه مورد سنجش قرارداد، بسیار بیشتر است.

در پایان این نکته حائز اهمیت است که از نگاه اسلام و انقلاب اسلامی، کار و شغل زنان در بیرون از خانه مذموم و ناپسند نیست. بیش از آن تحصیل و فعالیت اجتماعی زنان نیز لازم و حتی ضروری است. انقلاب اسلامی نیز به گواهی آمار و مستندات، نقش آفرینی زنان را در عرصه‌ی اجتماعی بسیار بیشتر از قبل کرده است و این مسئله از افتخارات انقلاب اسلامی است که با حفظ کرامت زنان، حضور ایشان را در عرصه‌ی آموزش، فعالیت اجتماعی و انقلابی و حتی کار و شغلِ ضروری بسیار بیشتر از قبل از انقلاب نموده است. اما آنچه از نگاه اسلام مهم است، غلبه نیافتن حضور زنان در محیط خانواده بر مسائل دیگر است. یعنی همانطور که مرد باید با اولویت فعالیت اقتصادی و تامین معاش، پرداخت نفقه در جهت بی نیاز کردن همسر و اولاد، برای خانواده نیز وقت و زمان بگذارد؛ زنان نیز باید با اولویت خانواده و تلاش در جهت تربیت فرزندان و نقش آفرینی در خانواده، به سایر فعالیتهای اقتصادی مبادرت بورزند. « در اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالى آنان و دست‌مزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این‌رو، نظام حقوقى اسلام پیش‌گام بوده، پیش از آنکه غربى‌ها به استقلال مالى زنان بیندیشند، آن را قانونى نموده است. از دیگر سو، شرایط و محدودیت‌هایى که براى اشتغال زنان در نظام حقوقى اسلام مقرّر شده با هدف حفظ کرامت و شخصیت زن و نیز مصالح خانواده و اجتماع است. حفظ بنیان خانواده و تربیت فرزندان و نیز آرامش روحى و روانى زنان و جامعه از مصالح اساسى است که اسلام آن را مورد تأکید ویژه قرار داده است. از این‌رو، وضع محدودیت‌ها و ضوابط با هدف تقویت و حفظ کانون گرم خانواده و فعّال نمودن کارکردهاى مثبت آن است و از همین‌رو، برخى شرایط مربوط به زن شوهردار است. بنابراین، اسلام کار زنان را در کنار دیگر مسائل و امور اجتماعى لحاظ نموده و از نگرش تک‌بعدى به کار زنان دورى نموده است»[۱۴]. حتی از آنجائیکه اشتغال زنان در برخی شغلها ضروری است، اسلام با نگاه به این مسئله در کنار اولویت خانواده، بسیار بیشتر از تمدن غربی به حقوق زنان احترام می‌گذارد. اما متاسفانه جریانات غیر دینی و اسلامی، بعضا با تحقیر زنانی که خانه داری را بعنوان مسئولیت اول خود انتخاب کردند، ایشان را افرادی غیر موثر و بیکار تلقی می‌نمایند: «نکته دیگرى که باید به آن توجه نمود، عدم اهمیت به خانه‌دارى در میان سایر مشاغل است. کار زنان در خانه از اهمیت بسیارى برخوردار است که متأسفانه ـ چون همواره زنان کارهاى خانه را انجام داده‌اند ـ اهمیت آن نادیده گرفته شده و در نتیجه، نقش زن در خانه کم‌ارزش تلقّى گردیده است و معمولاً به چشم نمى‌آید. اما در اسلام، کار زنان در خانه، در بُعد معنوى، همسنگ جهاد مردان تلقّى شده است، و در بُعد مادى نیز زنان مى‌توانند درخواست اجرت نمایند»[۱۵].

مقام معظم رهبری نیز در راستای توجه به اهمیت خانه‌داری می‌فرمایند: «یکی از مهمترین وظائف زن، خانه‌داری است. همه میدانند؛ بنده عقیده ندارم به این که زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنند؛ نه، اشکالی ندارد؛ اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این میشود گناه. خانه‌داری یک شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حسّاس، شغل آینده‌ساز. فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است. ما با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقتهائی که از ماها سر زده، یک برهه‌ای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم میبینیم»[۱۶].

اقتصادی واسطه‌ای و خدماتی بجای مولد

گسترش شغلهای خدماتی و واسطه‌ای در فرهنگ اقتصادی مردم یک کشور بجای توجه ویژه به شغلهای مولد، از دیگر اثرات اشاعه‌ی سبک زندگی غربی است. زیرا از لحاظ اخلاق فردی و اجتماعی، سبک زندگی غربی افراد را به راحت طلبی سوق می‌دهد و لذا افراد بجای پیگیری شغلهای مولد، دنبال واردات و نیز واسطه گری هستند. همچنین نظام سلطه در راستای گسترش توسعه گرایی، گاه مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش هاب تجاری برای کشورهای در حال توسعه قائل است، گاهی نیز مثل کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که به منابع نفت و گاز دسترسی دارند، نقش تامین کننده‌ی مواد اولیه صنایع کشورهای توسعه یافته را برای کشورهای در حال توسعه در نظر می‌گیرد. طبیعتا فرهنگ برآمده از این نظام سلطه‌گر، جامعه را به سوی اهمیت یافتن شغلهای اینچنینی سوق می‌دهد. در این فرهنگ برخلاف فرهنگ اسلامی، دلال وارد کننده فلان محصول خارجی محترم‌تر از مهندس و کارگر کارخانه، زمین کشاورزی و … خواهد بود. اتفاقی که متاسفانه در برخی خرده فرهنگهای تحت تاثیر فرهنگ نظام سلطه در کشورمان به وضوح مشاهده می‌شود.

مثالی بارزی از این ماجرا در سالهای اخیر، جریان توقیف محموله‌ی قاچاق لباس از سوی دختر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، محموله‌ای از پوشاک وارداتی مظنون به قاچاق، توسط نیروهای انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی متعلق به دختر فخرالدین احمدی آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم توقیف می‌شود که در بررسی‌های اولیه گزارشهایی مبنی بر مجرم بودن وی در رسانه‌های منتشر می‌گردد. هر چند ظرف ۴۸ ساعت حکم به تبرئه‌ی وی از قاچاق آن هم از سوی سازمان دولتی تعزیرات حکومتی در بحبوحه‌ی مناظرات انتخاباتی صادر می‌گردد، اما آنچه در ذهن مخاطبان مناظرات انتخابات دوره دوازدهم باقی ماند، دفاع اسحاق جهانگیری از واردات گر بودن شرکت‌های وابسته به وزیر آموزش و پرورش و دختر وی بود. وی در پاسخ به یکی از کاندیداهای انتخاباتی که این مسئله را مورد نقد قرار داده بود و آنرا در تضاد با ادعای توجه به تولید ملی دانسته بود، می‌گوید: « دختر وزیر بیکار و مظلوم بود و به شغل شریف واردات پوشاک روی آورد»