خلف وعده، نشانه نفاق است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل سوم و بند 12 به موضوع پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تامین بیمه اشاره شده است.

در بند 9 همین قانون هم رفع تبعیضات ناروا با ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب مورد تاکید قرار گرفته است.

این مواردی که ذکر شد در سوگندنامه رئیس‌ جمهور در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است.

از سویی دیگر، این سوگند هم شرعی است و باید رئیس‌جمهور به این سوگند وفادار باشد. طبعا نامزدهای ریاست‌جمهوری که اگر قرار باشد وعده و شعاری بدهند باید طبق همین قوانین بوده و چیزی فراتر از آن نباشد.

چون نامزدهایی که وعده‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کنند، نمی‌توانند فراتر از آنچه قانون تعیین کرده اقدامی انجام دهند.

از سویی دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که برخی اقدامات دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌ عالی امنیت ملی است.

طبعا نامزدی که در ایام تبلیغات وعده می‌دهد این نکته را باید مدنظر داشته باشد که تلاش برای اجرایی کردن برخی شعارها منوط به تصویب بعضی مراکز و نهادهاست.

آیت‌ الله محسن مجتهدشبستری - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام / روزنامه جام جم