همه‌چیز درباره یک طرح پرحاشیه

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، طرح‌هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود به‌صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارند و مهلت آزمایشی آن هم در صحن مجلس مشخص می‌شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رای آن‌ها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت. تنها در فاصله چند روز از تصویب این طرح، بی‌شمار اظهارنظر و واکنش توسط کارشناسان و کاربران و مسؤولان مطرح شده‌است.

 

اغراق نیست که اگر بخواهیم چکیده تمام این واکنش‌ها را در یک دسته‌بندی کلی قرار بدهیم باید به این نکته اشاره کنیم که موافقان در تایید این طرح از واژه «ساماندهی» استفاده می‌کنند و تعبیر مخالفان از تصویب این طرح همواره با واژه «مسدودسازی» همراه است. اگر مقصود نهایی این طرح را همان «ساماندهی فضای مجازی» بدانیم، یعنی آنچه که در طرح پیشنهادی بر آن تاکید شده پرواضح است که نه اکنون که نزدیک به دو دهه است نیاز آن در راستای مدیریت فضای مجازی حس می‌شود. این نکته همواره یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب هم بوده‌است.

 

ایشان در نوروز ۱۴۰۰ به‌صراحت از ولنگاری این فضا انتقاد کردند و مسؤولان کشور را خطاب قرار دادند که این رها بودن افتخاری ندارد. فارغ از مفاد خود این طرح البته که نقد‌هایی هم در این میان وجود دارد. نقد‌هایی که حجم بالایی از گلایه کاربران معطوف به آن است.

 

یکی از آن‌ها زمان نامناسب طرح آن در مجلس است. منتقدان می‌گویند در زمانه‌ای که مردم آشکارا دچار مشکلات معیشتی هستند و کشور در بحبوحه بحران اپیدمی کرونا و کمبود منابع آبی در خوزستان قرار دارد و البته چند روز مانده به آغاز فعالیت دولت سیزدهم این طرح بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای به صحن مجلس آمده‌است. نکته جالب توجه دیگر در فاصله همین چند روز حجم بالای تناقضات از فهم کلی طرح صیانت است؛ مساله‌ای که باعث سردرگمی کامل کاربران فضای مجازی شده‌است.

 

در این میان آنچه بدیهی است لزوم حکمرانی ایران و مدیریت بهینه فضای مجازی است؛ مساله‌ای که محدود به ایران هم نیست و بسیاری از کشور‌های پیشرفته مدیریت این فضا را در اختیار دارند و در مقابل آنچه عجیب به نظر می‌رسد موقعیت‌نشناسی مجلس در عنوان کردن این طرح در این روزهاست.

منفعت دولت از رهاشدگی فضای مجازی

موضوع مدیریت فضای مجازی موضوعی محدود به این روز‌ها نیست. بار‌ها طی یک دهه گذشته مطرح بوده و البته هر بار دولت‌ها در رابطه با آن مخالفت می‌کردند. البته که دولت تدبیر و امید در این حوزه اصرار بیشتری داشته و البته که از آن همواره به‌عنوان افتخاری در زمینه فعالیت‌هایش نام می‌برده‌است.

 

عزیز نجف‌پور، کارشناس حوزه فضای مجازی معتقد است: «رهاشدگی فضای مجازی برای دولت دوازدهم به نوعی حیاط‌خلوت سیاسی بوده و این دولت از این رهاشدگی در راستای منافع حزبی خود استفاده می‌کرده‌است» و مهدی صرامی، یکی از طراحان اصلی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هم از دوگانه‌سازی‌های صورت‌گرفته در چند روز اخیر به نام «فرافکنی» یاد کرده‌است.

 

صرامی به جام‌جم می‌گوید: «وقتی از ساماندهی حرف می‌زنیم عده‌ای اصرار دارند آن را به معنای فیلترینگ مطرح کنند. به این مفهوم که تنها روش مدیریتی آن‌ها در فضای مجازی فیلترینگ است و این نوع نگاه را در افکار عمومی جا انداخته‌اند که مدیریت یعنی مسدودسازی». وقتی از مصداق این رفتار‌ها در دولت کنونی می‌پرسیم او به ما می‌گوید: «اگرچه از ۱۲ سال گذشته در بحث شبکه ملی اطلاعات، وظایف وزارت ارتباطات مشخص شده، اما متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه پیشرفتی در این حوزه انجام نشده‌است.»، اما سوال اینجاست که دولت در عدم انجام وظایف محوله‌اش در بحث شبکه ملی اطلاعات چه نفعی داشته که آن را انجام نداده‌است؟

 

مهدی صرامی به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان این طرح می‌گوید اتفاقا عزم طراحان وقتی جدی شده که به منافع دولت در این حوزه پی بردند. او ادامه می‌دهد: «طراحان این طرح از زمانی بر این عزم جدی شدند که دیدند دولت دارد از اطلاعات مردم سوءاستفاده و در عین حال سلب مسؤولیت می‌کند. به این مفهوم که رقیب خودش را متهم به واپس‌گرایی و فیلترینگ می‌کرد در حالی که خود داشت این کار را صورت می‌داد و از داده‌های عمومی اطلاعات مردم سوءاستفاده می‌کرد. به این معنا که از کلان‌های داده‌های ملی در راستای منافع جناحی استفاده می‌کرد. به شکلی خاص در انتخابات سال ۹۶ شواهدی بر این رفتار وجود دارد.»

 

آشکارترین واکنش‌ها در رابطه با طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مربوط به دو نکته است، موافقان از آن با نام «ساماندهی» یاد می‌کنند و مخالفان آن را «مسدودسازی» می‌نامند. در اینفوگرافی‌های منتشر شده که قرار بوده خلاصه‌ای از طرح موجود را به کاربران عرضه کنند می‌توان مصداق‌های فراوانی از این مسدودسازی‌ها را دید. در مقابل، اما موافقان این طرح مخالفان را متهم به عدم فهم کامل از طرح می‌کنند و معتقدند بسیاری از مخالفان حتی زحمت خواندن پیش‌نویس این طرح را به خود نداده‌اند.

 

این موضوع حتی باعث گلایه موافقان این طرح هم شده‌است. به عنوان مثال منصور شکراللهی، نماینده مجلس معتقد است: «نحوه اطلاع‌رسانی درباره این طرح به گونه‌ای بوده که صیانت از حقوق کابران در فضای مجازی در اذهان مردم سیاه‌نمایی شده‌است.» در میانه این دو گروه البته افرادی هم قرار دارند که با اظهارنظر‌های کلی تنها توصیه به عدم آسیب به کاربران داشته‌اند!

 

به عنوان مثال، محمد حسین فرهنگی دیگر نماینده مجلس اظهار کرده‌است: «حقوق صاحبان مشاغل قانونی باید در فضای مجازی حفظ شود.» هر چند مهدی صرامی به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان و البته موافقان این طرح می‌گوید دوگانه‌سازی‌ها در رابطه با این طرح فکر شده بوده، اما آنچه مشخص است این‌که طیف مخالفان این طرح هم محدود به دولتی‌ها نیست و حتی روز گذشته قرارگاه سایبری عمار هم با انتشار مطلبی اعلام کرد: «این طرح عملا در صحنه اجتماعی به معنای اعمال محدودیت سنگین در اینترنت است.»

 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات گفته‌است: «این طرح با مخالفت فعالان مجازی با هر گرایش سیاسی، صاحبان کسب و کار‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.» مسعود معینی‌پور، مدیر شبکه چهار سیما معتقد است: «طرح صیانت برآمده از ساده‌انگاری است.»

ابوالفضل تحریری، معاون فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرد: «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مصداق از چاله درآمدن و درچاه افتادن است.» البته که محمد باقر قالیباف با انتشار توئیتی اعلام کرد: «هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است.»

 

آنچه آشکار به نظر می‌رسد لزوم مدیریت در فضای مجازی است و در این رابطه کمتر مخالفی می‌توان یافت. در رابطه با این موضوع از بالاترین رده‌های حاکمیت تا حلقه‌های پایین‌تر اشتراک‌نظر وجود دارد، هر چند دولت تدبیر و امید در این راستا گام‌های حداقلی برداشته، اما وقتی از مدیریت در این فضا حرف می‌زنیم به چه مفهومی است؟ مهدی صرامی به جام‌جم می‌گوید: «فضای مجازی شامل سه لایه است. لایه‌های حاکمیت، مدیریت و کاربری. طرف غربی به دنبال این است که فقط لایه کاربری را به عموم مردم نشان دهد و به روش‌های مختلف اذهان را از لایه‌های مدیریت و مهم‌تر از آن حاکمیت دورکند. هرگونه سوال در این ارتباط را هم با ایجاد دو قطبی‌سازی‌های کاذبی همچون آنچه شاهد آن هستیم به بیراهه می‌برد.»

به باور او طرح صیانت قصد دارد لایه‌های حاکمیتی و مدیریتی را از دست طرف غربی بیرون بیاورد. همین موضوع هم یکی از موارد پرتکرار انتقاد‌ها را تشکیل داده‌است. از این گفته چنین استنباط می‌شود که قرار است هرگونه خدمات اینترنتی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی و گوگل مسدود شود. هر چند صرامی معتقد است نه‌تن‌ها قرار بر مسدودسازی نیست بلکه در صورت فراهم شدن خواسته‌های مورد اشاره در طرح هیچ منعی در فعالیت این خدمات وجود نخواهد داشت.

 

علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی و از موافقان این طرح می‌گوید: «بر اساس پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که تمایل به فعالیت در کشور دارند، می‌توانند با تأسیس نمایندگی و رعایت قوانین کشور در ایران فعالیت کنند، این موضوع شامل همه پلتفرم‌های خارجی می‌شود. هدف ما تقویت سامانه‌های بومی و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات است، مسدودسازی ارتباطی با طرح مجلس ندارد.»

 

مهدی صرامی درباره این‌که این طرح تشدید محدودیت فعالیت‌های اینترنتی در ایران را به همراه خواهدداشت، می‌گوید: «برای مسدودسازی پیش از این طرح هم قانون مصوب مجلس وجود داشته و اگر هدف این طرح فیلترینگ بوده نیازی به طرح صیانت حس نمی‌شده‌است.»

 

تجربه ناموفق معرفی پیام‌رسان‌های داخلی در چند سال گذشته و سرمایه‌گذاری برای موتور جست‌وجوی ایرانی که پس از مدت‌ها شکست خورد، از نمونه مواردی است که بسیاری با اتکا به آن معتقدند اجبار کاربران به استفاده از این پلتفرم‌ها از اساس محکوم به شکست است.

 

آن‌ها می‌گویند فارغ از تاثیرات نادرست روانی مبنی بر بی‌اعتمادی احتمالی مردم به این پلتفرم‌ها زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح صیانت هم وجود ندارد. از سوی دیگر، اما موافقان این طرح می‌گویند این طرح یک بازه زمانی برای تهیه این پلتفرم‌های داخلی مطرح کرده‌است و به نوعی جلوی سوءاستفاده را خواهد گرفت. آن‌طور که از حرف‌های نمایندگان موافق این طرح می‌توان متوجه شد بعد از تصویب این طرح، به بخش خصوصی ۱۰ماه فرصت داده می‌شود تا پلتفرمی طراحی کنند که رافع نیاز‌های مردم ایران باشد و از هر لحاظ بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند.

 

اگر موفق نشدند وزارت ارتباطات موظف خواهدبود طی هشت ماه چنین پلتفرمی را طراحی کند و باز هم اگر توفیقی حاصل نشد، این ماموریت به سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده خواهدشد تا اجرای پروژه مذکور را توسط پیمانکاری حقیقی یا حقوقی که صلاحیت لازم را دارد، پیگیری کند. نکته حائز اهمیت این است تا زمانی که سامانه‌های بومی با قابلیتی مشابه نمونه‌های خارجی راه‌اندازی نشود، فرصت چهارماهه تاسیس دفتر پلتفرم‌های خارجی آغاز نخواهدشد.

 

به این مفهوم که تا زمان رسیدن به این نقطه، پلتفرم‌های خارجی همچنان برقرار خواهندبود. حالا تصور کنیم نمونه مشابه سامانه‌های‌خارجی در کشور راه‌اندازی شد که اغلب مردم هم از عملکرد آن راضی بودند و سامانه‌های خارجی اقدام به پذیرش قوانین ایران و تاسیس دفتر در کشور نکردند، در این صورت نیز مسدودسازی در دستور کار نخواهدبود و آن طور که یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: «صرفا خدمات رایگانی که این پلتفرم‌ها از بیت‌المال جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند، کاهش پیدا خواهدکرد!» هر چند مخالفان همچنان بر این باورند که معنای ضمنی این گفته همان مسدودسازی است.

 

چه موافق مفاد این طرح باشیم چه مخالف آن، چه معتقد باشیم این طرح به مسدودسازی خواهد انجامید و چه باور کنیم فضای مجازی با این طرح سامانی خواهدگرفت، تعداد بسیاری نسبت به نبود پیوست اجتماعی این طرح انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند در زمانه‌ای که مردم ایران درگیر مشکلات بسیار معیشتی هستند، همچنان با قطعی‌های بی‌برنامه برق و آب، تورم افسارگسیخته و روند کند واکسیناسیون و طغیان هرباره کرونا روبه‌رو هستند مطرح شدن چنین طرحی در مجلس فارغ از همه محسنات و مشکلات احتمالی‌اش تنها به از دست رفتن سرمایه اجتماعی خواهدانجامید. این موضوع شاید پرتکرارترین نقد‌ها را به طرح صیانت تشکیل می‌داد.

 

محسن رضایی هم در توییتی با این مضمون نوشته‌است: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته‌است؟» بسیاری دیگر هم به این نکته اشاره کرده‌اند که محدودیت‌های احتمالی در ارائه خدمات اینترنتی که از پس از این طرح بیرون خواهدآمد باعث از میان رفتن کسب و کار‌های اینترنتی خواهدشد و همین موضوع هم به مخاطره افتادن معیشت مردم در این فضا را به همراه خواهدداشت.

 

اما جالب این‌که اغلب موافقان این طرح حتی در موقعیت‌شناسی و اولویت‌گذاری این طرح هم سرسختانه بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. آن‌ها معتقدند نه تنها این زمان نامناسبی برای طرح این موضوع نبوده بلکه با هدف احقاق حقوق مردم هم قرار دارد! مهدی صرامی به جام‌جم می‌گوید: «این طرح باید دو سال پیش مطرح می‌شده و همین حالا هم برای طرح آن دیر است» و علی یزدی‌خواه، مسؤول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: «اولویت نخست این طرح کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آنهاست.» به این مفهوم که هر چه زودتر تصویب شود، معیشت مردم هم سریع‌تر بهبود خواهدیافت.