چرا تغییر نظام تخصیص ارز در بودجه سال آینده می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد کشور کمک کند؟
از این‌رو تامین ارز مورد نیاز کشور برای کالاهای اساسی با مشکلاتی همراه بود که بانک مرکزی در این راستا تصمیم گرفت میزان کالاهای اساسی که دلار 4200 تومانی را دریافت می‌کنند کاهش دهد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دو نرخی بودن ارز باعث فساد می‌شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد آنقدر زیاد است که برخی افراد را وسوسه می‌کند تا در این زمینه تخلفی انجام دهند.
حالا دولت سیزدهم تصمیم دارد ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کند؛ موضوعی که از نظر کارشناسان باید با احتیاط کامل انجام شود و اگر یک‌باره این کار به اجرا درآید تبعات اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو جام‌جم گزارشی تهیه کرده که چگونگی حذف ارز ترجیحی را شرح داده است.
دولت به‌منظور حمایت از خانوار، نرخ ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد تا قدرت خرید در نوسانات ارزی حفظ شود اما متاسفانه نبود نظارت در بخش‌های مختلف باعث شد تا علاوه بر گرانی کالاهای اساسی، منابع ارزی کشور نیز هدر رود.
از سوی دیگر طبق اعلام انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به‌شدت کاهش داده یا این محصولات را از سفره خود حذف کرده‌اند.
اولین کالای پروتئینی که از سفره غذایی مصرف رخت بست گوشت قرمز بود. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در همه دهک‌های درآمدی مصرف گوشت قرمز کاهش یافته است.
طبیعتا زمانی که گوشت قرمز با کاهش مصرف روبه‌رو می‌شود مصرف مرغ باید افزایش یابد اما آمارها نشان‌دهنده کاهش مصرف مرغ به‌رغم یارانه‌ای که به این صنعت داده می‌شود در برخی خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی است.
برخی کارشناسان معتقدند در بازار مرغ تحریم‌ها و کرونا دست به دست هم دادند و علاوه بر این‌که این صنعت را با زیان زیادی روبه‌رو کردند مصرف این کالا را در خانوارها کاهش دادند.
راس و کاپ دو نژاد انگلیسی و آمریکایی هستند که واردات مرغ اجداد از این دو کشور به‌دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شد.
این موضوع دلیلی بود تا نژاد ایرانی مرغ به نام آرین دوباره مورد توجه قرار بگیرد و در چرخه تولید وارد شود.
از سوی دیگر 85 درصد نهاده های دام و طیور از طریق واردات تامین می‌شود که تحریم بانک مرکزی دلیل دیگری بود تا مشکل نقل و انتقال پول اجازه ندهد این کالا به‌راحتی وارد خاک ایران شود.
موضوعی که از نظر وزیر جهاد کشاورزی تا حد زیادی قابل‌حل است. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش گفته بود می‌توانیم نیمی از نیازمان در بخش نهاده را با تقویت تولید داخل رفع کنیم. همچنین با افزایش مرغ لاین آرین می‌توان نیاز بازار مرغ را پاسخ داد.
ساداتی‌نژاد با بیان این‌که اکنون 20 درصد نهاده‌های مورد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود، افزود: کشور سالانه به 9.2 میلیون تن ذرت و 4.6 میلیون تن سویا نیاز دارد که با توجه به شرایط اقلیمی می‌توان 50 درصد آن را در داخل کشت کرد.
به دلیل این‌که این کالاها آب‌بر هستند باید بخشی از آن را از طریق واردات تامین کرد اما یک تحقیق کارشناسی در این زمینه صورت گرفته که ایران می‌تواند بین 70 تا 80 درصد نیاز خود را در داخل تامین کند.
در بخش اول ابتدا باید ذائقه مرغ‌ها برای خوراک تغییر کند تا مصرف کمتری داشته باشیم، به این صورت که به گندم، آنزیمی تزریق می‌شود که با اختلاط با نهاده‌های دیگر طیور همانند خوراک فعلی است.
از سوی دیگر اکنون نهاده‌ها به صوت خام در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد که اگر کارخانه‌های نهاده‌های دامی ما آنها را مخلوط و فرآوری کنند مصرف تا حدی کاهش می‌یابد.
ساداتی‌نژاد همچنین گفته بود یکی از مشکلات به قیمت خرید تضمینی بر‌می‌گردد و برای واردات هر کیلو سویا 12هزار تومان پرداخت می‌شود اما برای کشاورز داخلی 7000 تومان قیمت تعیین می‌کنند که این موضوع باعث کاهش رغبت تولید محصولات استراتژیک می‌شود.
حالا سید‌جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم مشغول به کار است و باید دید تا چه حد برنامه‌های پیشنهادی او عملی می‌شود.
تا اردیبهشت سال گذشته مشکلی در مورد بازار مرغ وجود نداشت تا این‌که بانک مرکزی در برخی مواقع نتوانست ارز را به‌موقع تامین کند و همین موضوع باعث شد تا نهاده‌های تولید در گمرک باقی بماند و ترخیص نشود.
از این‌رو قیمت مرغ در مسیر صعود قرار گرفت و هر بار که مسؤولان در این حوزه برنامه‌ریزی کردند تاثیرات موقتی در بازار داشت و پس از مدتی دوباره نابسامانی به سراغ این بازار آمد. همین تخصیص نیافتن ارز دولتی برای واحدهای مرغداری دلیل دیگری بود تا سال گذشته مرغداران جوجه‌های یک‌روزه خود را معدوم کنند و سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش محسوسی را تجربه کرد.
محمد یوسفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی به خبرنگار جام‌جم می‌گوید، اگر ارز ترجیحی برای نهاده های مرغ حذف شود قیمت مرغ حداقل دوبرابر خواهد شد و به قیمت 70 هزار تومان می‌رسد
البته برخی کارشناسان بر این باورند اگر مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای و نرخ نیمایی به خانوارها پرداخت شود قدرت خرید آنها کاسته نخواهد شد.
هرچند برخی دیگر بر این باورند با این‌گونه اقدامات ثبات به بازار مرغ بر‌می‌گردد اما یوسفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی معتقد است تامین نقدینگی در صورت حذف دلار 4200 تومانی برای مرغداران سخت خواهد شد و بسیاری از مرغداران باید تعطیل شوند که همین موضوع می‌تواند به گرانی دوباره مرغ دامن بزند.
وی از دولت خواسته تصمیماتی اتخاذ کند تا تولید مرغ با مشکل روبه‌رو نشود و مرغداران بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
یوسفی در حالی معتقد است که در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ در بازار حداقل دوبرابر گران خواهد شد که سال گذشته گفته بود مرغداران بخش اندکی از نهاده‌های مورد نیازشان را با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند و اغلب آنها مجبور به تامین این محصول در بازار آزاد هستند.
طبق اعلام مراکز آماری و پژوهشی خط فقر در ایران 10 میلیون تومان تعیین شده و با توجه به این‌که اکنون به رویه یارانه، انتقادهایی وارد است، باید دید دولت سیزدهم چه سناریویی برای حمایت از سفره خانوار انجام می‌دهد.
حسین میرزایی، کارشناس اقتصاد می‌گوید: ضعف رصد در زنجیره تامین و حمایت‌ها به گروه هدف درست اصابت نکرده است، از این‌رو دولتمردان به‌دنبال حذف ارز ترجیحی هستند تا مشکلات حل شود.
وی افزود: کسانی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند مورد نظارت و رصد بانک مرکزی قرار نگرفتند و برخی از آنها کالاهای دیگر وارد کردند یا اصلا اقدام به این کار نکردند، از این‌رو باید در سیاست‌های این بخش تغییراتی ایجاد شود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که لیست واردکنندگان برای واردات نهاده‌های تولید را به بانک مرکزی تحویل می‌داد خود ذی‌نفع است و سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که انحصارپروری نتیجه آن بوده است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشورهای توسعه‌یافته واحدهای خرد تولیدی را که غیر‌بهینه فعال هستند را تجمیع می‌کنند تا یک تولید اقتصادی داشته باشند. در موضوع مرغ هم باید این اتفاق بیفتد و با تشکیل یک تعاونی بزرگ تولیدکننده هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و دولت با افراد کمتری برخورد دارد.
وی به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی بازار مرغ اشاره کرد و گفت: نهادها و دستگاه‌ها برای خرید عمده به کشتارگاه مراجعه می‌کنند در حالی که وزارت صمت باید ورود کند و سامانه‌ای تعریف کند تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دستگاه‌ها تقاضای خود را ثبت کنند تا مشخص شود چه میزان در بازار نیاز داریم. اکنون برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید عمده می‌کنند و مرغ در بازار نایاب می‌شود و درنهایت مجبور به خرید با قیمت گران‌تر خواهند شد.
صندوق فروشگاهی موضوع دیگری است که باید اجرا شود که هنوز جدی گرفته نشده است. اگر این موارد اجرا شده بود نیازی به حذف ارز ترجیحی نبود و باید توجه داشت حذف آن به‌تنهایی به ناکارآمدی بخش‌های مذکور پایان نمی‌دهد.
جهت مشاهده تصویر اصلی بر روی عکس زیر کلیک کنید.
محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
