معمای تدبیر‌های مشکوک اقتصادی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، پرسش مردم عادی و بسیاری از سرمایه‌گذاران. چه خواهد شد؟ با یک لطیفه شروع کنیم. از یک آماردان تاجر پرسیدند: دو دو تا چند تا می‌شود؟ جواب داد: می‌خواهید بخرید یا می‌خواهید بفروشید؟ پس با احتیاط پیش خواهیم رفت و با نگاه به عدد و رقم‌های متنوع اقتصادی، گزارشی از وضعیت ارائه می‌کنیم.

 

مقام این نوشته روایت است نه تحلیل یا پیشنهاد. عدد‌ها را وحی منزل نمی‌دانیم، ولی از آن‌ها کمک می‌گیریم. آنچه در ادامه می‌آید بر اساس آمار‌هایی است که مراکز مختلف و تحلیلگران ارائه داده‌اند. اول از همه باید بدانیم تصمیم‌های امروز مسوولان، آینده کشور را می‌سازد. عدد و رقم‌ها به طور نسبی وضعیت تصمیم‌سازی ما در اقتصاد را نشان خواهد داد. اگر می‌خواهید بدانید فردا چه خواهد شد، به امروز نگاه کنید.

 

امروز ما فردای ما را خواهد ساخت. انتظار معجزه و سوپرمن نباید داشت، اما به طور کلی وضعیت چطور است؟ الان ارزش هر تن (۱۰۰۰کیلوگرم) واحد کالای صادراتی ما ۳۷۰دلار است. این عدد نسبت به اول سال حدود ۲۰دلار رشد داشته است، ولی شیب آن به سمت بالا تند نیست و عدد قابل توجهی نیست.

روند سرمایه‌گذاری ناخالص هم در چند سال اخیر کاهشی بوده است. در ماه‌های اخیر اندکی این روند افزایش پیدا کرده است، ولی هنوز تا عدد سال ۱۳۹۶ فاصله جدی دارد. یعنی ما برای برگشتن به خانه اول راه سختی را در سرمایه‌گذاری ناخالص پیش‌رو داریم. به طور کلی نمودار‌های مربوط به سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات از کل سرمایه‌گذاری‌ها امیدوارکننده نیست. تازه در چند ماه اخیر این حالت کمی بهتر شده و عدد آن به ۳۰درصد رسیده است. در این سرمایه‌گذاری‌ها ساختمان هم میزان ارزش افزوده بودنش را تا ۴۰درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۰ از دست داده است.

عدد مربوط به رشد تولید ناخالص ملی (یعنی ارزش کل پولی که از تولید کالا یا ارائه خدمات به دست می‌آید) هنوز امیدوار کننده نیست. تولید ناخالص ملی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ منفی بوده است و سال ۱۳۹۹ وضع بهتری داشت و امسال هم تا الان مثبت بوده، اما منفی بودن تولید ناخالص ملی یعنی چه؟ فرض کنید مواد اولیه دارید و آن مواد اولیه را به محصول تبدیل می‌کنید. این حتما برای شما سودآور خواهد بود.

 

اما اگر رشد این فرآیند منفی باشد به این معناست که عملا شما دارید در ارائه خدمات یا تولید پسرفت می‌کنید. به همین میزان، شاخص درآمد و تولید سرانه ایرانیان هم کاهش پیدا کرده است. البته سال ۱۴۰۰ اندکی وضع بهتر شده است. آنچه ما در این گزارش می‌نویسیم همان چیزی است که مردم شهودا در سال‌های اخیر به‌خصوص در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ احساس کرده‌اند. قیمت‌ها به شکل کنترل‌نشده‌ای بالا می‌رفت و همه چیز گران‌تر می‌شد و ما قدرت خرید و حضور مؤثر در بازار را از دست می‌دادیم. الان وضعیت بهبود نیافته، ولی دست‌کم آن روند نزولی متوقف شده است.

پرسش این است چه سیاست‌هایی باعث شد فعلا آن روند نزولی متوقف شود؟ اگر این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۰ می‌توانست اعمال شود، چرا در سال‌های قبل اعمال نمی‌شد؟ در همه این سال‌ها تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا پابرجا بوده است، ولی رفتار منفی ما در اقتصاد یکسان نبوده است. آیا دست‌هایی در کار بود تا به نام تحریم‌ها سقوط اقتصادی کشور را مطالبه کند؟

امسال رشد صادرات غیرنفتی ایران قابل توجه بوده است. متوسط ارزش واحد‌های کالا‌های صادراتی هر چند افزایشی بوده است، ولی به هیچ‌وجه مطلوب نیست. رشد ۲۱درصدی واردات در سال۱۴۰۰ هم پیش روی ماست. ولی همچنان تهدید‌های اقتصادی جدی است. مثلا قطعی برق در تابستان امسال تا ۱۷درصد موجب کاهش متوسط تولید واحد‌های بزرگ صنعتی شده است.

 

هنوز هم گزارش دقیقی در دست نداریم تا بدانیم چرا تا این حد قطعی برق در تابستان امسال به وجود آمده است. برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند این موضوع را بررسی کنند. قطعا اگر تابستان را بدون قطعی برق سپری می‌کردیم، الان رشد بهتری را تجربه می‌کردیم. بسیاری از واحد‌های تولیدی کوچک عملا با قطعی‌ها تابستان به نابودی نزدیک شدند. در یک مورد که نویسنده خود درگیرش بوده است، یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی نکا در تابستان امسال عملا متوقف شد و تا ۵۰ درصد کارایی‌اش را ازدست داده بود.

 

از مسوول آن واحد پرسیدم چرا قطعی‌های شما (گاه تا شش ساعت در ساعات اوج کار) بیشتر از قطعی‌های مردم معمولی بوده است؟ او پوزخند زد: دلیلش معلوم است. چون صدای اعتراض ما به جایی نمی‌رسید. حال اگر اهمالی در کار بوده است، آن اهمال قابل چشم‌پوشی نیست.

اما بخش نگران‌کننده گزارش‌های اقتصادی مربوط است به انتقال سرمایه توسط خانواده مهاجران ایرانی به کشور‌های دیگر. مثلا در یک بازه ۱۰ ساله (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) حدود پنج میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به ترکیه هدایت شده است. این عدد برای اروپا در بازه هشت ساله (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸) حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. حجم کل این دارایی‌ها در این هشت الی ۱۰ سال حدود ۶۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ یعنی بیش از نیمی از بودجه مملکت در سال ۱۴۰۰ در این ۱۰ سال از کشور خارج شده است؛ این تازه بخش مالی و مادی ماجراست؛ از مهاجرت روحیه‌های کاری و نخبه و برگزیده نگوییم که تا ۳۰ سال آینده می‌توانند سرزمینی را شکوفا کنند.

کارشناسان چالش‌هایی را پیش‌روی اقتصاد ایران می‌بینند. آن‌ها می‌گویند نسبت نقدینگی به تولید در کشور بالاست. یعنی به نسبت پولی که در بازار حاضر است، تولید صورت نمی‌گیرد. مهاجرت سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه زمین و ساختمان در کشور‌های دیگر هم یک تهدید به‌شمار می‌آید. سرمایه‌گذاری مردم در بازار رمزارز‌ها هم مطلوب ارزیابی نمی‌شود. پس‌انداز دلاری مردم هم توسط کارشناسان برای بازار داخلی مضر است.

 

محدودیت در کارگزاری FATF‌هم یکی دیگر از این سلسله‌چالش‌های پیش‌روی بازار ماست؛ همه‌چیز FATF نیست، ولی نمی‌توان ادعا کرد چالش برخورد ما با این پدیده و انفعال ما ضرری به حال وضعیت اقتصادی ما ندارد. اگر قیمت نفت بالاتر برود و ما بتوانیم با قیمت‌های بالاتر و مناسب‌تری کالا‌های غیرنفتی خود را صادر کنیم، تا حدی این چالش‌ها را خنثی کرده‌ایم.

کارشناسان بودجه سال ۱۴۰۰ را هم مشکل‌آفرین توصیف کرده‌اند. آن‌ها کسری بودجه ۵۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. به نظر آن‌ها با توجه به بودجه ۱۴۰۰، ناپایداری درآمد‌ها و پایداری تورم در نرخ حداقل ۴۰ درصد نگران‌کننده است. به نظر آن‌ها افزایش نرخ بازدهی اوراق تا ۲۷ درصد هم نامطلوب است. آن‌ها نگران انبساط نقدینگی در بازار هستند. پرسش اینجاست آیا هر نوع تخصیص بودجه و بودجه‌نویسی تنها به راهبرد‌های اقتصادی دولت بستگی دارد؟ یعنی امکان ندارد در بودجه‌نویسی هم تعمدا کاری کرد تا چرخ اقتصاد نچرخد؟ اگر عمدی در کار باشد، این خیانت‌ها چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال گذشته عموما افزایشی بوده است. این نسبت به بیش از یک رسیده است. طبعا هر چه این نسبت کمتر باشد به نفع اقتصاد کشور است. برخی از برآورد‌ها نشان می‌دهد این نمودار در سال ۱۴۰۰ نزولی شده است و تا حدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در واقع این افزایش نقدینگی به ذخیره دلار و سکه و سرمایه‌گذاری در مسکن خواهد انجامید که خواه‌ناخواه غیر‌مولد ارزیابی می‌شود.

اثبات این که در سیستم اقتصادی کشور مشکل وجود دارد، بدیهی‌تر از عدد‌های این گزارش است. این ایراد را مردم در زندگی و سفره‌شان حس می‌کنند. ولی بیان نقطه به نقطه برخی از این ایرادها، مسؤولان را بیش از پیش متوجه زوایایی فراموش‌شده می‌کند و از متخصصان اقتصادی قوه قضاییه و بخش‌های امنیتی تقاضا دارد تا بتواند خیانت‌های احتمالی را شناسایی و مجازات کند.

 

تعداد اتفاقات مضر در این دو سه سال کم نبوده است؛ مثلا نرخ اسمی سود بانکی در سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشته است. یعنی نرخ سپرده‌های یک‌ساله شبکه بانکی عموما حول ۲۰ درصد بوده است. این عدد برای سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد ارزیابی می‌شود، اما نرخ حقیقی سود از سال ۱۳۹۶ تا الان بیش از منفی ۱۰ درصد بوده است. یعنی عملا سپرده‌های یک‌ساله به دارایی‌های مردم ضرر وارد کرده است.

 

همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش‌های نادرست‌تر و مبهم‌تر برای مردم جذاب‌تر باشد؛ بدیهی است که پول در گردش اقتصادی مفیدتر از دارایی‌ای است که پستوی خانه پنهان شده باشد. مثلا این عدد در سال ۱۳۹۹ حدود منفی ۲۰ درصد بوده است؛ چه کسی پاسخگوی چنین فاجعه‌ای است؟ گفته می‌شود برای سال ۱۴۰۰ این ضرر به منفی ۷ درصد رسیده، ولی هنوز منفی است. موضوع زیان‌های انباشته در این ماجرا جدی است. بازار هم چشمش ترسیده است. موسسات اعتباری با سیاست‌های انقباضی پیش می‌روند.

 

هزینه‌های کار‌های زیرساختی افزایش قابل‌توجهی داشته است. سرمایه‌گذاری در بازار رمز‌ارز‌ها گسترده‌تر شده است. گفته می‌شود جمعیت میلیونی از ایرانیان داخل کشور در این بازار وارد شده‌اند و متأسفانه کلاهبرداری‌هایی نیز در قالب صرافی‌های غیر‌رسمی صورت گرفته است. دولت هم دارد به مالیات بر شرکت‌ها تکیه می‌کند که چالش‌برانگیز است.

شرطی شدن بازار به ماجرای برجام هم خطرناک است. تردیدی نیست که توافق هسته‌ای با غرب قطعا بر بازار اثر خواهد گذاشت، اما دلیلی وجود ندارد سیاست‌های دولتی تماما به این توافق حقوقی و سیاسی گره‌زده شود. با این کار عملا راهبرد‌های اقتصادی کشور به رفتار‌های ملون و گاه ریاکارانه طرف‌های مقابل متصل می‌شود؛ کدام کشور در جهان راهبرد‌های مدیریتی‌اش را به تصمیم‌های هسته‌ای‌اش گره زده است؟

 

الان برخی از کشور‌ها مثل آمریکا و فرانسه بخش مهمی از انرژی‌شان را از طریق صنعت هسته‌ای تامین می‌کنند؛ گستردگی صنعت هسته‌ای آن‌ها در برابر صنعت هسته‌ای ما قابل‌مقایسه نیست. ولی ما بازار و اقتصاد و سیاست و حتی آب‌خوردن‌مان را به تصمیم‌های صنعتی گره زده‌ایم که هنوز نه به بار است، نه به دار. نفیا و اثباتا مهم جلوه دادن صنعت هسته‌ای در گستره زندگی ایرانیان مفید ارزیابی نمی‌شود. عدد‌های مربوط به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اقتصاد کشور نشان می‌دهد شرطی‌کردن بازار به یک توافق متزلزل با دولت قلدر و بدعهدی مثل آمریکا برای کشور زیان‌های اقتصادی به بار خواهد آورد. عکس آن هم صادق است؛ شرطی‌کردن بازار به موفقیت‌های احتمالی هسته‌ای خطرناک است.

متاسفانه تداوم رکود در بازار‌های مختلف هنوز ادامه دارد. مثلا معاملات مسکن در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تا بیش از یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. گویی چهار‌سالی می‌شود که مردم دست نگه داشته‌اند تا ببینند وضعیت چه می‌شود؛ این به لحاظ فرهنگی و اجتماعی آسیب‌زاست. چرا باید مردم تا چهار سال منتظر وضعیتی باشند که دارد به موضوع هسته‌ای گره می‌خورد؟

 

پایان‌دادن به این وضعیت که با رکود تورمی همراه بوده در دستان دولت است. در اقتصاد دولتی نمی‌توان از کنشگران خصوصی بیش از این انتظار داشت. رفتار‌های آن‌ها واکنش‌های طبیعی به بازار است. چون ارزش معاملات به قیمت واقعی عملا کاهش پیدا کرده است. یعنی ممکن است شما ملک‌تان را چند برابر چهار سال پیش بفروشید، ولی عملا دارید ضرر می‌کنید.

 

در مورد بازار مسکن چالش‌های متنوعی پیش‌روی دولت است. یکی این‌که بازار نمی‌تواند رفتار پایداری در برابر هزینه‌های غیر از زمین از خود نشان بدهد. الان استادکار‌های ساختمان می‌گویند: اعتبار پیش‌فاکتورهایشان یک‌روزه است. باید کاهش درآمد مردم را نیز به این مورد اضافه کرد. بعضی از مردم فکر می‌کنند دیگر هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

 

اقساط جدید تسهیلات هم با درآمد مردم همخوانی ندارد. البته قیمت‌های جهانی هم در ۱۸ ماه گذشته (یعنی تقریبا بعد از شیوع ویروس کرونا) افزایش قابل‌توجهی داشته است. مس حدود ۸۰درصد افزایش قیمت داشته است. این عدد برای فلزات به‌طور میانگین تقریبا برقرار است. فولاد حدود ۲۰درصد گران‌تر شده است. زغال‌سنگ تا ۲۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.

 

بااین‌حال دولت می‌تواند با سیاست‌های اقتصادی پایدار وضع را بهبود دهد. الان وضع اندکی بهتر شده است، ولی باید انقلابی در این فضا اتفاق بیفتد. یک سیاست پایدار است که اقتصاد را به ثبات می‌رساند. روش‌های روشنی که بتوان آن‌ها در یک بازه چهار و حتی هشت‌ساله پیگیری کرد.

برخی از قول‌های دولت در آغاز کار راهگشاست. کاهش امضا‌های طلایی، سیستماتیک و الکترونیکی‌شدن فرآیند‌ها و حمایت از اقدامات سازنده، تولیدکننده‌ها و مردم را دلگرم خواهد کرد. رفتار اقتصادی مردم به دلگرمی آن‌ها ارتباط دارد. مثالی می‌زنم. یکی از بستگان توانست مرتع پدری را از حالت بایر خارج کند. از مراجع قانونی مجوز گرفت و مرتعی را در یک منطقه کوهستانی آباد کرد.

 

در آن درخت‌هایی کاشت که به آب زیادی احتیاج نداشتند. در پایین‌دست پرورش ماهی به‌راه انداخت تا بخشی از آب رودخانه هدر نشود و به کار تولید بیاید. او توانست با اشتغال‌زایی و حوصله و صبری مثال‌زدنی بعد از ۲۰ سال، چهره آن قسمت از روستا را تغییر بدهد. درست بعد از ۲۰ سال، یک مقام قضایی بی‌تجربه در آن منطقه حکم گرفت. این مقام بی‌خبر از همه‌جا، اصرار داشت کل این مجموعه را تخریب کند، چون به نظرش می‌آمد که شمایل این کار به کوهخواری شبیه است.

 

به نظرش رسید تا جایی که می‌تواند به دستگاه‌های ذی‌ربط فشار بیاورد تا مجوزهایشان را باطل کنند و یک زحمت ۲۰ساله را نابود کند. این رفتار‌ها نمی‌تواند ارتباطی به برجام و توافق داشته باشد. این یک سوء‌مدیریت آشکار است که باعث می‌شود تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی از خیر کار بگذرند، طلا و سکه و دلار بخرند و به گوشه‌ای بخزند؛ در آن صورت هیچ‌کسی نیست که آن‌ها را بازخواست کند؛ سختگیری در توسعه گردشگری و کارشکنی در آبادسازی درست زمین خدا به پایداری اقتصادی کمک نخواهد کرد.

 

باید اقتصاد کشور را به کار و فعالیت صنعتی و فرهنگی و گردشگری که منابع آب را از بین نمی‌برد تشویق کرد. این کشور مسؤولانی داشته است که با دشمن یا رقیب خارجی مذاکره می‌کرد، ولی با مردم خودش حرف نمی‌زد. اعتمادکردن به قدرت‌ها نتیجه‌ای نداشته است، ولی قطعا با اعتمادسازی بین مردم و فعالان اقتصادی کشور، فضای کار رونق خواهد گرفت.

 

گزارش‌ها می‌گوید کار کردن برای کاری‌ها در کشور سخت شده است. همه چیز برای آن‌ها نگران‌کننده است. به نظر می‌رسد رئیس دولت در دوندگی‌های هفتگی‌اش، این موضوع را درک کرده است. امید که این درک در میدان عمل هم دیده و غل و زنجیر از دست تولیدکننده‌ها و کاری‌ها برداشته شود تا کاری کنند کارستان.