شفافیت زیر ۱۰۰میلیارد تومان ممنوع!

گرچه رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌های بانکی به تشکیل کمیته پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ در دولت نخست حسن روحانی و دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه برمی‌گردد، اما از آن زمان تا ابتدای امسال، اطلاعات تسهیلات کلان و ابربدهکاران بانکی منتشر نشده بود.

بر اساس بند (د) تبصره۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که در آن بر شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات بانکی تاکید شده، بانک مرکزی موظف است جزئیات اعلام تسهیلات و تعهدات را در قالب اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده را روی وبسایت بانک مرکزی قرار دهد و به‌صورت فصلی به‌روزسانی‌کند.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که مصوب سال ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است، مبنای مهمی برای ایجاد شفافیت در عملکرد بانک‌هاست. در این آیین‌نامه، تسهیلات و تعهدات کلانی که هر بانک می‌تواند اعطا کند، متناسب با سرمایه پایه آن بانک مشخص شده است.

مطابق با آیین‌نامه یادشده، خالص تسهیلات و تعهدات کلان برای هر ذی‌نفع واحد به میزان حداقل معادل ۱۰درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعریف شده است. همچنین بر اساس ماده۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد، نباید از ۲۰درصد سرمایه پایه آن بانک تجاوز کند. با توجه به ماده ۷ این آیین‌نامه نیز حداکثر تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک باید در کل تا هشت برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.

شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرات مثبتی بر عملکرد بانک‌ها و بر عملکرد بدهکاران بانکی داشته است به طوری‌که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از فهرست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.

با وجود تاثیرات مثبت شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد با حذف تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰میلیارد تومان، عملا وضعیت شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان بانکی را تیره و تار کرده و وداع زودهنگام با شفافیت را رقم زده است.

در این مصوبه بیان شده تنها اگر میزان مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰میلیارد تومان باشد، به‌عنوان مصادیق مشمول بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال محسوب می‌شود و بانک مرکزی تنها اطلاعات این تسهیلات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد. مقایسه بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در سال ۱۳۹۲ با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بیانگر نقض قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در این زمینه است. با این توصیف، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عملا تیشه به ریشه همان شفافیت نصفه و نیمه‌ای که از ابتدای سال جاری در حال شکل‌گیری بود، زده است.

نتیجه قاعده شورای پول و اعتبار در مصوبه خرداد امسال و عدم لزوم اطلاع‌رسانی تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان، چیزی جز افزایش حجم زیادی از اطلاعات مربوط به تسهیلات مخفی و پایین‌تر از این رقم در بانک‌ها و نامشخص بودن آمار دقیق تسهیلات و تعهدات نیست. این پنهانکاری قانونی، مغایر با شفافیت اقتصادی و به‌گونه‌ای تقلیل دادن این موضوع است، زیرا اطلاعات بسیاری از تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان مخفی می‌ماند و شفاف‌سازی به‌درستی رقم نمی‌خورد. این امر، نه تنها گزارش عملکرد بانک‌ها را از دقت خارج می‌کند، بلکه مجموع بدهی‌های دقیق ناشی از تسهیلات و تعهدات زیر ۱۰۰میلیارد تومان را با ابهام مواجه می‌کند و عملا موجب خطای عملکرد در گزارش‌گیری از بانک‌ها و گزارش‌دهی به نهاد‌های بالادستی می‌شود.

عدم شفافیت ۵۰ درصدی بانک‌ها

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شش بانک در دوم مرداد امسال، نشان می‌دهد از مجموع بانک‌های اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، توسعه صادرات، دی و شهر، فقط بانک پارسیان و بانک شهر، دارای تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد بوده‌اند. بررسی جداول چهار بانک دیگر، عینا با این پیام مواجه می‌شود: فاقد تسهیلات و تعهدات بیش از یکهزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر، ۶۵ درصد بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات کلان نداشته‌اند. این در حالی است که اگر محدودیت ۱۰۰میلیارد تومانی گذاشته نمی‌شد، قطعا بانک‌های دیگر تسهیلات و تعهدات مطابق با تعاریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان داشته‌اند که این مقادیر در حال حاضر مخفی است. بررسی همین موضوع در ۱۴تیر امسال شامل فهرست ۱۹بانک و موسسه اعتباری درخصوص تسهیلات و اشخاص مرتبط نیز بیانگر این است که از مجموع ۱۹‌بانک فقط ۴۷درصد آن‌ها تسهیلات کلان بیش از ۱۰۰میلیارد تومان داشته‌اند و ۵۳ درصد، اعلام کرده‌اند فاقد تسهیلات و تعهدات بیش از ۱۰۰میلیارد تومان هستند.

منبع: روزنامه جام جم