تحولی‌جدید برای کالاهای‌اساسی

وی اشاره کرد که رئیس‌جمهوری روی خوراک و مسکن مردم حساس است. به همین منظور چهار برنامه تعریف شده است. به گفته مخبر، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، موجب می‌شود که تا دو سال «تنش جدی» در حوزه قیمت کالاهای اساسی به وجود نیاید.

هرچند معاون رئیس‌جمهور این راهکارها را به‌صورت جامع تشریح نکرد اما بررسی‌های جام​​جم نشان می‌دهد دولت در دو سطح برای تامین کالاهای اساسی، در شرایط جدید می‌کوشد. سطح اول، کوشش برای نزدیک‌ساختن نرخ ارز نیمایی به نرخ غیررسمی و سطح دوم توسعه راهکارهای اختصاصی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی است. به بیان دیگر، در سطح اول کاهش نرخ ارز هدف‌گذاری شده و در سطح دوم تعریف یک سبد متنوع‌تر ارزی. در سطح اول مدیریت ارزی بانک‌مرکزی، نرخ سامانه نیما را برای یک‌سال ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. دولت در همین حال تلاش می‌کند که نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یابد و به نرخ توافقی (بازار متشکل ارزی) نزدیک شود. بنابراین دلار ۴۲۰۰ تومانی که تا اردیبهشت‌ امسال مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی معرفی می‌شد، با نرخ جدید ۲۸هزار و ۵۰۰ جایگزین می‌شود اما در سطح دوم که مربوط به ارز کالاهای اساسی است، دولت چند موضوع را مورد توجه قرار داده: تامین ارز کالاهای اساسی از محل تهاتر نفت (نیکو) و همچنین تامین از طریق منابع ایران در بانک تجارت عراق (TBI) و یک بانک ترکی.

استفاده از طلب ارزی

TBI بانکی است که با توافق دولت‌های ایران و عراق به محل واریز مطالبات ایران از این کشور تبدیل شده است. عراق پول واردات گاز از ایران را در این بانک ذخیره می‌کند. برای مثال بنابر اعلام طرف عراقی طی دو سال گذشته بیش از صد قرارداد بین ایران و عراق منعقد شده که پول آن از طریق بانک تجارت عراق پرداخت شده است. عراق برای تامین برق خود به گاز ایران متکی است. در نتیجه ایران هم تامین کالاهای اساسی را به اعتبار منابع این بانک هدف‌گذاری کرده است. در مورد سایر منابع هم شاهد تکیه بیشتر دولت به واردات کالاهای اساسی از محل تهاتر نفت هستیم؛ به‌طوری‌که مقرر شده ۴۰درصد منابع مورد نیاز برای واردات این کالاها از محل تهاتر نفت تامین شود. منابع ارزی ناشی از تهاتر به حساب شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) واریز می‌شود. برای مثال پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شد که ژاپن ۴چهارمیلیارد و ۲۰۰میلیون به حساب نیکو واریز کرد تا به‌عنوان فایننس (خط اعتباری) استفاده شود. درمجموع دولت تلاش می‌کند که منابع بانکی ناشی از صادرات غیرنفتی را با منابع نفتی ادغام و آن را جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی کند. طبق بررسی‌هایی که از میزان تخصیص ارز در سال‌های۹۷تا۱۴۰۰ با نرخ۴۲۰۰ انجام شده، درمجموع ۶۶میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. با توجه به تفاوت نرخ۴۲۰۰ تومانی با دلار در بازار رسمی، حدود ۷۲۰هزار میلیارد تومان یارانه روی کالاهای اساسی قرار گرفته است. در نتیجه چنانچه تفاوت نرخ هدف‌گذاری‌شده برای سامانه نیما(۲۸هزار و۵۰۰ تومان)با بازار غیررسمی بیشتر شود، منابع ارزی مجدد اتلاف می‌شوند.

پیشنهادات «جهاد کشاورزی»

به همین دلیل دولت باید به‌صورت هدفمند منابع بانکی، نفتی و ارز ناشی از تعهدات واردکنندگان که در سامانه نیما قرار می‌گیرد را برای واردات کالاهای اساسی ترکیب کند. حالا وزارت جهادکشاورزی به‌منظور مدیریت بازار ارز در زمینه واردات کالاهای اساسی، به بانک‌مرکزی پیشنهاداتی داده تا زمینه مناسبی برای واردات و جلوگیری از اتلاف ارز مهیا شود. این پیشنهادات بر نحوه همکاری با بانک تجارت عراق و نحوه ترکیب منابع ارزی متمرکز است. با توجه به این‌که وزارت جهادکشاورزی تصمیم گرفته که تشکل‌ها (انجمن‌های صنفی بخش خصوصی) در واردات و توزیع کالاهای اساسی مشارکت داشته باشد، خود تشکل‌ها هم باید در جریان همکاری با این بانک عراقی قرار گیرند. بر این اساس مقرر شده که نمایندگان بخش خصوصی، بانک‌مرکزی و وزارت جهادکشاورزی به عراق بروند و بر سر تامین منابع (نقل و انتقال ارز و هزینه‌های انتقال) با TBI مذاکره کنند.

درخواست معافیت برای واردکنندگان

محور مذاکره، یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از نشت کالا در بنادر ایران و جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بنادر است، چراکه ارز باید در زمان مناسب از ذخایر بانکی طرف عراقی آزاد شود و در اختیار طرفی ایرانی قرار گیرد. موضوع دیگر که مورد توجه وزارت جهادکشاورزی است، تفاوت نرخ ارز نیکو با ارز در بازارهای دیگر است. درواقع اگر بنا باشد که چند نرخ محاسبه برای ارز مبنای واردات کالاهای اساسی لحاظ شود، هزینه‌ای از بابت تفاوت اعمال این نرخ‌ها با یکدیگر ایجاد می‌شود.

در نتیجه باید ارز ناشی از تهاتر نفت به‌موقع و پیوسته تامین شود تا خلأ ارزی (نیکو و...) در طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی ایجاد نشود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مرجع تفسیر و تعیین نوع کالای اساسی است که برای واردات آن از محل‌های یادشده ارز تخصیص می‌یابد. وزارت جهادکشاورزی معتقد است که باید این ماموریت را برعهده گیرد، درحالی‌که بانک‌مرکزی خود تفسیر و تعیین را برعهده گرفته است.

در چنین شرایطی تعهدات ارزی واردکنندگان هم مهم است. با درنظرگرفتن این‌که بانک‌مرکزی مرجع تعیین تعهدات ارزی واردکنندگان است، همین نهاد تعیین شمول کالاهای اساسی را هم برعهده گرفته اما جهادکشاورزی از بانک‌مرکزی می‌خواهد که معافیت ۹۰درصدی در حوزه ارز تامین کالاهای اساسی را به‌عنوان یک خواسته اجرا کند. این معافیت به تعهدات ارزی واردکنندگان تعلق می‌گیرد تا بار تعهدات آنها از مقررات سبک شود. این معافیت زمینه واردات کالاهای اساسی را تسهیل می‌کند اما تاکنون توافق جامعی بر سر شیوه اجرای آن که مورد تایید جهادکشاورزی هم باشد، به دست نیامده است.

درحال‌حاضر جهادکشاورزی به دنبال استفاده از ظرفیت ارزی تهاتر نفت و سامانه نیما است. در نتیجه کمتر به استفاده از ظرفیت بانک تجارت عراق علاقه دارد اما با مذاکره بر سر تسهیل استفاده از این ظرفیت با بانک‌مرکزی مخالفت نکرده است. درمجموع به نظر می‌رسد که تمایل به نزدیک ساختن نرخ انواع ارز برای دو سال آینده یک هدف مشخص داشته باشد: پاک‌کردن تنش ارزی از سفره مردم.

روزنامه جام جم