پایان عصر انحصار دلالان

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز بهار در حرم مطهر رضوی گفتند: باید با اراده قاطع، تکیه بر اعتمادبه‌نفس ملی، امیدواری و هوشیاری، کار سنگین و دشوار تحول را آغاز و نقاط ضعف عمدتا اقتصادی را به نقاط برجسته و درخشان تبدیل کنیم. ایشان سپس تاکید کردند که در رأس همه نقاط ضعف، مساله اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است که بسیاری از آنها میراث گذشتگان از انقلاب و برخی از آنها مربوط به پس از انقلاب است و مهم‌ترین مشکل و نقطه‌ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدی‌گری افراطی برخاسته از سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ دانستند.

نکته بسیار مهم دیگر این بود که رهبر انقلاب تصریح داشتند نتیجه این افراط، کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروت‌ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم و بر همین اساس گفتند که بخش‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان‌که بارها تکرار کرده‌ایم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که بعضا با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند. بنابراین نسخه رهبری برای عبور از این شرایط این بود که دولت تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد را کم و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت و مراقبت کند. حالا از ابتدای سال جدید نشست‌های تخصصی با فعالان حوزه‌های خصوصی در دستورکار دولت است و دیروز هم سیدابراهیم رئیسی در نشستی صمیمی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان حمایت از اتحادیه‌ها و اصناف را سیاست اصولی دولت سیزدهم اعلام و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به‌عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرده است. این درواقع مسیری است که دولت می‌خواهد با مشورت از کارشناسان این حوزه تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد را کم کند و تلاش کند این ایده تحولی در عمل‌گرایی دنبال شود.

چه کسانی مطالبات اصناف را مطرح کردند؟

ترکیب افرادی هم که در این دیدار بودند جالب توجه است. در این نشست که ۱۶ نفرشان هم قبل از رئیس‌جمهور صحبت کردند، علاوه بر رئیس اتاق اصناف ایران، رؤسای اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم، اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار، بنیاد ملی گندمکاران، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه طیور، اتحادیه خواربارفروشان، اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، اتحادیه مشاوران املاک، یکی از اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف، قائم‌مقام اتحادیه مرغداران گوشتی، نماینده کارآفرینان برتر زنان، هماهنگ‌کننده اتحادیه‌های مرتبط با بانوان و نماینده انجمن‌های صنفی گاوداران ایران و... حضور داشتند.

در ادامه این نشست هم رئیسی اصناف و اتحادیه‌ها را بهترین ناظران بر فعالیت اصناف دانست، به شرط آن‌که اتحادیه‌ها با نظارت متعهدانه خود اولین مدعی تخلفات هم‌صنفان خود بوده و حقوق و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توامان مد نظر داشته باشند.

رئیس‌جمهور گفت: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و باور داریم که خود تشکل‌های صنفی بهتر از هر کس دیگری می‌توانند در این راستا ایفای نقش کنند. وی با تجلیل از نقش مهم و موثر اصناف در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، از مبارزات قبل از انقلاب تا دوران دفاع‌مقدس و زمان تحریم‌های ظالمانه دشمن تصریح کرد: به اعتقاد دولت مردمی امور مربوط به تولید و توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیه‌ها واگذار شود و دولت صرفا نقش حمایتی و هدایتی داشته باشد.

نقش اتحادیه‌ ها و اصناف در قطع دست جریان دلالی از بازار

رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات تعدادی از سخنرانان در این نشست درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطه‌گری تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و باور داریم که خود تشکل‌های صنفی بهتر از هر کس دیگری می‌توانند در این راستا ایفای نقش کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده برای پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری، خاطرنشان کرد: آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است و میدان‌دادن به اتحادیه‌ها و اصناف می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار و جلوگیری از وارد شدن اجحاف به هریک از ارکان تولید و مصرف، باعث برخورد موثر با واسطه‌ها به‌عنوان برهم‌زنندگان نظام تأمین و توزیع نیز بشود.

ذخایر ارزی کشور خوب و قابل‌اتکا است

رئیس‌جمهور با بیان این‌که علی‌رغم همه تحریم‌ها و دشمنی‌ها ذخایر ارزی کشور خوب و قابل‌اتکا است، تخصیص به‌موقع ارز و ثبات قیمت آن را ازجمله مسائل مهمی دانست که دولت باید در این دو زمینه از تولید و تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی و مواد اولیه حمایت کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که سامانه‌های نظارتی جایگزین اتحادیه‌ها و اصناف نخواهند بود، بلکه امکانی برای تسهیل جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارائه اطلاعات هستند، تصریح کرد: مسوولیت اصلی در عرصه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بر عهده نیرو‌های انسانی کارآمد و صاحب تجربه‌ای است که در میدان عمل آبدیده شده و مورد اعتماد اصناف قرار گرفته و اینک به‌عنوان نماینده اصناف و مشاغل مختلف به عضویت اتحادیه‌های صنفی درآمده‌اند.