به گزارش جامجم آنلاین، بعد از یك دوره یكساله منازعه آشكار میان محمدعلی شاه قاجار و مشروطه خواهان بالاخره چالش میان نهاد سلطنت و نهاد پارلمان به یك جنگ تمام عیار تبدیل شد و بعد از به توپ بستن مجلس سلطه سیاسی شكل دیگری را بخود گرفت.
شاه پیشتر برای اینكه مجموعهای از عوامل را هرماه خود كرد او با بهكارگیری گروههای مختلفی چون درباریان، لوطیهای مسلح، كارگران ساده و شاغلان رده پایین قصر سلطنتی، از آنان برای تعرض به ساحت مجلس و مشروطه استفاده كرد. این افراد با حمایت دربار در میدان توپخانه جمع میشدند و به سركردگی صنیع حضرت (رئیس لوطیهای سنگلج) و مقتدر نظام (رئیس لوطیهای چالهمیدان) علیه مشروطه و مشروطهخواهان فعالیت میكردند و به واعظان مشروطه توهین میكردند. سرانجام محمد علیشاه با فراهم ساختن زمینه داخلی، حمایت دولت روسیه و هماهنگی سفارت انگلستان، در 2 تیر 1287/23 جمادیالاول 1326مجلس را به توپ بست و حكومت مشروطه را سرنگون ساخت.
باغ شاه رنگ خون گرفت
بعد از پایان كار مجلس، شاه حكومت نظامی اعلام كرد و دوره جدیدی از سخت گیریها علیه همه اركان مشروطیت آغاز شد. وی بعد از آنكه كلنل لیاخوف عامل به توپ بستن مجلس را به عنوان فرمانده نظامی تهران تعیین كرد متعاقب آن دستور دارد همه اجتماعات عمومی و انجمنها و حتی مجالس عزداری و سخنرانی تعطیل شود. گام بعد او برای ضرب شصت نشان دادن به مشروطه خواهان دستور تعقیب، دستگیری، زندانی و حتی اعدام برخی مشرطه خواهان بود. به دستور محمدعلی شاه روند دستگیری دسته جمعی هواداران مشروطیت آغاز شد و مجموعه این افراد در باغ شاه در بازداشت به سر میبردند. از میان زندانیان ملك المتكلمین، میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل و قاضی قزوینی از دیگران معروفیت بیشتری داشتند كه به شكل فجیعی به قتل رسیدند. در این میان روزنامه نگاران هم از داغ و درفش بینصیب نماندند. كشتن سلطانالعلمای خراسانی، مدیر روزنامه «روحالقدس» با 250 نفر از دستگیرشدگان پس از به توپ بستن مجلس، نشان از عمق خشم ششمین شاه قاجار نسبت به روزنامهنگاران داشت. محمدعلیشاه كه با شكایت و توقیف مطبوعات موفق به ساكت كردن آنها نشده بود، با این قتلهای فجیع سعی میكرد جو ملتهب جامعه خواهانآزادی را كه بر اثر روشنگری مطبوعات، خواستار مطالبات بیشتری بود، ساكت كند.
كشتار بیرحمانه روزنامهنگاران و آزادیخواهان مشروطهطلب سبب شد تا بسیاری از روزنامه نگاران مانند سیدمحمدرضا مساوات، علیاكبر دهخدا نویسنده روزنامه «صوراسرافیل»، مدیرالملك مدیر روزنامه «صبح صادق» و جمع دیگری كه از دستگیریهای گسترده عمال شاه جان سالم به در برده بودند، راهی خارج از كشور شوند تا پس از فتح تهران، شكست محمدعلیشاه و پناهندگی او به روسیه دوباره به كشور برگردند. دوره 3 ساله حكومت محمدعلیشاه از خونینترین و پر التهابترین سالهای مبارزاتی روزنامهنگاران به شمار میرود. شاه كه بخوبی از قدرت قلم و افشاگری آنها آگاه بود، با تمام وجود سعی میكرد آنان را ساكت كند. بعد از صدور فرمان مشروطیت تا سقوط محمدعلیشاه، روزنامهنگاران بهرغم تحمل تمام سختیها موفق به كسب امتیازاتی شدند كه تا آن زمان تصورش به ذهن هیچكس خطور نمیكرد. شاه حتی در مقام مجازات مشروطه خواهان رعایت حال علما و روحانیون بزرگ را هم نكرد و به دستور او سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی تبیعید شدند. همچنین سید جمال واعظ اصفهانی هم كه به همدان فرار كرده بود سرانجام در جریان تعقیب و گریز در بروجرد به قتل رسید. برخی از نمایندگان مجلس كه البته مناسباتی هم با برخی از سفارتخانه داشتند برای در امان ماندن از مجازات شاه به سفارت خانهها پناه بردند. از جمله سید حسن تقی زاده كه به سفارت انگلستان و برخی دیگر از نمایندگان هم به سفارت فرانسه پناه بردند. تقی زاده البته بعدها به لندن رفت و دیگر چهرههای سرشناس مشروطه مثل احتشام السلطنه، ممتازالدوله، سردار اسعد بختیاری، علی اكبر دهخدا و معاضدالسلطنه راهی پاریس شدند.
تهران، شهر بیدفاع
در این دوره وضعیت اجتماعی پایتخت اسفناك بود و با تصمیماتی كه محمدعلی شاه گرفته بود اوضاع بشدت نابسامان شده بود. بطوریكه بگفته منابع، شبها دزدان باكمال قوت قلب خانهها را میزنند و از این جهت اكثر خانه دارها در اضطرابند، چه شبی نیست كه چندین خانه را دزدان غارت ننمایند و نظمیه در محافظت شهر تعلل میورزد، وضع نان مغشوش است. از طرفی مستمری بگیرها دور هم جمع شده و در باب اخذ حقوق خود از دولت مشاوره دارند، سراسر تهران را نا امنی گرفته است و گاه گاهی نیز كشتار واقع و عدهای كشته میشوند و قاتل معلوم نیست كیست؟
مجلس شورای كبرای مملكتی
در دوره استبداد صغیر شاه برای آنكه نشان بدهد كه خود او به قانون و مشروطه اعتقاد دارد برآن شد تا قانون اساسی جدیدی وضع نماید به همین دلیل دستور داد كه مجلس خاصی تشكیل شود و عنوان مجلس شورای كبرای مملكتی یا دولتی را به خود بگیرد.
دلایل اتخاذ چنین تصمیمی كاملا مشخص است. چون محدوده عملیات حكومت مركزی در تهران قرار داشت و در سایر ایالات و شهرها نیروهای دولتی از چنان نفوذی برخوردار نبودند تا سلطه شاه را بر سراسر كشور اعمال كنند. از دیگر سو علمای نجف كه قاطعانه در برای اقدامات محمدعلی شاه ایستادگی كردند و با ادامه این روند در نهایت شاه ناگزیر شد كه به صورت رسمی اعلام كند كه برخلاف برخی از تصورات مشروطه سرنگون نشده بلكه وی تنها مجلس را منحل كرده و بعد از گذشت سه ماه دوباره مجلس بازگشایی خواهد شد. او در حالی این وعده را داده بود كه امید داشت بتواند هستههای مقاومتی كه در برخی از نقاط از جمله تبریز در برابر استبداد شاهی تشكیل شده بود سرنگون كند اما با ناتوانی او در چنین اقدامی طی سه ماه بعد از شروع استبداد صغیر باعث شد كه شاه وعده تحقق بازگشایی مجلس را به دو ماه دیگر موكول كند.
به نظر میرسد تعلل شاه در بازگشایی مجلس اگرچه ناشی از ضعف او برای سركوب قیام آزادیخواهان در برخی از نقاط كشور بود اما در عین حال، عوامل دیگری هم در این مساله دخیل بودند. از جمله اینكه برخی از عوامل دربار كه همچنان به خوی استبدادی دوره پیش از مشروطه خو كرده بودند و تحقق مشروطه را نافی فعالیتهای غیرقانونی و بدون حدو مرز خود میدانستند تمایل داشتند كه از فرصت حاكمیت استبداد صغیر نهایت استفاده را ببرند و به طور كلی بساط مشروطه را برچینند.
غیر از مسائل داخلی، دخالت نیروهای خارجی هم در این مساله نقش آفرین بود. با توجه به تمایلات روس خواهانه محمدعلی شاه در دوران ولیعهدی و همچنین دوران سلطنت و همچنین ماموریت لیاخوف روسی برای بمباران مجلس كاملا مشخص بود كه روسها اقدام شاه در سركوب مشروطه را در راستای سیاست خود برای دخالت هر چه بیشتر در امور داخلی خود میدانستند و از این رو مشوق اصلی او برای حاكمیت دوباره استبداد بودند.
با این وصف افزایش فشارها باعث شد كه شاه از روز ناچاری فرمان اصلاح قانون انتخابان و همچنین بازگشایی توامان مجلس سنا و مجلس شورای ملی را صادر كند. با این تفاوت كه براساس تصمیم محمدعلی شاه محدودیتهای زیادی در حق رای و شرایط نمایندگی ایجاد شده بود و همچنین مردم تبریز به هیج وجه حق شركت در انتخابات را نداشتند. این فرمان در شرایطی صادر شده بود كه به دستور محمدعلی شاه روزنامه از حق انتشار محروم شده بودند. روند ماجرا نشان میداد كه شاه در پی آن بود تا مشروطه را از یك مطالبه سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و فراگیر تا حد یك خواسته محدود سیاسی كاهش دهد و به عبارت دیگر محمدعلی شاه قصد داشت سازوكار تشكیل مجلسی انتصابی و غیردموكراتیك را كه كاملا روی آن تسلط داشته باشد فراهم كند.
به همین منظور در 16 آبان 1287 نشستی در باغشاه با حضور 300 نفر از نیرویهای وابسته به دربار و شاه تشكیل شده بود و جالب اینجا بود كه حاضران در این جلسه با صدور یك بیانیه كه كار خود پایان دادند و در این بیانیه با تاكید بر اینكه «ما مجلس نمیخواهیم ما شاه عادل میخواهیم » از شاه قاجار خواستند تا از تصمیم بازگشایی مجلس برگردد. محمدعلی شاه اگرچه در تشكیل این نشست فرمایشی نقش داشت اما در عین حال در ظاهر وانمود میكرد كه برغم این درخواست همچنان بر نظر اول خود مبنی بر تشكیل مجلس شورای ملی پایبند است. از این رو فردای آن روز، جلسه دیگر خانه احمد خان مشیرالسطنه صدراعظم برگزار شد كه در این نشست بار دیگر حاضران از معایب مجلس اول گفتند و در عین حال از تشكیل یك مجلس محدود و مركب از مردمان عاقل و نوكران مجرب دفاع كردند.
در نهایت مقدمات این مجلس بعد از تدوین اساسنامهای كه در 21 ماده تدوین شده بود در 8 آذر 1287 در عمارت خورشید با حضور محمدعلی شاه و عضویت نزدیك به 50 نفز شامل برخی از سیاستمداران پیشین، وزیران، تعدادی از نمایندگان مجلس اول، برخی از بازرگانان بلندپایه و شاهزادگانی مثل كامران میرزا، عزالدوله و شعاع الدوله فراهم شد.
براساس آنچه كه در اساسنامه آن قید شده بود كار این مجلس نظارت بر وزارتخانه ها، نظارت بر امور مالی كشور، تصویب دستورالعمل وزارتخانه، حق احضار وزیران و رسیدگی به دستورالعملهای مالیاتی و... بود. برغم هیاهوهایی كه درباره وسعت عمل این مجلس شه ساخته مطرح شده بود اما چنانچه برخی از مورخان مثل ملك زاده و كسروی آورند این مجلس چیزی بیشتری از یك آلت فعل، بزم اعیان و دربار و محلی برای شعرخوانی و فضل فروشی نبود و كمتر چیزی كه در جریان گفت و گوها شنیده میشد مسائل كشور و حكومت بود.
هستههای مقاومت در برابر استبداد صغیر
بعد از روی كارآمدن محمدعلی شاه، تنگناهایی برای آزادیهای حاصله از جنبش مشروطیت در نظر گرفته شد و كمی بعد بواسطه نقار و جدایی شاه و دربار و مجلس، خانه ملت به توپ بسته شد و مقدمات استبداد صغیر فراهم شد. در چنین شرایطی برخی از دست اندركاران مشروطیت كه با به ثمر نشستن این قیام سودای اصلاح امور را در سر میپروراندند نتوانستند شرایط جدید را تحمل كنند و از آنجایی كه تحقق اهداف مشروطیت و اصول منبعث از قانون اساسی با توجه به نفوذ عوامل دربار و نیروهای وابسته به بیگانه بسی دشوار مینمود برخی كانونها و هستههای مقاومت در اوج ناامیدی مردم و جریانهای مترقی مشروطیت براساس همان اصول و اساس اولیه جنبش مشروطه اقدام به اعتراض و مخالف با دولت مركزی كردند. در این اوضاع و احوال قیام میرزا كوچك خان در شمال كشور و شیخ محمد خیابانی در تبریز را باید مهمترین كانونهای مبارزه برای تحقق اصول مشروطیت دانست.
مناطق جنوبی كشور هم از دیگر مراكزی بود كه در برابر استبداد مقاومتهایی را نشان دارد. در زمان استبداد صغیر، جمعی از اهالی بوشهر در اعتراض به اقدامات محمدعلی شاه از پرداخت مالیات به ماموران دولتی استنكاف كردند. رئیسعلی هم در حمایت از این اقدام با بسیج گروهی صد نفری از تفنگچیان به بوشهر آمد و ادارت دولتی از جمله گمرك را به تصرف درآورد. شاهدان نقل میكنند كه به رغم اینكه پول فراوانی را از تصرف اداره گمرگ به دست آورده بود، اما ذرهای در امانت خیانت نكرد.
در نهایت بساط استبداد صغیر یكسال بعد با فتح تهران و عزل محمدعلی شاه برچیده شد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد