فتح تهران با مجاهدان روز شنبه

به گزارش جام‌جم آنلاین، جنبش مشروطه خواهی ایران حرکتی سیاسی و اجتماعی در راستای تحقق خواسته‌های اقشار مختلف مردم ایران بود که در نهایت بعد از فرازو و نشیب‌های بسیار در نهایت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ با امضای فرمانی از سوی مظفرالدین به رسمیت شناخته شد، اما محمدعلی شاه جانشین او نه تنها زیربار مشروطیت و مجلس و قانون نرفت و نه تنها مشروطه خواهان را بازی داد بلکه بعد از مدتی آن‌ها را به همدستی در توطئه ترور خود متهم کرد و در نهایت مجلس را به توپ بست و بار دیگر استبداد قجری را بر ساحت سیاسی ایران مستولی کرد.

 

با استیلای مجدد استبداد دوره‌ای تلخ بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران حاکم شد و کشور طی ۱۳ ماه شرایط آشفته‌ای را از سر گذارند. شاه که از به توپ بستن مجلس و به دار آویختن مشروطه خواهان مست باده غرور شده بود در پی مجازات هواداران مشروطیت در گوشه گوشه ایران افتاد، اما خیزش نیرو‌های انقلابی در گیلان، اصفهان، آذربایجان و صفحات جنوبی کشور کم کم محمدعلی شاه را از توهم درآورد. بویژه این‌که مردم تبریز به هیچ وجه زیر بار تصمیمات حاکمیت مرکزی نمی‌رفتند و شاه به فرستادن نیرویی درصد تنبیه آنان برآمد، اما مقاومت دلیرانه‌ای که شکل گرفت نیرو‌های دولتی را زمینگیر کرد و از سویی امید‌هایی را در دل مشروطه خواهان دیگر نواحی ایران زنده کرد و در نهایت زمینه همراهی و هماهنگی آن‌ها را برای فتح تهران فراهم آورد.

 
مشروطه خواهان از شمال به فرماندهی محمدولی خان تنکابنی و از مرکز ایران و اصفهان به فرماندهی سردار اسعد بختیاری طی دو ماه شهر به شهر آمدند تا این‌که ۲۲ تیر ۱۲۸۸ به پایتخت رسیدند. هنوز خبری از حمله سراسری به پایتخت نبود، اما ولادیمیر لیاخوف فرمانده روسی بریگارد قزاق که پیشتر به فرمان محمدعلی شاه، مجلس را به توپ بسته بود وقتی دید هوا پس است بدون هیچ آداب و ترتیبی پیش مشروطه خواهان آمد و تسلیم شد و بلافاصله هم راهی روسیه تزاری شد.  

 

۲۴ تیر ۱۲۸۸ محمدعلی شاه از ترس اردوی مشروطه و به امید حمایت تزار از تخت و تاج خویش فرار را بر قرار ترجیح داد و خود را سریعا به سفارت روسی در زرگنده رساند و آنجا پناهنده شد. با این اتفاق، سلطنت طلبان ماندند و سه هزار نیروی طرفدار محمدعلی شاه و تهرانی که از هر طرف در محاصره مشروطه خواهان بود.  
مهدی ملک‌زاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران درباره روز تصرف پایتخت می‌نویسد: فتح تهران از پنجشنبه شروع شد و روز شنبه جنگ میان مشروطه‌خواهان و مستبدین با فتح تهران خاتمه یافت و تهران بلکه همه ایران به دست فاتحین ملی افتاد. همان روز صد‌ها نفر از افرادی که در جنگ شرکت نداشتند و در خانه‌های خود مخفی بودند و بعضی از آن‌ها هم از مستبدین بودند به محض شنیدن خبر فتح مشروطه‌خواهان و فرار محمدعلی شاه از سوراخ‌ها بیرون آمده خود را، چون مجاهدان ملی، مسلح و ملبس نموده و بنای خودنمایی و اظهار رشادت گذارده و از فداکاری‌های خود در جنگ داستان‌ها سراییدند، ولی به زودی عده‌ای از آن‌ها رسوا شدند و به نام مجاهد روز شنبه معروف شدند».

در ۲۶ تیر انقلاب مشروطیت که به ظاهر از دست رفته بود، جان دوباره گرفت و در غروب همان روز تشکیلاتی با حضور ۵۰۰ نفر از زعمای ملت و رهبران مشروطه‌خواه، برای اداره امور مملکتی تشکیل شد که در تاریخ مشروطیت به «مجلس عالی» مشهور است. این مجلس از ۲۵ تیر ۱۲۸۸ تا اول آذر همان سال که علیرضا خان عضدالملک در مجلس شورای ملی به‌عنوان نایب‌السلطنه قاجار، سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد، عهده‌دار امور کشور بود.  

تهران که فتح شد مشروطه خواهان با وضعیت عجیبی روبرو شدند. شاه که از ترس نیرو‌های ملی فراری بود و مجلسی هم وجود نداشت تا بر امور نظارت کند. اداره کشور هم محتاج تشکیلاتی بود تا به کار‌ها سروسامان دهد. از این رو مشروطه خواهان شامل بزرگان ملت و سرداران قشون ملی بعد از چند جلسه مشورتی به این نتیجه رسیدند که نهادی تحت عنوان مجلس عالی به صورت موقت اداره امور را به دست بگیرد و دولت تشکیل دهد و نظم و امنیت را در کشور برقرار کند و مقدمات تشکیل مجلس شورای ملی را فراهم آورد.  

این نهاد با حضور ۵۰۰ نفر از نمایندگان دوره اول مجلس، سرداران قشون ملی، تعدادی از وزیران، شاهزادگان و اعیان و اشراف مشروطه خواه و تجار و روسای صنوف شکل گرفت. نکتهجالب این‌که در میان اعضای این نهاد برخی طرفداران دربار هم حضور داشتند که در دقایق آخر و از سر مصلحت به مشروطه خواهان پیوستند. همین‌ها بودند که بعد‌ها مسیر تکاپوی سیاسی برخی از مستبدان را هم فراهم کردند. از جمله این‌که عین الدوله نخست وزیر دوران استبداد نه تنها مورد عفو قرار گرفت بلکه خیلی زود به مقام ریاست وزرایی مشروطه هم رسید.  

اولین اقدام کمیسیون، تعیین پادشاه مشروطه بود. کمیسیون پس از مطالعه و بحث، لایحه زیر را مبنی بر عزل محمدعلی شاه و انتخاب فرزند وی احمد میرزا به پادشاهی و نصب عضدالملک به نیابت موقت سلطنت تهیه کرد که به اتفاق آرا در مجلس عالی تصویب و مفاد آن به سراسر کشور و نیز سفارتخانه‌های خارجی ابلاغ شد. چون شاه جدید در سن کودکی قرار داشت مجلس عالی عضدالملک را به مقام نیابت سلطنت انتخاب کرد و در اقدامی دیگر برقراری نظم و امنیت به سپدار اعظم تنکابنی به عنوان وزیر جنگ و سردار اسعد بختیاری به عنوان وزیر داخله رسید و یپرم خان ارمنی هم به عنوان رئیس نظمیه انتخاب شد.

 

در پی این تحولات مجلس عالی برای آیات عظام نجف از جمله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و آخوند مازندرانی پیام فرستاد و آن‌ها را از وقایع امور پایتخت مطلع کرد.
پس از آن مقدمات ورود احمد شاه ۱۳ ساله به تهران فراهم شد و جمعی از سواران بختیاری و مجاهد او را برای تاجگذاری به قصر سلطنت آباد آوردند.  

پس از ورود شاه به تهران، مجلس عالی جهت تکمیل هیات دولت، افرادی را انتخاب کرد. نکته جالب در اینجاست که با وجود تلاش‌های بسیار و خون‌های زیادی که ریخته شده بود، بسیاری از کسانی که در رأس امور باقی ماندند، همان عناصر دوران استبداد بودند. این انتصابات بیجا و دور از مصلحت، اولین سنگ بنای اختلاف و ۲ دستگی را میان مشروطه‌خواهان بنیان نهاد و سرچشمه گرفتاری‌های بعدی شد.

در اولین کابینه بعد از استبداد صغیر، ناصرالملک به سمت وزارت خارجه، مستوفی‌الممالک به وزارت مالیه، شاهزاده فرمانفرما به وزارت عدلیه، سردار منصور به وزارت پست و تلگراف، موثق‌الدوله به وزارت دربار، صنیع‌الدوله به وزارت معارف و یپرم خان به ریاست نظمیه کل کشور انتخاب شدند. همچنین برای پایان دادن به وضعیت بحرانی فارس، آصف‌الدوله معزول و علاءالدوله مستبد پیشین به حکومت فارس منصوب شد. کلنل لیاخوف، فرمانده روس قزاقخانه و بازیگر اصلی به توپ بسته شدن مجلس اول از سوی سران مشروطه بخشیده شد و تأمین جانی یافت و حتی موقتاً در پست پیشین خود ابقا شد. عین‌الدوله رئیس‌الوزرای عصر استبداد نیز که تاکنون در جراید مشروطه از وی به عنوان اسطوره استبداد انتقاد‌ها می‌شد مورد عفو قرار گرفت و خیلی زود به مقام ریاست وزرایی مشروطه رسید. این انتصابات نابجا با مخالفت شدید برخی مشروطه‌خواهان متجدد در هیات مدیره از جمله سید‌حسن تقی‌زاده مواجه شد. ناشی‌گری دولت جدید در انتصاب اشخاص نه تنها در مجامع ملیون با مخالفت روبه‌رو شد، بلکه در روزنامه‌ها و جراید خارجی نیز منعکس شد.  

محاکمه شیخ در دادگاهی فرمایشی برای ارعاب علمای هنوز مخالف مشروطه بود. زیرا این اقدام تمام روحانیونی را که هنوز در آشکار و نهان مخالف مشروطه بودند وحشت‌زده ساخت. گام بعدی هیات مدیره، دستگیری، محاکمه و اعدام مخالفان بود. به همین منظور، دادگاه عالی انقلاب تعیین شد. کار محاکمه و اعدام مخالفان، قاعدتاً باید از عناصر دانه‌درشتی، چون لیاخوف، عین‌الدوله، شاهزاده فرمانفرما، مجدالدوله، ظل‌السلطان و… آغاز می‌شد، ولی برخلاف انتظار، هیچ‌یک از افراد یاد شده به تیغ گیوتین انقلاب سپرده نشدند، بلکه بسیاری از آنان بخشوده شدند و در دولت جدید به مقاماتی هم رسیدند.

محاکمه شیخ با مخالفت شدید آیات عظام و علما و حتی برخی از مشروطه‌خواهان مواجه شد. اما اعدام شیخ اگرچه مایه تأسف جمع کثیری شد، اما به نظر می‌رسد محاکمه شیخ در دادگاهی فرمایشی برای ارعاب علمای هنوز مخالف مشروطه بود. چه این اقدام تمام روحانیونی را که هنوز در آشکار و نهان مخالف مشروطه بودند وحشت‌زده ساخت، چنانکه در خانه نشستند و دم فرو بستند. حتی عده‌ای تلگراف تشکر به سران مشروطه فرستادند. ناصرالملک (دومین نایب‌السلطنه مشروطه)، قتل شیخ را کار جناح تندرو مشروطه شمرده که به تقلید از شورشگران انقلاب فرانسه انجام دادند. شیخ طی محاکمه‌ای صوری، با حکم از پیش تعیین‌شده به اعدام محکوم و عصر ۲۰ مرداد مصادف با ۱۳ رجب در میدان توپخانه به دار آویخته شد.

جنبش مشروطه خواهی تحول عظیم در تاریخ معاصر ایران بود. این رویداد کشور را با تغیرات مهمی روبرو کرد و ایران را به عنوان یکی از پیشگامان تشکیل پارلمان در میان کشور‌های منطقه در سطح دنیا معرفی کرد، اما با این وصف برغم تلاش‌های زیادی که برای تاسیس پارلمان و استقرار نظم و قانون در کشورمان صورت گرفت مسائل چالش برانگیز سبب شد که این جنبش به نتایج مطلوبی که برای آن متصور بود نرسد.