در گذشته روال به این صورت بود که اگر فردی در دادگاه اثبات میکرد شخصی که از او شکایت داشته خلاف قانون عمل کرده، باید منتظر حکم دادگاه میماند و ماجرا تازه از اینجا شروع میشد. پس از دریافت حکم، فرد باید به شعبه اجرای احکام مراجعه میکرد که در این بخش باید نوبتگیری انجام شود و بهطور معمول چهار روز کاری زمان میبرد تا افراد بتوانند وقت مراجعه حضوری دریافت کنند. در گام بعدی، نامه اجرای احکام قوهقضاییه برای استعلام باید به شبکه بانکی میرسید تا درخواست از هر بانک بهصورت جداگانه انجام شود. البته که این اقدام مراجعه حضوری به بانک را بیشتر میکرد. در مرحله بعدی، شعبه اجرای احکام با همه بانکها نامهنگاری میکرد که آیا فرد متهم شده در پرونده در آن بانک حساب دارد یا خیر؟ در صورت دارا بودن حساب، پاسخ مربوط به شعبه اجرای احکام ارسال میشد که البته همه این اقدامات با مراجعه فرد شاکی پرونده همراه بود و معمولا این پروسه حداقل یک هفته کاری زمان نیاز داشت. بعد از پایان این بخش پروسه دریافت مبلغ از دادگستری آغاز میشد، چرا که به این دلیل که مبلغ از حساب فرد به حساب وزارت دادگستری منتقل میشد و باید اقداماتی برای دریافت مبلغ صورت میگرفت که این موضوع هم حدود ۱۴ روز کاری زمان نیاز داشت. به بیان بهتر برای مسدود کردن حساب ۱۰۰ روز زمان نیاز بود. از سوی دیگر فردی که با مسدودی حساب مواجه شده برای رفع مسدودی باید همین نامهنگاریها را انجام میداد که این بخش هم سه ماه به طول میانجامید و جمعا ۲۰۰ روز همراه با حداقل ۳۰ مراجعه بود اما با اقدامی که بانک مرکزی اکنون انجام داده همه این اقدامات برای مسدودی و رفع مسدودی حداکثر چهاردقیقه با چند کلیک ساده قابل انجام است.
بارگذاری شبانهروزی
برخلاف بخشهای اداری که ساعت کار مشخصی دارند و اکنون برای مراجعه باید وقت قبلی گرفته شود پشتیبانی از سامانه سیاق در همه ساعات شبانهروز انجام خواهد شد. همچنین مکاتبات کاغذی بین دستگاهی کاهش یافته و نقش افراد در پروندهها را بسیار کم اثر میکند. به این دلیل که افراد به صورت سیستمی این اقدام را انجام میدهند و اپراتور بانک و قوهقضاییه ملاقات چهره به چهره ندارند. از سوی دیگر با کاهش مراجعه به شبکه بانکی و دستگاه قضایی، به کنترل معضلات تعدد درخواستها و مراجعات کمک میکند. کمترین تاثیر این اقدام به کاهش هزینه انرژی و کاغذ منجر میشود و از طرفی کاهش اطاله دادرسی و صرفهجویی در بودجه در بخش قضایی و حتی شبکه بانکی را هم بهدنبال دارد.
اجرای برخط احکام قضایی در شبکه بانکی
مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در این باره میگوید: بانک مرکزی با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوهقضاییه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) کرده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به تاریخچه راهاندازی این سامانه گفت: سامانه سیاق براساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با راهاندازی سامانه تبادل احکام قضایی در سال ۱۳۹۴ (به صورت فایل و غیر برخط) آغاز به کار کرد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد