کنگو مشتری جدید محصولات تراکتورسازی ایران

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: آمیناتا کاسا در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز اظهار کرد: راه اندازی خط تولید تراکتور در کنگو با همکاری تراکتورسازان ایرانی، در کنار رفع نیازهای این کشور به تراکتور، زمینه اشتغال چندین هزار نفری جوانان را هم فراهم خواهد کرد.

وی افزود: با عملیاتی شدن این درخواست و توسعه سند همکاری ایران و کنگو و در ذیل آن تراکتورسازی ایران، خیلی از مشکلات کنگو برطرف شده و زمینه رشد و توسعه در سایه این همکاری مشترک ممکن خواهد شد.

کاسا با اشاره به موقعیت کشاورزی کنگو تاکید کرد: اگر مراودات بین ۲ کشور به حالت برد برد صورت گیرد به طور حتم بسیاری از مشکلات از جمله موانع پولی و ارزی نیز برطرف خواهد شد.

این مقام مسئول در کشور کنگو وجهه‌ٔ بین المللی و واقعی ایران را بسیار متفاوت از هم عنوان و اظهار کرد: ایران کشوری بسیار پیشرفته و در حال طی پله های ترقی است که می تواند مصداقی برای سایر کشورها باشد.

اعلام آمادگی تراکتورسازی برای همکاری با کنگو جهت راه اندازی خط تولید

مدیر صادرات و بازاریابی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در نشست مشترک خود با مشاور رئیس جمهور کنگو با اعلام آمادگی برای راه اندازی خط تولید تراکتورهای ایرانی در این کشور گفت: تراکتورسازی آمادگی دارد در صورت همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی کنگو در این کشور خط تولید راه اندازی کرده و نه تنها تراکتورهای کشاورزان کنگویی بلکه نیاز کشورهای همجوار به ماشین آلات کشاورزی را تامین کند.

امیر احمد اندبیلی با تاکید بر اینکه تراکتور وجودش در هر سرزمینی زمینه ساز رشد و توسعه است، اضافه کرد: این وسیله مکانیکی چه به لحاظ کاربرد آن در کشاورزی و چه از منظر وجود صنعتی به نام تراکتورسازی می تواند رشد و توسعه و امنیت غذایی هر منطقه و کشور را تضمین کند و مهمتر اینکه می توان با استقرار صنعت تراکتورسازی، چرخ های تولیدی و راه اندازی واحدهای صنعتی متعدد دیگر را با آن ممکن ساخت.

وی عنوان کرد: تراکتورسازی می تواند در صورت محقق شدن موضوع همکاری دولت و بخش خصوصی کنگو با کمترین هزینه انتقال تکنولوژی و راه اندازی خط تولید در کنگو را در دستور کار خود قرار داده و سپس هزینه های توسعه ای این مجموعه را از محل درآمدهای حاصله از فعالیت آن محقق سازد.

اندبیلی، باتوجه به اهمیت و تاثیرگذاری مولفه زمان در ایجاد کسب و کار پیشنهاد داد: به منظور تسریع فرآیند، امور مربوط به بخش دولتی و خصوصی در راستای هم پیگیری شود تا در کمترین زمان شاهد عملیاتی و اجرایی شدن اقدامات باشیم.